وبلاگ

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی كه انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یك این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیر قانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری كرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محكوم می شود. در واقع چتر حمایت كیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سركوبگر و كاملاً كیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است كه سال­های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود كه آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

 

 

در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله كرده بود: ” هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.” که ماده به این شكل اصلاح شد: «هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یك تا دو برابر خسارت وارده محكوم می شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در كیفر ماده 660 است.

 

 

خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا كه اگر كسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660 جدید نخواهد شد. مع­الوصف مشكلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشكال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.

 

 

از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهم­ترین انرژی­های زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا می­نماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخش­های مختلف می­گردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساخت­های انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا می­نماید که تا حدودی قانون­گذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

 

 

2- سؤالات تحقیق

 

 

مساله 1- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می

 شود؟

 

 

مساله 2- سیاست كیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟

 

 

3- فرضیه های تحقیق

 

 

فرضیه 1- بدیهی است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرایطی یكی از اصولی ترین اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی كه به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذكر كلماتی كه حكایت از نیت مرتكب باشد از قبیل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند كه بیانگر توجه قانون گذار به این ركن مهم است.

 

 

با این وجود عنصر معنوی كه یك امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی كننده به هر یك از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.

 

 

 

• فقدان قصد اضرار به منابع

 

 

• تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله

 

 

• تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام

 

 

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

 

 

فرضیه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامی و مواد 675 و 677، قانون تعزیرات در فصل بیست و یكم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار می دارد: “هر كس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را كه به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان­های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان­های مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.”

 

 

در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی كه شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم كه قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تكمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطه­ جرائم فوق تا حدی كه بخش وسیعی از اعمال خرابكارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است