تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیریها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرفها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیتهای احتمالی در آینده برخوردار باشد.
در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیلکننده یاد میشود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیشبینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آنها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام میکند.
در فقه نیز رگههایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم میخورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعدهای تکمیلی در این باره روی آوردهاند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.
بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن میرسید:
سؤالات اصلی
1- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
2- چهارچوبهای الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟
سؤالات فرعی
1- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟
2- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را میتوان به آینده موکول کرد؟
3-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟
فرضیه هایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آنها روبه‌رو بوده ایم:
فرضیه های اصلی
1- با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر میرسد.
2- قراردادهای باز میتوانند به عنوان وعده بر انعقاد قرارداد تلقی شوند و آثار متناسب با آن را به دنبال داشته باشند.
فرضیه های فرعی
1- اصول کلی حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت و شرط ضمنی، تضمین کننده الزام در حقوق کامن لا است.
2- علی رغم اختلاف نظر در میان فقها و حقوقدانان درج شرط باز، قرارداد را با مشکلی مواجه نمی‌کند و با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبانی فقه امامیه میتوان آن را در مواردی چون ثمن باز صحیح دانست.
3- با اتکا بر علم اجمالی مبتنی بر فهم متعارف عرفی و ضرورت‌های اقتصادی قرارداد با شرط باز در برخی موارد با قواعد تجاری و مبانی فقه امامیه سازگاری دارد.
این تحقیق بر آن بوده است که با ارزیابی فرضیهها سره را از ناسره جدا سازد و تحلیلی جامع مبتنی بر مبانی حقوقی این دست از قراردادها
ارائه دهد باشد که منظر قانونگذار در حقوق داخلی را روشنتر کند و تاب قواعد حقوقی آن را در پذیرش این نهاد به سنجش گذارد.
تحقیق پیش رو، تحقیقی است نظری و تحلیلی- توصیفی به روش کتابخانهای و مشتمل بر چهار فصل. در فصل نخست مفاهیم در حوزه حقوق و اقتصاد مورد شناسایی قرار میگیرند تا تحلیلی واقع از نظریه قرارداد صرف نظر از ظاهر خشک قوانین داخلی و حسب رویکردهای اقتصادی ارائه شود. همچنین مختصری از تطور تاریخی قواعدی که در تکمیل قرارداد باز به کار میروند بیان شده است.
در فصل دوم ضرورت روی آوردن و انعقاد آنها با بیان دلایل نقص قراردادی و کارکردهای عملی آن تبیین میشود. در ادامه و در فصل سوم ماهیت حقوقی قراردادهای باز از خلال مبانی پذیرفته شده تبیین و وضعیت حقوقی شروط باز به دقت در معرض تضارب آرا گذاشته شده است.
و در نهایت در فصل چهارم آثار این قراردادها حسب ماهیت توصیفی آن مطالعه میشود و تفکیکی بدیع میان آثار قرارداد و آثار تعهد نیز انجام میشود.
لازم به ذکر است که نسخه پیش رو نهایی نمیباشد؛ چه حسب زمان موجود باید تحویل میشد و امکان ویرایش آن در این زمان اندک نامقدور. از این رو خوانندگان گرامی را در انتظار نسخه اصلاحی که در آینده فراهم خواهد آمد قرار میدهم.
2- فصل نخست: کلیات
برای مطالعهی قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوینترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار میرود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود.
باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی در دو یا چند سیستم حقوقی و تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آنها نیز مطالعه شود.
2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی
برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه میآورد باید مفهوم آن به درستی تبیین شود. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح شد، برگرفته از رویکردهای اقتصادی است. بنابراین ضروری است مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با توجه به سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت شود.
2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد
قرارداد برخاسته از توافق ارادههای دو طرف است که در همراهی با یکدیگر ایجاد میشود. توافق ارادهها به محض وقوع به انعقاد قرارداد میانجامد و موجد تعهداتی برای طرفهای قراردادی میشود. جز در قراردادهایی که انعقاد آنها مستلزم شرایط شکلی خاصی است. این شرایط در نظامهای حقوقی مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آنها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد.
موضوع توافق ارادهها رضایت طرفهای قرارداد است. ارکان توافق ایجاب و قبول است. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل میشود و به دنبال آن قرارداد به وجود میآید.
هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن میانجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمیرود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد است.
حقوق کشورها نسبت به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن است و رکنی از قرارداد به شمار میرود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها نقش مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه میشود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
