وبلاگ

ماده 183: هركس كه برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد.

شرح فقها: درتعریف محارب گاهی به تجربد وسلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشكار ساختن آن تغبیر كرده اند وظاهرا مقصود همگی آنان یك چیز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین كه دیگران را بترساند هرچند تهدید كننده ، شخص واحدی بوده باشد چنانكه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق كه می فرماید(لاخافة الناس)) اضافه می فرمایند ((ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض)) وتردیدی نیست كه قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین كه بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر كردن سلاح برای تحقق محاربه كافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود ودلیل براین كه محاربه یكی از حدود شرعیه است آیه شریفه است كه می فرماید: ((انماجزا الذین یحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض ان یقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلك لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم [1]وقانونگذار عنوان مفسد را نیز یكی از عناوین مستقل قرارداده وحكم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان كه خواهد آمد.

تبصره 1- كسی كه برروی مردم سلاح بكشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

شرح فقها:در ثبوت حكم محاربه درصورتی كه كشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف كرده اند.

محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.

یعنی در ثبوت این حكم برای كسی كه سلاح بكشد ولیكن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است كه حكم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اكتفا می شود،ومستندی راكه از آیه مذكور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند كه فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذكور نیست زیرا شخص مذكور به دلیل این كه ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذكور انصراف به موردی دارند كه عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین

 كسی را محارب دانست وحكم محارب رادرحق وی خارج كرد.مگر آن كه اجماعی وجود داشته باشد كه وی نیز در حكم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( كه نیست) اصل عدم اقتضا می كند كه درحق وی حكم محارب جاری نباشد مضافا به اینكه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسك به عموم ویا اطلاق از باب تمسك به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.

تبصره2- اگر كسی سلاح خود را باانگیزه عداوت شخصی به سوی یك یاچند نفر مخصوص بكشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

شرح-قانونگذار در تعریف محارب می گوید هركس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود كه در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد ولیكن اگر انگیزه او در ایجاد رعب وهراس ناشی از دشمنی شخص باكسی باشد چنین شخصی محارب نیست.

بنابراین در تحقق محاربه لازم است انگیزه ایجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدی را به انگیزه مذكوربترساند.

صاحب جواهر دراین ارتباط می فرمایند:آیا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراین قصد اخافه شخص خاصی به منظور دشمنی یا غرض دیگری از اغراض هرچند غیر شرعی باشد كافی نیست؟ویا آن كه چنین قصدی معتبر نمی باشد چنان كه مقتضای اطلاق تفسیر محارب در متن می باشد بلكه خبر قرب الاسناد وخبر سكونی به آن اشعار دارند.بنابراین محاربه در مورد گروه ودسته خاصی كه در اثر اغراض خاصی محاربه نمایند مانند انواع هایی كه در زمان ماشایع است صدق می نماید،كلام منقحی از اصحاب در این باره نیافتم وحد باوجود شبهه دفع می شود لیكن تحقیق این است كه حكم محاربه در جایی كه عمل شخص مصداق سعی در فساد فی الارض باشد جاری است(جواهر ج41ص 565).وروایت قرب الا سناد كه صاحب جواهر به آن اشاره می فرمایند روایتی است كه علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل كرده درآن آمده است از اوپرسیدم مردی به صاحب خود سلاح می كشد بانیزه وكارد حكم آن چیست؟در پاسخ فرمود: ((ان كان یلعب فلاباس)) یعنی اگر قصد بازی رادارد مانعی ندارد واما روایت سكونی روایتی است كه آنرا سكونی از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل كرده ودر آن آمده است: مردی باآتشی كه مشتعل است به طرف خانه شخصی می آید وآن آتش باعث سوختن می شود ومتاع خانه آنان را می سوزاند(حكم آن چیست؟).

امام (ع) درپاسخ می فرمایند: باید غرامت خانه واثاث آن را كه سوخته است بدهد وپس ازآن كشته شود واستناد صاحب جواهر به این دو روایت خالی از اشكال نیست زیرا خبرروایت قرب الاسناد دلالتی برمحارب بودن شخص مذكور درصورتی كه قصد لعب را نداشته باشد نیمی نماید وروایت سكونی ضعیف است بنابراین مقتضای قاعده در، این است كه درموردی كه اخافه ناشی از عداوت شخصی باشد حكم محاربه جاری نگردد وقانونگذارنیز به همین دلیل درتبصره 2 ازاین نظریه تبعیت كرده است متن تبصره 3 میان سلاح سرد وسلاح گرم فرقی نگذاشته است .