وبلاگ

روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.

حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.

 

 

بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.

 

 

 

 

به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.

 

 

با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.

 

 

حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راههای مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.

 

 

ب) اهداف تحقیق:

 

 

 

• اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این
• 
•  بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.

 

 

• بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.

 

 

• بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.

 

 

• بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.

 

 

 ج) پرسشهای تحقیق:

 

 

 

• مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟

 

 

• مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟

 

 

د) فرضیه های تحقیق:

 

 

 

• در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد.

 

 

سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 15 قانون مجازات لبنان اشاره کرد.

 

 

2- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه است.

 

 

در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری وجود دارد. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران اشاره كرد.

 

 

ه) روش تحقیق:

 

 

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است.

 

 

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.

 

 

 و) سازماندهی تحقیق:

 

 

تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است:

 

 

مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است.

 

 

در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد.

 

 

گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن.

 

 

گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی.

 

 

گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد.

 

 

مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

 

 

گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

 

 

گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مبانی صلاحیت سرزمینی می باشد.

 

 

گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی از جمله دسترسی به اهداف مجازات ها، آئین دادرسی صحیح تر و عادلانه تر، تضمین بیشتر حقوق فردی و…….. می باشد.

 

 

در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشیخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحیت سرزمینی و در مبحث سوم تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است.

 

 

و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به امید خداوند متعال حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

 

 

بخش نخست:

 

 

مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

 

 

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاكمیت

 

 

مبحث نخست: مفاهیم

 

 

و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد.

 

 

گفتار نخست: صلاحیت

 

 

الف) مفهوم صلاحیت: [1]

 

 

این اصل بدین معنا است که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی است. کلیه کشورهای دیگر باید به حاکمیت کشور بر تمامی سرزمینش احترام گذارند و در امور داخلی و صلاحیت سرزمینی آن مداخله نکنند. این اصل از مفهوم حاکمیت کشور مشتق می شود یعنی در حوزه اختیار آن هیچ قدرتی بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. این اصل کشورها را از رعایت اصول حقوق بین الملل معاف نمی سازد زیرا این اصول بر امور کشور در داخل سرزمین خود نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال حق عبور بی ضرر[2] و برخورد مناسب با بیگانه ها[3].

 

 

پس ملاحظه می شود که مفهوم صلاحیت سرزمینی با مفهوم صلاحیت و مساله حاکمیت که صلاحیت نیز نتیجه ان است ارتباط دارد و همه اینها نشانگر این است که در حقوق بین الملل هم دولتها مساله مهم حاکمیت را مدنظر قرار داده و صلحت اندیشی ها، راهکارها محدودیت ها و غیره9 همه در راستای این مفهوم مهم است.

امروزه تولیدات گیاهی غذای اصلی جامعه­ی بشری را تشکیل می­دهد طوری که بیش از 90 درصد مواد غذایی مورد نیاز انسان از گیاهان تامین می­شود (بهداد، 1385). در بین محصولات گیاهی، گیاهان دانه روغنی به دلیل سهم بسزایی که در تولید مواد لیپیدی مورد نیاز بدن انسان دارد، از جایگاه ویژه­ای برخوردار هستند. افزایش روز افزون مصرف در کشورهای در حال توسعه تقاضا برای تولید مواد غذایی را بالا می­برد. از این رو برای افزایش تولید دو راه حل پیش رو است : افزایش تولید در واحد سطح و افزایش سطح زیر کشت. از آنجایی که پی­آمد افزایش سطح زیر کشت، کاهش مراتع و جنگل­ها و صدمات جبران ناپذیر محیط زیستی است؛ به نظر می­رسد تنها راه باقی مانده، افزایش تولید در واحد سطح می­باشد (قهرمان و عطار، 1377). در این اواخر توجه اصلاح كنندگان نباتات به گیاهان صنعتی یعنی گیاهانی كه دارای تركیبات شیمیایی مخصوص باشند جلب شده و به ژن‌های مفید توجه می‌نمایند (اهدایی، 1386).

هدف‌های كلی اصلاح نباتات افزایش عملكرد در واحد سطح، بهتر نمودن كیفیت محصولات كشاورزی و تولید مواد اولیه است. برای نیل به این اهدافش طریق مختلف ولی وابسته وجود دارد: افزایش عملكرد، مقاومت به آفات و امراض، گسترش دامنه‌ی كشت، افزایش كیفیت محصولات گیاهی، واریته‌های هیبرید و تولید نباتات جدید زراعی.

 

 

پنبه (Gossypium hirsutum L.) یکی از گیاهان صنعتی مهمی است که بیشتر با هدف تولید الیاف کشت می­شود. میزان عملکرد جهانی آن به طور متوسط 709 کیلوگرم در هکتار می باشد و 36 میلیون هکتار سطح زیر کشت جهانی دارد. میزان تولید سالیانه آن 117 میلیون تن بوده و کشورهای هند، چین و آمریکا به ترتیب بالاترین سطح زیر کشت پنبه را به خود اختصاص داده­اند (FAO. 2006). پیشرفت تكنیك، تغییرات در سیستم كشت و مسائل جدیدی كه در زراعت پنبه مطرح می­گردد ضرورت تهیه ارقام جدید با صفات مورد نیاز را ایجاب می­كند. یكی از راههای افزایش عملكرد پنبه ارزیابی و انتخاب ارقامی است كه از كشورهای خارج وارد شده و در شرایط اقلیمی مناطق مختلف سازگاری خوبی از خود نشان داده­اند(زینلی، 1378).

 

 

درک و آگاهی از تنوع و شباهت ژنتیکی در درون افراد یا جمعیت ها، برای استفاده­ی مؤثر از منابع ژنتیکی در یک برنامه اصلاحی مفید هستند (صفوی و همکاران، 2010). در گذشته، ژرم­پلاسم پنبه به طور کامل بر اساس صفات مورفولوژیکی، تنش­های غیر زنده و یا خصوصیات بیوشیمیایی که لزوما منعکس کننده تنوع ژنتیکی نبود مشخص می­شد. مطالعات انجام شده نشان داده­اند که تعداد کافی از نشانگرهای مورفولوژیکی برای پوشش دقیق ژنوم وجود ندارد و همچنین محیط زیست تاثیر قوی بر صفات مورفولوژیکی دارد. ایزوآنزیم­ها با اینکه به طور مستقیم مربوط به ژن هستند، اما ذاتا سطح پایینی از چند ریختی را در میان ارقام نزدیک شرح می­دهند که استفاده از آنها را در تجزیه و تحلیل ارتباط ژنتیکی و انتخاب به کمک نشانگر، محدود می­سازد. از این رو انتخاب ارقام بر اساس نشانگرهای مولکولی قابل اعتماد و مقرون به صرفه خواهد بود (محاسی و همکاران، 2009).

 

 

استان گلستان از لحاظ دارا بودن انواع گونه­­های پنبه یک منطقه­ی بسیار غنی محسوب می­شود، به طوری که منبع غنی و بالقوه­ای را از ژن­های مفید را در اختیار اصلاح کنندگان پنبه قرار می­دهد. شناسایی گونه­های برتر این گیاه و استفاده از ترکیبات مفید آن می­تواند دستو کار مطالعات قرار گیرد.

 

 

-2-1اهداف تحقیق

 

 

١-آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی بین ژرم پلاسم های گونه باربادنس و هیرستوم پنبه جهت استفاده در برنامه های اصلاحی آتی.

 

 

٢-بررسی صفات آگرومورفولوژیکی و کیفیت الیاف پنبه در گونه های تتراپلویید پنبه

 

 

3- مطالعه همبستگی فنوتیپی ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی و عملکرد

 

 

2-1-پنبه

 

 

گیاه پنبه به عنوان مهمترین و با قدمت ترین گیاه لیفی مصارف گوناگونی دارد و از نظر اقتصادی و تجاری دارای اهمیت فوق العاده می باشد و مهمترین و پر مصرف ترین الیاف صنعتی بوده واز نظر غذایی نیز به عنوان یک دانه روغنی مقام دوم جهان را دارا می باشد .

 

اگر چه تجارت غلات و رقابت الیاف مصنوعی با پنبه باعث شده که این گیاه اهمیت نسبی خود را از دست بدهد ولی با این تفاسیر مصرف جهانی و سطح زیر کشت ان افزایش یافته است .(نوری دلویی ،1373)

 

 

پنبه در جهان از مهمترین محصولات استراتژیک کشاورزی بشمار می اید این محصول تحت شرایط بسیار متفاوت اقلیمی در نقاط مختلف دنیا کشت و تولید می شود.همچنین به عنوان یک کالای حیاتی مورد نیاز تمام افراد بشر بوده و ان را به طور روزمره به کار می برند تا جاییکه به آن نام طلای سفید داده اند .( نعمتی، 1372)

 

 

امروزه با پیشرفت های کمی و کیفی در تهیه انواع الیاف مصنوعی (سلولزی و ترکیبی)این حقیقت انکار ناپذیر است که هیچ رقیبی توان برابری با پنبه را نداشته و ارزش و مقام ان همچنان پا بر جاست.( نعمتی ،1372)

 

 

به طور کلی پنبه سه تاثیر مهم و اساسی در اقتصاد کشور دارد که عبارت انداز:

 

 

1-تامین کالای اساسی جامعه نظیر نخ ،پارچه،روغن،علوفه دام و غیره

 

 

2-تاثیر در صنعت و اقتصاد کلی کشور نظیر کارخانجات نساجی،پنبه پاک کنی ،روغن کشی ،کارگاه های قالیبافی و بافندگی دستی،مبلمان سازی ،پشم مصنوعی،طناب بافی،تهیه صابون،تهیه فیلم عکاسی ،لاستیک سازی،شمع و غیره.

 

 

3-تأثیر در اشتغال زایی ،به طوری که در حال حاضر قریب به دو میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم به پنبه و فراورده های ان اشتغال داشته و زندگی و معیشت آنان با تولید ،توزیع و مصرف پنبه تامین می گردد.

 

 

یکی از راه های افزایش سریع تولید مواد غذایی و الیاف با کیفیت بهتر، استفاده از تکنیک های بیوتکنولوژی گیاهی می باشد که به عنوان یک علم چند بعدی، دستاورد جدید دانشمندان و محققان زیست شناسی جهت استفاده مستقیم از علم ژنتیک در سطح سلول است. روش های مختلف بیوتکنولوژی به وسیله ی دست ورزی گیاهان در سطح بافت، سلول و مولکول، می توانند تغییراتی را از لحاظ نوع و فراوانی در ریخته ی ارثی گیاهان امکان پذیر سازند که از طریق روش های کلاسیک اصلاح نباتات غیر ممکن و یا مشکل می باشد.

 

 

دانش زیست شناسی مولکولی در دو دهه ی اخیر با سرعت حیرت انگیزی باعث ایجاد تحولات، پیشرفت ها و نوآوری های بی شماری گردیده است. در تاریخ به ندرت می توان مواردی را همانند تحقیقات بیوتکنولوژی یافت که در آن، پژوهش های پایه، بدین سرعت به حد کاربرد رسیده باشد. (کمال قاسمی)

 

 

بسیاری از پیچیدگی های گزینش (selection) بر اساس فنوتیپ را می توان از طریق گزینش مستقیم ژنوتیپ و با استفاده از نشانگرهای DNA که با صفات موردنظر پیوستگی دارند برطرف نمود. بیشترین نشانگرها ی DNA که مورد استفاده قرار گرفته اند مبتنی بر RFLP ها بوده اند. از معایب این تکنیک طولانی بودن روش، استفاده از مواد رادیواکتیو، هزینه و زحمت زیاد و عدم تشخیص چندشکلی کافی در بسیاری از گونه های زراعی بوده و لذا استفاده از آن، در بسیاری از آزمایشگاه ها دارای محدودیت است. (عبدمیشانی، 1375 )

 

 

کشف واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در اواسط دهه ی 1980 در ژنتیک مولکولی انقلابی ایجاد کرد. تکنیک RAPD بر مبنای PCR یکی از فناوری های جدید نشانگرهای DNA است که در سال 1990 ابداع گردیده است. از مزایای این روش می توان موارد زیر را نام برد: سهولت، سرعت و نیاز به مقدار کم DNAی نمونه است و در موارد مختلفی در ژنتیک و اصلاح نباتات استفاده شده است.( عبدمیشانی، 1375)

 

 

پنبه یکی از مهمترین گیاهان اقتصادی است که به خاطر الیاف، روغن و سایر فرآورده های آن در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه در بیش از 80 کشور دنیا کشت می شود و بیش از 180 میلیون انسان سرتاسر دنیا مشغول به کشت یا نساجی الیاف آن می باشند. قابلیت شستشو، دوام، استحکام، قابلیت هدایت بخار آب، دوام شیمیایی، نرمی، لطافت، قابلیت انعطاف، از خصوصیات الیاف پنبه می باشد. و از جمله خصوصیات جدید: ضدآتش، مقاومت به فساد و خسارت حشرات هیچ ماده ی مصنوعی مناسب تر از پارچه های پنبه ای برای نواحی گرم نیست، پشم عرق بدن را جذب می کند اما هدایت نمی نماید. الیاف مصنوعی عرق را جذب نمی کنند، اما پنبه هم جذب می کند و هم انتقال می دهد در این صورت، بدن سریعا خشک می شود.(درسنامه PCR ،1372 )

 

 

با توجه به اهمیت فوق العاده پنبه از جنبه اقتصادی و تجاری و احتیاج به فرآورده هایی که از این گیاه بدست می آید روز به روز به اهمیت و سطح زیر کشت آن افزوده می شود نقش عمده ای در سیاست و اقتصاد جهان داشته و روز به روز احتیاجات مردم به فرآورده های مختلف این گیاه زیادتر می شود. (خدابنده ،1376)

 

 

تولید الیاف تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان تنها هدف تولید پنبه محسوب می شد.( درسنامه PCR ،1372) اما امروزه علاوه بر این هدف پنبه به لحاظ چهار خصلت عمده که در خوراک انسان (روغن و پروتئین)، پوشاک، جیره غذایی دام (کنجاله) و ایجاد کار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پنبه دارای 17درصد روغن قابل استحصال و 22درصد پروتئین با اسید آمینه های مرغوب است از پروتئین موجود در پنبه دانه در تهیه آرد نان، کیک، کراکر، شیر خشک و داروهای موثر در رفع کمبود پروتئین استفاده می شود و از دانه آن در تولید انواع روغن غذا، مایونز، مارگارین و از رسوبات حاصل از روغن خام در فرآیند تولید مواد منفجره، مواد آرایشی، دارو، لاستیک، پلاستیک و انواع صابون و از الیاف آن در تهیه پارچه، نخ قالی، لحاف و تشک و غیره استفاده می شود و از تفاله و مغز دانه، کود، غذا برای دام و گیاهان تولید می شود. ساقه بوته پنبه در صنعت نئوپان مصرف می گردد.(حسینی نژاد ، 1376- درسنامه PCR ،1372)

 

 

پنبه در زمره ی گیاهان مهم زراعتی ایران قرار دارد و کشت آن در گرگان، مازندران، خراسان، فارس، استان مرکزی و به طور پراکنده در سایر نقاط کشور انجام می شود(درسنامه PCR، 1372) اما با توجه به اینکه سطح زیر کشت آن تا سال 1357 حدود 400/000 هکتار و محصول آن بین 110 تا 150 هزار تن پنبه تصفیه شده بود و در ایران صادرات الیاف پنبه در درجه دوم بعد از نفت قرار داشت(یزدی صمدی ، 1373) اگر به علل سیر نزولی کشت این محصول اقتصادی در کشور توجه نکنیم طولی نخواهد کشید کشور ما در زمره ی وارد کنندگان پنبه قرار خواهد گرفت و صنایع نساجی ما وابسته خواهد شد. اما در سال های اخیر سطح زیر کشت و عملکرد پنبه در کشور در حال افزایش است.( یزدی صمدی ، 1373)

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

 

 

1-1-3 سابقه تحقیق

 

 

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

 

 

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

 

 

1-1-4 سوالات تحقیق

 

 

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

 

 

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

 

 

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

 

 

 

 

1-1-5 فرضیات تحقیق

 

 

1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

 

 

2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

 

 

3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

 

 

1-1-6 اهداف تحقیق

 

 

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

 

 

1-1-7 قلمرو تحقیق

 

 

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است.لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

 

 

1-1-8 ضرورت تحقیق

 

 

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

 

 

1-1-9 روش تحقیق

سس مایونز از نظر رفتار رئولوژیكی در دسته سیالات تیكسوتروپیك قرار می‌گیرد. در این سیالات با افزایش زمان، ویسكوزیته آنها در یك سرعت برشی ثابت كاهش می‌یابد و دو منحنی افزایش سرعت برشی و كاهش سرعت برشی در آنها منطبق نیستند و یك پسماند یا هیسترزیس بین آنها مشاهده می‌‌شود. بنابراین ویژگی‌های جریان این سیالات هم به سرعت برشی و هم به زمان وابسته است. در سس مایونز، تنش تسلیم نیز وجود دارد. بدین معنا كه تنش وارد شده به آن باید به حدی برسد تا مایونز جریان یابد (فلاینت و همکاران 2001).

 

 

1-1-1 بافت                                                   

 

 

بافت این محصول باید به‌طور صاف، یکنواخت، کوتاه و خامه‌ای باشد و هیچ‌گونه اثری از توده‌ای شدن و حالت شنی نباید در آن مشاهده شود. این فرآورده می‌بایستی دارای بافت نیمه‌جامد یكنواختی باشد و قابلیت قاشق‌زنی داشته باشد و از ظرف معكوس شده زمانی كه در دمای 32 درجه سانتیگراد نگهداری می‌شود روان نشود. ناپایداری محصول یعنی جداشدن فاز روغن از آب بسیار نامطلوب است (فلاینت و همکاران، 2001).

 

 

 1-1-2 ساختمان میكروسكوپی

 

 

سس مایونز یك امولسیون روغن در آب می‌باشد كه شامل قطرات روغنی است كه به صورت فشرده با یكدیگر می‌باشند. انداره قطرات روغن در آن به‌طور متوسط 5/2 میكرون است. این قطرات توسط لایه‌های نازك بین‌سطحی با ضخامت تقریبی140 آنگستروم احاطه شده‌اند. فاز پیوسته كه بین قطرات روغن قرار می‌گیرد شامل ذرات با دانسیته كم در فاز آبی می‌باشد. این ذرات از نظر شكل متفاوت بوده و اندازه آنها به طور متوسط ۵۵۰ آنگستروم است و به نظر می‌رسد ذرات حاصل از گرانول‌های زرده تخم‌مرغ باشند. این ذرات بر روی سطح قطرات و همچنین به یكدیگر می‌چسبند و تشكیل پل می‌دهند. شكل‌گیری این پل بدون شك بر روی ویژگی‌های رئولوژیكی مایونز تأثیرگذار می‌باشد و پوشش فیلم نیز پایداری امولسیون را افزایش می‌دهد. سرعت‌های بالای فرایند تهیه امولسیون و هموژنیزاسیون مهمترین اثر را بر روی ریز کردن ذرات روغن و بر روی بافت و ساختمان میکرو این سس دارد (آپلمان، 1949).

 

 

 1-1-3 ویژگی‌های حسی

 

 

از نظر طعم و بو، مایونز قابل مصرف، طعم و بوی مواد متشكله خود را دارد و بدون طعم و بوی ناشی از فساد است. فرآورده باید طعم و بوی ملایم سركه را به همراه ادویه (خردل) و یك طعم روغنی داشته باشد. مایونز ممكن است طعم زرده تخم‌مرغ را نیز دارا باشد. تمام ویژگی‌های حسی محصول تحت تأثیر نوع محصول (خصوصاً از لحاظ میزان روغن) و زمان و دمای نگهداری آن می‌باشد. افزایش میزان روغن معمولاً باعث تشدید طعم و بوی ترشی سرکه، افزایش قوام و ویسکوزیته و بهبود احساس دهانی مایونز می‌گردد. هموژنیزاسیون محصول نیز باعث تشدید طعم شیرینی و روشن‌تر شدن رنگ امولسیون می‌گردد. خصوصیات طعمی مایونز به مقدار زیادی تحت تأثیر خردل است. زیرا خردل حاوی ایزوتیوسیانات می‌باشد. ایزوتیوسیانات‌ها در محلول‌های آبی بوسیله افزودن اسید سیتریك پایدار می‌شوند (دپری و همکاران، 2001). فساد در سس مایونز و سس‌های سالاد در نتیجه عوامل متعددی از قبیل دو فاز شدن امولسیون، اكسیداسیون و هیدرولیز چربی بوسیله عوامل شیمیایی و بیولوژیكی و رشد میكروارگانیسم‌های تولیدكننده گاز و بدطعمی است (فلاینت و همکاران، 2001).

 

 

 1-1-4 ویژگی‌های میکروبی

 

 

ویلیام در سال 1949 بیان كرد كه فساد میكروبیولوژیكی سس‌ها به‌طور معمول توسط باكتری‌ها و مخمرهاست و فساد سس سالاد (با نشاسته بالا) به وسیله مخمر شبیه به Zygoscacharomyces globiformis است. اپلمان و همكارانش، در بررسی به گونه‌های ناشناخته‌ای از Sacharomyces در سس‌های فاسد كه حاوی میزان بالایی از باسلیوس سوبتیلیس بودند دست یافتند (فلاینت و همکاران، 2001). چارلتون و همكارانش، اولین بار فساد سس را به لاكتوباسلیوس گزارش دادند و آز آن جمله می‌توان به لاکتوباسیلوس فروکتی ورانس اشاره كرد. پایداری سس مایونز به چندین فاكتور مانند میزان روغن، میزان زرده تخم‌مرغ، ویسكوزیته، نسبت حجمی مناسبی از فاز روغن به فاز آب، روش مخلوط كردن، كیفیت آب مصرفی، درجه حرارت بستگی دارد (هریسون و همکاران 1985). زرده تخم‌مرغ عامل اصلی در پایداری امولسیون سس مایونز است هر چند علت اصلی آن را به دلیل كلسترول درون زرده تخم‌مرغ می‌داند امروزه از پروتئین گیاهی به عنوان بهبود دهنده خاصیت امولسیون سس مایونز استفاده می‌شود (کای و همکاران، 1966). امروزه مایونز به میزان فراوانی به شكل صنعتی تولید شده و در دسترس مصرف‌كنندگان قرار می‌گیرد ولی هنوز تعداد زیادی از افراد به دلیل طعم تند و تیزی و اسیدی كمتر و بافت بهتر تهیه مایونز به صورت خانگی را ترجیح می‌دهند (انون و همکاران، 1989). مایونز خانگی بیشتر مستعد فساد بوسیله سالمونلا، استافیلوكوكوس اورئوس، باسیلوس، كمپلوباكتر و دیگر میكروارگانیسم‌ها هستند (اسمیتل، 1977). مرگ میكروارگانیسم‌ها توسط pH مایونز، نوع و غلظت اسید، زمان و درجه حرارت نگهداری و ذخیره‌سازی، فعالیت آنتی‌میكروبی تركیباتی ازقبیل نمك، سركه، شكر، خردل، روغن، سفیده تخم‌مرغ و غیره می‌باشد (اسمیتل، 1977).

 

 

امروزه تمایل به ساخت سس‌هایی با ترشی كمتر (كاهش سركه) و كالری كم (كاهش روغن) افزایش یافته كه این امر دو نتیجه مهم میكروبیولوژی را دربر دارد.

 

 

الف ـ اگر مقدار اسیدسیتریك افزایش یابد، pH فرآورده كاهش یافته كه سبب پایداری میكروبیولوژی فرآورده می‌شود.

 

 

ب ـ اگر مقدار روغن كاهش یابد، فاز آبی افزایش یافته كه سبب كم شدن غلظت اسید آلی و نمك در فاز آبی گردید و باعث افزایش احتمال آلودگی میكروبیولوژی در فرآورده می‌شود. (استاندارد، 2454).

 

 

1-15 چرائی استفاده از تکنیک امپدانس

 

 

ارزیابی بار میكروبی، شمارش كلی میكروب در سس‌ مایونز یكی از دستورالعمل‌های ضروری و مطابق با استاندارد شماره 2965 می‌باشد

 كه می‌بایست از حدود اعلام شده در استاندارد مذكور فراتر نباشد و لذا بررسی محصولات تولیدی در كارخانجات در حداقل زمان و اطمینان از كیفیت محصول قبل از ارسال آن به بازار مصرف از جمله نكات بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد كه با توجه به روش‌های مرسوم و رایج مرجع بسیار وقت‌گیر بوده و نیازمند آماده‌سازی وسایل و مواد مورد نیاز می‌باشد لذا در اجرای این طرح بهره‌گیری از روش‌های جدید همچون تكنیك امپد انس 1 و بررسی میزان تطابق آن با روش‌های مرجع در قالب طراحی یك مدل ریاضی پیشگو مدنظر واقع گردید تا بدینوسیله بتوان با بهره‌گیری از تكنیك امپدانس به روش دقیق‌تر، مطمئن‌تر و سریع‌تر كه بتوان در مدت زمان كوتاه‌تری نسبت به ارزیابی نمونه‌‌های مورد آزمایش و دستیابی به نتایج اقدام نمود. مفهوم اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی رشد میکروبی توسط جی. ان. استوارت در سال 1899 شناخته شد. اما تا سال 1970 از این تئوری برای این هدف استفاده نشده بود.

 

 

از آنجا كه از نظر اقتصادی در صنایع غذایی تولید سریع و انبوه برگشت سرمایه از اهمیت زیاد برخوردار است به موازات آن كنترل كیفی تولیدات دارای اهمیت بسیاری می‌باشد و روش سنتی به خاطر وقت‌گیر بودن علی‌رغم کم‌هزینه بودن آنها همیشه برای میکروب‌شناسان مشکل‌ساز بوده و خصوصاً زمانی که اعلام سریع نتایج از نظر اقتصادی و پزشکی واجد اهمیت است و همچنین در مورد بعضی از میکروب‌های مهم بیماریزا مواد غذایی نیاز به صرف چندین روز و تهیه محیط‌های متعددی می‌باشد.

روش امپدانس حصول نتایج آزمون كنترل كیفی را در مدت زمان كوتاه‌تری مقدور می‌‌سازد و همچنین علاوه بر صرفه‌جویی در موارد مصرفی و كاهش زمان مورد نیاز شناسایی میكروارگانیسم‌، می‌توان تعداد نمونه‌های بیشتری را مورد آزمایش قرار دهد. در این روش برخلاف روش كشت در پلیت، خطاهای تكنیكی در انجام كشت وجود ندارد (ماریونو و همکاران 2001).

 

 

 1-1-6 اصول كلی روش فیزیکی امپدانس

 

 

اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) روش نسبتاً سریعی است که در آن جداسازی سریع میکروب‌ها از طریق نمایش فعالیت‌ متابولیک بوسیله ایجاد تغییر در مقاومت الکتریکی امکان‌پذیر شود. سنجش مقاومت الكتریكی (امپدانس) اساس ساخت چندین دستگاه از جمله باكتومتر، مالتوس و باك‌تراك است. تعداد باکتری‌های اولیه موجود در نمونه می‌تواند با زمان لازم برای بالا رفتن منحنی امپدانس در ارتباط باشد و این در حالی است که سایر عوامل مانند حرارت به صورت ثابت نگه داشته باشند.

 

 

با استفاده از روش امپدانس، جداسازی شماری از میکروب‌های بیماریزای غذایی مانند سالمونلا، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس آرئوس و لیستریامونوسایتوجنز به طور موفق انجام می‌گیرد. زمان جداسازی بسته به نوع مواد غذایی و نوع میکروب متفاوت می‌باشد. به هر حال جداسازی میکروب‌های خاص با استفاده از این روش نیازمند رشد باکتری‌ها در محیط‌های انتخابی مشابه آنچه در روش سنتی انجام می‌گیرد، می‌باشد و این مسأ‌له سرعت کار را کاهش می‌دهد (اسپیلر و همکاران، 2006).

 

 

1-2 پرسش اصلی تحقیق (مسئله تحقیق)

 

 

میزان بار میكروبی سرمادوست‌‌ها در سس مایونز در چه محدوده‌ای می‌باشد؟

 

 

مدت زمان ارزیابی امپدانس یا مقاومت ظاهری در سس مایونز با توجه به تراكم میكروبی سرمادوست‌‌ها در چه محدوده‌ای میباشد؟

 

 

انطباق روش امپدانس با روش مرجع از نظر تراكم میكروبی سرمادوست‌‌ها چقدر است؟

 

 

1-3 فرضیه‌ها

 

 

میزان تراكم میكروبی سرمادوست ‌ها با تغییرات یا نوسانات میزان امپدانس در سس مایونز مطابقت دارد.

 

 

مدل ریاضی خواهد توانست كه مقدار بار میكروبی سرمادوست ‌ها را بر اساس میزان امپدانس یا مقاومت ظاهری اندازه‌گیری شد، اعلام نماید.

 

 

روش امپدانس با روش مرجع از نظر تراکم میکروبی سرمادوست ‌ها انطباق دارد.

 

 

1-4 ضرورت انجام تحقیق

 

 

با توجه به توضیحات داده شده در مورد روش امپدانس و تكنیك آن، استفاده از روش امپدانس به عنوان یك روش جدید در ارزیابی كیفیت محصولات غذایی و بهداشتی در بسیاری از كشورهای اروپایی مرسوم شده است و مهمترین مزیت این روش حصول سریع‌تر نتایج كنترل كیفیت قبل از ارسال محصول به بازار مصرف و در حداقل زمان و با حداقل امكانات آماده‌سازی می‌باشد اما بهره‌گیری از این تكنیك نیازمند طراحی مدل ریاضی با توجه به محصولات مختلف به منظور استفاده از این روش در ارزیابی كیفیت میكروبی محصولات متنوع غذایی است. لذا با توجه به این موضوع تهیه مدل ریاضی كه بیانگر قرابت این روش در ارزیابی بار میكروبی سرمادوست‌‌ها در سس مایونز با روش مرجع می‌باشد، مدنظر واقع گردید و در واقع در هر نوع ماده غذایی با توجه به فاكتورهای درون‌اثر از جمله میزان aw ، pH ، ضریب اكسیداسیون و احیاء، تركیب مواد مغذی الگو و منحنی رشد باكتری‌‌ها متفاوت می‌باشد كه نیازمند طراحی مدل‌های ریاضی متفاوت می‌باشد كه هر كدام با توجه به نوع ماده غذایی خاص در همان محصول كاربرد خواهد داشت و متأثر از فاكتورهای درون اثر از آن ماده غذایی می‌باشد. نظر به آنكه خلأ دستیابی سریع به نتایج كنترل كیفیت سس مایونز در كارخانجات صنایع غذایی مشهود می‌باشد. لذا بهره‌گیری از این تكنیك به منظور رفع مشكل فوق مدنظر واقع گردید.

 

 

 1-5 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

1-1- معنی لغوی مسوولیت

 

 

در فرهنگ لغات مسوولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسوولیت به معنی قابل بازخواست و مسوول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسوول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست  می شود و مسوولیت را به معنای مسوول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند دهخدا معانی مسوولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسوولیت را ضمان دانسته است گاهی مسئوولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسوولیت مشترک یا مسوولیت گروهی «مسوولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسوول. یعنی شخصی که مسوول کردار خود است. مسوول عن فعله و در فرهنگ فروزان از مسوول به عنوان ضامن ذکر شده است. [1]

 

 

2-1- مفهوم فقهی مسوولیت

 

 

مسوولیت در فقه در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان درفقه به طور مطلق در معنای مسوولیت

 

 

اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسوولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم مسوولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسوولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عمد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسوولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند. از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسوولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسوول است از ضمان استفاده می کنند. در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسوولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.

 

 

 

3-1- مفهوم تکلیفی مسوولیت 

 

 

 قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند نابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان       ( مکلف

 ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده. یعنی دایرکردن زمین بایر. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند. حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است. مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها … » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.

4-1- مفهوم وضعی مسوولیت

 

 

 حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد. زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی شود که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می شود. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر است که هیچ خسارتی را بدون جبران نگذارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده است هر کس مسوول جبران خسارتی است که به دیگران وارد می سازد. مسوولیت پاسخگوئی انسان است نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. انسان با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست. مسوولیت همواره با احساس آزادی همراه است والا مسوولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسوولیت مفاهیم جدیدی داده است. برخی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسوولیت تعهد و الزامی است که شخص نسبت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسوول باشد یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او. [2]

 

 

متون بشر را مقید به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جدید نمود. آزادی انسان محدود شد به حدی که به آزادی همنوع لطمه وارد نیاورد. لذا جامعه برای آزادی انسان حدی قایل شده تجاوز از این حد موجب مسوولیت شد. انسان دارای حقوقی بود که تکلیف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعایت تکلیف او را در مقابل حقوق دیگران مسوول می ساخت. مسوولیت تنها شکل اخلاقی نداشت بلکه نوع حقوقی مسوولیت جلوۀ بیشتری گرفت.

 

 

5-1- مسوولیت اخلاقی

 

 

علم اخلاق علمی است که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی است. صحبت می

 

 

کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعادت خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد. اخلاق و حقوق رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد برخی حقوق نقش دارد. مسوولیت اخلاقی مسوولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسوولیت انسان نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسوولیت تنها تأثر وجدانی است و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسوولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی است که مرتکب خطائی شده است عمل با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسوولیت اخلاقی انسان است در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی است که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر وجودی که ناظر اعمال اوست دارد.

 

 

6-1- مسوولیت حقوقی

 

 

مسوولیتی است که در قوانین مذکور است و در مقابل مسوولیت اخلاقی و دینی قرار دارد.مسوولیت حقوقی وظیفه ای است قانونی که دلالت بر انجام عمل یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی منظور ما تمایز آن مسوولیت از مسوولیت اخلاقی می باشد. والا در برخی مواقع برای تعیین مسوولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می شود و این امر معنی در حقوق دانستن مسوولیت ندارد.