روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.
حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.
بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.
به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.
با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.
حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راههای مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.
ب) اهداف تحقیق:
- اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این
- بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.
- بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.
- بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.
- بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.
ج) پرسشهای تحقیق:
- مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟
- مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟
د) فرضیه های تحقیق:
- در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد.
سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 15 قانون مجازات لبنان اشاره کرد.
2- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه است.
در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری وجود دارد. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران اشاره كرد.
ه) روش تحقیق:
روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است.
بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.
و) سازماندهی تحقیق:
تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است:
مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است.
در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد.
گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن.
گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی.
گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد.
مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.
گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.
گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مبانی صلاحیت سرزمینی می باشد.
گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی از جمله دسترسی به اهداف مجازات ها، آئین دادرسی صحیح تر و عادلانه تر، تضمین بیشتر حقوق فردی و…….. می باشد.
در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشیخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحیت سرزمینی و در مبحث سوم تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است.
و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به امید خداوند متعال حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.
بخش نخست:
مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاكمیت
مبحث نخست: مفاهیم
و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد.
گفتار نخست: صلاحیت
الف) مفهوم صلاحیت: [1]
این اصل بدین معنا است که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی است. کلیه کشورهای دیگر باید به حاکمیت کشور بر تمامی سرزمینش احترام گذارند و در امور داخلی و صلاحیت سرزمینی آن مداخله نکنند. این اصل از مفهوم حاکمیت کشور مشتق می شود یعنی در حوزه اختیار آن هیچ قدرتی بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. این اصل کشورها را از رعایت اصول حقوق بین الملل معاف نمی سازد زیرا این اصول بر امور کشور در داخل سرزمین خود نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال حق عبور بی ضرر[2] و برخورد مناسب با بیگانه ها[3].
پس ملاحظه می شود که مفهوم صلاحیت سرزمینی با مفهوم صلاحیت و مساله حاکمیت که صلاحیت نیز نتیجه ان است ارتباط دارد و همه اینها نشانگر این است که در حقوق بین الملل هم دولتها مساله مهم حاکمیت را مدنظر قرار داده و صلحت اندیشی ها، راهکارها محدودیت ها و غیره9 همه در راستای این مفهوم مهم است.
فرم در حال بارگذاری ...
