وبلاگ

انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.

از روزگاران قدیم كه روابط مالى بین انسان‏ها شكل گرفت و از همان ابتدا كه آنها مبادله كالا به كالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏كردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. كم كم این حقوق شكل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیك‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اكنون كه هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات كامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و… چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.

 

 

در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م140ق.م) اما موردى كه آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان كرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم كه این عنوان، یك عنوان عام و بسیار گسترده است كه مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و… پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى كرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.

 

 

2- اهمیت و ضرورت بحث

 

 

می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می‌گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص

 مورد معامله و… که موجب فسخ، اقاله و ابطال می‌شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.

 

 

3- سوال های تحقیق

 

 

طبق پروپزال این پایان‌نامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

 

 

الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟

 

 

ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده‌ی کیست؟

 

 

ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن‌ها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟

 

 

د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده‌ی کیست؟

 

 

4- فرضیه های تحقیق

 

 

می‌توان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل می‌شود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا می‌توان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.

 

 

5- پیشینه تحقیق

 

 

مفاهیم مذكور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایان‌نامه‌های متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته‏اند امّا كارى كه كه در این پایان‏نامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر كدام از آن‏هاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان‌نامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است كه مورد نظر واقع شود.

 

 

6- اهداف تحقیق و کاربردها

 

 

نتایج این تحقیق می‌تواند در پژوهشگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:

 

 

الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که می‌تواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.

 

 

ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.

 

 

ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آن‌ها در قانون مدنی پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.

 

 

7- روش تحقیق

 

 

نوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 

گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانه‌ای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است