وبلاگ

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :

 

 

1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟

 

 

2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟

 

 

3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟

 

 

4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا

 کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،

 

 

5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .

 

 

6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.

 

 

این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است