وبلاگ

کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی

 

 

 

 

  مـقـد مـه

 

 

«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»

 

 

((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))

 

 

وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.

 

 

مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به زمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاههای داخلی معطوف می

 گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا خیر؟    

 

 

 الف :اهمیت تحقیق

 

 

حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این روند بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته است.این امر ناشی از عواملی چون ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق انسان وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف است .

 

 

در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه از جمله وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده است تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری خلاصه می شد گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .

 

 

اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه است که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته است سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به طور فرعی پذیرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می شد ، در عصر حاضر با توجه به جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و از جمله اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .

 

 

در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر ظاهراً بدون مشاجره پذیرفته شده است و دلایل ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی است .

 

 

ب :اهداف تحقیق

 

 

هدف تحقیق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنایتكاران بین المللی ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نماید.اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی درصلاحیت های كلاسیک دولت ها به وجود می آورد . براساس این اصل مرتكبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت دیگر كاربرد این اصل آغازی بر پایان بی كیفرماندن جنایتكاران بین المللی است

 

 

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

 

 

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

 

 

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق  بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .