وبلاگ

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

 

 

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

 

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:

 

 

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

 

 

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

 

 

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

 

 

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

 

 

 

 

در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

 

 

در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

 

 

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

 

 

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

 

 

ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که؛

 

 

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

 

 

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

 

 

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

 

 

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

 

 

با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی و جرم شناختی غیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛

 

 

1- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.

 

 

2-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.

 

 

پرسش های پژوهش:

 

 

1-نگاهی به ماهیت شخصیت حقوقی نموده و بررسی تحلیلی مبنی بر اینکه آیا می توان بر این اشخاص مسئولیتی بار نمود؟

 

 

2-آیا نظام تقنینی ما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند تحول قضایی و تقنینی بود؟

 

 

3-قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا کجا و چه حد است؟

 

 

فرضیات پژوهش:

 

 

1-ماهیت شخص حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت ها به نظر واقعی می رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئولیت نمی توان در بدو امر پاسخ قاطعی داد و این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد تا به پاسخی نهایی مبنی بر امکان بار نمودن یا ننمودن مسئولیت بر آنها و یا در پیش گرفتن سیاستی میانه ای دست یافت.

 

 

2-با عنایت به خلاءهای موجود در برخورد با جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی، طبعاً قانون گذار می بایست به دنبال راه حلی برای رفع آن می بود.

 

 

3-طبق نص ماده 143 قانون مجازات اسلامی اگر چه قانون گذار قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گردیده اما باز هم شخص حقیقی را بدواً مسئول اصلی جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی می داند.مگر در صورتیکه نماینده شرکت در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصیل در این خصوص بحث و بررسی های لازم بعمل آمده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است