وبلاگ

با عنایت به اهمیت سطوح سنی كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاری كودكان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهكاری شامل جرایم ارتكابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاكم و هم چنین نحوه برخورد در اماكن نگهداری، مددكاران و مشاوران نیز می شود.

 

 

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و كتابخانه ای و با استفاده از سایر كتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاكم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

 

 

نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت كیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاكمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.

 

 

كلید واژه: طفل، سن مسؤولیت كیفری، سلب آزادی، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربیت.

 

 

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

 

 

ارتكاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو كیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق كیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.

 

 

 

 

   سازمان ملل به عنوان یك سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع كشورهای عضو راهكارهایی را در زمینه بزهكاری اطفال و در قالب اسناد ارایه می‌نماید كه اصولا برای ارتقای حقوق ملی كشورهایی است كه در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارایه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهكار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهكاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذكور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده كه هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.

 

 

   در بیشتر كشورها مشكل اطفال بزهكار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلكه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق كیفری ماهوی و شكلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شكل مضاعف نمودار می‌شود كه اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.

 

 

   معاهده حقوق كودك‌ به عنوان یك سند لازم الاجرا برای كشورهای امضاء كننده معاهده در حكم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كودكان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

   تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب شد آن ها سعی نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضای مشروط معاهده حقوق كودك، خیلی از مواد این كنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته كه از مهم‌ترین موارد آن سن مسؤولیت كیفری است. در معاهده حقوق كودك صرف نظر از جنسیت، سن 18 سال معیار تعریف طفل است در حالی كه در حقوق ایران سن مسؤولیت كیفری طفل برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن 9 سال و پسر سن 15 سال کودک محسوب می شود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.

 

 

   از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد بنابراین تشخیص این که منظور از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها است اما آزادی عمل کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسوولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسوولیت کیفری و حقوقی به عمل نیامده است اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسوولیت کیفری از بزرگسالان 18 سال تعیین شده است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسوولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری شود جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.

 

 

   حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده است. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز شود حتی در هنگام صدور حکم نیز باید از صدور مجازات سالب آزادی دوری شود. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن است.

 

 

   از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز 24 ساعت است در قوانین داخلی این زمان 24 ساعت در نظر گرفته شده است. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با توجه به شرایط هر پرونده معین می شود اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته است این مدت برای کودکان باید به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار باید قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک باید حداکثر 3 روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر شود اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی 2 ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان 4 ماه تعیین شده است پس از آن دادستان باید آن را فک یا به دلایل معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی   نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف 10 روز متهم حق اعتراض دارد که محدود نمودن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.

 

 

   حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با

 توجه به منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده است. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده است اما قابل محدود شدن است هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان باید شرایط خاص رعایت شود به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری شود هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با توجه به نوع و میزان جرم باید به عمل بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت سعی شده است این حق رعایت شود اما برای انعطاف بیشتر با موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری باید هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانان ارایه شود.

 

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن

 

 

   اهمیت دوران كودكی به عنوان دوران شكل گیری شخصیت انسان ایجاب می‌كند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف كودك در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد.‌ یكی از موضوعات بسیار با اهمیت حقوق كیفری مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام كشورها بخش قابل توجهی از قوانین داخلی به امور جرایم اطفال و نوجوانان و واكنش در مقابل آن و نیز حدود مسؤولیت كیفری آنان اختصاص دارد. با توجه به این كه بررسی جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با این اطفال در رابطه با بازپروری آنان به جامعه امروزه اهمیت بسزایی دارد و نیز با توجه به این كه امروزه‌ همه كشورها با بحران‌های شدیدی در خصوص بزهكاری اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهای تبهكار و گروه‌های جنایتكار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه دیدگی كشیده می‌شوند، بررسی ابعاد متعدد بزهكاری آنان می‌تواند در فرایند پیشگیری از این معضل بزرگ جامعه جهانی مؤثر واقع شود. اهمیت پیشگیری از بزهكاری و با التبع آن روش‌های برخورد و محاكمه این اطفال وقتی آشكار‌تر می‌گردد كه ملاحظه می‌شود قشر عظیمی از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشكیل می‌‌دهند. بنابراین پرداختن به معضل كیفری اطفال و نوجوانان در حقیقت پرداختن به امور كیفری حدود نیمی از جمعیت است. به نظر این جانب بررسی این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود كه ملاحظه می‌شود آینده جامعه بشری را باید این قشر عظیم رقم بزند. گفتنی است در زمان كنونی بزهكاری اطفال و نوجوانان با رشد چشم گیری مواجه شده است و آسیب پذیری اطفال امروزه رو به افزایش است، لذا همان طور كه عده زیادی از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسی همه جانبه بزهكاری اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دلیل اهمیت بالای این موضوع پژوهش‌های همه جانبه‌ای در این خصوص صورت گیرد. یكی از اركان اساسی و مهم در سیاست‌های اجتماعی مؤفق میزان توجه به مسایل كودكان بویژه در چهارچوب حقوق كیفری می‌باشد. آیین دادرسی كیفری اختصاصی اطفال به عنوان واكنشی مناسب علیه بز‌هكاری اطفال نقش بسزایی را در تحقق این اهداف ایفا خواهد نمود. نتیجه عقلی دیگر‌ی كه می‌توان بدست آورد این است كه سیاست كیفری نسبت به كودكان باید اختصاصی و متناسب با عوامل سازنده شخصیت كودك اتخاذ شود چه بسا كودك در آغاز بزهكاری خود قربانی برخی شرایط تحمیلی به خود می‌گردد كه این شرایط تحمیلی می‌تواند از سوی خانواده یا جامعه باشد پس باید به دنبال سیاست‌هایی در نظام دادرسی و محاكمه اطفال بود كه پس از گذراندن دوران محكومیت بتوان آن را در جهت بازپروری به جامعه و شروع زندگی مجدد اجتماعی آماده ساخت كه این مهم بر عهده قانونگذاران می‌باشد كه بخش عظیمی از این مسؤولیت را بر عهده دارند.

 

   قانونگذاران در سال 1338 با تصویب قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار بر انجام این امر مهم همت گماشتند و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشكیل گردید و كانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهكار شد. در كشور ما از بدو تصویب قوانین كیفری موضوع كیفری این گروه مد نظر بوده است. در اولین قوانین ماهوی كیفری (قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خورشیدی) طی چند ماده قانونگذار به بیان آغاز مسؤولیت كیفری و نحوه واكنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال ممیز یعنی نوجوانانی كه در سنین اولیه بلوغ هستند پرداخته است. این قانون تا سال 1338 كه قانون مربوط به تشكیل دادگاه‌های اطفال بزهكار به تصویب رسید مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احكام آن‌ها قرار می‌گرفت. در قانون سال 1338 نوآوری‌هایی نسبت به موضوع بزهكاری اطفال مشاهده می‌شد من جمله پیش بینی شده بود برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهكار باید كانون اصلاح و تربیت تأسیس شود و سن مسؤولیت كیفری را 6 سال تعیین نمودند (سن مسئولیت كیفری بر اساس قانون سال 1304 دوازده سال بود) این قانون تا سال 1352 مجرا بوده و در این سال با اصلاح قانون مجازات عمومی و تغییراتی كه در خصوص مقررات كیفری اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال 1338 تعدیل گردید‌ و در محاكم بر اساس مقررات جدید در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار عمل می‌نمودند. بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار ایرانی با الگوپذیری از حقوق اسلامی بسیاری از مقررات قبلی را دگرگون كرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤولیت و تفاوت فاحش بین دختر و پسر و حذف دادگاه های اطفال و … تقریبا شیوه‌ای جدید از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 رویكرد جدید را قانونگذار ایرانی نسبت به بزهكاری اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهكار و اتخاذ روش‌های جدید ‌و نو در كشورهای دیگر نسبت به این دسته از بزهكاران و تحولات ایجاد شده در جامعه و نیازهای نو اقتضای آن را داشت كه یك قانون مستقل در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راه كارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد. این اندیشه باعث ارایه لایجه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان گردید.

 

 

   پس از بحث و گفتگوی فراوان لایحه مزبور‌ از طرف جمهوری اسلامی در سال 1383 به مجلس ارایه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسی‌های كارشناسانه آن را به كمیسون قضایی مجلس ارسال نمود این لایحه كه مشتمل بر 52 ماده بود در تاریخ 4/12/92 تصویب و به صورت قانون درآمد. این قانون حاوی موضوعاتی است كه تاكنون در حقوق كیفری یا فاقد سابقه است و یا به گونه‌ای كه در این قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسی این نوگرایی صرف نظر از این كه در مرحله عمل با چه مشكلاتی مواجه و چه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد یك تحقیق جامع و كامل را می‌طلبد.

 

 

ج- سؤالات تحقیق:

 

 

   اصولا در بررسی موضوع تحقیق سؤالات متعددی مطرح می‌شود كه باید پاسخ داده شود اما سؤالات اصلی كه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آن‌ها است عبارت‌اند از: