امروزه اهمیت آییندادرسیمدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد میگردد. قانونگذار بهمنظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن میباشند.
ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.
در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت ها را پیش بینی نموده و از یک سو بین مهلت های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء سختگیری بیشتری را در نظر گرفته است. به عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلتها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد میتواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بیتردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح میگردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.
ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن میتواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی میباشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشارهای گذرا به این موضوع کردهاند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیشبینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به صورت کلی از تمدید مواعد و مهلتها سخن به میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری میباشد.
حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در اینباره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلتها بهصورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلتها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلتها را بیان خواهیم نمود.
پ: سوال ها و فرضیه ها
پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلتها سؤالاتی مطرح میگردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح میشود عبارتند از:
1- اصل بر تمدید مواعد و مهلتها میباشد یا خیر؟
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قضایی یکسانند یا متفاوت؟
3- در تمدید مواعد و مهلتها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟
4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلتهای اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟
در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیههای ذیل را مطرح نمود:
1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلتها است.
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.
3- اراده دادرس در تمدید مهلتهای قانونی بیتأثیر بوده لکن در تمدیدمهلتهای قضایی مؤثر است.
4- ضمانت اجرای مواعد و مهلتهای اولیه با مواعد و مهلتهای تمدید شده یکسان است.
ت: روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیشبرداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونهای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.
ث: ساختار تحقیق
باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث میتواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی با ضوابط تمدید مهلتهای قضایی دارای تفاوت اساسی میباشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیقتر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت های قانونی و تمدید مواعد و مهلت های قضایی بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت های قانونی نسبت به مهلتهای قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- کلیات
هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چارهای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع میباشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلتها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص میباشند. حال چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود میافزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسیمدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. بهعنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان میباشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلتها در مواردی جابجا بکار رفتهاند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق میباشد. بنابراین جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلتها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن بهمیان آورده است؛ بهموجب ماده 442 ق.آ.د.م یا مهلتها توسط قانونگذار تعیین میگردد که به آن مهلت قانونی اطلاق میگردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد میشود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوت هایی با یکدیگر میباشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
