پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:
پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟
پرسش های فرعی عبارتند از :
- ضمانت اجراهای اداری چه نسبتی با ضمانت اجراهای کیفری دارند؟
- چگونه می توان بین دو نوع ضمانت اجرا و نیز مراجع وضع آن ها ارتباط مناسب و سازگار با منطق حقوقی برقرار نمود؟
اما فرضیه تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد:
- ضمانت اجراهای اداری چهره ای چند وجهی دارند؛ گاه به عنوان تخلف و گاهی نیز ماهیت جرم دارند.
پس از بیان پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیه تحقیق هم اکنون به بررسی پیشینه تحقیق حاضر می پردازیم.
در ارتباط با پیشینه این رساله بایستی چنین گفت که : علی رغم این که کتاب ها و مقالاتی همچون کتاب حقوق و تخلفات اداری آقای سید حسن میرحسینی و محمود عباسی و همچنین پاره ای از کتب حقوق عمومی به بررسی اشکال و اقسام ضمانت اجراهای اداری در حقوق ایران پرداخته اند اما باید به این باور باشیم که پژوهش حاضر به عنوان یکی از مهمترین و اولین تحقیق راجع به بررسی ماهیت ضمانت اجراهای اداری می باشد به گونه ای که علاوه بر بررسی جایگاه و ماهیت حقوقی ضمانت اجراهای اداری به مطالعه و بررسی مقایسه ای میان این ضمانت اجراها با ضمانت اجراهای کیفری پرداخته ایم تا وجوهات اشتراکی و افتراقی موضوع کاملا تبیین و روشن گردد . اگر بخواهیم جنبه نوآوری تحقیق حاضر را تبیین و توضیح نمائیم بایستی چنین گفت که بررسی مقایسهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری و همچنین تعیین مراجع و انواع ضمانت اجراهای اداری از منظر ارزیابی ماهیت و جایگاه حقوقی این ضمانت اجراها از نوآوری های تحقیق حاضر می باشد.
روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد. به این معنا که پس از توصیف و برشمردن خصیصه ها و ویژگی های ضمانت اجراهای اداری و مبانی آن به تحلیل محتوایی موضوع خواهیم پرداخت.
شیوه جمع آوری داده و اطلاعات رساله کتابخانهای بوده و در این خصوص تا حد توان و بضاعت نگارنده سعی شده است از منابع و کتاب
هایی که اشاراتی مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع داشته اند استفاده کامل را برده و حتی از پاره ای از منابع اینترنتی نیز بهره جویم. اما به نظر می رسد با عنایت به این که موضوع حاضر از آن دسته از موضوعات حقوق عمومی است که واجد جنبه نو و جدید می باشد منابع مستقیم موضوع بسیار اندک بوده به گونه ای که کتب موجود در ارتباط با ضمانت اجراهای اداری بیشتر به بررسی اشکال، اقسام و انوع ضمانت اجراهای اداری پرداخته اند. هم چنین وجود قوانین و مقررات پراکنده از مشکلات و دشواری های تحقیق حاضر می باشد. مطالب این تحقیق در دو بخش ارایه گردیده است:
در بخش اول به بررسی مفاهیم، مبانی و کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری پرداخته ایم. در فصل اول بخش مذکور مفاهیم و مبانی تحقیق را ذکر نموده ایم و آن گاه در فصل دوم کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری را از منظر تشابهات و تفاوتهای آنها مورد ارزیابی قرار داده ایم. اما راجع به تقسیم بندی مطالب در بخش نخست به نظر می رسد توضیحاتی چند سودمند باشد ؛ همان طور که می دانیم به منظور ورود به مدخل هر موضوع و مبحثی بیان یکسری از مفاهیم مرتبط و همچنین مبانی حقوقی، لازم و ضروری است . چرا که مخاطب پس از آشنایی با مفاهیم و مبانی مذکور از دیدگاه فکری و حقوقی نگارنده آشنا شده و همچنین با ویژگی، خصیصه ها و کلیات موضوع آگاهی یافته و با نگرش و دیدی همه جانبه به مطالعه آن می پردازد. در بخش نخست سعی شده است مفاهیم مهم همچون ضمانت اجرا، جرم، تخلف اداری، صلاحیت و مفهوم اداره مورد ارزیابی دقیق و موشکافانه قرار گیرد. همچنین در حوزه بررسی مبانی تحقیق از مفاهیم و مبانی همچون حاکمیت قانون که از جایگاه ممتاز و برجسته ای در تحلیل های حقوقی برخوردار می باشد ونیز منافع عمومی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، نظارت و دادرسی منصفانه استفاده نموده ایم تا مخاطب آگاه و فهیم ما از دغدغه و انگیزه اصلی نگارش رساله ا با خواندن مفاهیم و مبانی مذکور آگاه گردد. در انتها در بخش دوم: انواع ضمانت اجراهای اداری و تقسیم بندی آنها را آورده ایم. در این بخش مطالب در 2 فصل ارایه گردیده است . فصل اول : انواع تخلفات اداری و سپس در فصل دوم به تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری پرداخته ایم. در توضیح تقسیم بندی مطالب در این بخش پایانی انواع، اقسام ضمانت اجراهای اداری از منظر حقوقی را مورد بررسی قرار داده ایم.
ضمانت اجراهای اداری از تنوع زیادی برخوردار بوده که چارچوب بندی دقیق و حقوقی این ضمانت اجراها و مراجع اعمال و وضع آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند.
در این بخش سعی شده است به بررسی نسبتا جامع و دقیقی از اشکال ضمانت اجراهای اداری بپردازیم و همچنین مراجع اعمال و وضع آن ها را روشن سازیم همان طور که می دانیم حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی به دلیل جنبه نو و جدید بودن آن و همچنین به جهت تنوع قواعد، اصول و مبانی و موضوعات مبتلا به آن سبب می گردد مراجع اعمال ضمانت اجراهای اداری نیز تا کنون به طور مدون و مشخص تبیین نگردیده باشند. در این بخش نهایی و پایانی مطالب سعی گردیده است با انسجام بخشی به تقسیم بندی مذکور، تقسیم بندی دقیق، حقوقی و همه جانبه ای از مراجع وضع ضمانت اجراهای اداری ارائه دهیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
