وبلاگ

ولی در سال های اخیر با توسعه مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی و روش های ابتکاری مطالعات بسیاری در کاربرد این روش ها در مدل های امتیاز دهی در رتبه بندی اعتباری انجام گرفته است. ولیکن متاسفانه در کشور ما این مدل چنان موفقیت چشمگیری نداشته و هم چنان یا آمار بالای مطالب معوق در بانک ها رو به رو هستیم . در این همسویی بانک صادرات ایران با عنایت به جایگاه ساختار ویژه گستردگی شعب فراوانی واحدها در داخل و خارج از کشور تعداد بسیار زیاد فزاینده مشتریان این بانک را بر آن داشته تا نسبت به برقراری نظام جامع و فراگیر مدیریت ریسک بالاخص در سطح ریسک اعتباری به منظور به حداقل رساندن زیان شناسی از مولفه های ریسک های مذکور که بر حقوق صاحبان سهام و دارایی های بانک و همچنین کیفیت عملکرد بانکداری اثر گذار می باشد به منظور نیل اهداف عالیه اقدامات مقتضی معمول نماید . عدم بازپرداخت اصل و فرع بدهی (ایفا تعهدات) توسط گیرندگان تسهیلات در سر رسید اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد که می‌تواند در تغییر ارزش دارایی ها و عملکرد آنی بانک اثر گذار باشد و این امر می تواند در اثر عوامل داخلی( نظیر ضعف مدیریت اعتباری و یا نامناسب بودن کنترل های داخلی عدم کفایت پیگیری لازم نبود نظارت مستمر و عدم رتبه سنجی سیستماتیک متناسب مشتریان) و یا در اثر عوامل خارجی (مثل رکورد اقتصادی بحران و . . . )به وجود آید . در این حیث یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری و بانک ها باید به پیچیدگی فعالیت ها و محیط اقتصادی پیرامون خود معیار های مناسبی برای ارزیابی ریسک مشتریان انتخاب کنند .(فصلنامه کشاورزی –عرب مازادو روئین تن1385)

به طور کلیدر ارزیابی ریسک اعتباری بانک باید به سه موضوع توجه داشته باشد :

 

 

احتمال نکول : چقدر احتمال دارد که شخص طی دوره تعهد یا در یک دوره زمانی خاص مانند یک سال تعهداتش را انجام ندهد ؟

 

 

محدوده خطر اعتباری : در صورت وقوع نکول چه میزانی از تعهدات در خطر خواهد بود ؟

 

 

نرخ بازگشت : هنگام نکول چه کسری اعتبارات در خطر را می توان اقداماتی اعلام ورشکستگی یا سایر روش های تسویه بازیابی کرد ؟

 

 

1-2- تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) :

 

 

ریسک اعتباری یکی از قدیمی ترین اشکال ریسک در بازارهای مالی است . اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و فرع وام های پرداخت شده تعریف نماییم در این صورت ریسک اعتباری به عنوان عدم برآورده شدن این انتظار تعریف می شود قدمت ریسک اعتباری به اندازه قدمت و سابقه وام بوده و به 1800 سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد معاملات اعتباری و وام دهی در مصر باستان نیز رایج بوده و وام دهندگان همواره با ریسک عدم بازپرداخت مواجه بوده اند .

 

 

1-رتبه بندی اعتباری مشتریان و بررسی ریسک اعتباری در بانک مسکن (حساب عسگریه1388 )

 

 

2-ارائه الگوی ریسک اعتباری در بانک کارآفرین(علی لطفی 1389)

 

 

3-بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان(ابتهاج موسوی 1386)

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق :

 

 

 

 

علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود و علت آن هم این است که معمولا 80 درصد ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است . افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم باز پرداخت وام و کاهش توان سودآوری بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است . در واقع به احتمال وقوع زیان در یک عملیات اعتباری گفته می شود که طی آن وام گیرنده دچار درماندگی مالی و یا ورشکستگی می شود . این امر موجب از دست رفتن ارزش دارایی ها ی بانک ها و موسسات اعتباری می گردد . بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب تاثیر زیان عملیات بانکی غیرقابل پیش بینی و پیشگیری خواهد بود در واقع هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز این گونه وقایع بوده و به دنبال مهار ریسک اعتباری موجود در سرمایه بانک می باشد ثبات دارایی بانک و حصول اطمینان از بازده مناسب یکی دیگر از اهداف مدیریت ریسک اعتباری است . بنابراین وجود چنین سیستمی به بانک امکان ایجاد پور تفوی از وام را می دهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب می شود که بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهام داران ایجاد ارزش نماید . انجام اموری از قبیل به کارگیری سیستم مدیریت ریسک اعتباری رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان پیش بینی پیامدهای مالی وام گیرندگان موجود و رتبه بندی اعتباری مشتریان جدید موجب سهولت بر ریسک و تجزیه و تحلیل تغییرات اعتباری مشتریان می شود . بنابراین سیستم اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و به هنگام را در امور تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پور تفوی وام فراهم می آورد . علاوه بر موارد مذکور این سیستم ها ابزاری مناسب برای برآورد زیان های مورد انتظار و زیان های غیر منتظره می باشد . در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که هم.اره بایستی مد نظر سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد مبحث مدیریت ریسک اعتباری است . به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان را تعیین و آنان را بر اساس ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری سطح بهره وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء می دهد . (فصل نامه بانک تات-فلاح شمس1387)

 

1-4- اهداف تحقیق :

 

 

1-بررسی چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

 

 

2-مطالعات به منظور تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

 

 

3-بررسی شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

 

 

4-مطالعه بررسی به منظور اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

 

 

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح از جمله بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .

 

 

1-5- چارچوب نظری تحقیق :

 

 

چارچوب نظری مبنایی است که پژوهشگر براساس آن در باره رابطه بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند . مطالبات معوق بانک ها زاییده دو اصل است : یکی بخش اختیاری و اراده فرد تسهیلات وام گیرنده و دیگری تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار تسهیلات گیرنده می باشد که شرایط اقتصادی تغییرات نرخ سود و جنگ ها را شامل می شود . آنچه مهم می نماید مسایل ارادی و اختیاری طرف قرارداد بانک است .

 

1-عدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی مالی و اقتصادی و عدم اعتبار سنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت(حقیقی و حقوقی) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالی و اعتباری

 

 

2-در شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتا با نرخ های پایین اعطا شده است می باشد خود عامل و انگیزه ای جهت عدم برگشت منابع می باشد زیرا مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می دهد .