وبلاگ

بنابراین، لزوم جبران خسارات زیاندیده یك اصل عقلایی، هم یك حكم شرعی و هم یك قاعده حقوقی است كه تامین كننده خسارات و زیان­های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می­گیرد.

در اوایل قرن (1804) وسایل و ابزارهایی مورد استفاده انسان بسیار ساده بود. حیوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترین اموال مورد استفاده­ی انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصیر نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشین چه در صنعت چه در کشاورزی و حتی در تفریحات گسترش پیدا کرد که موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ویژه خسارات بدنی گردید.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی وضعیت اسفناک زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظریه تقصیر، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشی از طرز کار ماشین ها بود و کارفرما مرتکب تقصیر نشده بود و حتی در صورت مقصر بودن نیز اثبات آن مشکل بود. به همین دلیل کارگران زیاندیده بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می شوند و حتی بعضی مواقع به دلیل از دست دادن توان خود به بیچارگی کامل کشیده می شوند.

چنین وضعیتی باعث شد، حقوقدانان احساس کنند که باید به کمک زیاندیده بشتابند و ضوابط دقیق تری تبیین کنند.

همچنین در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود كه قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.

ولی به زمان و با پیشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از یك عمل نیز وسعت بیشتری یافت. در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی كم كم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد كه از آن جمله خسارت­های ممكن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تكامل حمایت قانون از افراد در الزام عامل حادثه برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاكم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.

با وجود مراتب فوق الذکر جبران خسارات به صورت پرداخت مبلغی پول هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی است لکن تنها هدف نیست

 بلکه خاصیت بازدارندگی، توزیع ضرر، ارضاء حس انتقام جویی و … نیز از اهداف مسئولیت مدنی است، بعلاوه مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد و تنها راه حل ممکن جبران خسارات نیست ؛ از اینرو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند و همچنین عده ای معتقدند از راه های دیگر مانند ایجاد انگیزه های مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این نتیجه ( از بین بردن خسارات جبران نشده) رسید. لذا موضوع اینست که آیا داشتن خاصیت جبران کنندگی ویژگی اجتناب ناپذیر مقررات مسئولیت مدنی است و در صورتی که خسارتی از طریق پیش بینی مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد امر قابل انتقادی است؟ یا اینکه انتقاد در صورتی وارد است که برای جبران خسارت وارده هیچ ترتیبی حتی راهکارهایی غیر از مسئولیت مدنی نیز پیش بینی نشده باشد؟

الف) اهمیت موضوع