وبلاگ

بی گمان اهمیت وفای به عهد در حقوق اسلام و در آثار فقها بیانگر این است که وفای به عهد به عنوان پایه و اساس پیمانها و تعهدات شمرده شده و امامان معصوم نیز با توجه به آنچه از روایات بدست ما رسیده به اهمیت این موضوع بارها و بارها اشاره داشته اند.چنانکه حضرت علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر فرمودند:«…اگر با دشمن خویش پیمان بستی و او را در جامه آرامش ایمنی دادی،پس هیچگاه پیمان خود را مشکن و خود را سپر تعهد و پیمانت قرار ده، چرا که با تمام وجود اختلاف آراء و گوناگونی عقاید مردمان در اسلام، هیچ چیز لازم تر و واجب تر از وفای به عهد نیست. حتی قبل از اسلام ، بت پرستان نیز چون از سرانجام و پایان شوم عهد شکنی مطلع بودند بر حفظ پیمان و عهد خویش پایدار بودند و اصرار می ورزیدند…» (مقیمی، 1354، ص1051)

به طور کلی در حقوق ما پشتوانه پایه فقهی، هر شرطی که مقدور بوده، منفعت عقلایی داشته و با مقتضای ذات عقد تنافی نداشته باشد، داخل در عموم وفای به شرط است.(امامی، 1383) بنابراین با توجه به اهمیت وفای به عهد، عقد و شرط مندرج درآن، به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجموعه واحدی هستند که طبق نصوصی چون «المومنون عند شروطهم»[1] و «اوفوا بالعقود»[2] ، هر دو (عقد و شرط) لازم الوفا هستند. با این وصف در صورت اخلال یک طرف در تعهدات فرعی که در لباس شرط، در ضمن عقد درج شده اند، هرچند ضرری به مشروط له (شرط کننده وارد نیاید چون غرض وی از درج شرط حاصل نشده و رجوع مشروط له به دادگاه و تشریفات رسیدگی طولانی آن برای او تکلیفی مشقت بار برای رسیدن به حق خویش می باشد، سیره عقلا و مشهور فقها، مشروط له را مخیر می سازد تا بتواند ملتزم را مجبور به ایفاء شرط نماید و هرگاه این امر ناممکن باشد می تواند برای دفع ضرر مادی یا معنوی خود، عقد را بگسلد و فسخ نماید.

با توجه به اهمیت وفای به عهد، ضمانت اجرای تخلف از شروط نیز مانند عقود و سایر تعهدات اهمیت ویژه ای می­یابد و بایستی طوری باشد که مشروط علیه نتواند از این عهد شکنی خود به ضرر طرف دیگر سود ببرد. یکی از اقسام شروطی که در ضمن عقد می آیند،شرط فعل است که می تواند حقوقی، مادی، مثبت یا منفی باشد. از اینرو شرط فعل حقوقی می تواند صورت منفی داشته باشد. مانند آنکه موجر در عقد اجاره با مستاجر شرط نماید که عین مستاجره را تا دو سال به رقیبان تجاری موجر اجاره ندهد و یا می تواند مثبت باشد مانند آنکه در عقد

 بیع، فروشده بر خریدار شرط کند که مبیع را به فلان شخص هبه نماید ویا شرط فعل مادی می تواند منفی باشد.مانند آنکه مستاجر حق ندارد عین مستاجره را به شخص دیگری اجاره دهد و یا شرط فعل می تواند مثبت باشد مانند آنکه با پیمانکاری قرارداد بسته شود در مدت معینی اسکلت یک ساختمان چند طبقه را احداث نماید.

با بررسی نظرات فقها؛ به شرح و توضیح دیدگاه آنها در خصوص حق فسخ با استناد به خیار تخلف از شرط فعل می پردازیم.

برخی از فقها قاعده ترتیب را که در قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته ، نپذیرفته و در صورت تخلف ملتزم از مفاد شرط، برای مشروط له قایل به حق فسخ هستند. ولی مشهور فقها قاعده ترتیب را پذیرفته و معتقدند با وجود امکان اجبار حق فسخ قرارداد برای مشروط له وجود ندارد.

علی ایحال ،امید است، حاصل بیان و بررسی این مباحث مورد توجه، عنایت و استفاده اساتیدگرامی و خوانندگان محترم قرار گیرد. آنچه ما را بر آن داشت که به تحقیق و تفحص در مورد موضوع رساله بپردازیم، در ذیل به اختصار آمده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است