وبلاگ

شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه 35 سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال 70 و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای

 اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است