ارزیابی ریسک یک مفهوم نسبی است و میزان خطر و آسیب‌پذیری را به‌صورت نسبی در نظر می‌گیرد و به‌عنوان روند بخشی و تعیین “اهمیت و احتمال ” اثرات سوء فعالیت‌های بشری و یا فجایع طبیعی تعریف نمود. این روند شامل تشخیص خطرات ، تخمین احتمال وقوع خطرات ،ارزیابی عواقب ،استفاده از دستاوردها و ارائه نتیجه‌گیری است. یک ارزیابی ریسک ایده آل باید همواره شامل معیارهایی مبنی بر موثق بودن برآوردها باشد.
ازآنجایی‌که احداث هر پروژه‌ای اثراتی را بر محیط‌زیست بلافصل خود خواهد گذاشت احداث جاده نیز از این قاعده مستثنا نبوده و علی‌رغم منافع فراوان ، ریسک‌ها و خطرات بالقوه‌ای را دارا می‌باشد که در صورت بالفعل شدن آن‌ها آسیب‌های بسیاری را بر محیط‌زیست تحت تأثیر خود متحمل خواهد کرد.
امروزه حمل‌ونقل یكی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می‌گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی كشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است كه به شكلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف كالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل‌انکاری بر عهده دارد.
شبكه حمل‌ونقل جاده‌ای با بیش از 90 درصد جابجایی مسافر و بیش از 85 درصد جابجایی كالا، جایگاه ویژه‌ای در حمل‌ونقل ایران داراست. ازاین‌رو وجود شبکه‌ای كارا و ایمن با پوشش و یكپارچگی مناسب، باعث افزایش ظرفیت، قابلیت اعتماد و ایمنی شده و نقش خود را به‌عنوان عامل توسعه‌یافتگی مناطق مختلف كشور به‌خوبی ایفا خواهد كرد. مشکل اصلی سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزایش سریع حجم تردد در سال‌های اخیر و به‌تبع اشباع شدن بخشی از محورها اصلی کشور می‌باشد. با توجه به اینکه بیشتر محورهای کشور به‌صورت خطی توسعه پیداکرده و شبکه‌های ارتباطی محلی و ملی تشکیل نشده است توزیع بار به سایر محورها ممکن نبوده و نوسازی و بازسازی محورهای موجود را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
مدیریت ریسک فرآیندی سامانمند در راستای دستیابی به اطمینان کامل از اجرای مناسب و صحیح یک پروژه و رعایت ضوابط مرتبط با کاهش مخاطرات احتمالی است و می‌توان آن را گامی مؤثر در جهت برنامه‌ریزی ، مدیریت و تصمیم‌گیری مناسب به‌منظور کاهش مخاطرات شناسایی‌شده در مرحله ارزیابی ریسک و جلوگیری از وقوع اثرات احتمالی بر محیط‌زیست ،بهداشت عمومی و سلامت انسان‌ها دانست.هدف اولیه مدیریت ریسک بررسی پتانسیل‌های ریسک یک پروژه و اثرات احتمالی آن بر پارامترهای محیط‌زیست و سلامت و بهداشت عمومی جهت استقرار سیستم مدیریت ریسک می‌باشد.پروژه آزادراه کنارگذر شمالی مشهد از مهرماه سال 1384 و در قالب قانون مشارکت در احداث آزادراه‌ها با استفاده از منابع بخش خصوصی و بانک‌ها و بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی آن وارد فاز اجرایی گردید با توجه به افتتاح پروژه در سال 91 در حد 95% پیشرفت فیزیکی داشته است.طول این آزادراه 72 کیلومتر می‌باشد که به 4 قطعه تقسیم‌بندی شده است، پیمانکار این پروژه شرکت مسکن و عمران قدس رضوی می‌باشد،تعداد خطوط عبور 4،عرض کلی آزادراه 44 متر،عرض آسفالت 23 متر،نوع آسفالت- گرم،سرعت طرح 110 کیلومتر بر ساعت می‌باشد.مشخصات این پروژه به شرح زیر می‌باشد:
- تعداد پل‌های رودخانه‌ای 9 عدد است
- تعداد پل‌های گذرگاهی 44 عدد
- تعداد تقاطع‌های غیر هم‌سطح 6 عدد
- تعداد پل‌های با دهانه بیش از 10 متر 38 تا می‌باشد
- تعداد پل‌های با دهانه کمتر از 10 متر 183 تا می‌باشد ، مجموعه دهانه پل‌ها (متر) :1708
- اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از فعالیت‌های کشورهای درحال‌توسعه برای ساخت زیربناهای اقتصادی خود، اجرای طرح‌های عمرانی زیر بنایی است که سالانه بخش عمده‌ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد و لذا برنامه‌ریزی اصولی در خصوص این طرح‌ها از ملزومات و ضروریات بوده تا بتوان کمترین نسبت هزینه به بهره‌وری را از آن استحصال نمود. هرساله بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی کشور، صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیر بنایی می‌شود. مهم‌ترین شاخص موفقیت این پروژه‌ها علاوه بر دستیابی به اهداف موردنظر و مقرون‌به‌صرفه بودن، اتمام آن در زمان پیش‌بینی‌شده می‌باشد. تأخیر در پروژه‌های عمرانی به دلیل پیچیدگی خاص آن‌ها امری غیرقابل‌انکار است، به‌طوری‌که مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اغلب پروژه‌های ساخت در دنیا با حدود بیش از 50 درصد افزایش زمان مواجه می‌شوند. تأخیر در پیشرفت کار، علاوه بر آن‌که موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای راه‌اندازی مجدد یا تکمیل آن‌ها می‌گردد، به تحمیل هزینه فرصت ازدست‌رفته بر بخش‌های اقتصادی و نیز توجیه‌ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، گذشت زمان و تحولات فن‌آوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح‌هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند، در شرایط جدید توجیه‌ناپذیر سازد. عدم تحقق زمانی پروژه‌ها با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح‌های جدید، کشور را با لطمات جدی مواجه می‌سازد. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اغلب منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تأخیر در پروژه‌های ساخت می‌تواند بر اهداف کیفی آن‌ها نیز تأثیر داشته باشد و مجریان پروژه به‌منظور جلوگیری از جریمه‌های ناشی از تأخیرات غیرمجاز و تکمیل پروژه در موعد مقرر، روند اجرای پروژه در یک بازه زمانی را تسریع کنند که در بعضی موارد برای دستیابی به این هدف، کیفیت اجرای پروژه به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. لذا بررسی عوامل به وجود آورنده تأخیرات و تعیین تأثیر هر یک از آن‌ها بر اهداف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت می‌تواند کمک بزرگی به مدیریت، برای انجام هر چه‌بهتر پروژه‌های آتی بکند و با شناسایی مهم‌ترین ریسک‌های موجود در پروژه‌ها، می‌توان راهکارهای مفیدی را جهت کاهش یا حذف آن‌ها ارائه نمود.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
