در گذشتههای نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنایتهای هولناکی برضد مردم خویش دست میزدند. امیران ستمگر در درون مرزهای کشور دست آزاد داشتند و میتوانستند حقوق شهروندان خویش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتی ملزم است که به حقوق افراد، احترام بگذارد. هیچ دولت، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد عملی انجام دهد که هدفش نابودی حقوق بشر باشد؛ حقوقی که برای بشر مطابق قراردادهای بین المللی پذیرفته شده اند.
هر دولت مکلف است قانونهایی گذارد و تدبیرهایی به دست گیرد که برای تأمین حقوق بشری لازم و ضروری است. هر دولت مکلف است به هر شخصی که حقوقش تلف و یا نقض شده، وسیلههای کارا و مؤثر دفاع حقوقی را تضمین نماید. هر دولت باید برای هر فرد در قلمرو خویش این حق را تأمین کند که فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.
احترام به حقوق بشر بیانگر اعتراف به حیثیت ذاتی همه افراد بشر است و شناسایی این حقوق پایۀ آزادی، عدالت و صلح جهانی را استوارتر
میدارد. هر دولت مکلف است چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مساعدت کند. به سخن دیگر، هر دولت و جامعۀ بین المللی بصورت کل، نسبت به رفتار خویش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگو است.
شاید اگر بخواهیم نخستین گامهایی را كه درخصوص لغو مجازات اعدام برداشته شده را برشماریم ناگزیر باشیم به اصلاحاتی كه درخصوص منع اجرای علنی مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماییم. چرا كه از حیث تاریخی، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بیشتر در قالب مخالفت با اجرای علنی این مجازات جلوهگر شد؛ اما به هر حال سیر تحولی آن از هر كجا كه شروع شده باشد اینک در مقررات مربوطبه حقوق بشر به شرحی كه توضیح داده خواهد شد، تلاشهای متعددی در جهت الغای آن صورتپذیرفته است.
به همان اندازه که در مورد مسائل سیاسی و اخلاقی حساسیت وجود دارد مسئله مجازات اعدام نیز حائز اهمیت است. این حساسیت فقط به دلیل ضرورت مسئله مرگ و زندگی در مباحث سیاسی و اخلاقی نیست بلکه به این دلیل است که مجازات اعدام تنها به معنی مرگ نیست بلکه به معنی صدور حکم قتل و اجرای آن از طرف دولت به نمایندگی از طرف کل جامعه بوده و توجیهی است بر اساس ضرورت حمایت از اعضای جامعه در برابر آسیبهای ناعادلانه.
فرم در حال بارگذاری ...