تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

چكیده: 1

 

 

1

 

 

فصل اول ثبت نكاح، طلاق، رجوع. 2

 

 

بخش اول عناصر جرم 4

 

 

بخش دوم جرائم عدم ثبت نكاح. 5

 

 

بخش سوم استنتاج. 10

 

 

بخش چهارم اشكال جرم 11

 

 

1)- مواقعه قبل از بلوغ. 12

 

 

بخش پنجم ازدواج بدون رعایت مصلحت صغیره 13

 

 

فصل دوم 14

 

 

بخش اول تدلیس.. 14

 

 

بخش دوم -فرق خیار عیب و خیار تدلیس.. 15

 

 

2-1تدلیس در نكاح. 16

 

 

2-2تدلیس جزائی و تدلیس مدنی. 17

 

 

2-3تدلیس در شرط صفت.. 18

 

 

 

بخش سوم اركان تدلیس جزائی. 18

 

 

بخش چهارم تدلیس در محكمه. 22

 

 

فصل سوم 27

 

 

بخش اول-بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها 27

 

 

بخش دوم  مفهوم شناسی تدلیس.. 29

 

 

بخش سوم تدلیس در روایات.. 33

 

 

الف پیشنهادات.. 44

 

 

نتیجه‌گیری.. 45

 

 

ب)- پیشنهادات.. 46

 

 

ج)- خلأهای قانونی. 48

 

 

فهرست منابع: 50

 

 

چكیده:

 

 

«جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد؛ زیرا در بررسی این مواد كمبودها و كاستی‌های فراوان مشاهده می‌شود. این كاستی‌ها می‌تواند برای خانواده‌هایی كه به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می‌كنند، مشكلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نكاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نكاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی كه ناشی از وضع قانونی می‌باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی» احصاء و فهرست‌وار  مطرح گردیده است.

 

 

 

 

 

واژگان كلیدی :

 

 

تخلف از وصف، تدلیس، نكاح، جرم، خانواده، بلوغ، طلاق، زوج و زوجه، مواقعه، مادی و معنوی، خلأ قانونی.

 

 

بگو: ای بندگان من که [باارتکاب گناه] برخود زیاده روی کردید! از رحمت خدا نومید نشوید. یقیناً خدا همه بندگان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. [1]

 

 

جمع آمدنِِ واژهء((ذنوب)) به همراه الف و لام تعریف، که برای استغراق و همه را فرا گرفتن است از سویی، و آمدنِِ ((جمیعاً)) که حالِِِِ مؤکّد برای((الذُّنُوب))است از سویی دیگر، دلیل آن است که خداوند تمامی گناهان را، از هر نوع و به هر مقدار که باشند- بی هیچ استثنایی- می آمرزد. و از علی (ع) نقل شده است که فر مودند: این آیه در فراگیری رحمت و آمرزش خداوند بی بدیل است، یعنی امید بخش ترین ها برای گناه کاران است.[2]

 

 

توبه یکی از نعمت های بیکران خداوندی است که برای همه بندگان قرار داده شده تا خود را از بدی ها و گناهان دور کرده و با توبه و انابه به درگاه الهی بازگشت نمایند. بی گمان توبه، یکی از مواردی است که عنایت و رحمت و فضل الهی  را بر بندگان به خوبی نشان می دهد. توبه را می توان مصداق آشکار پیشی گرفتن فضل الهی و رحمت الهی بر خشم او دانست، زیرا این رحمت فراگیر و مهر بیکران اوست که بندگان گناهکار را مورد توجه خویش  قرار می دهد و با روش های مختلف به راه راست رهنمون می سازد. نسبت به لغزش ها و گمراهی هشدار داده و جهت بازگشت بندگان به سوی خویش با توصیه ها و تشویق های مختلف امید را در دل انسانهای  گناهکار زنده می نماید که می شود تولدی دوباره یافت و با کسب توفیقات به سر منزل مقصود رهنمون شد.

 

 

بنابراین یکی از مباحث مهم در معارف اسلامی توبه می باشد و از دیدگاه قرآن نیز روش «توبه» روشی بی نظیر برای درمان گناه می باشد به گونه ای که در قرآن کریم بیش از نودو نه بار واژه توبه و بیش از چهل بار کلمه استغفار تکرار شده است هم چنین علماء اخلاق، دانشمندان، متکلمین و عرفا به خاطر اهمیت توبه بابی را به آن اختصاص داده ند، اما فقهاء با الهام از آیات و روایات آثار حقوقی آن را مورد بررسی و دقت نظر قرار داده اند. توبه از دیدگاه حقوق کیفری اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات می باشد، در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب 1392) یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازاتها از مواد 114 تا 119 به آن پرداخته است که از این حیث یک تاسیس حقوقی به شمار می رود.

 

 

 

 

 

توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات و از جهت پیشگیری از جرم و اصلاح و باز پروری مجرمین در حقوق کیفری اسلام قابل بررسی می باشد. به همین جهت فقها آن را در کتابهای فقهی مورد بررسی قرار داده اند.

 

 

تلاش در این تحقیق بر این است که ابتدا مفهوم توبه و اهمیت آن و همینطور تاثیر آن در سقوط و یا کاهش مجازات در جرائم حدی، قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نقش اصلاحی آن در فرد و جامعه و پیشگیری ازجرائم وکاهش  هزینه های جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

این لایحه حاوی سیاست­های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت كیفری کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌كند:

 

 

 

1-­ پیشگیری از وقوع جرم

 

 

از جمله وظایف قوه­ قضاییه بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد كه این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهید تدابیر و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان این قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.

 

 

2-­ قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

 

 

تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه

 

 

ماده 1-111: آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.

 

 

 

ماده 2-111: دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

 

 

ماده 3-111: مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند.[1]

 

 

ماده 4-111: اصل، برائت است، از این رو هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی­باشد؛ مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

 

 

ماده 5-111: متهم باید در اسرع وقت به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود.

 

 

ماده 6-111: متهم، بزه­دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم  گردد.

 

 

ماده 7-111: در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ مگر آن­که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

 

 

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی

 

 

ماده 1-112: محکومیت به کیفر تنها ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.

در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

معنای لغوی خیانت

 

 

 

معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.

 

 

معنای اصطلاحی خیانت در امانت

 

 

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

 

 

تاریخچه

 

 

در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی‌گردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می‌گردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده 241 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال 1362 و سال 1375 دچار تغییرات اساسی شده است. (بازگیر، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور، ص 54)

چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه‏ای ناصواب در حال شک‏ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده‏های وارده به شعب اظهار می‏نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می‏نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالباً زوجه می‏باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می‏نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می‏نمایند و مدعی می‏باشند، که با توجه به استفاده قانون‏گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن‏چه صادر می‏شود، صرفاً یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفاً جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق‏الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می‏افزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته می‏شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكیده:

 

 

 

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امكان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یك سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امكان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امكان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذكر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر كار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امكان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امكان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

 

 

واژگان كلیدی:

 

 

گواهی عدم امكان سازش، طلاق، اجرای آرای طلاق، حكم، مدت آرای طلاق.