وبلاگ

 

 

 

1-1- کلیات

 

 

 

 

 

در محیط متغیر امروزی، موفقیت هر سازمانی مستلزم در اختیار داشتن منابع انسانی ماهر و کارآمد است. رقابت، ساختارهای سازمانی، بازارهای امروزی و بازار نیروی کار به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی را به عنوان یک راهبرد ضروری برای مدیران و سازمان، مطرح ساخته است (رینبیرد[1]، 2006).

 

 

از جمله مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی، آموزش است (رای[2]، 2006). با توجه به این مطالب، بیشتر سازمان‌ها، پیش از پیش توجه خود را به دوره‌های آموزشی به منظور بهسازی منابع انسانی خویش معطوف داشته‌اند. نقش آموزش و بازآموزی در سازمان به حدی حائز اهمیت است؛ که آموزش یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‌های مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌های اثربخش را تشکیل می‌دهند. از آن جایی که سازمان‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را در زمینه‌ی آموزش انجام می‌دهند، انتظار دارند منافع و دستاوردهای ملموسی به دست آورند. از این رو اهمیت و ضرورت طراحی و اجرای آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان‌ها (آموزش کارکنان) به صورت یک امر طبیعی در آمده است، به طوری که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. آموزش كاركنان، فرایندی است كه انطباق و سازگاری كاركنان را با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرون فراهم می‌آورد. بنابراین سازمان به منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی، بایستی آموزش نیروی انسانی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و در زمینه تربیت مغزهای متفكر و مبتكر سرمایه‌گذاری كند. از این رو برنامه‌ریزی‌های بزرگ و فراگیر را باید بر پایه اندیشه‌های نو، آفریننده، پویا، پر توان و نگرش‌های سازنده، دیدگاه‌های تازه و تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمان‌ها بنا نهاد (جعفری، 1380). با وجود این، آن چه در طراحی و اجرای آموزش اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند، ارزیابی این نوع آموزش‌هاست؛ تا بتوان از نتایج به دست آمده، آموزش‌های تکمیلی و جهت‌داری را در اثربخشی سازمانی طراحی کرد. از این رو فعالیت‌های آموزشی باید به عنوان بخشی جدا نا‌شدنی از هر برنامه‌ی سازمانی، در جهت سازگاری موفقیت آمیز آن سازمان با تحولات آینده باشد. توسعه‌ی انسانی از طریق آموزش به عنوان فرایندی برای بهبود و اعتلای قابلیت و توانایی‌ها، افزایش دانش و آگاهی، و تغییر گرایش و نگرش انسان‌ها، اساسی‌ترین نقش را در بهسازی و توسعه‌ی سرمایه‌های انسانی در سازمان ایفا می‌کند (سید جوادین، 1387).

 

می‌توان اذعان داشت که از جمله سازمان‌هایی که می‌تواند  نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان داشته باشد، سازمان گردشگری است که با رشد صنعت گردشگری مکان‌های دیدنی برای مسافران به سرعت در حال افزایش است. لذا ضرورت آموزش به صورت یك امر طبیعی و حیاتی برای صنعت جهانگردی درآمده است. بنابراین، ارزیابی اثربخشی سیستم آموزش در این صنعت از ابعاد مختلف می‌تواند به عنوان گامی مؤثر در جهت تضمین و توسعه اثربخشی آن به حساب آید.

 

 

 

[1] Rainbird

 

 

[2] Rea

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

1- با هدف استقرار دربازار،فروش بیشتر و سهم بازار بالاتر به كار گرفته می شود.

 

 

2- نه فقط درصدد ایجاد ارزش برای مشتریان بلكه در تعقیب ایجاد ارزش برای همه افراد ذینفع است.

 

 

3- دامنه گسترده ای ازفعالیت ها،شئون و ویژگی های كالا یا بنگاه اقتصادی رادر بر می گیرد.

4- هویت و شخصیت سازمان و كالاست.

 

 

5- بخشی از پرداختی مشتری به خاطر وجود آن است.

 

 

6- تابعی از كلیه رفتارهای اداری،تجاری، خدماتی ، سیاسی و اجتماعی مؤسسین،مدیران،كاركنان وحتی نمایندگان وفروشندگان مؤسسه است.

7- مجموعه برداشت هایی است كه در ذهن افراد ذینفع نسبت به كالا یا سازمان شكل گرفته است.

 

 

به بیان دیگر برند، مجموعه ای از تمام ارتباطات و تجاربی است که توسط مشتری یا مصرف کننده نهایی از کالایی دریافت شده و در آنها یک تصویر ذهنی مشخص ایجاد کرده است. این تصویر ذهنی اساسا بر پایه منافع عملیاتی یا احساسی درک شده است.

 

 

در بازارهایی که فناوری و مُد ، حکم می کنند که انتخاب ها مرتبا متحول شوند ، نام های تجاری مأمنی برای ثبات و ترسیم یک هویت می شوند و وعده ی فایده هاو راهنمایی هایی معین می دهند.

 

 

آی بی ام مترادف ایمنی است ، مرسدس با قابلیت اعتماد و کمال آلمانی ،مک دونالدز با صمیمیت و خدمات.

 

 

نام و نشان تجاری دارای چنان اهمیتی شده است که شاید امروزه نتوان محصولی بدون نام و نشان تجاری پیدا کرد. نمک در پاکت های دارای نام و نشان تجاری بسته بندی می شود ، پیچ و مهره دارای برچسب شرکت توزیع کننده است و قطعات یدکی خودرو(شمع ، لاستیک ، فیلتر) دارای برند هستند.

 

 

تعریف مسئله

 

 

محققان حوزه برند به انواع معماری های برند موجود پرداخته ، مزایا و معایب هر دسته از معماری ها را و در بعضی مواقع شرایط استفاده از هر کدام را بیان کرده اند. اما آن چه از تحقیقات گذشته مشخص است آن است که هیچ کدام از تحقیقات قبلی تلاشی جهت پیوند زدن مفاهیم معماری برند به سایر مفاهیم بازاریابی نکرده اند. به طور مشخص مشکل آن جاست که در مباحث بازاریابی ، مطالبی در حوزه های برند ، برنامه ریزی بازاریابی ، استراتژی های بازاریابی و… به طور جداگانه بیان می شود ، اما تلاشی برای پیوند این مفاهیم با یکدیگر و یکپارچه سازی آن صورت نمی گیرد.این که چرا محققان به این امر توجه نکرده اند شاید به دلیل گستردگی بسیار زیاد مفاهیم بازاریابی

 باشد . هر کدام از مبانی و مفاهیم بازاریابی دنیایی وسیع از اطلاعات و دانش است که تعمق در این حوزه زمان ، انرژی و هزینه زیادی می برد . یکپارچه سازی مفاهیم و تئوری ها در مرحله بعد خواهد بود. خلأ تئوری یکپارچه بازاریابی تا حدودی حس می شود که این مسئله روی بحث برند و معماری آن نیز تأثیر گذاشته است. مسئله این تحقیق، یافتن راهی برای تعیین معماری برند با توجه به استراتژی های بازاریابی شرکت ، مولفه های تاثیرگذار بر روی برند مانند محدوده برند ، رقابت در درون سبد برند ، هدف از برند ، نوع برند و… می باشد. الگو و مدل پیشنهادی این تحقیق جهت تعیین معماری برند با توجه به اقتضائات ذکر شده تلاشی است برای پیوند زدن مبحث معماری برند با سایر مفاهیم برندینگ و نیز با استراتژی ها بازاریابی .در واقع این تحقیق به دنبال یکپارچه سازی مبحث معماری برند با سایر مفاهیم بازاریابی است.

 

 

هدف از اجراء

 

 

پرسش آن جاست که رابطه بین معماری برند و استراتژی های بازاریابی چیست؟ معماری مناسب برای هر دسته از استراتژی های بازاریابی کدامند؟ استراتژی های بازاریابی که خود برگرفته از استراتژی های کلان و در سطح بنگاه هستند چه تأثیری بر روی هدف گذاری برند و معماری آن دارند.در حال حاضر این مباحث به صورت جزیره ای و جداگانه از هم مورد کنکاش قرار گرفته اند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی جهت یکپارچه سازی بین استراتژی های بازاریابی و معماری برند است.

 

 

ابتدا با توجه به چرخه عمر بازار ، استراتژی های هر مرحله از عمر بازار به همراه ویژگی های آن (هدف راهبرد ، مشخصات بازار ، مشخصات رقابت ، مشخصات شرکت) بیان می گردد. سپس پارامترها و مولفه های تأثیر گذار بر روی معماری برند(اهداف برند ، انواع برند ، محدوده برند ، رقابت در درون سبد برند ، تشابه بین بازار و برند) مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن به دسته بندی انواع معماری های برند پرداخته خصوصیات هر کدام از معماری ها را باتوجه به مولفه های تأثیر گذار واکاوی می شود. در نهایت به بررسی پیرامون ارتباط بین استراتژی های بازاریابی و معماری برند برای هرکدام از استراتژی ها پرداخته می شود و مدلی جهت انتخاب معماری با توجه به راهبردهای بازاریابی ارائه می گردد. این مدل از طریق شاخصی به نام قدرت نسبی برند در صنعت لوازم خانگی آزمون می شود.

 

 

به بیان ساده تر هدف از اجرای تحقیق ارائه الگویی در گزینش و انتخاب استراتژی های توسعه برند است . این الگو با توجه به عوامل تاثیر گذار درونی و بیرونی راهکاری برای انتخاب استراتژی های توسعه برند به شرکت ها ارائه می دهد به گونه ای که هر شرکت بتواند با توجه به شرایط مخصوص به خود (درونی و بیرونی) استراتژی توسعه برند خاص خود را انتخاب نماید . به بیان دیگر هدف از اجراء این طرح ایجاد مدلی برای حمایت و پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران پیرامون استراتژی توسعه برند شرکت شان است . مدل ارائه شده با ارزیابی شاخصی به نام قدرت نسبی برند در صنعت لوازم خانگی و در استان تهران آزمون می گردد و نتایج به دست آمده جهت توسعه مدل و ارائه پیشنهادات استفاده می گردد.

 

 

توجیه ضرروت انجام طرح

 

 

خلق برند، جزئی از راهبردهایی است که با هدف متمایز سازی ، عرضه و تدوین می شود. برندها را نمی توان تنها به عنوان یک نماد بر روی محصول و یا صرفاً یک طرح گرافیکی یا تزیینی محض(لوگو) ، تنزل داد . یک برند ، امضایی است بر یک فراگرد که به طور دائم تازه می شودو محصول الف را امروز و محصول ب و پ را فردا به بار می آورد . نام تجاری می گوید که چرا محصولات وجود دارند ، از کجا می آیند و به کجا می روند . هم چنین خط مشی های آن ها را تدوین می کند .با افزایش مستمر شمار محصولات اندیشه فکورانه ای لازم است تا یک نظام هویت مند برای اداره نام ها و نمادهای محصولات بیافریند. این نظام باید در کوتاه مدت ، به فروش و ترویج محصول کمک کند ، در میان مدت به استقرار دارایی غیر ملموس (نام تجاری) یاری رساند و در بلند مدت خود را با تغییرات فناوری که منجر به افزایش دامنه محصولات می شود وفق دهد. انتخاب سیاست توسعه برند تصمیمی راهبردی است و صد البته که هر یک از راهبردهای برندینگ ، محاسن و معایبی دارند . در فضای آشفته و بی بهره از موازین آکادمیک که هر که ساز خود را کوک می کند و این سازها بعضاً لطمات مالی و غیر مالی شدیدی به شرکت ها می زند ، ضرورت ایجاد یک الگوی جامع در انتخاب استراتژی های توسعه برند احساس می شود تا بنگاه مستقل از انتفاعی یا غیر انتفاعی ، خدماتی یا محصولی، بتوانند با در نظر گیری اقتضائات درون و برون سازمانی خود ، از این الگو استفاده نموده و راهبردهای توسعه برند خود را تدوین نمایند. خلأ تحقیقات آکادمیک در حوزه برندینگ و علی الخصوص در زمینه راهبردهای توسعه برند ،ضرورت انجام این پژوهش را گوش زد می کند.

 

 

روش تحقیق

 

 

با بررسی عوامل و پارامترهای تاثیرگذار بر معماری برند ، مدلی جهت انتخاب معماری ارائه می گردد. سپس این مدل که به آن مدل معماری تئوری یا نظری می گوییم ، با معماری به کار رفته در صنعت لوازم خانگی که به آن معماری عملی یا اجرایی گوییم ، مقایسه و تطبیق داده می شود. جهت ارزشیابی این تطبیق از شاخصی به نام قدرت نسبی برند استفاده می شود. این شاخص که شامل زیرشاخص های : سود دهی برند ، شفافیت تصویر برند، رضایت مشتری از برند ، وفاداری مشتری به برند، ضریب شکایات از برند و میزان آگاهی از برند است ، کمک می کند تا تطابق معماری نظری و عملی واجد یک ارزشیابی معنادار گردد. بدین صورت که انتظار می رود هنگام تطابق بین معماری نظری و عملی شاخص قدرت نسبی برند افزایش یابد.یعنی با تطابق بین دو معماری ، سوددهی افزایش یافته ، شفافیت تصویر بیشتر شده، رضایت مشتری از برند زیاد گردد و…

 

 

همچنین به بررسی روابط بین زیرشاخص های قدرت نسبی برند پرداخته و هم بستگی و ارتباط این عوامل با یکدیگر استخراج می شود.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

اهداف اصلی این قانون: طبقه بندی مشاغل،شرایط احراز شغلهای سازمانی، رقابت برای ورود به سازمانهای دولتی، و نیز ارتقاء شغلی بودند. اولین سازمان اجرا کننده آن، شرکت نفت ملی ایران بود که از کمک مشاورین انگلیسی برای طراحی برنامه مدیریت منابع انسانی بهره گرفت. اما متأسفانه این طرح نیز هرگز به طور کامل اجرا نگردید. اولین گام در انجام مدیریت صحیح منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران، تأیید قانون استخدام کشوری در سال 1966 بود. و نیز ادغام سازمان مدیریت با برنامه و بودجه و تولد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی که در سال 2000 رخ داد. آخرین کوششهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای بهبود مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی:

 

1- اتخاذ کنترل استخدام در بخش دولتی.

 

 

2- اصلاح قانون منابع انسانی.

 

 

3- سازماندهی حقوقها با اجرای سیستم پرداخت انطباقی.

 

 

4- بازنگری در عملکرد مدیران.

 

 

5- برنامه ریزی طرح ارتقاء بر مبنای گذراندن کلاسهای آموزشی مربوطه.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

بودجه ریزی عملیاتی برنامه سالانه ای است که درآن رابطه بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص های کمیت پذیر نشان داده می شود. در بودجه ریزی عملیاتی اعتبارات به برنامه ها، فعالیتها و طراحی ها تفکیک شده، به علاوه حجم عملیات و هزینه های اجرای هریک از عملیات طبق روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده، روش اندازه گیری حجم کار و هزینه یابی برمبنای فعالیت اندازه گیری می شود (عباسی،1387، ص48).

بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران و مدیران را در ارزیابی در خواسته های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد(آقایی،1386، ص277). اطلاعات و شاخصهای معتبر عملکرد برای حمایت از بودجه ریزی عملیاتی دارای اهمیت زیادی است و برای اینکه اطلاعات عملیاتی و مالی در تصمیم گیری درباره تخصیص منابع بهتر مورد استفاده قرار گیرند، تصمیم گیران باید به مناسب بودن و دقت مرتبط با شاخصهایی که ارائه کرده اند اطمینان داشته باشند(سعیدی،1385،ص106).

 

 

 

 

 

بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های حسابداری و بطور کلی در شیوه مدیریت دستگاههای دولتی است( GAO ،2003). از آنجایی که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج، هزینه هایی را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه ریزی عملیاتی گام مؤثری در جهت افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود (قادری،1385، ص2).

 

 

با وجود اهمیت نقش مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی و با توجه به تحولات پیش آمده در سالهای اخیر و مواجه شدن دولت با افزایش هزینه ها و تبدیل شدن برخی از تعهدات به دیون و بدهی، دیدگاه مدیران نسبت به مباحث اقتصادی در دستگاه ها تغییر کرده و لزوم بهره گیری از علوم اقتصادی و استفاده از صاحبنظران در این زمینه احساس گردید. بطوریکه حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی در برنامه های سوم وچهارم توسعه شروع و در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات در زمره اهداف دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها قرار گرفت.

 

موسسات ودستگاه های دولتی استان سمنان نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای دولتی دراستان سمنان و عدم آگاهی ازروند بودجه ریزی عملیاتی و با تکیه بر اجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان بیاورد. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات ودستگاههای دولتی می باشد که این تحقیق در صدد پاسخ به سوالات زیر است :

 

 

آیا عوامل محیطی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟

 

 

آیا عوامل اجرایی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟

 

 

آیا عوامل كنترلی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟

 

 

اولویت عوامل فوق چگونه است؟

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت مسئله

 

 

دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. بطوریکه اکنون در نظام ملی اقتصادی پیشرو، بودجه به مهمترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه بندی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت وکنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیرمالی محدود در مقابل نیازهای نامحدود در سطح کلان برخوردار است

 (سعیدی، 1385).

بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. هر چند چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند ولی می توانند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی افزایش دهند (دیاموند، 2002، ص12).

 

 

توافق و هماهنگی در سطوح قوه مجریه با مقننه از الزمات اصلی موفقیت بودجه ریزی عملیاتی محسوب میشود (گوستاوسون،2000،ص5).

 

 

بودجه ریزی عملیاتی، مدیران دولتی را متوجه این مسئله می کند که عایدات حاصل از هزینه های عمومی کدامند؟ این عایدات را در سه مفهوم می توان بیان کرد :

 

 

1- اثرهزینه های عمومی چیست؟

 

 

2- خروجی هایی که این اثر را به وجود می آورند کدام است؟

 

 

3- فرآیندهایی که این خروجی ها را به وجود می آورند کدامند؟ (عباسی، 1387، ص49).

 

 

به نظر می رسد ضرورت واهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی از سه جنبه قابل تأمل است :

 

 

1- تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی

 

 

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است. لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی و شفاف نمودن فرآیند بودجه ریزی مطرح گردیده است تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرایی و فعالیت ها داشته باشند.

 

 

همچنین به علت محدود بودن منابع وعدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیات هردستگاه، و خصوصاً عدم وجود و امکان پایش دقیق فعالیتها، تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحدها توسط دست اندرکاران محلی، جدایی نظام تهیه و کنترل بودجه از نظارت برکارائی هزینه، شفاف نبودن فرآیند بودجه ریزی، فقدان نظام گزارش دهی مالی در نظام مالی دولتی جهت ارزیابی و همچنین تمرکز شدید روی داده ها و بی توجهی به نتایج، موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده بهینه از آن گردیده است (گزارش دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه،1387).

 

 

2- ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در دستگاه های اجرائی

 

 

باتوجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی های فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می رود.

 

 

از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیات و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم آورد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

 

 

به علاوه با استفاده از اطلاعات بدست آمده در فرآیند عملیاتی نمودن بودجه یا به عبارت دیگر با مشخص شدن هزینه هر فعالیت و سهم عوامل مختلف درآن می توان نسبت به اصلاح نظام پرداخت، تعیین منطفی تعرفه­ ها که از ضرورت های مورد نیاز می باشد بهره مند گردید (گزارش دفتر برنامه ریزی مالی و بودجه،1387).

 

 

3- الزامات قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی

 

 

اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند، منابع به برنامه های عملیاتی در تدوین سیاستهای استراتژیک برنامه سوم توسعه کشور(سیاست استراتژیک15) مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن در بند «ب» تبصره23 قانون بودجه سال1381 و همچنین در بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال1382، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف گردیده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها در تمامی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. همچنین در بند«ب» تبصره4 قانون بودجه سال1383 و همچنین مواد 138 و144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز به بیان اهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بیش از پیش روشن می سازد (گزارش دفتربرنامه ریزی منابع مالی و بودجه، 1387).

 

 

با توجه به موارد فوق، و نظر به اینكه حدودا” شش سال از اجرای اولین سال اجرایی بودجه عملیاتی می گذرد و با توجه به وظیفه دولت در خصوص ارائه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی، و عدم استقرار و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه هایی اجرایی مورد تحقیق بعنوان یك نیاز شناخته شده و موضوع جدیدی می باشد كه به دلیل كمبود پژوهشهای انجام شده در رابطه با موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ایران موضوع نیازمند بحث بیشتری می باشد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

2-1- مسئله اصلی تحقیق

 

 

در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی جهانی سال 2008 به عنوان آخرین رویداد مهم بازارهای مالی جهان از محل پیدایش آن در اقتصاد امریکا به اقتصاد ایران، تصویری از عمکرد بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران ارائه نماییم.

 

3-1- تعریف و تاریخچه موضوع

 

 

بحران مالی سال 2008 آمریكا، كه به عنوان یكی از بزرگترین بحرانهای ایجاد شده در اقتصاد این كشور بعد از بحران دهه 1930 است، را دیگر نمی توان بحران اقتصاد آمریكا نامید. برخی تحلیلگران این بحران را به سونامی عظیمی تشبیه كرده اند كه از آمریكا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت كرده است و در این میان، حتی اقتصاد كشورهای كوچك را نیز بی نصیب نگذاشته است و مهم تر آن كه هنوز نشان هایی از كنترل و تثبیت شرایط دیده نمی شود. هر روزه شاهد بودیم كه موسسه ای مالی اعلام ورشكستگی كرده یا توسط دولت یا موسسه رقیب خریداری شده است. شاخص های قیمت در بورس های بزرگ و كوچك دنیا با كاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهی و به عبارت دیگر نقدینگی در اختیار موسسات مالی، به مرزهای خطرناكی رسیده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعی اقتصاد جهانی سرایت كرده است كه شاهد آن كاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیكاری در دنیا است.

 

 

بدون شك ایران نیز در معرض آسیب های این سونامی قرار داشت. هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندك آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی كشور، همانند كشورهای اروپایی و آسیای شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلند مدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندك اندك پدیدار گشت و چنین می نمود که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی، بحران تاثیر معنی داری بر متغیرهای كلان داشته باشد و تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده را با چالش جدی روبرو كند. همچنین پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای كسب و كار، محدود كردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شركت های پذیرفته شده به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران كشیده شود و به متضرر كردن سهامداران منجر شود. از این رو ضروری است با شناسایی دقیق مکانیسم انتقال بحران بر اقتصاد ایران که در این تحقیق به طور خاص بر بورس تهران به عنوان نمایه ای از کل اقتصاد ایران انجام شده به درکی از اجرای اقدامات سریع و موثر برای مقابله با پیامدهای منفی بحران و همچنین استفاده از فرصت های ایجاد شده دست یابیم.

 

4-1- اهمیت موضوع

 

 

شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی عمل کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. لذا دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه عمل می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی است بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر است اما آگاهی از میزان تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در مواجهه با بحران منجر شود.

 

 

5-1- فرضیه تحقیق

 

 

فرض اساسی در این تحقیق وجود رابطه ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران

 مالی جهانی سال 2008 است. بنابراین دو سوال اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ داده شده است به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به شرح ذیل می باشد:

 

 

1- آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده است؟

 

 

2- آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته است؟

 

 

6-1- روش تحقیق

 

 

روش استفاده شده در این تحقیق بر اساس بررسی آماری داده های مربوط به یک دوره پنج ساله از دو شاخص داوجونز DJI و شاخص قیمت TEPIX در دو بازار مالی اوراق بهادار نیویورک و اوراق بهادار تهران می باشد. داده ها از پایگاه اطلاعاتی دو بازار استخراج شده و به دلیل عدم تطابق روزهای معاملاتی دو بازار به صورت هفتگی مورد مقایسه قرار گرفته اند و در تحلیل داده ها و نتایج آماری تحقیق از روشی ابتکاری جهت یافتن الگوی انتقال بحران استفاده شده است که ما آن را روندکشویی نامیده ایم.

 

 

7-1- مراحل تحقیق

 

 

جهت انجام تحقیق مراحل زیر برای پاسخ به فرضیات مطرح شده به شرح ذیل طی گردید:

 

 

– بررسی ادبیات بحران و پیشینه تحقیق.

 

 

– بررسی ضرورت تحقیق در شناخت تاثیر بحران بر بورس تهران.

 

 

– انتخاب بازارهای مورد بررسی و شاخص های مربوطه.

 

 

– انتخاب دوره مورد بررسی با توجه به زمان وقوع بحران و داده های موجود.

 

 

– جمع آوری داده ها.

 

 

– بررسی روش های آماری موجود برای آزمون داده ها.

 

 

– انجام آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار EViews.

 

 

– بررسی نتایج و کشف مکانیسم.

 

 

– تجزیه و تحلیل مدل.

 

 

– جمع بندی نتایج و ارائه مقاله.

 

 

– مجلد سازی و آماده سازی جهت ارائه علمی.

 

 

8-1- نوآوری های تحقیق

 

 

آنچه در تحقیقات گذشته داخلی در وقوع بحران های مالی تا کنون به آن پرداخته نشده است بررسی مکانیسم پذیرش یک بحران در سطح بین المللی به اقتصاد داخلی است. این واقعیت که وقوع بحران اجتناب ناپذیر بوده و اثرات آن خواه نا خواه بر اقتصاد داخلی سایه خواهد افکند تاکنون به صورت کیفی بیان شده و در تحقیقات گذشته به صورت کمی به آن پرداخته نشده است. این تحقیق با بررسی کمی داده ها و یافتن مکانیسم تاثیر گذاری بحران تصویری از میزان تاخیر و میزان همبستگی در آشفتگی مالی اخیر ارائه نموده است که می تواند راهنمای سرمایه گذاران، فعالان و سیاست گذاران این بخش گردد. در واقع با فرض های اساسی که در نظر گرفته شده سعی شده است که مدلی از مکانیسم ورود بحران به بورس تهران ارائه گردد.

 

 

9-1- ساختار پایان نامه

 

 

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات و شرحی از مساله تحقیق پرداخته شده است. هدف و ضرورت تحقیق مورد اشاره قرار گرفته و لزوم توجه به موضوع برای استفاده کنندگان ذکر گردیده است. فصل دوم به ادبیات بحران اخیر و نحوه شکل گیری آن پرداخته شده است و توضیحاتی در خصوص بازار بورس و شاخص های آن ارائه گردیده است. در فصل سوم روش تحقیق علمی مورد استفاده اقتصاد سنجی توضیح داده شده و در فصل چهارم نتایج داده های گرداوری شده پس از انجام آزمون های مورد نیاز ارائه شده است. در فصل آخر نیز نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق آتی درباره موضوع بیان شده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است