از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.

 

 

پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با استفاده از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به  عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه 32 سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی 51 الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، 1387).

توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، 1382)

 

 

 

 

لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعال می شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.

 

 

 

مبحث اول : ويژگي هاي تحقيق

 

 

 

 

 

1-1-طرح مساله:

 

 

پدیده قتل یکی از کهن ترین چالش های پیش روی انسان بوده، هست و احتمالاً خواهد بود و از زمان حادث شدن اولین قتل تاکنون یکی از دغدغه های پیش روی نظم دهندگان جوامع مختلف بشری مبارزه با این پدیده شوم و تنفر انگیز عموم جامعه بوده است و در نظام های قضایی و پلیسی جهان، از جمله کشور ما ایران قتل عمد به عنوان مهمترین جرایم محسوب می شود که برای مقابله با آن قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. نقض این جرم به تبع پیشرفت های گوناگون بشر از جهات مختلف با پیچیدگی های بیشتری تداوم یافته است و در ابعاد مختلفی همچنان قربانی می گیرد.

 

 

قتل عمد از جمله جرایمی است که به لحاظ بازتاب منفی اجتماعی آن در جامعه و همچنین مجازات سنگین در صورت کشف و دستگیری قاتلین همواره از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد لذا توجه به این امر و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از وقوع این بزه می تواند در افزایش احساس امنیت در جامعه بسیار تاثیر گذار باشد که اتکاء و توجه بر پیشگیری وضعی در این زمینه می تواند بر کاهش این بزه موثر باشد چرا که پیشگیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده می باشد هدف اول عبارت است از دشوار یا ناممکن نمودن جرم علی رغم وجود انگیزه و نیت مجرمانه با پیشگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزه های مجرمانه یا پیشگیری از ایجاد انگیزه های آنی از طریق کاهش جاذبه های مجرمانه می باشد. که با توجه به اینکه در سالهای اخیر خشونت و پرخاشگری به یکی از مسائل اجتماعی مهم و در خور جوامع تبدیل شده است افراد و گروه های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرایندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند به طوری که اگر به آمار ارائه شده از سوی سازمانهای مرتبط و یا اخبار حوادث روزنامه ها مراجعه کنیم.

 

 

 بدون شک با موارد متعددی از خشونت منتهی به قتل برخورد خواهیم کرد که این امر مبین تاثیر

 

 

گزاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راههای مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-اهداف تحقیق:

 

 

هدف اصلی:

 

 

– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.

 

 

 

 

 

اهداف فرعی:

 

 

1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

 

2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

 

3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

 

4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

 

5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

 

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.

 

 

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه

 

 

مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.

 

 

 

 

 

1-4-سؤالات پژوهش:

 

 

الف)سوال اصلی:

 

 

راهکارها و تدابیر پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

 

 

 

 

 

ب)سوالات فرعی:

 

 

1-راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

 

 

2-راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

 

 

3-راهکارهای افزایش خطر در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

 

 

4-راهکارهای حذف بهانه در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

 

 

5-راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه می باشد؟

 

 

 

 

 

1-5- روش تحقيق

 

 

 

اين پژوهش از نظر نوع و هدف كاربردي مي‌باشد چرا كه در پژوهش كاربردي حل مسأله فردي، گروهي يا اجتماعي مدنظر مي‌باشد و رابطه‌اي منطقي بين كار پژوهشي و جامعه پديد مي‌آيد و به همان ترتيب و در همان زمان كه محقق به پژوهش مي‌پردازد، در انديشه كاربرد دستاوردها نيز هست (ساروخاني، 1384 ص:73)

 

 

پژوهش حاضر از نظر روش و ماهيت نيز توصيفي، پيمايشي مي‌باشد، پيمايش روشي است در تحقيق كه فراتر از يك فن خاص در گردآوري اطلاعات است و هدف آن اكتشافي، توصيفي يا تبييني مي‌باشد. در اين نوع تحقيقات تلاش محقق بر آن است تا توصيفي عيني، واقعي و منظم از كي موقعيت و يا يك موضوع به دست آورد. به عبارتي بهتر محقق سعي مي‌كند آن چه كه هست را بدون هيچ گونه تغيير و يا دخالت ذهني گزارش نمايد (نادري، سيف‌نراقي، 1371 ص:103)

 

 

مبحث دوم:(مفاهيم و قلمرو تحقيق)

 

 

 

 

 

1-6-تعریف واژه ها و مفاهیم

 

 

تعریف پیشگیری:

 

 

واژه پیشگیری را از نظر لغوی جلوگیری کردن، منافع شدن، جلو بستن، پیش بینی کردن و مانع سرایت شدن(معین 367-1387) پیشگیری در واژه شناسی به معنای «جلوگیری و دفع» آمده است و پیشگیری کردن یعنی مانع شدن (همان، 1381) اما از لحاظ اصطلاحی پیشگیری در جرم شناسی عبارت است از استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری می باشد.

 

 

 

 

 

تعریف پیشگیری وضعی:

 

 

پیشگیری وضعی عبارت است از اقدام به محدود نمودن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت های مجرمین بالقوه به عبارت دیگر پیشگیری وضعی یا فنی از طریق کاهش و تقلیل فرصت‌های مجرمانه یا فرصت های ارتکاب جرم باعث جلوگیری از جرم می گردد(پرویزی، 1379،ص:16).

 

 

 

 

 

تعریف قتل عمد:

 

 

قتل عمد به مواردی اطلاق می شود که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعینی از یک جمع را داشته باشد خواه آن کار کشنده نباشد ولی در عمل سبب قتل می شود(قانون مجازات اسلامی مصوب 1369)

 

 

 

 

 

تعریف یگان انتظامی:

 

 

مجموعه ای است از نفرات یکپارچه و متشکل با سازمان مشخص که بر حسب وظایف محوله عهده دار نظم، آرامش و امنیت در یک محدوده خاص می باشد(جزینی، 1387،ص:32)

 

 

 

 

 

تعریف پاسگاه انتظامی:

 

 

یگان انتظامی است که مسئول تأمین نظم و امنیت، آسایش عمومی و فردی و جلوگیری از وقوع جرایم در چارچوب شرح وظایف محوله در محدوده استحفاظی برون شهری است (گل محمدی، 1381، ص:5)

 

 

 

 

 

تعریف مناطق جرم خیز:

 

 

مناطقی هستند که به علت بافت فیزیکی و شهری خاص آن مانند تراکم جمعیت، تجمع اماکن عمومی و مسافرخانه ها، قرار گرفتن ترمینال ها، مراکز فروش اموال دست دوم و سایر موارد دیگر نسبت بیشتری از جرایم در آن منطقه به وقوع می پیوندد(گل محمدی، 1385،ص:154)

 

 

 

 

 

تعریف اطلاع رسانی:

 

 

عبارت است از آگاه کردن، گزارش دادن، نشر داده ها و اطلاعات، خبر رساندن و انتقال مطالب، نشر اطلاعات که می تواند به صورت شفاهی، کتب، صوتی و تصویری، علائم و مرز، عکس، نقشه، نور، موسیقی و … انجام گیرد.هدف اطلاع رسانی به عنوان یک علم، تهیه مجموعه اطلاعاتی است که سبب پیشرفت نهادهای گوناگون و روش هایی می شود که برای گردآوری و انتقال دانش در نظر گرفته شده است (امیری وحاجی بابائیان، 1386،ص:22)

 

 

 

 

 

تعریف طرح ریزی:

 

 

طرح ریزی عبارت است از پیش بینی و تعیین یک روش یا ایجاد و ترتیب خاص در کارها و قسمت های ذیربط برای تسهیل در حصول به اهداف پیشگیرانه از جرایم است و در دو مقطع زمانی کوتاه و دراز مدت برنامه ریزی می شود(گل محمدی، 1385،ص:155)

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7-بررسی قلمرو تحقیق:

 

 

1-7-1-وضعیت کلی استان:

 

 

1-7-1-1-کلیات اجتماعی:

 

 

کرمانشاه را از دید گوناگونی آب و هوائی و قومی و مذهبی هند ایران لقب داده اند چرا که از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است برای نمونه قصر شیرین دارای آب و هوای گرم و سنقر و پاوه دارای آب و هوای سرد و کرمانشاه دارای آب و هوای معتدل هستند و در این استان قومیت های گوناگونی در کنار هم زندگی می کنند. از دیدگاه مذهبی نیز دارای گوناگونی بسیار زیادی است. به طور مثال پیروان کیشهای شیعه، سنی، اهل حق (یارسان)، مسحی(ارمنی)،(آشوری)، و یهودی در این استان در کنار هم زندگی آشتی آمیزی دارند.

 

 

زبان کردی و فارسی در شهر کرمانشاه از رایج ترین زبان ها می باشند. در این شهر گویش های کردی کرمانشاهی، کلهری و جافی از زبان کردی، فارسی با لهجه کرمانشاهی و در بخشی هم زبان لکی نیز رایج است.

 

 

 

 

به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.

 

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

 

بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است.

 

از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و … ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.

در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده

 باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند.

 

اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد.

 

آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است.

 

از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

پیدایش نفت در خاورمیانه اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای خارجی در منطقه شد. پیدایش نفت در خاورمیانه در آغاز در ایران مشاهده شد، و باعث دگرگونی‌های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد به طوری که اگر این ماده نبود این منطقه جایگاه بین‌المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی‌کرد.

تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که در منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقه‌ای بسیار مهم با آینده‌ای نامشخص خواهد بود. تا جایی که نشریه نفت و گاز در سال 2000 سهم خاورمیانه را از نظر ذخایر نفتی 4/66 درصد اعلام کرد.

 

 

نفت که زمانی ماده‌ای جادویی و درمانی بود و از آن برای استحکام در خشت زنی و صیقل دادن کشتی‌ها استفاده می‌کردند، نه تنها به ماده اصلی در ساختار انرژی تبدیل شد، بلکه به دلیل ماهیت شیمیایی‌اش نقش تعیین کننده‌ای در صنایع شیمیایی دارد. به عبارتی امروزه ما به بیش از 70 درصد انرژی نفت و گاز و 15 تا 25 درصد زغال سنگ و حدود 10 درصد هم به برق و اتم نیازمندیم.

 

 

توجه به اهمیت نقش روز افزون نفت در آستانه نیمه دوم قرن آتش رقابت را در میان غولان بزرگ عضو کارتل بین‌المللی نفت دامن می‌زند.

 

 

مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تأمین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تأمین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی، اهمیت آن در تأمین سرمایه گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

 

 

سرمایه‌گذاری یک مقوله تخصصی و نیازمند تدبیر و تدبر در جهت حصول اهداف معنوی و مادی
می‌باشد. موضوع انجام سرمایه گذاری برای کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی به یک مقوله حساس و پیچیده در مرحله اجرای عملیات اکتشافی و ارزیابی در عملیات نفتی تبدیل شده است و بالطبع انجام معاملات تجاری در این زمینه نیز شکل خاصی به خود خواهد گرفت، منظور از شکل خاص نوع خاصی از قراردادهای رایج در عرصه بین‌المللی است که به عملیات بالا دستی صنایع نفت و گاز مربوط می‌شود یعنی قراردادهای اکتشافی، ارزیابی، توسعه‌ای و تولید یا بهره‌برداری از میادین نفت و گاز طبیعی که شناخت ماهیت آنها زمینه را برای ورود به عرصه فعالیت‌های حقوقی و قراردادی، مالی، حسابداری و اقتصادی مرتبط با صنعت نفت و گاز طبیعی فراهم می‌آورد.

<img class="alignnone size-full wp-image-591051 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-313.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”266″ />

در واقع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی منحصر به کشور‌های در حال توسعه نیست یک نظر بر فعالیتهای نفتی عظیم روشن می‌کند که این شرکت‌ها همان طور که در کشور‌های توسعه یافته فعالیت دارند در نواحی واقع در قلمرو کشورهای صنعتی نیز عمل می‌کنند بلکه جریان سرمایه‌گذاری عمدتاً متوجه به نواحی صنعتی دنیا است.

 

 

قراردادهای نفتی معمولاً وقتی منعقد می‌شوند که کشور صاحب نفت از امکانات خود بهره مند باشد ولی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده از آن را ندارد و در وضعیتی قرار گرفته است که ناچار شرایط طرف‌های قوی را می‌پذیرد، آن گاه که عملیات تخصصی و اکتشاف به پایان رسید و مرحله تولید نفت آغاز شد کشور نفتی خود را در پایگاهی مستحکم‌تر می‌یابد و طبعاً درصدد برمی‌آید تا وضع خویش را ترمیم کند و نصیب بیشتری از درآمد نفت را بدست آورد.

 

 

پس از جنگ جهانی اول (1914-1918) کوشش مداوم و پیگیر به منظور بین‌المللی کردن قراردادهای نفتی آغاز شد. هدف از این کوشش آن بود که بر اعتبار و دوام امتیازات بیفزاید و آنها را از آسیب تصمیم‌های یک طرفه دولت‌های امتیاز دهنده بر کنار و مصون نگه دارند. اهمیت نفت در جریان جنگ با تبدیل سوخت کشتی‌ها از زغال سنگ به نفت و پس از خاتمه جنگ با توسعه روز افزون مصرف نفت در صنایع حمل و نقل اهمیت حیاتی این ماده بر همگان روشن گشت.

 

 

قراردادهای نفتی جزء قراردادهای فراملی هستند زیرا معمولاً در این قراردادها یک طرف سرمایه گذار خارجی است و طرف دیگر دولت یا دستگاهی که از سوی دولت عمل می‌کند. معمولاً موضوع این قراردادها عملیات در زمینه توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی است، مدت این قراردادها اکثر طولانی است، مرجع رسیدگی به اختلافات این قراردادها معمولاً محاکم داخلی کشور طرف قرارداد نیست.

 

 

در واقع قراردادهای نفتی جزء قراردادهای مربوط به بازرگانی بین‌المللی هستند که چنان که از عنوان آن پیداست پای طرف‌هایی را در میان می‌کشد که هر کدام ملیت جداگانه دارند و قاعدتاً از قوانین جاریه کشور خود تبعیت می‌کنند. تاریخچه تحولات قراردادهای نفتی حاکی از جنگ و گریز مستمری است که در میان طرفین وجود داشته است.

 

 

قراردادهای نفتی از نوع قراردادهایی است که در اصطلاح برخی از حقوقدان‌ها، قراردادهای بین‌المللی توسعه خوانده شده‌اند، این قراردادها دارای جنبه نیمه خصوصی و نیمه عمومی می‌باشند. موضوع آنها معمولاً یا انجام خدمات مربوط به رفاه عامه است و یا فعالیت‌های مرتبط با توسعه بهره برداری ذخایر طبیعی است. یکی از دو طرف این قراردادها، یک موسسه دولتی است.

 

 

– قراردادهای نفتی یا هر قرارداد دیگر، هر چه جامع و مفصل باشد نمی‌توانند تمام جزئیات مربوط به جریانات و اتفاقاتی را که در طول مدت اجر وقوع خواهد یافت پیش بینی کند. قرارداد نفتی نیز مانند هر قرارداد دیگر متضمن الزامات و تعهداتی برای هر دو طرف قرار داد است.

 

 

– قراردادهای نفتی در ابتدا به صورت امتیاز نامه بودند ولی به تدریج امتیاز نامه نفتی به سوی قرارداد و تآکید روز افزون برجنبه قراردادی یعنی الزام آور بودن و دو طرفی بودن آنها پیش رفتیم.

 

 

در قرن حاضر قرار دادهای نفتی طوری منعقد شده‌اند که هر تغییری در یکی از آنها حاصل شود آثار آن در قراردادهای دیگر هم انعکاس می‌یابد.

 

 

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است.

 

 

قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخص دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

 

 

در قراردادهای اجاره، مالک مخازن در مقابل دریافت حق امتیاز، کلیه فعالیت‌های نفتی را واگذار می‌کند در این حالت بدیهی است وقتی کلیه عملیات، منافع و عواید حاصل از قرارداد (بر مبنای شرایط اجاره‌ای) به یک شرکت نفتی پیمانکار واگذار می‌شود نیاز به انعقاد موافقت نامه عملیاتی مشترک نخواهد بود.

 

 

– زمانی که بنا شود منافع حاصل از یک طرح، پروژه یا هر فعالیت نفتی بین دو یا چند طرف (یا اشخاص مختلف حقوقی) تسهیم شود، موضوع چگونگی اجرای عملیات و نحوه یا مکانیزم تسهیم هزینه‌های مربوطه به میان می‌آید. در این حالت، معمولا موافقت نامه یا سند عملیات مشترک تنظیم می‌گردد، که مشخص خواهد ساخت کدام طرف، متصدی عملیات خواهد بود، دارایی حاصل از سرمایه گذاری چگونه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، و هزینه‌های مربوط چگونه تسهیم خواهد شد.

 

 

– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

 

 

همچنین تحولات توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز گویای نقش و اهمیت عواید حاصله از نفت در اقتصاد است. در سالهای 1937 الی 1945 عواید حاصله از نفت 13 در صد کل هزینه‌های کشور را تأمین می‌کرد.

 

 

هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

 

 

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

 

 

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

 

 

به طور کلی می‌توان گفت:

 

 

بالادستی: آنچه زیر زمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

 

 

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

 

 

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

 

 

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

 

 

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

 

 

نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه گذاری‌های عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشور‌های دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

 

 

زادگاه صنعت نفت در پنسیلوانیا در سال 1859 به طور مکانیزه کشف شد. حدود 102 سال پیش در 5 خرداد 1287 چاه شماره 1 مسجد سلیمان زده شد.

 

 

هم اکنون که قرن بیستم هستیم سه انقلاب یا سه حرکت اجتماعی و سیاسی را در ایران شاهد بودیم. اول: نهضت مشروطه (اویل قرن بیستم) دوم: نهضت ملی در نیمه قرن و سوم: انقلاب در اواخر قرن اتفاق افتاد.

دو حرکت اول به تغیر نظام حکومتی انجامید و حرکت دوم نیز تا آستانه تغییر نظام پیش رفت ولی ناکام ماند. حرکت دوم به نام نفت آغاز شد و در اصل قرن بیستم برای ما با امتیاز نامه دارسی(1901) آغاز شد و اکنون نیز که به پایان قرن رسیده ایم سرنوشت ما هنوز با نفت سخت گره خورده است.

 

 

ایران به غیر از اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد. در حوزه‌ی صنعت نفت حداقل در خاورمیانه ممتاز است.

 

 

اولین امتیاز نفتی خاورمیانه در ایران بود: امتیاز نامه دارسی

 

 

اولین چاه نفت در ایران بود: چاه شماره 1 مسجد سلیمان 1908

 

 

اولین کشوری که در خاورمیانه نفت آن ملی شد ایران بود: سال 1952(1329)

 

 

اولین شرکت ملی نفت را بر پا کرد: 1952 (1330)

 

 

اولین کشوری بود که در خاورمیانه قانون نفت را تدوین نمود: 1336

 

 

اولین کشوری که اختلافات نفتی اش به مراجع بین‌المللی رفت.

 

 

اولین کشور در خلق قراردادهای نفتی در خاورمیانه بود.

 

 

چرخه تولید و مصرف نفت (صنعت نفت)

 

 

اکتشاف

 

 

روشی که زمین شناسان نفتی به وجود نفت پی می‌برند غیر مستقیم است و تا حفر چاه اکتشافی و رسیدن به نفت نمی‌توان از وجود آن اطمینان حاصل کرد روش اصلی برای اکتشاف روش لرزه نگاری است. پس از به دست آوردن منحنی‌های لایه‌بندی و پیدا کردن

 طاقدیس‌های نفوذ ناپذیر که احتمال محبوس شدن نفت و گاز در آنها وجود دارد، باید چاه‌های اکتشافی حفر شوند و با حفر این چاه‌ها وجود مخزن مشخص می‌شود.

 

 

مرحله بعدی تعیین ابعاد و مشخصات محتویات مخزن است، بر اساس داده‌های به دست آمده از چاه‌های اکتشافی و مطالعات لرزه نگاری، مخزن مدل سازی می‌شود. بر اساس مدل ثبت شده به تعداد چاه‌ها و محل حفر آنها و میزان برداشت از آنها تصمیم گیری می‌شود.

 

 

توسعه و استخراج

 

 

پس از حفر چاه و اصابت به مخزن، به دلیل فشار زیاد، جریان نفت به سوی دهانه چاه هدایت می‌شود. این مرحله از استخراج که عامل آن فشار داخل مخزن است به بازیافت اولیه نفت مرسوم است. با افزایش تولید و کاهش فشار، سرعت تولید کاهش می‌یابد تا اینکه فشار به حدی می‌رسد که دیگر نفت از چاه خارج نمی‌شود. در این مرحله ممکن است 30 تا 50 درصد کل نفت مخزن استخراج شده باشد.

 

 

در مرحله بعدی برای افزایش فشار در مخزن از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود سیلاب زنی آبی و تزریق گاز از جمله این روش‌ها است.

 

 

انتقال، پالایش، بازاریابی و فروش(عملیات پایین دستی)

 

 

انتقال به پالایشگاه از طریق خط لوله یا کشتی، پالایش، پترو شیمی و فروش مراحل اصلی بخش پایین دستی صنعت نفت است.

 

 

از شرکتهای برزگ نفتی که فقط در بخش بالادستی فعال هستند می‌توان به اوریکس، لاسمو، اینترپرایز و اینپکس اشاره کرد. ولی همچنان بسیاری از شرکت‌های نفتی در حوزه‌های دیگر به خصوص تولید انرژی‌هایی مانند برق، صاحب سرمایه هستند.

 

 

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود: پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح.

 

 

مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.

 

 

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

 

 

صنعت نفت ایران در بخش بالادستی در سه دوره بررسی می‌شود:

 

 

1-دوره اول: از اعطای امتیاز دارسی تا انعقاد قرارداد کنسرسیوم (1333-1280)

 

 

2-دوره دوم: از اعطای قرارداد کنسرسیوم تا پیروزی انقلاب اسلامی (1358-1333)

 

 

3-دوره سوم: از سال 1358 تاکنون

 

 

تاریخ هفتاد ساله صنعت نفت ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بیانگر واقعیات دردناکی است که سرمنشاء تمامی آنها را تنها باید در تحولات مربوط به از بین بردن منابع نفت، این طلای سیاه که به تعبیری بلای ایران نیز نام گرفته است، جستجو نمود.

 

 

– سه موضوع اصلی مبنای داستان نفت را تشکیل می‌دهد:

 

 

1-ظهور و گسترش کاپیتالیسم و بازرگانی مدرن: بزرگترین و فراگیرترین کسب و کار جهان، نفت است و نفت به واقع بزرگترین صنعتی است که در دهه‌های پایانی سده نوزدهم به وجود آمده است.

 

 

در سراسر تاریخ نفت، میان افراد، شرکت‌ها و کشورها معاملات فراوانی صورت گرفته و تصمیم‌های با اهمیتی در زمینه معاملات نفتی اتخاذ شده است که گاهی با محاسبات دقیق و گسترده و گاهی نیز با شانس و تصادف همراه بوده است. هیچ کسب و کار دیگری چون نفت با این همه وضوح و دقت، معنای ریسک و پاداش و تاثیر عمیق شانس و سرنوشت را آشکار نمی‌سازد.

 

 

2-نفت به عنوان یک کالای تجاری یا استراتژی‌های ملی و سیاست و قدرت جهانی عجین شده است: نفت، اقتصاد مکزیک را به وجود آورد و سپس آن را منهدم ساخت، ثروت نفت در اختیار شاه ایران قرار داشت و همین ثروت او را نابود ساخت.

 

 

3- تاریخ نفت: چگونگی تبدیل جامعه ما را به جامعه هیدروکربورها کرده است.

 

 

در بیشتر سالهای قرن حاضر، اتکای فزاینده به نفت در سراسر جهان، امری مطلوب و نماد پیشرفت بشر تلقی می‌شد.

 

 

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر معرفی انواع قراردادهای نفتی، تاکید اهم به نوع خاصی از قراردادهای نفتی با عنوان بیع متقابل نموده است که در آخر نیز به معایب و مزایای این نوع قرارداد می‌پردازیم و نهایتا پیشنهاداتی را عرضه می‌نماییم و همچنین به سوالاتی در حین فصول پاسخ داده می‌شود مثلا چه نوع قراردادی می‌تواند برای طرفین سودمند و همزمان از نظر سیاسی برای کشور مناسب باشد؟ که در پاسخ می‌توان به طور خلاصه گفت به سادگی این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و در واقع هر قراردادی مزایا و معایب خاص خودش را دارد که این امر وابستگی زیادی به فن مذاکرات برای تعیین مواد و شرایط موجود در قرارداد دارد.

 

 

بنابراین در نهایت می‌توان گفت هر دولتی باید از نظر سیاسی قابل قبول‌ترین قرارداد را که همزمان از نظر منافع بلند مدت اقتصاد ملی نیز مناسب است پیدا کند.

 

 

این پایان نامه شامل 2 بخش می‌باشد. بخش اول که از دو فصل تشکیل شده است با عنوان تاریخچه سیر تحول نفت: فصل اول) تحولات سیاسی و تاریخی و حقوقی نفت و فصل دوم) سیر قراردادهای نفتی ایران و بخش دوم با عنوان بیع متقابل و اثرات آن از بررسی ساز و کار و ماهیت بیع متقابل در فصل سوم و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت منافع ملی با توجه به قراردادهای بیع متقابل در فصل چهارم تشکیل شده است. و در آخر با توجه به مباحت عنوان شده پیشنهاداتی عنوان می‌شود و نهایتا از کل مبحث نتیجه‌گیری می‌شود. در انتها به به یکسری از قوانین مرتبط در متن اشاره می‌گردد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

در این قوانین کیفری شکلی مراجع ویژه ای برای تصدی و اعمال روش های ثبت، ضبط و اثبات جرم احصاء شده است. به عنوان مثال ، وقتی که یکی از جرایم تعیین شده در قوانین کیفری ماهوی عملاً در سطح اجتماع از سوی افراد جامعه به وقوع می پیوندد، طرح دعوای کیفری علیه فاعل جرم ، ضروت پیدا می کند قبل از طرح چنین دعوایی ، برای اطمینان از وقوع جرم ، باید رسیدگی های اولیه صورت پذیرد، که موضوعش کشف و احراز واقعیت جرم و دستگیری مجرم است این مرحله از رسیدگی قانوناً به عهده ضابطین دادگستری است. بنابر این ضابطین دادگستری و تشکیلات اجرایی وابسته،یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی می باشند، هرچند که وضع فعلی این رکن بسیار ناقص و دارای مشکلات زیادی است. لیکن به موجب قوانین موضوعه ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه محسوب می گردند و ضورت دارد چنین نیرویی، با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد، از استعداد ، دانش و تجربه ، آگاهی و تسلط بسیار بالای نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تابتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد.

 

 

 

اگر ضابطین دادگستری خصوصاً کارکنان نیروی انتظامی با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود عمل نمایند. باعث تسریع در امور ارباب رجوع و روند رسیدگی فوری و دقیق به پرونده قضایی خواهند بود. و برعکس در صورت عملکرد ضعیف و ناقص باعث تضییع حقوق مردم واطاله دادرسی را فراهم خواهند کرد، بنابراین نتیجه و عملکرد ضابطین با حاصل کار محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد با عنایت به این امر مهم و سرنوشت ساز اهمیت بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری کاملاً مشهود است.

 

 

نیروی انتظامی نه تنها به اتفاق و نیابت مقامات قضایی وارد مرز حقوق اشخاص وآزادی های فردی می شود، بلکه حتی پیش از آنها تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» و«اقدامات تأمینی» بر حسب وظیفه در امور مربوط مداخله می کند. با عنایت به موارد مذکور کارکنان نیروی انتظامی بالاخص کارکنان یگان های اجرایی مانندآگاهی ، امنیت، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با مفاسد اجتماعی ، مبارزه باکالای قاچاق و مفاسد اقتصادی ، کلانتری هاو..  ضمن دقت و صحت عمل و رعایت امانت داری و بی طرفی، بایستی به قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با امور آشنایی کامل داشته و در تنظیم گزارش های قضایی برابر مقررات و آموزش های داده شده عمل نمایند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گزارش های آنها مورد اعتماد  قضات محترم قرار بگیرد. در غیر اینصورت با توجه به تبصره ذیل ماده 15 قانون آیین

 دادرسی کیفری  حاکم مصوب سال 1378 که مقرر داشته :« گزارش ضابطان  در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد» تمامی زحمت های آنها به هدر رفته و گزارش آنها از اعتبار ساقط ومورد قبول نخواهد بود. و از طرفی تبصره مذکرو در انگیزه و محرک های شغلی نیرو های عمل کننده پلیس نیز بی تأثیر نخواهد بود که قانونگذار بدرستی این نقصیه را در قانون آیین داردسی کیفری جدید مصوب سال 92 رفع نموده و در ماده 36 اصل بر صحت گزارش  ضابطین گذاشته مگر خلاف آن ثابت گردد.

پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری در شهر ایلام می باشد. و به چهار عامل مهم که به نظر می رسد از حیثت تأثیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضای ضابطین ، بر عوامل دیگر ارجحیت داشته باشند  پرداخته شده است ، شامل آگاهی و دانش حقوقی ضابطین ، آموزش و دوره های عرضی حین خدمت، ساختار و تشکیلات سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ( از نظر امکانات و منابع انسانی ) و قوانین و مقررات مربوط به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل انتخاب و براساس آنها ، چهار فرضیه تدوین و تنظیم گردید تا تأثیر این چهار متغیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند جامعه آماری تحقیق قضات و مدیران دفاتر و روسای پلیس های تخصصی و مسئولین دوایر اجرای و رؤسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است.

 

 

در پایان نامه‌ی پیش رو با استفاده از روش‌های کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ی کتب، مجلات، متون علمی و…) و روش های پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و رؤسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر  کلانتری ها) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است و در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و از این اطلاعات در جهت بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی و پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده  كرده  است.

 

 

پایان‌نامه‌ی حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در فصل اول به کلیات تحقیق  ،در فصل دوم به مبانی نظری و پژوهشی تحقیق ( ادبیات تحقیق ) که در این فصل به مواردی از جمله  پیشینه تحقیق ، ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ،میزان اعتبارگزارش های قضایی ضابطین، نحوه وفرآیند تشکیل پرونده قضایی،قواعد مربوط به گزارش و انواع گزارش های قضایی و نقش آموزش در گزارش های ضابطین توجه شده است. در فصل سوم به روشناسی تحقیق پرداخته شده است، در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل توصیفی با استفاده آمار استنباطی و تهیه جداول مربوطه با بهره گیری از آزمون(T) مورد بررسی ، آزمون و سنجش قرار گرفته اند. در پایان نیز نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه و همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ارائه شده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

 

 

1- واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

 

 

2- رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

 

 

3- چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

 

 

4- حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

 

 

3-1- فرضیه های تحقیق

 

 

1- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود. 

 

 

2- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

 

 

3- قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.

 

 

 

 

4- ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است