وبلاگ

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی رسانه‌ای می‌باشد که با تمرکز بر عملکرد شبکه خبری الجزیره قطر در قبال بحران سوریه، به دنبال آن است که چگونه این شبکه به ابزار سیاست خارجی دولت قطر تبدیل شده است و شبکه الجزیره چه نقشی در این بحران دارد. با توجه به جناح‌بندی‌های موجود در این بحران و زمینه سازی شیوع روزافزون این بحران در سوریه توسط شبکه الجزیره، فعالیت این شبکه در کنار ناکامی‌های آن، خود عاملی برای تشدید دخالت خارجی در بحران می‌باشد. این پژوهش، علاوه بر کلیات تحقیق، تلاش دارد در طی چهار فصل بعدی، ابتدا به بررسی نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه‌ای در تعقیب اهداف سیاست خارجی یک کشور بپردازد و در فصل سوم به تشریح تحولات میدانی و صف بندی موجود در آن اشاره دارد. فصل چهارم به بررسی عملکرد شبکه خبری الجزیره در بحران سوریه پرداخته و نهایتا در فصل آخر عوامل موفقیت‌ها و ناکامی‌های این شبکه در این عرصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: کلیات تحقیق

طرح مسئله:

جمهوری عربی سوریه کشوری با 24 میلیون جمعیت در قالب 14 استان در آسیای غربی که با ترکیه اردن اسرائیل و عراق و لبنان هم مرز بوده و به دریای مدیترانه نیز راه دارد. 90 درصد جمعیت عرب ، 8 درصد کرد و بقیه از سایر اقوام هستند همچنین 75 درصد سنی و 15 درصد نیز شیعه هستند. این کشور که از نظام ریاستی جمهوری برخوردار می‌باشد از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و همچنین عضو آژانس انرژی اتمی و بانک جهانی و … می‌باشد و به لحاظ حمایت از فلسطینیان و مقابله با اسرائیل در محور مقاومت تعریف می‌شود. ماده 42 قانون اساسی آن بر حفظ تمامیت و یکپارچگی و ماده 35 بر آزادی مذهبی برای همه سوری‌ها تاکیید نموده است.

سوریه دارای دومین ارتش عربی بعد از مصر است که رئیس‌جمهور فرمانده کل آن به حساب می‌آید و عزل و نصب‌های مربوطه را مدیریت می‌کند.

سوریه از دیرباز دارای خصوصیاتی بوده است كه آن را كاملا متمایز از همسایگانش می‌نمود. در منطقه استراتژیك خاورمیانه سوریه كشوری است كه در مقابله با اسرائیل در نبرد كیپور همراه با مصر به موقعیتی رسید كه اگر حمایت مستقیم امریكا از اسرائیل نبود صحنه سیاسی كاملا به نفع اعراب دگرگون می‌شد ضمن اینكه سوریه هیچ‌گاه به صلح با اسرائیل تن در نداد و با حمایت از حزب‌الله لبنان صف خود را از سایر كشورهای عرب منطقه جدا ساخت. حمایت‌های این كشور از ایران در دوره جنگ هشت ساله در مقابل عراق آن هم زمانی که بر حسب عربیت تمامی منطقه از عراق حمایت می‌کرد از دیگر نكات حائز اهمیت سوریه است .

با شروع دومینوی سقوط سران حکومت‌های پادشاهی منطقه كه ناشی از خیزش مردمی این كشورها بود، اهمیت زیاد منطقه خاورمیانه با توجه به مختصات آن سبب موضع‌گیری، اعمال نفوذ و نقش‌آفرینی كشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شد كه هر یک به فراخور منافع خود در این عرصه وارد می‌شدند . وجه مشترك تمامی این حکومت‌های هدف، ساختار حكومتی بسیار قدیمی آن‌ها بود كه به تبع آن شاهد اقتدارگرایی و تك سالاری و همچنین تسلط كامل اقلیت بر اكثریت مردمی بودیم كه هر روزه بیش از پیش از وضع موجود ناراضی می‌شدند. سوریه نیز با سایه سنگین سیستم تک حزبی بعث که ندای مخالف را نمی‌پذیرفت از این قاعده مستثنی نبود امری که بیانگر اقتدار علویان در تمامی عرصه‌های حساس بود. لكن ابعاد دیگر مسئله سوریه مانند فعال بودن آن در جبهه مقاومت در برابر اسرائیل، نوع حكومت آن بهترین مستمسك را برای برانداختن نظام فعلی سوریه ایجاد نموده است. این شاخص از آنجا به دست می‌آید كه در موارد مشابه مثل یمن و بحرین و … اجماع اعراب در مقابل آن‌ها قرار ندارد و قدرت‌های فرا منطقه‌ای نیز بر همین منوال عمل می‌کنند و این حالت مختص به سوریه است که از نمونه‌های آشکار آن فعالیت عربستان و قطر علیه این کشور همزمان با حمایت مستقیم همه‌جانبه از شورشیان مسلح از کمک

 تسلیحاتی و رسانه‌ای تا زمینه سازی اعزام مزدوران خارجی و پرداخت بهای فعالیت جنگی آنان از این دست می‌باشد که در حقیقت همراهی عملی و علنی با کشورهای غربی می‌باشد. این وضعیت نشان‌دهنده آن است كه مسئله سوریه بیش از اینكه یك معضل داخلی باشد یك معضل خارجی است. اینجاست كه نقش ارتباطات ، تبلیغات و رسانه‌ها بسیار تعیین‌کننده می‌شود تا بتواند به عنوان پیاده‌نظام درون مرزهای این كشور عمل كند و ضمن زمینه سازی برای پیگیری اهداف سیاست خارجی کشورهای دخیل، بتواند به عنوان ابزار توجیه‌کننده اذهان عمومی در قبال چرایی اقدامات و تحولات مورد قبول یا رد کشورهای متبوع این رسانه‌ها عمل نمایند.

در بین ابزارهایی كه معمولا در این برهه از زمان بكار گرفته می‌شود ابزار رسانه با همه اشكال و تنوع آن بر محور دیپلماسی عمومی و هدف قرار دادن عامه مردم كشور مخاطب و نه سردمداران می‌باشد. فضا چنان ملتهب شده است كه میل به تغییرات اساسی بسیار بالاگرفته و مذاكره و رایزنی‌های معمول جوابگوی كامل آن نیست. ناگفته پیداست اثرگذاری بر عامه مردم با هر آداب ، طرز تفكر ، مذهب و … و جذب آن‌ها به منظور یارگیری برای مواقع حساس چیزی نیست كه در یك مقطع و یكجا رخ دهد رشد كمی و كیفی رسانه‌ها و به‌کارگیری گسترده روش‌های علمی در مواجه با انواع مخاطب‌ها مسئله‌ای كه از فرایند گسترده علمی و فرهنگی برای اثرگذاری حكایت دارد.

سوریه نیز چندی است كه بحث تغییرات جدی و اصلاح ساختارهای اساسی را پذیرفته و در تعقیب ارائه و اجرای آن‌هاست گرچه با مسائل و مشكلاتی روبروست و تاكنون تامین كننده خواست مخالفان نبوده است. در این حین شبکه‌های خبری مخصوصا شبکه‌های الجزیره ، العربیه ، CNN و… به دقت مسائل جاری سوریه را تحت نظر گرفته و دائم ارائه تحلیل می‌نمایند. از سوی دیگر نیز رسانه‌های دیگری وجود دارند كه نظریاتی ارائه می‌نمایند كه كاملا برعكس شبکه‌های فوق‌الذکر می‌باشد مانند المنار و العالم و … . هرگونه رفتار این شبکه‌ها به فراخور سطح نفوذی كه دارند اثرات متفاوتی بر جامعه سوریه دارد و می‌توان گفت همان صحنه مقابله در داخل كشور این بار در فضای رسانه بازسازی‌شده است به طوری كه شاهد عمل و عكس العملهای پی در پی می‌باشیم كه بسیار سوال برانگیز می‌باشد و باهر دقت نظر و ارائه خبر از سوی هر یک از این شبکه‌ها می‌توان اثر این خبر پردازی را در عرصه سوریه مشاهده نمود. مطلب قابل‌توجه آن است که چگونه می‌توان ایفاء نقش این رسانه‌ها و بازتاب عملکرد آنان را در صحنه بحران سوریه به درستی تبیین نمود و چرایی آن را روشن نمود؟!

سوال اصلی:

از میان رسانه‌های عمل‌کننده در مقابل نظام سوریه شبکه خبری الجزیره به مالکیت امیر قطر فعالیت بسیار پیچیده و سنگینی را در این حوزه ایفاء می‌نماید و ضمن برخورداری از مزیت‌های مادی و غیرمادی زیاد، در عرصه اجراء نیز شاهد طیف گسترده‌ای از اقدامات این شبکه در این زمینه می‌باشیم امری که نهایتا ما را به این سوال اصلی و مهم راهنمایی می‌کند كه :

 رسانه‌های خارجی مانند شبکه الجزیره چه نقشی در تحولات سه سال اخیر سوریه داشته‌اند؟

سوال فرعی:

در ادامه بررسی‌های عملکرد این شبکه خبری در قبال بحران سوریه نیز با سوالات فرعی دیگری هم روبرو می‌شویم :

دیپلماسی رسانه‌ای در قبال تحولات یک کشور چه جایگاهی داشته و چگونه عمل می‌نمایند و چه بسترهایی باعث تاثیر پذیری جامعه از رسانه‌ها می‌گردد ؟

زمینه‌های بحران و مواجهه دولت سوریه با آن‌ها ، چگونه سبب شکل‌گیری صف بندی موجود در تحولات اخیر سوریه گردید ؟

شبكه الجزیره از چه حمایت‌هایی برخوردار است ؟ نقش این حمایت‌ها بر روند فعالیت آن خاصه در مورد بحران سوریه ، چگونه است؟

این شبكه از چه مکانیزم هایی برای تاثیر گذاری بیشتر بر تحولات جاری سوریه بهره می‌جوید و در مقابل به چه موانعی روبروست؟

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا…

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و كارآمدی دولت‌ها را در بلندمدت تهدید می‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محیط است و ادامة حیات و بقای آنان را با مشكل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یكی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعة كشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكیلات اداری خود به منظور كارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین كاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، كوچك‌سازی و كاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به كار‌گیری ساز‌و‌كارهای نظارتی، ارزیابی عملكرد، تشویق كاركنان متعهد

 و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).

از این رو پاسخگویی یكی از چالشهایی است كه دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخگو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون است.این شورا که 26 تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش است،از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است.
این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.

رویه عملی شورای نگهبان بررسی قوانین برمبنای عدم مغایرت آنها با موازین شرع است؛ به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) است و در مورد هر مصوبه پس از بحث و بررسی، نسبت به “مغایرت” رای گیری به عمل می‌آید.

هدف از تدوین رساله حاضر، بررسی انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی می باشد.

امید است که این مختصر که طبعا دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم.در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” می پردازیم.این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی”

 پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان” می پردازیم.این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به طور جداگانه پرداخته شده.در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شد.مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین” اختصاص داشت.مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دین اسلام دین خانه است و در تمام مسائل زندگی بشر دارای احکام است ، این احکام پاسخگوی      تمام مسائل است ، هر چند که زندگی بشر همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و از این رو نیازها و دگرگونی ها مسائل جدیدی بوجود می آورد که بایستی به نیازها و سؤالات جدید پاسخ داد . از این رو حاکم اسلامی می تواند براساس قوانین ثابت اسلام و اختیاراتی که دارد ، احکام را وضع کند و پاسخگوی مسائل جدید شود .

نظر به اینکه اسلام دین جاودان و پیامبر اکرم خاتم انبیاء است با توجه به ترقی و پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان و تحول در روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه ، احکام اسلامی نیز بایستی بعضی از آنها با تغییر زمان و مکان تغییر نمایند ، ولی احکام و اصولی که مبتنی بر فطرت انسانی و احکام ثابت باشد تغییر نمی کند ، فقط قسمتی از احکام اسلامی به تبع مقتضیات زمان و مکان تغییر می گردد .

ضرورت برخورداری حاکم از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه به آن ها به وظایفش عمل کند بر کسی پوشیده نیست ، چنانچه برای حاکم اسلامی وظایفی عنوان و تعریف کنیم ، اما اختیارات لازم برای اعمال ان وظایف را به او ندهند ، واگذاری وظایف کاری عبس و بیهوده است ، حتی در مسائل عادی و شخصی روزمره افراد این موضوع به روشنی قابل تصویر است ، هر جا وظیفه به کسی محول شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند به وظایف و تکلیفش را انحام دهد .

بنابراین وظایف رهبری ( ولی امر ) در جامعه اسلامی سنگین و از نظر حجم و وسعت وظایف از سایر حکومتها بیشتر است ، بی شک بایستی اختیارات حاکم اسلامی از اختیارات سایر حکومت ها بیشتر باشد تا ولی امر بتواند بخوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید . چنانچه وسعت اختیارات رهبر ( حاکم اسلامی ) محدود باشد قطعاً در انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود .

ولی فقیه بعنوان حاکم اسلامی و ولی منصوب از طرف خداوند ، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی همراه با اجرای قوانین الهی است که قوانین اسلامی را در یک تقسیم بندی می تواند به احکام ثابت و احکام متغییر طبقه بندی کرد . آنچه که در این تحقیق موضوع بحث است قوانین متغییر هستند .

قوانین متغییر احکامی هستند براساس زمان و مکان قابل تغییر هستند ، این قوانین از سوی ولی امر        مسلمین با توجه به نیازها و ضرورتها در جامعه اسلامی و براساس رعایت اصول و مبانی و قوانین اسلامی وضع شده اند که به آنها احکام حکومتی می گویند . اگر حاکم اسلامی از همه اختیاراتی برخوردار باشد می تواند به تمامی وظایف حکومتی و دینی و همچنین نیازهای جامعه که بر عهده او گذاشته شده است بپردازد .

وقتی ولی فقیه و حاکم اسلامی در تدبیر امور جامعه ، همه اختیارات امام معصوم را دارا باشد طبعاً همه مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حکومت اسلامی فقط به اذن و امضای وی مشروعیت می یابد همه امور حکومتی با اجازه او رسمیت می یابد .

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت مؤظف به انجام آن است . در صورتی که جز احکام اولیه نباشد در حیطه حکم حکومتی خواهد بود ، حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر       می رسد دقیق ترین تعریف از آن باشد ، لازمه حکومت و حکومت داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد ، بلکه احکام حکومتی ، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساساً برخواسته از اختیارات حکومت ها برای ایفای مسئولیت در اداره جامعه براساس مصلحت جامعه هستند . تعیین و تشخیص مصادیق جامعه نیز در هر زمان عموماً با عقل جمعی انسان ها است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص دهند .

حکم حکومتی همان قانون است و هر حکومتی بدان نیازمند است و حکم حکومتی منحصر در قانون نبوده چرا که حکومت های قدیم ضابطه ای حاکم نبود و چارچوبی برای صدور فرمان های حکومتی وجود نداشت ، اگر هم بود بسیار کم بود ، فرمان پادشاه حکم قانون را داشت و آن نیز تابع هیچ ضابطه روشن و معینی نبود ، اگر اراده پادشاه برخلاف دین یا مصلحت ملت هم بود باید عملی می شد .

در ماهیت حکم حکومتی ، مفهوم مصلحت نقش اساسی را دارا می باشد ، اختیاراتی که به حاکم اسلامی داده شده که براساس مصلحت اهم را بر مهم مقدم کند . به عبارت دیگر اگر معضلی بر نظام اجتماعی بوجود آید که از طریق عادی قابل حل نشود مصلحت جامعه اسلامی و مردم اقتضا می کند که رهبر بتواند براساس اختیاراتی که دارد ، مبادرت به صدور حکم حکومتی نماید تا مصلحت جامعه تأمین شود .

تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران ، بارها شاهد اجرای این اختیار از سوی ولی فقیه بوده است . اما با این حال ، در هیچ یک از اصول قانون اساسی این اختیارات به صراحت برای رهبری ، شناخته نشده است . از این رو ، ممکن است موجب تردید در اختیارات قانونی رهبر در صدور حکم حکومتی شود .

در این تحقیق برآنیم که ابتدا به مفهوم حکم حکومتی و تعاریف آن و سپس به احکام حکومتی در سیره پیامبر و حضرت علی ( ع ) و همچنین آیاتی از قرآن که به احکام حکومتی پرداخت و همچنین احکام حکومتی که قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب و احکام حکومتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده    بیان شود و همچنین به مفهوم ، ویژگی ها و انواع مصلحت و شرایط احکام حکومتی ، ضرورت اطاعت از احکام حکومتی ، حدود و اختیارات ولی فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با ولی فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با سران کشورهای آمریکا و فرانسه و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی را بیان کنیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است