وبلاگ

قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.

 

 

ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.

 

 

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.

 

 

 

 

 

فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.

 

 

فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.

فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.

 

 

فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.

 

 

این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

 

 

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و… شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.

 

 

فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

 

 

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و… است.

 

 

قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.

 

 

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

 

 

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و

 شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

 

 

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

 

 

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

 

 

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

 

 

به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».

 

 

زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

 

 

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

 

 

باتوجه به اینکه اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده 23 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.

 

 

با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم موثر واقع می گردند همانگونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.

 

 

با تمام وجودی که یکایک قضات ما به این امر واقف می باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.

 

 

امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آنها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارایه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.

 

 

پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:

 

 

1- آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟

 

 

2- با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟

 

 

3- اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟

 

 

4- آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟

 

 

5- آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه کرده است؟

 

 

6- آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟

 

 

7- آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آنها مدنظر قانونگذار بوده است؟

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

 

موجود است

انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.

از روزگاران قدیم كه روابط مالى بین انسان‏ها شكل گرفت و از همان ابتدا كه آنها مبادله كالا به كالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏كردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. كم كم این حقوق شكل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیك‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اكنون كه هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات كامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و… چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.

 

 

در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م140ق.م) اما موردى كه آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان كرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم كه این عنوان، یك عنوان عام و بسیار گسترده است كه مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و… پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى كرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.

 

 

2- اهمیت و ضرورت بحث

 

 

می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می‌گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص

 مورد معامله و… که موجب فسخ، اقاله و ابطال می‌شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.

 

 

3- سوال های تحقیق

 

 

طبق پروپزال این پایان‌نامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

 

 

الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟

 

 

ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده‌ی کیست؟

 

 

ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن‌ها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟

 

 

د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده‌ی کیست؟

 

 

4- فرضیه های تحقیق

 

 

می‌توان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل می‌شود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا می‌توان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.

 

 

5- پیشینه تحقیق

 

 

مفاهیم مذكور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایان‌نامه‌های متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته‏اند امّا كارى كه كه در این پایان‏نامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر كدام از آن‏هاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان‌نامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است كه مورد نظر واقع شود.

 

 

6- اهداف تحقیق و کاربردها

 

 

نتایج این تحقیق می‌تواند در پژوهشگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:

 

 

الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که می‌تواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.

 

 

ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.

 

 

ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آن‌ها در قانون مدنی پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.

 

 

7- روش تحقیق

 

 

نوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 

گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانه‌ای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و … ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.

 

 

 

 

به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.

 

 

در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.

 

 

در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

 

 

امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.

 

 

ب – ضرورت تحقیق

 

 

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.

 

 

با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار

 کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند.

 

 

حال ‌آنکه بی‌احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می‌رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.

 

 

در حقوق کامن لا بی‌احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی‌احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده‌های این نظام حقوقی در زمینه­ مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این‌ وجود پشتوانه‌ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران‌سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است.

 

 

ج – پیشینه تحقیق

 

 

پیشینه‌ی تحقیق پیش رو در نوشته‌های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به ‌صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم‌زاده و فلسفه‌ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده‌اند. از میان مقالات نیز می‌توان مقاله‌ی احتیاط‌های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان کرد.

 

 

در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.

 

 

د – سوالات تحقیق

 

 

برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:

 

 

1- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟

 

 

2- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟

 

 

3- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟

 

 

4- نقش بی­احتیاطی در نظام مسئولیت مدنی چیست و جایگاه این مفهوم کجاست؟

 

 

در کنار این سئوالات اصلی، سئوالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.

 

 

هـ – فرضیه های تحقیق

 

 

1- در فقه و حقوق اسلامی به صورت مبسوط در مورد بی­ احتیاطی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود فقها و حقوقدانان، نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده­ اند.

 

 

2- بی‌احتیاطی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی با بی­احتیاطی در حوزه مسئولیت کیفری به یک معنی نیست و بی ­احتیاطی مدنی بازه­ی گسترده ­تری از همتای کیفری خود دارد.

 

 

3- تکلیف به احتیاط، می‌تواند هم چون قاعده‌ی لا ضرر یکی از اصول مبنایی در قانون­گزاری ایران باشد، همان‌طور که امروزه یکی از مبانی نظری قانون­گزاری در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری در غرب است.

 

 

4- جبران خسارت توسط عامل زیان (بی ­احتیاط) و همچنین محکوم به بی حقی کردن زیان‌دیده‌ی بی‌احتیاط، انگیزه‌ی مناسب را در افراد جامعه برای رعایت احتیاط ایجاد می‌کند. در این راستا هزینه‌های مربوط به رعایت احتیاط باید به‌ طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

 

 

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

 

 

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

 

 

علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

 

 

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

 

 

ب – سؤال های پژوهش

 

 

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

 

 

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

 

 

ج – پیشینه تحقیق

 

 

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

 

 

2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

 

 

 

 

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).

 

 

د – فرضیه های پژوهش

 

 

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

 

 

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

 

 

ر – حدود پژوهش

 

 

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.

 

 

ز – اهداف پژوهش

 

 

هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.

 

 

و – مبانی نظری پژوهش

 

 

در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

 

ه – روش شناسی پژوهش

 

 

روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

 

 

ی – تقسیم مطالب

 

 

این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

 

موجود است

2- سؤال های تحقیق

 

 

1- تمایز بارز اقدامات تأمینی و اقدامات تربیتی چیست؟

 

 

2- تفاوت این نهاد در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392 در چیست؟

 

 

3- فرضیه

 

 

1- اقدامات تأمینی ماهیّت حفظ و نگهداری و اقدامات تربیتی جنبه آموزشی و تربیتی دارند.

 

 

2- قانون مجازات اسلامی1392 اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 گسترش یافته است و نقایص آنرا برطرف کرده است و تأسیس های نوین تأمینی و تربیتی مورد توجّه قرار گرفته است. 

 

 

پیشینه

 

 

بدلیل اهمیّت موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی، پژوهش در مورد آن همواره مورد توجّه بوده است. از پایان نامه هایی که به این موضوع اختصاص دارند می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران (ناصر قاسمی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران (محسن رهامی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق لبنان (نسرین محمودی)، اشاره کرد. در کتب حقوق جزا، مبحث مشخصی به این اقدامات اختصاص دارد. حقوق جزای عمومی (دکتر نوربها)، حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر اردبیلی)، حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر شامبیاتی)، حقوق جزای عمومی (دکتر صانعی ودکتر باهری) و… البته بعضی تألیفات به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص دارند مانند اقدامات تأمینی و تربیتی دکتر محسن رهامی و اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران. در ادامه به مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند اشاره می کنیم. اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری (پرویز محمدنژاد)، اقدامات تأمینی (ابوطالب کردی)، اقسام اقدامات تأمینی (ناصر رسایی نیا)، نقش اقدامات تأمینی در اصلاح مجرم در ایران (حسین کاکویی)، علت قبول اقدامات تأمینی (ناصر رسایی نیا)، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ازنظر فقهی و حقوقی (فهیمه ملک زاده)، اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی (تاج زمان دانش).

 

 

 

 

 

4- اهداف تحقیق:

 

 

اهداف تحقیق: با تصویب ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی باب جدیدی در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی گشوده شد. زیرا در این ق.م.ا 1392 توجّه زیادی به اعمال اینگونه اقدامات شده است و مقنّن در فصول و موّاد قانونی مختلفی به تشریح اینگونه اقدامات پرداخته است. بدلیل تازه تصویب بودن این قانون وتوسعه و پیشرفت های آن در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی و نوآوری های این قانون بررسی مواد قانونی مرتبط با این اقدامات اهمیّت زیادی دارد. به طور کلّی در ق.م.ا 1392 پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه پذیرش انواع گوناگون این اقدامات در قالب تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، مجازات های تعزیری تکمیلی و تبعی، نظام نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، مجازات اشخاص حقوقی (این مجازات ها در مواردی جنبه تأمینی دارد) صورت گرفته است و نشان از اهمیّت ویژه قانونگذار به مبحث اصلاح مجرمان دارد. هدف از انجام این تحقیق تبیین اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی است و همچنین بررسی تشابه، تفاوت، نقایص، توسعه، پیشرفت ها، نقاط قوّت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 با مقایسه با قانون مجازات اسلامی در رابطه با اقدامات تأمینی و تربیتی است.

 

 

5- ضرورت تحقیق:

 

 

با دقّت در موارد تحقیقاتی مورد اشاره در بسیاری از آنها تنها اقدامات تأمینی مورد توجّه قرار گرفته و از اقدامات تربیتی غافل شده اند. زیرا در تعاریفی که در کتب و مقالات ارائه شده است به بحث اقدامات تربیتی توجّه نشده است. برای مثال در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر نوربهاءتنها به اقدامات تأمینی اشاره دارد و در بیان ویژگی ها، اهداف و اقسام به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است. در تعاریف متعدّدی هم که از این اقدامات شده است به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است. برای مثال دکتر کی نیا در مبانی جرم شناسی، دکتر باهری و صانعی در حقوق جزای عمومی در تعاریف خود فقط به اقدامات تأمینی اشاره کرده اند. در صورتیکه اقدامات تربیتی با ویژگی های اصلاحی بارز ، نقش بسیار مهمّی در تأمین هدف بازسازگاری مجرم دارد. همچنین اهمیّت دادن به اقدامات تربیتی مخصوصاً در مورد اطفال بزهکار، ازشمار بزهکاران بزرگسال می کاهد. در ادامه باید یادآور شویم در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات جدید کتاب و مقالات زیادی وجود ندارد ویکی از دلایل پرداختن به این موضوع، این است. با توجّه به نوآوری ها و توسعه این قبیل اقدامات چه درمعنای خاص و چه در معنای عام، پرداختن به این اقدامات در ق.م.ا 1392 ضرورت پیدا می کند و مقایسه مواد تفاوت آن با قانون مجازات می تواند تا حدّ زیادی گویای توجّه بیشتر قانونگذاربه این اقدامات باشد.

 

 

6- سامانه تحقیق:

 

 

این تحقیق در سه فصل گردآوری شده است. در بررسی موضوع مورد تحقیق ابتدا توجه به تعاریف و پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی (فصل اول)، سپس تبین ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی (فصل دوم) ضرورت دارد. با توجه به فصول اول و دوم، آثار کیفری، اجتماعی، فرهنگی این اقدامات نیز باید مورد بررسی قرار گیردتا بتوان تحقیق جامعی در مورد این موضوع انجام داد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است