وبلاگ

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با استفاده از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم

 است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته       شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای

 حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حكم، قاضی دچار یك نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تكلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حكمی كه مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یك نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یكی از دلایل مهم شمرده شده است.

اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانكه از آن به ام‌الدلایل یا ملكه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحكیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری كه سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست كه موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت كه اقرار، عكس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

از آنجا كه اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده 1262 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقراركننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره مؤثر نیست.

دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا كه معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.

با توجه به اینكه نظر قانونگذار در مورد اثر اكراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌كند و از آنجایی كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقی در كشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر

 اكراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم كمكی هرچند اندك در ارائه راهكارهایی برای حل مسائل و مشكلاتی كه در جامعه و محاكم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه 35 سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال 70 و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای

 اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و بررسی قرار داد یا فراتر از آن آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.

در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای بدون اذن ولی ازدواج کرده نظریه های متفاوتی بیان نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهد دختر باکره صغیری که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد البته  مشهور فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای تحقیق و بررسی دارد.

هدف از این پایان نامه بررسی و ذکر موارد مبهم قانونی و موارد فقهی ذکر نشده در مورد ماهیت حقوقی اذن پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره صغیره و کبیره و تشریحی از باکره بودن در حالت های مختلف و موارد مشکوک و آثار حقوقی در اذن یا نکاح بدون اذن پدر وجد پدری و همچنین موارد بحث برانگیز تعارض یا سقوط اذن میباشد.

سوالات زیر مورد تحقیق قرار گرفته است :

1-بررسی وجود یا عدم وجود اذن و همچنین سقوط و تعارض اذن ولی در نکاح دختر باکره

2-بررسی اذن در نکاح دختر باکره صغیره و کبیره  در حالت های مختلف و موارد مشکوکه باکره بودن و آثار آنها

3- بررسی نظریه های متفاوت در مورد اذن و ضمانت اجرای نکاح بدون اذن ولی و وجود یا عدم خیار فسخ برای نکاه صغیره با اذن بعد از بلوغ

بررسی وجود و یا عدم وجود خیار فسخ در نکاح دختر صغیره بعد از بلوغ و حل موارد تعارض وسقوط در اذن و همچنین آثار حقوقی

 ازدواج بدون اذن برای طرفین عقد

انگیزهایی  زیر قابل بررسی در موارد زیر میباشد:

مبنای وجود و سقوط اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره چیست؟آثار نکاح بدون اذن پدر و جد پدری چیست؟و آیا نکاح قبل از بلوغ حق فسخی به بار می آورد؟اذن ذکر شده خاص و قابل رجوع می باشد و آثار تداخل اذن پدر و جد پدری چیست؟اذن در دختر باکره صغیره اصل و اذن در دختر باکره کبیره استثناء می باشد؟اذن ولی در نکاح دختر باکره صغیره مطابق اصل و قواعد عمومی می باشد اما اذن ولی در نکاح دختر باکره کبیره امری استثنایی و خلاف اصل می باشد.در تعارض دواذن پدر و جد پدری اذن مقدم ملاک اعتبار می باشد و در همزمانی دو اذن پدر ملاک اعتبار است.

روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وبا مراجعه به قوانین ، کتب حقوقی و فقهی ، مطالب را تقسیم بندی نموده و با استفاده از اسقرایم ،قیاس ، تمثیل به تجزیه و تحلیل کیفی و محتوایی اطلاعات  پرداختیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است