امروزه تروریسم از گستردگی كمتر وعمق بیشتری برخوردار است ” قربانیان اعمال تروریستی جدید اغلب مردم عادی هستند وبه صورت اتفاقی انتخاب می شوند (شاهد تجربی بارز، اعمال تروریستی سپتامبر2001)شیوه های تروریسم در نتیجه پیشرفت های تكنولوژیك پیوسته در حال دگرگونی است ووحشت،سبعیت و خشونت وپیش بینی ناپذیری آن، به علاوه قدرت تخریب بالای آن به مراتب درمقایسه با تروریسم به مفهوم سنتی آن قابل توجه است، تروریسم امروزی از حیث روش ها ونیز اهداف،گستره بین المللی دارد، فن آوری رایانه ها به عنوان یكی از عوامل تسهیل كننده تروریسم در مقایسه با تعریف تروریسم در مفهوم سنتی آن مد نظر است،تعریف واژه تروریسم در معنای جدید آن به علت گسترد گی و پیچیدگی آن دشوار می نماید، تروریست ها ی امروزی اعتقاد عمیق تری به عادلانه بودن آرمان خود دارند، آنهادر مقایسه با تروریست ها ی قدیمی خشن تر وجسورترند اسلحه های مورد نیاز تروریست های امروزی اغلب از بازارهای غیر قانونی بین المللی تسلیحات تهیه می شود و حتی ممكن است در مواردی از بازار فروشند گان قانونی تسلیحاتی كه نظم وقاعده وقانون بر آنها حكم فرما نیست تهیه می شود،درجهت گسترش امروزی تروریسم امروزی به صورت خود آگاه وناخود آگاه (چه از سوی تروریست ها و چه ازسوی مخاطبین آنها) از رسانه های صوتی و تصویری درحد بسیار بالایی استفاده می شود، تروریست های نو از پناهگا ههای سرزمینی مشخص سابق و حمایت های سیاسی كه سابقاًاز آن به صورت غیر رسمی برخوردار بوده اند،محروم گشته است،مسئله تروریسم نومانند بسیاری مسائل دیگر تحت تاثیر تغییرات ماهوی قرار گرفته است كه در چند سال گذشته در روابط شرق وغرب پدید آمده است، چرا كه گروه ها ی انقلابی،استقلال طلب و شورشی از پشتوانه عظیم ایدئولوژیكی، حمایت های سیاسی و اقتصادی و تسلیحاتی قطب های دوگانه جهانی عصر جنگ سرد محروم گردیده اند، واكنش حكومت ها در چند دهه اخیر نسبت به تروریسم،اغلب ناهماهنگی و بدون برنامه ریزی بوده است و از این رو بر گستاخی تروریست های امروزی،بازیگران عمده بین المللی را به كرات به بازی گرفته اند، تروریست ها در دهه های جدید به بازیگران جدید، با بردی بین المللی و جهانی تبدیل شده اند،تروریست های نو در گریختن از منفذ های موجود درسیستم بین المللی كه برای تنبیه و مجازاتشان برپا و برنامه ریزی شده است، تبحر یافته اند، انگیزه های تروریست های جدید تغییر یافته است. در جنگ سرد عمدتاً انگیزه هایشان ایدئولوژیك بود،ولی در سال های اخیر انگیزه های دیگری جایگزین بوده است. در هم تنیده شدن تروریسم با مسائل و مصایب عمده دیگر جهانی همانند جرایم فراملی، صلح وامنیت منطقه ای و. . . این مسایل را به هم مرتبط گردانیده است و راههای مقابله با آنها را محدود كرده است.
از ویژ گی های دیگر تروریسم نودر مقایسه با تروریسم به مفهوم سابق آن كه بسیار هم مهم جلوه می نماید، این است كه تقریباً همه جهانیان از آن متاثر هستند. یعنی همان طور كه یك شرقی از تروریسم متاثر هستند. یعنی همان طور كه یك شرقی از تروریسم متاثر می شود و می تواند به عملیات تروریستی متوسل شود،در نقطه مقابل این انسان شرقی، یك شهر وند غربی هم می‌تواند ازتروریسم متاثر شودو اقدام به عملیات تروریستی نماید. پس می توان گفت یكی از دلایلی كه باعث گردید، تروریسم در دستور كار جهانی قرار بگیرد، همین ویژگی های برجسته تروریسم امروزی بود كه تروریسم را مسئله‌ای قابل توجه درنزد افكار بین المللی قرارداد.
این رساله در پی بررسی ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم از منظر بین الملل در دهه اخیر می باشد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. دنیای کنونی تروریسم را بسان آفتی همسنگ اعتیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسلم انسانها و ملتها و افراختن آتش جنگ شناخته است. صدها سمینار وکنفرانس برای شناختن و بررسی علل و ریشه های آن و روشهای جلوگیری از آن در کشورهای غرب وشرق تشکیل شده وهزاران کتاب برای پژوهش درباره آن از دیدگاههای گوناگون و در زمینه های مختلف مانند جامعه شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی منتشر گردیده است. لیکن نه تنها تروریسم از بین نرفته یا تخفیف نیافته، بلکه بر وسعت دامنه و تنوع صور آن افزوده شده است.
فرهنگ بزرگ معروف لیتره تروریسم را برابر “برقراری سلطه ارعاب و وحشت” تعرف کرده است. اگر این تعریف را بپذیریم، ترور عملی منفرد یا عاطفی نیست بلکه اقدامی است گروهی، سازمان یافته و حتی استراتژی سیاسی. اصطلاح و واژه تروریسم پیش از قرن نوزدهم معمول نبود و واژه “ترور” به معنای ایجاد ترس و وحشت وارعاب بکار می رفت، اگر کسی شاه یا مقام عالی دولتی را ترور می کرد، به این عمل “سوء قصد” می گفتند. ترور و تروریسم در ادبیات قرن نوزدهم بکار رفت و بعد به این معنی معمول شد، شاید به این علت که در دوران انقلاب کبیر فرانسه حکومت تند روان و اعدامهای بی حد و حساب بیگناهان دوره “ترور” نام گرفت.
پیشینه ی تحقیق:
در خصوص بحث عملکرد ناتو آثار زیادی از نویسندگان انجام شده است .پژوهش هایی که در این زمینه انجام گرفته است بیشتر بر نقش ناتو در افغانستان تاکید و تمرکز دارد و کمتر مطالعاتی هستند که عملکرد ان را به طور کلی بررسی کرده اند.دانشجویانی که نیز رساله ی پایانی خود را با عناوین مشابه دفاع کرده اند که میتوان از خانم شهبانو دولت پور در دانشگاه علامه طباطبایی اسم برد که رساله ی ایشان میتوان گفت بیشترین ارتباط موضوعی را با موضوع نگارنده دارند.در زمینه ی مقالات هم مقاله ای یا عنوان مفهوم نوین قدرت استراتژیک ناتو و تاثیر آن بر امنیت روسیه توسط آقابان احمدیان و بلوکی و خانم صارمی فرد منتشر شده و پیرامون عملکرد نوین آن که مقابله با تروریسم می باشد مباحثاتی را مطرح کرده است.در زمینه ی کتاب،کتابی که بتوان دقیقا به این موضوع پرداخته باشد کمتر می توان یافت بیشتر مبحث عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم به صورت تلویحی در کتابهایی مانند اتحادیه اروپا و ناتو با نویسندگی دکتر حمید زنگنه مطرح شده است.از کتاب های دیگرمی توان به کتاب های ذیل اشاره داشت:
-خالوزاده،سعید؛چالش های فراروی با توجه به دفاع مستقل اروپایی،چاپ دوم،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،1390
– سلیمه دارمی؛ ناتو در قرن بیست و یكم، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، چاپ اول اسفند 1380
1-4 فرضیه ها
رویكرد تهاجمی و اشغالگرانه ناتو تحت پوشش مبارزه با تروریسم،وضعیت كشورهای اشغال شده را وخیم تر كرده است.
وجود سازمانی فراملی با دستورکاری مبنی بر مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر می تواند سودمند باشد ولی چنانچه در اختیار عده ای خاص قراربگیرد می تواند بسیار خطرناک باشد.
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 هدف کلی
بررسی ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم ازمنظر بین الملل در دهه ی اخیر
1-5-2 هدف های جزیی
شناخت رویكرد دوگانه ناتو واعضای این ائتلاف نظامی دربرخورد با جنبش های مردمی و دخالت نظامی دركشورهای سرشارازمنابع غنی به بهانه های مختلف از جمله جنگ علیه تروریسم و دفاع ازحقوق بشر.
پی بردن به ماهیت فرهنگی ناتو كه برخلاف انچه تصور می شود جداو متفاوت ازناتوبا رویكرد نظامی نیست كه درحقیقت صورتی تكامل یافته ورشد داده شده از همان ناتوی سابق است.
شناخت اهداف ناتو درسطح جهانی و تاثیرآن بر عرصه بین المللی
1-6 جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با هدف سد نفوذ شوروی در قالب نظام دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک کمونیسم که فلسفه وجودی اولیه ناتو بود، از بین نرفت و بلکه حوزه ماموریت ها و شرح وظایف خود را با رویکردی توسعه طلبانه مورد تجدید نظر قرار داده و حوزه اعضای خود را نیز به سمت شرق افزایش داد که این اقدامات در تعارض با اصول حسن نیت و گسترش همکاری های بین المللی صلح آمیز می باشد. لذا عملکرد ناتو در دهه ی اخیر که حداقل در 5 جنگ و درگیری و اشغال منطقه ای مداخله داشته است قابل تحلیل و ارزیابی است و پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع حقوقی بین المللی اقدامات توسعه طالبانه ناتو در مغایرت با اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق بین الملل سعی در بررسی موضوع از جنبه حقوقی بین الملل دارد که همین ویژگی باعث تمایز و نوآورانه بودن پژوهش حاضر در مقایسه با سایر تحقیقات انجام گرفته در این حوزه به زبان فارسی تا کنون میباشد.
1-7 نوع روش کار
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و انجام پایان نامه حالت توصیفی- تحلیلی دارد. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام خواهد شد و سپس بر اساس منابع گردآوری شده، اقدام به تدوین پایان نامه بر اساس پلان بندی پیشنهادی خواهد شد. در این روش تحقیقی، علاوه بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعاتی راجع به آن، به منظور بهبود شرایط کنونی و در راستای ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می گردد.
1-8 ابزارگردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات و مطالب، کتابخانه ای است؛ به گونه ای که با بهره گیری از منابع حقوقی مرتبط با بحث و مراکز علمی و پژوهشی، فیش برداری لازم انجام پذیرفته و اطلاعات به دست آمده از مجموع مطالعات فوق زمینه ی تهیه چهارچوب کلی و ابتدایی پژوهش را فراهم می آورد. همچنین به منظور غنای مباحث ارایه شده، با مراجعه به برخی از پایگاههای داده و جستجوی اینترنتی، مقالات علمی معتبری تحصیل و پایان نامه های که تا حدودی مرتبط با موضوع هستند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
الف) بیان موضوع
موضوع تحقیق، بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی است. از قدیم الایام، زندان به عنوان یکی از راههای مجازات مجرمین و بزهکاران، معمول و مرسوم بوده است. در تمامی کشورهای جهان، صرف نظر از نژاد، عقاید، رسوم، آداب، فرهنگ و زمان، زندان بخشی از نظام قضایی می باشد. در نظام های حقوقی متعارف، زندان یکی از انواع مجازات می باشد و در بحث حقوق جزاء طبقه بندی می شود. در این تحقیق، بنا براین است که موضوع زندان از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص زندان، جستجو و تبیین گردد.
ب) ضرورت تحقیق
مجازات زندان سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در زمان های گذشته مجازات ها با قساوت و شقاوت تمام اجرا می شد. مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن، کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشت. با آمدن دین اسلام، خیلی از مجازات های فوق منع گردید و نسبت به مجازات زندان، شرایطی را فراهم ساخت که در مواردی خاص می توان زندان را معمول نمود. به خاطر آسیب های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی که بر پیکر اجتماع و زندانی وارد می شود، ضرورت تجدید نظر در مجازات زندان روشن می گردد. به همین خاطر ریاست محترم قوه قضاییه سیاست زندان زدایی را در دستور کار خود قرار داده اند و چون در فقه امامیه و عامه موارد منجر به زندان محدود هستند و برای هر تخلفی مثل تخلفات رانندگی یا انتخاباتی و… زندان روا نمی دارند. این در حالی که در قوانین فعلی برای موارد فوق، مجازات زندان لحاظ شده است. به امید می رود که استفاده از زندان به کمترین حد (موارد مشروع) کاهش پیدا کند و این تحقیق می تواند در این زمینه راه گشا باشد.
پ) پیشینه تحقیق
مجازات زندان در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته است. در فقه امامیه به موارد محدودی از مجازات زندان اشاره شده است. چون حاکمان حکومت اسلامی در طول تاریخ کسانی بوده اند که با فقه امامیه فاصله داشته اند، به همین جهت زندان در منابع فقهی به شکل پراکنده و در بخشهایی از ابواب حدود و تعزیرات آمده است. لذا فقهاء بحث های کامل و جامعی که در سایر موارد فقهی مطرح نموده اند در مورد حبس ارایه نکرده اند و فقط به صورت پراکنده و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های مبسوط، خلاف و نهایه به ذکر بعضی از مصادیق زندان پرداخته اند و فقهای بعد از او به ذکر بعضی از موارد زندان اشاره داشته اند. در حالی که فقهای معاصر کتابهای متفاوتی در خصوص زندان نوشته اند. به طور مثال نجم الدین طبسی کتابی با عنوان موارد السجن فی النصوص و الفتاوی به رشته تحریر در آورده اند و قبل از او احمد وائلی کتابی با عنوان احکام سجون را نوشته اند و آیه الله محمدحسینی شیرازی در الموسوعه فقهی اش و آیه الله منتظری در کتاب مبانی حکومت اسلامی به موارد زندان و ادله مشروعیت آن، اشاره کرده اند. با این حال تحقیقی که در حد یک پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فقهی مباحث مشروعیت و موارد زندان بپردازد، یافت نشد و جا دارد که فقهای عظام با توجه به استقرار حکومت اسلامی در این زمینه بحث های کافی و وافی بنمایند و موارد زیادی را که برای آنها مجازات زندان لحاظ شده است مرتفع سازند و درصدد تطبیق قوانین فعلی با آنچه در منابع فقهی و روایی است بر آیند، تا از میزان استفاده زندان به عنوان مجازات کاسته شود، زیرا آموزه های دین بر زندان زدایی تاکید دارند.
ت) سوالات تحقیق
1-آیا در سیستم جزایی اسلام، زندان به عنوان یک مجازات مطرح است؟
2- رویکرد اسلام به مجازات زندان چیست؟
3- ادله حبس کدامند؟
ث)فرضیه های تحقیق
1- در نظام جزایی اسلام، زندان نه تنها به عنوان یک مجازات بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح است. ضرورت است که در مواردی خاص مشروعیت دارد. ضرورت نه از آن جهت که واجب است بلکه به این معنا که کسانی که امنیت افراد و جامعه را در معرض خطر و تهدید قرار میدهند در جایی نگهداری شوند تا جامعه در آرامش باشد.
2- نگاه اسلام به مجازات، بیشتر بر اساس اسلاح و تربیت مجرم است.
3- قرآن، سنت، اجماع و عقل ادله ای هستند که می توان به عنوان مبانی مشروعیت زندان به آنها استناد کرد.
ج)اهداف و کاربردهای تحقیق
1- ارتقاء دانش حقوق کیفری در زمینه ی مجازات زندان
2- تبیین سیاست کیفری اسلام در خصوص این مجازات
3- ارائه رهنمودهای لازم به مراجع و مقامات قضایی و نحوه برخورد آنها با مجازات زندان.
4- ایجاد منبع قابل بهره برداری برای دانشجویان و دانشگاهیان و استفاده مراجع و مقامات قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم.
د) روش تحقیق
روش تحقیق در این موضوع آمیزه ای از روش توصیفی و تحلیلی است و در این زمینه ضمن مطالعات نظری و کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته شده است. در این نوشتار ضمن بیان مهمترین دیدگاههای فقهی در خصوص مجازات زندان، موارد اختلاف میان فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در مراحل تحقیق سعی بر آن بوده که منابع معتبر و دست اول فقهی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق
رساله حاضر در دو بخش تدوین گردیده است بخش اول دارای دو فصل است: فصل اول متشکل از دو مبحث می باشد که مبحث اول آن اختصاص به تعریف و اقسام زندان دارد. مبحث دوم درباره سابقه زندان در اسلام می باشد، فصل دوم از بخش اول نیز شامل دو مبحث می باشد که عبارتند از: مبحث اول مبانی نقلی، مبحث دوم مبانی عقلی. بخش دوم اختصاص به مصادیق زندان در حقوق اسلامی دارد این بخش نیز همانند بخش اول دارای دو فصل است. فصل اول از بخش دوم شامل دو مبحث می باشد، مبحث اول : زندان در جرائم مرتبط با نفوس، مبحث دوم :زندان در جرائم مرتبط با اموال. فصل دوم از بخش دوم درباره مصادیق زندان در جرائم مرتبط با دین و امنیت است که در دو مبحث مورد بررسی قرار میگیرد . مبحث اول :زندان در جرائم مرتبط با دین، مبحث دوم : زندان در جرائم مرتبط با امنیت
ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق
پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.
از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :
1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.
2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .
3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.
4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .
5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.
ج: پیشینه تحقیق
بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار میرسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال 1389 گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال 1384 جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال 1389 در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.
د: سوالات تحقیق
سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:
1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟
2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟
3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟
و:فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
1- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .
2-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.
3-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.
ه: فصل بندی تحقیق :
این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کلیدواژه:
ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک
الف ) بیان موضوع
ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.
انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه زمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد .
این نهادمدنی بانام محضریادفتراسنادرسمی موجودیت یافت وازطریق ثبت مالکیت شهروندان براموال ودارائیهای خودورسمیت بخشیدن به عقودوتعهدات به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نمود .جامعه روبه رشد درمسیرتکامل خوداین نهادرادرآغوش کشیدوباتکنولوژی عصر هماهنگ نمود.
ضرورت هماهنگی بافن آوری روزامری اجتناب ناپذیراست و غفلت ازآن مساوی است با رکودوعقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه سازبسیاری ازنابسامانی هادرعرصه های مختلف ازجمله تجارت گردد.
مبادلات وتجارت دربستری مناسب که سرعت ارزانی وایمنی والبته هرسه درضریب بالاراتامین نمایدامری است که موردتوجه تجاروحکومتها می باشد. تجارت درچنین بستری سبب تسهیل مبادلات ومعاملات ازجهات مختلف می گردد که می تواند زمینه سازرشداقتصاد وتوسعه پایدارجامعه شود.باتوجه به فن آوری نوین وتجهیزات پیشرفته ارتباطات ازجمله مولفه هائی راکه می توان درتسهیل مبادلات وتوسعه تجارت مدنظرقراردادنقشی است که تجارت الکترونیکی دراین عرصه ایفامی نماید. تجارت الکترونیک مستلزمداشتن هویت الکترونیکی وانجام بسیاری ازاموردرفضای مجازی است وتوسعه آن به معنای توسعه تجارت الکترونیکی است.
سازمان ثبت اسنادواملاک سازمان ثبت احوال ودفاتراسنادرسمی مراجع تصدیق حاکمیتی برای هویت ومالکیت هستندومدارک صادره از ایشان دراین باره قابل استنادواستعلام پایدارمی باشد.درایران وخیلی از کشورهای دیگرجهان دفاتراسنادرسمی عهده دارثبت اسنادمالکیت واحراز هویت وصدورگواهی اصالت امضامی باشند.
باتوجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدیداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذیراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبایدهمگام بانغمه دل انگیزتغییروتحول تکنولوژی رادرچنگ گرفته وباشیوه ای نوین دراین میدان خدمت رسانی کردامری خطیروسرنوشت سازکه ازچشمان تیزبین مسولین ومتولیان دلسوزایران اسلامی پنهان نمانده وموردعنایت قانونگذارقرارگرفت .
باتوجه به قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وقانون ارتقاءسلامت اداری براساس تصمیم وزارت بازرگانی وسازمان ثبت اسنادواملاک وتوافق کانون سردفتران ودفتریاران دفاتراسنادرسمی که افتخارپیش کسوتی بیش ازهشتادسال درتامین وتضمین امنیت حقوقی واقتصادی جامعهراازآن خوددارندونخستین بخش خصوصی حاکمیتی هستند که سیستم نظارتی کاملی برآنان حکمفرماست به عنوان مناسب ترین پیشخوان جهت ارائه خدمات ثبتی وتنظیم وثبت اسنادرسمی باشیوه نوین ازجنس دیجیتال برگزیده شدندوازشهریورماه سال جاری(1392) مکلف به تنظیم وصدورکلیه اسنادرسمی وامورتبعی آن به روش الکترونیکی می باشند.این انقلاب ثبتی که فرآیندآن درفضای سایبری رخ می دهدتغییروتحولاتی رادرپی داشته که منجربه شیوع ابهام وتناقض ومسائل متعددی درروندثبت اسنادگردیده است .این طبیعت هرپدیده جدیدی می باشدوبی تردیدبایدباصرف وقت وانرژی ابعادوزوایای آن بررسی ونقاط ضعف وقوت آن شناسائی وباکارشناسی دقیق وتخصصی مسائل ومشکلات آن تبیین ورفع گردد.
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژهش قراردهیم.
ب ) سؤالات تحقیق
نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:
1- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟
2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟
3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟
4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟
5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟
6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟
ج ) فرضیه های تحقیق
1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.
2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.
3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.
د )پیشینه پژوهش
موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.
ه)روش پژوهش
تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .
و) ارزش پژوهش
سوالات تحقیق
1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟
2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟
اهمیت تحقیق
عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.
فرضیات تحقیق
دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.
شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی
تعریف کلیات تابعیت[5]
اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.
لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.
زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.
همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .
امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.
به همین جهت دولت – کشور مفه.می است که در برگیرنده 4 عنصرجمعیت، سرزمین، حاکمییّت و حکومت بوده و طریقه شناخت آن در جامعه جهانی بویژه توسط سایر اجزای آن (دولت- کشورهای دیگر) بوسیله مکانیسمی بنام شناسایی امکان پذیر خواهد بود. به مجرد شناسایی دولت کشوری در جامعه جهانی تعلق یا عدم تعلق افرادی به آن دولت کشور مطرح خواهد شد که از این نقطه مبحث تابعیت شروع خواهد شد.
پس رابطه ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می شود و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می نماید، تابعیت نامیده می شود.
اشکال تابعیت
متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور بعنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می شود.
الف: شکل ارادی تابعیت
به عبارت دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) است.
ب: شکل غیر ارادی تابعیت
هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) اشاره داشت.
مبحث اول: شرایط تابعیت اشخاص حقوقی
بدیهی است صرف وجود رابطه تابعیت جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید بلکه این علقه می بایست واد شرایطی نیز باشد کهب شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول- متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)[6]
مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری، متوسل به حمایت دیپلماتیک گردد در حالیکه دوبت مدعی علیه، شخص مزبور را تبعه خود می داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شخصی با تابعیت مضاعف را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید.[7] اصل مزبور، از دو اصل حقوق بین الملل ناشی می گردد. یکی اصل صلاحیت انحصاری دولت ها در تعیین اینکه چه اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از دست می دهند و… و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولت ها در سطح بین الملل.[8]
رویه قضایی بین المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مزبور را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است و در بسیاری از موارد مشکلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می نماید.
