هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.
واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.
الف) بیان موضوع :
اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .
توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .
نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .
دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .
این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و
تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.
ب)سوالات تحقیق :
- ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
- در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
- آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟
پ)فرضیه های تحقیق :
- به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته میشود .
- عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .
- در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .
ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :
بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .
پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .
مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .
هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است .
ث)روش تحقیق :
در این تحقیق سعی شده تا با مراجعه ی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز استفاده از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها بیان گردد و سپس با توجه به عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از بیان حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله محسوب می گردد .
از دیدگاه تئوریک رساله ی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد :
در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز اشاره در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزه ی حقوق اسلام هستیم و در جنبه ی کاربردی و تحلیلی : به بیان نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق انسان و حمایت های کیفری در حوزه ی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.
روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایانامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت استفاده خواهدشد. شایان ذکر است که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق انسان ، مخفی نمودن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.
روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده استفاده نموده و نکات منفی را کنار می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.
ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق
این تحقیق در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمانهای بینالمللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد چه فعالیتهایی را انجام میدهند و کارکرد آنها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
1-در قارههای مختلف چه سازمانهایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آنها در چه سطح است؟
2-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل میباشد؟
ج)فرضیات پژوهش
1- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گركو GRECO) كه یكی از اركان فرعی شورای اروپا محسوب میشود، از موفق ترین سازمانهای بینالمللی و منطقهای در عرصه مبارزه با فساد محسوب میشود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمانهای منطقهای نیز قرار گیرد .
2- برای اینكه كنفرانس دولتهای عضو كنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات كشورها در چهار چوب این كنوانسیون موفق تر عمل كنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دورهای از كشورها و تهیه گزارشهای كارشناسی و ارائه توصیههای مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در كشورهای عضو یاری رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشیهای چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیكن جز چند مورد
نوشته مختصر یا مقالات كه فقط به قسمتی از موضوع پرداختهاند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملكرد مهم ترین سازمانهای بینالمللی و منطقهای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی كه در این پایاننامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملكرد یكایك سازمان های بینالمللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمانها چگونه از مشكلات كشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می كنند، چه نقشه ای در تبادل كمك و همكاری در كشورها دارند از چه طریقی می توانند كشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سركوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای است و این پژوهش با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیشبرداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاههای اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش میشود.
و)سازماندهی پژوهش
واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.
الف: طرح مسأله
در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.
در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟
ب) سؤالات تحقیق
در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:
- آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می شود و آیا بیگانگان نیز مشمول حمایت ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟
- در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع حمایت هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده است؟
- آیا حمایت های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای حمایت مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً حمایت از قربانیان قاچاق
- انسان و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟
ج) فرضیات
در پاسخ به پرسش های اصلی این تحقیق، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:
- اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده در قواعد بین المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس ملیت را نیز ممنوع می سازد و جز در موارد استثنائی، بیگانگان نیز از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی در کشور میزبان برخوردار خواهند بود.
- حمایت های پیش بینی شده از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، شامل جبران خسارت قربانیان قاچاق انسان، کمک به بازگشت مهاجرین غیر قانونی به سرزمین اصلی خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگی به دلایل موجه و یا احتمال قوی شکنجه شدن در کشور مبدأ می باشد.
- به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از برخی نقایص در این زمینه رنج می برند.
د) سوابق
شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر
تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده است که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن است که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای سعی شده است از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.
ه) اهداف تحقیق
- بررسی تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان
- بررسی ضمانت اجرای این تعهدات
- ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه
و) روش تحقیق
قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.
بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.
علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.
ب) سوالات تحقیق
1- در پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون پالرمو چه تدابیری بر ضد جرم قاچاق انسان یا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده است؟
2- حقوق داخلی ایران به ویژه قانون مبارزه با قاچاق انسان، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و تا چه اندازه خلاء نپیوستن ایران به پروتکل مربوطه ( الحاقی به کنوانسیون پالرمو ) را جبران می نماید ؟
3- آیا بین قوانین داخلی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه قاچاق انسان هماهنگی و انطباق کافی وجود دارد؟
پ) فرضیه های تحقیق
1- تدابیر عمومی پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو که ناظر بر کلیه جرایم سازمان یافته است در کنار تدابیر اختصاصی پیش بینی شده در پروتکل اضافه شده به کنوانسیون در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، شامل مواردی چون جرم انگاری، همکاری های بین المللی، تدابیر پیشگیرانه، ضمانت اجراهای بازدارنده، ضبط عواید حاصل از جرم و حمایت از بزه دیدگان می باشد.
مواد و روشها: تعداد 60 نمونه آب آشامیدنی و 72 نمونه آب معدنی تولید استان مازندران در چهار فصل از سطح عرضه نمونه برداری شد. باقیمانده فلزات سنگین به روش طیف سنجی جذب اتمی/کوره گرافیتی و نیتریت و نیترات به روش فتومتری اندازه گیری گردید. آزمون های میکربی به روش فیلتراسیون و کشت انجام شد.
یافته ها و نتایج: در آب های آشامیدنی باقیمانده منگنز کمتر از حد مجاز استاندارد بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود؛ اما بیشترین باقیمانده مس در فصل زمستان(µg/Lit 206.20 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 100) می باشد اما اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. هم چنین بیشترین مقدار نیتریت در فصل تابستان(mg/Lit 0.0288 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (mg/Lit 0.02)بود ولی اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. در مورد نیترات هر چند بیشترین مقدار در فصل بهار(mg/Lit 8.530 ) به دست آمد که کمتر از حد مجاز (mg/Lit 50) می باشد اما اثر فصول بر روی باقیمانده نیترات در آب آشامیدنی معنادار بوده است(05/0>p).
در آب های معدنی باقیمانده آلاینده های مس، نیتریت، نیترات، کادمیوم، کروم و آرسنیک کمتر از حد مجاز استاندارد تعیین شده بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود. بیشترین مقدار نیکل در فصل بهار (µg/Lit 60) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p). بیشترین مقدار سرب در فصل بهار (µg/Lit 172.33) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(01/0>p). در مورد منگنز هر چند اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p)، اما بیشترین مقدار آن در فصل تابستان (µg/Lit 13.03) دست آمد که بسیار پایین تر از حد مجاز µg/Lit 500 می باشد.
هم چنین هم در آب های آشامیدنی و هم در آب های معدنی از نظر کلی فرم، اشرشیا کلی، انترو کوک های روده ای و سودو موناس آئرو ژینوزا آلودگی مشاهده نشد.
کلید واژه: آب آشامیدنی بطری شده، آب معدنی، فلزات سنگین، نیتریت، نیترات، آلودگی میکربی
1-1 آب آشامیدنی:
انسان در طول حیات به علت تغییرات محیطی که ممکن است به دلیل فعالیت خود انسان باشد همیشه در معرض خطرات مختلف قرار داشته است. در عصر ما رابطه انسان با محیط زیست خود دستخوش بحران است و این بحران حاصل از دستکاری نامعقول وتخریب سودجویانه است. بنابراین مسایل نگران کننده ای مثل آلودگی آب ها و تغییر ترکیب طبیعی اتمسفر، گرم شدن تدریجی زمین، نابودی پوشش گیاهی و پراکنش روز افزون پسماندهای شیمیایی و غیره بروز می کند.
در طول تاریخ مقدار وکیفیت آب و غذایی که در دسترس انسان ها بوده است عوامل حیاتی در تعیین سطح آسایش آن ها بوده است و کمبود ناشی از آنها در اثر پدید آمدن تغییر در شرایط آب و هوا باعث نابودی کامل تمدن ها گردیده است. صنعتی شدن جوامع گر چه رفاه بشر را به وجود می آورد ولی همواره دارای معایبی نیز می باشد که گاه این معایب اندک و گاهی آنچنان مهم هستند که تاثیرات سوء آن روی زندگی بشر بیشتر از ایجاد رفاه است. یکی از عوارض مهم صنعتی شدن جوامع آلودگی محیط زیست می باشد که قسمتی از آلودگی توسط هوا، آب وغذا به انسان منتقل می شود. (حاتمی و همکاران، 1383)
آب به عنوان یكی از نیازهای اساسی روزمره انسان بوده و موجب استمرار حیات می باشد. میزان متوسط نیاز هر فرد یك تا دو لیتر آب در روز می باشد كه بسته به شرایط آب و هوایی، سن و وزن هر فرد متفاوت می باشد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یكی از مهمترین الزامات مصرف آب می باشد كه از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است. با این وجود، علت ابتلا به بیماریهای عفونی و انگلی عدم
دسترسی انسان به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی می باشد. واقعیت آن است كه آب گوارا و سالم كمیاب و گرانبها می باشد و وجود آلودگی ها ی مختلف تغییرات نامطلوب در خواص فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی ایجاد نموده و باعث كاهش سطح كیفیت آب می شود. (استاندارد4403) آب یکی از فراوانترین و پایدار ترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و اساسی ترین تشکیل دهنده بافت های بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده که بدون آن اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمی باشد. آب حدود 70% وزن بدن انسان را تشکیل داده است.حجم آب موجود در جهان به میزان ۱٫۲ میلیارد کیلومتر مکعب برآورد شده است که ۹۸ درصد آن در اقیانوس‌ها و دریاها قرار دارد و شور است و بخش اعظم آب شیرین زمین در کلاهک‌های یخی قطبی ذخیره شده و تنها کمتر از یک‌درصد آن به صورت منابع آبی در دسترس انسان قرار دارد که برای کشاورزی و شرب قابل مصرف است. (خدادادی، 1386)
مهمترین منابع آب در کره زمین عبارتند از: آبهای سطحی( رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها و اقیانوس ها )، آبهای زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات)، وآبهای جاری (باران و برف ). همچنین بخشی از آب موجود در کره زمین بصورت بخار در اتمسفر و بخش دیگری نیز بصورت جامد در یخچالهای طبیعی وجود دارد.
در حال حاضر 9 کشور جهان شامل کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند حدود 60 % از کل منابع آب شیرین را به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که 80 کشور با کمبود آب مواجه اند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترس ندارند. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع و افزایش آلودگی منابع آب شیرین، دسترسی به آب سالم و مناسب در اکثر کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده است.
دلایل استفاده از آب های زیر زمینی و مزایای آن نسبت به آب های سطحی نظیر رودخانه های بزرگ و کوچک و دریاچه ها که ممکن است بوسیله سد جمع آوری شوند عبارت است از اینکه آن ها کیفیت متفاوتی دارند و ممکن است رنگ، مزه و بوی نا مطلوبی داشته باشند. آبهای سطحی در معرض آلودگی با فاضلاب شهری، صنایع، سیلاب های کشاورزی و پس مانده های حیوانات و گیاهان قرار دارد. از طرفی آبهای زیرزمینی نیز در معرض آلودگی قرار دارند ولی اغلب صاف و بی رنگ بوده و مقدار مواد آلی میکروارگانیسم آنها کمتر از آب های سطحی است زیرا که آب ضمن عبور از لایه های مختلف خاک تا حدی تصفیه می شود، بر عکس سختی آن شامل یون های کلسیم و منیزیم بیشتر خواهد بود.(حاتمی و همکاران، 1383)
- عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب های زیر زمینی:
در جوامع صنعتی امروز، سرچشمه های گوناگونی برای ورود آلودگی شیمیایی به درون منابع آبی و غذایی وجود دارد. از آن جمله می توان به پسابهای ناشی از صنایع شیمیایی وآبهایی که به عنوان زه آب از زمینهای کشاورزی عبور کرده و به آفت کشها یا کودهای شیمیایی آلوده شده اند و نیز به فاضلاب شهری و نقاط دفع فضولات شیمیایی اشاره کرد که از منابع جدی آلودگی هستند. آگاهی از منابع آلودگی و نحوه انتقال آنها به انسان و آثار ناشی از ورود آلاینده ها به آب برای کنترل این آلودگی ها، جهت حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از خطرات زیست محیطی ضروری به نظر می رسد. این عوامل عبارتند از:
- تاثیر بارندگی و تغییر فصل بر آب های زیر زمینی:
- تاثیر ورود پساب های شهری و کشاورزی به آب های زیر زمینی:
- فاضلاب شهرها: با توجه به اینکه بیشتر شهرها دارای سیستم تصفیه فاضلاب مناسبی نمی باشند و حتی بعضی شهرها پساب خود را مستقیما وارد رود خانه ها ودریاها میکنند واز طرف دیگر جمعیت شهرها وروستاها روز به روز در حال افزایش است بنابراین انتظار می رود که به همین نسبت میزان آلودگی افزایش پیدا کند. زیرا خود پالایی آب قادر به تصفیه حجم زیاد آلودگی نمی باشد.
- زه آب کشاورزی نیز به دلیل کاربرد کودهای شیمیایی وانواع آفت کشها حاوی مقادیر آلاینده های ناشی از این مواد می شود زیرا کودهای شیمیایی به طور کامل جذب گیاهان نشده ومقداری از آن همیشه به وسیله زمین جذب می گردد (سلطانی، 1365).
- ورود آب حاصل از صنعت به آب های زیرزمینی: مراکز صنعتی مهمترین منبع آلودگی آبها می باشند که به طریق مختلف به انسان میرسد.از مراکز مهم آلودگی می توان به صنایع تولید فرآورده های نفتی،صنایع پتروشیمی،صنایع شیمیایی و چرمسازی اشاره کرد.
1-3 میزان مصرف آب در جهان:
اگر امكانات بالقوه منابع آب نسبت به جمعیت مورد توجه قرار گیرد سهم هر نفر از جمعیت 5 میلیارد و 300 میلیونی دنیا به طور متوسط 7600 مترمكعب در سال خواهد بود. توزیع نامتعادل امكانات بالقوه منابع آب در سطح كشور به ویژه در مورد جریانهای سطحی، مشكل كنترل و انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر را نیز به موانع ذكر شده اضافه می نماید.
سهم اندك ایران از موجودی آب های شیرین كره زمین و مشكلات بهره برداری از آن این واقعیت را مطرح می سازد كه علاوه بر ضرورت صرفه جوئی باید روشهای مناسب استفاده از آب شناسایی و به كار گرفته شود و از حداكثر پتانسیل آب موجود به صورت بهینه با الگوهای جدید استفاده نمود.
در انگلستان میزان مصرف آب آشامیدنی در سال 1975 بیش از 5 میلیون لیتر که این میزان در سال 2000 به حدود 38/1 بیلیون لیتر در سال رسید(بیتون، 2005).[1]
1-4 آب آشامیدنی بطری شده و مزایای آن:
