مرزه در ایران دارای جمعیت ها وگونه های بسیار متنوعی است که از نظر مورفولوژیکی دارای تفاوت ها و شباهتهای زیادی هستند به منظور اینکه ما بتوانیم این جمعیت ها را از نظر قرابت ژنتیکی ،وجود تنوع درون وبین گونه ای مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم لازم است با استفاده از مارکر های مولکولی که می تواند اطلاعات دقیقی از جمعیت ها به ما بدهد مورد بررسی قرار دهیم. امروزه با استفاده از تکنیک ISSR[4] می توان این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داد در این تحقیق سعی بر آن است که جمعیت های مختلف سه گونه مرزه در ایران با استفاده ازاین تکنیک مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

1-1- اهمیت گیاهان دارویی

 

 

آغاز استفاده از گیاهان دارویی به صورت جمع آوری از طبیعت یا کشت آن مشخص نیست با این وجود در طول تاریخ در تمدن های بزرگ دنیا گیاهان دارویی به عنوان اصلی ترین عامل مورد استفاده در التیام و درمان دردها مورد استفاده قرار می گرفته اند. در اواخر قرن هجدهم و اوایل نوزدهم تحقیقات علمی روی گیاهان دارویی بعنوان عوامل مهم دارویی با مبنای علمی مورد استفاده قرار گرفت (Craker & Gardner , 2006).

 

 

نوآوری در تکنولوژی در اوایل قرن بیستم منجر به کاهش سریع استفاده از گیاهان دارویی شد. توسعه داروهای سولفا[5] در دهه 1930 و سنتز ترکیبات شیمیایی آلی در1940 منابع جدید دارویی را تولید نمود و استفاده از این داروها به زودی روش رایج در بسیاری از کشورها گردید تا آنجا که پس از مدتی تنها پزشکان آموزش دیده که داروهای شیمیایی را تجویز می کردند اجازه فعالیت داشتند. روند استفاده از داروهای شیمیایی و جایگزینی با داروهای گیاهی با انقلاب صنعتی، جنگ جهانی دوم و سال های بعد از آن تا اوایل دهه70 همچنان گسترش یافت. کاهش استفاده از گیاهان دارویی منجر به کاهش تحقیقات علمی طی این چند دهه و در نتیجه کاهش تعداد گونه های توصیف شده در دارونامه ها گردید(Craker ,2007).

 

 

با وجود بهبود وضع زندگی جوامع پیشرفته، آشکار شدن اثرات جانبی بسیاری از داروهای شیمیایی و علاقه مصرف کننده به استفاده از ترکیبات طبیعی، از اوایل دهه هفتاد رو به افزایش نهاد.همزمان با افزایش مصرف جهانی، تقاضا برای تولید مواد اولیه دارویی با کیفیت بالا افزایش یافته است و دستورالعمل های متعدد از طرف سازمان های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی به این منظور تدوین گردیده است. در نتیجه طی سال های اخیر تحقیقات در زمینه مختلف مرتبط با گیاهان دارویی افزایش یافته است. در حال حاضر بیشترین سهم تحقیقات در این زمینه مربوط به علوم پزشکی، گیاه شناسی و کشاورزی می باشد (Doreswamy et al ,2006).

 

 

گیاهان دارویی و ادویه ای در زمینه های مختلف چون صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی و نیز صنایع غذایی استفاده روز افزون داشته اند. استفاده از گیاهان دارویی در صنایع غذایی چه به صورت عوامل غذا دارو و مکمل های غذایی و چه عنوان عوامل طبیعی نگهدارنده مواد غذایی گسترش بسیار زیادی یافته است. تجارت ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی ( چون BHA،TBHQ و گالات ها) همچنین ترکیبات ضد میکروب سنتزی (چون بنزوئیک اسید، سوربیک اسید و سولفیت ها) مورد استفاده در صنایع غذایی در سال 2002 به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. به دلیل اثرات جانبی، این ترکیبات به سرعت در حال جایگزین شدن با ترکیبات فعال طبیعی هستند. چنانکه تجارت مکمل های غذایی با منشاء گیاهی تنها طی سال 1990 از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رسید(Shetty & Labbe ,1998) به همین دلیل در سالهای اخیر جستجو در بین گونه های دارویی، ادویه ای برای یافتن منابع جدید ترکیبات فعال بیولوژیکی افزایش یافته است.با توجه به اینکه با پیشرفت های جدید علوم شیمی و داروسازی مواد مؤثره ی لازم در معالجات پزشکی امروزه تا حد قابل توجه به صورت محصولات کارخانه ای عرضه شده اند ، لذا ممکن است این باور پیش آید که عرضه داروهای سنتتیک از اهمیت گیاهان دارویی کاسته و نیاز چندانی به کشت و تولید آنها نیست . ولی آمارها نشان می دهد که این تصور چندان صحیح نبوده و با وجود عرضه مصنوعی مشابه مواد مؤثره گیاهان دارویی به مردم ، نه تنها میزان کشت و تولید این گیاهان (حداقل در سطح کشورهای اروپایی ) کاسته نشده بلکه تولید و مصرف آنها نیز افزایش یافته است . همچنین مواد مؤثره حدود 50 درصد داروهای عرضه شده به بازارهای جهانی، دارای منشأ طبیعی یا گیاهی بوده و حتی در بعضی از منابع مشاهده می شود که این رقم در بعضی از کشورها به 90 درصد هم رسیده است . كشور ایران با موقعیت خاص آب و هوایی، بیش از 7500 گونه گیاهی را در خود جای داده است كه دو الی سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپاست و پیش‌بینی می‌شود كه بیش از 750 گونه دارویی در پوشش گیاهی ایران وجود داشته باشد(امیدبیگی ، 1374 ). به رغم این توان بالقوه، سطح زیركشت گیاهان دارویی مهم در ایران كمتر از 000/10 هكتار است و از حیث تنوع گونه‌های زیر كشت این رقم به حدود 40 گونه محدود می‌شود، در حالی كه این عدد در كشور چین به حدود 200 گونه می‌رسد(آمار سطح زیر كشت گیاهان دارویی،1380). از طرف دیگر تعداد كل داروهای گیاهی ثبت شده در كشور حدود 100 نوع می‌باشد كه كمتر از 4 درصد داروهای شیمیایی موجود در بازار را تشكیل می‌دهد، در حالی كه این نسبت در كشورهای اروپایی به بیش از 35 درصد می‌رسد(یزدانی ،1377). تولید و فرآوری جهانی گیاهان دارویی و معطر در حال حاضر همچنان در اروپا و به خصوص فرانسه و تعدادی از كشورهای آسیایی متمركز است، دیگر مناطق عمده تولیدكننده، كشورهای یوگسلاوی، بلغارستان، آلمان و مجارستان هستند و این در حالی‌است كه بیشترین درصد گیاهان دارویی از طریق كشور آلمان مبادله می‌شود. تولید و فرآوری گیاهان دارویی و ادویه‌ای به تدریج به سمت بازار بزرگ تجارت آمریكای شمالی منتقل می‌شود، به طوری كه در طی 5 سال گذشته، كانادا یكی از صادركنندگان عمده اسانس اسپرمینت بوده است گردش مالی گیاهان دارویی در سال 2000 بالغ بر 10 میلیارد دلار و فروش داروهای گیاهی در سال 2002 به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است .ولی سهم ایران از این تجارت بسیار ناچیز است، به طوری كه مجموع صادرات گیاهان دارویی ایران در سال 1380 حدود 75 میلیون دلار بوده است كه اگر زعفران را از آن مستثنی كنیم حدود 24 میلیون دلار ارزش تمامی اقلام صادراتی گیاهان دارویی بوده است كه این رقم حدود 25/0 درصد تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌باشد(آمار صادرات گیاهان دارویی طی سالهای 80-1379 ) . پیش‌بینی می‌شود كه با رشد بازار گیاهان دارویی تا سطح حداقل 30 میلیارد دلار، تجارت داروهای گیاهی تا سال 2005 به 100 میلیارد دلار برسد.
تعدادی از عصاره‌های گیاهان دارویی كه در سال 2001 جزء پرفروش‌ترین در دنیا بوده‌اند عبارتند از:
سرخارگل          Echinacea purpurea
سنبل‌الطیب            Valeriana officinalis
جین‌سنگ    Panax ginseng
ژینگو        Ginkgo biloba
در سال 2002 فروش جهانی داروهای با منشاء گیاهی از طریق نسخه و بدون نسخه حدود 30 میلیارد دلار بوده است. گروه‌های اصلی داروهای مشتق شده از گیاهان شامل: ترپن‌ها (34 درصد)، گلیكوزیدها (32 درصد)، آلكالوییدها (16 درصد) و در همین حال سایر انواع ، 18 درصد تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. گیاه ژینگو جزء سه گیاه با بالاترین فروش دنیا قرار دارد و میزان فروش گیاه هوفاریقون نیز در طی سالهای 97-1993 از 6/2 به 5/8 میلیون دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود كه تا سال 2005 داروهای با منشاء طبیعی، به طور گسترده‌ای و بیش از 30 درصد جایگزین تجارت جهانی داروهای شیمیایی شود.تقاضا برای خرید عصاره‌های گیاهی در ایالات متحده نسبت به مواد خام رو به افزایش است، به طوری كه سهم تجارت عصاره‌ها، رشدی معادل 75% داشته است. همچنین بازار اسانس‌های گیاهی تا سال 2003 رشدی معادل 6/5 درصد داشته، در حالی كه رشد عصاره‌های گیاهی در همین زمان 9/14 درصد بوده است . بررسی‌ها نشان می‌دهد كه جایگزینی داروهای با منشاء طبیعی با داروهای شیمیایی در سطح دنیا به سرعت رو به توسعه و گسترش است و كشورهای مختلف با بهره‌گیری از توانهای بالقوه خود از جمله تنوع پوشش گیاهی، تنوع اقلیمی، ارزان بودن انرژی و نیروی كارگری و وجود تكنولوژی‌های برتر و… سهم خود را از تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌گیرند و به طوری كه كشوری مانند كانادا خود را غول خفته گیاهان دارویی می‌داند. در این رهگذر می‌بایست با شناخت و بهره‌گیری هر چه بهتر از توانهای بالقوه خود كه شاخص‌ترین آنها تنوع اقلیمی،

 تنوع پوشش گیاهی، پیشینه تاریخی طب سنتی و تا حدودی منابع انرژی ارزان می‌باشد سهم واقعی خود را از این تجارت كسب كنیم .

 

 

1-2 – گیاه شناسی مرزه

 

 

مرزه ها متعلق به خانواده نعنائیان ، زیر خانواده نپتوئیده و طایفه منتئا هستند. گیاهانی معطر ، یکساله یا چند ساله علفی با قاعده چوبی و به فرم بالشتکی هستند(جم زاد ،1388).جنس مرزه همانند دیگر گونه های این خانواده از جمله آویشن ومرزنجوش دارای ترکیبات فعال بیولوژیک متعدد در اسانس وعصاره می باشد که امروزه در صنایع دارویی وغذایی مورد استفاده قرار می گیرند .در بسیاری موارد ترکیبات فنلی موجود در اسانس وعصاره این گیاهان مسئول ایجاد اثرات بیولوژیک هستند(Shetty ,2001). قبل از آشنایی با مورفولوژی گیاه مرزه ابتدا با تیره نعنائیان آشنا می شویم.

 

 

1-3- تیره نعنائیان

 

 

تیره نعنائیان ( Lamiaceae ) دارای 200 جنس و 4000 گونه در سراسر جهان است که خصوصا در مناطق مدیترانه ای پراکنده می باشند . کشور ایران به علت داشتن اقلیمهای گوناگون بخش زیادی از گونه های این خانواده را به خود اختصاص داده است(زرگری ،1373 وقهرمان ،1373) . خانواده نعنائیان اکثراً علفی یکساله و یا پایا با ساقه هایی چهارگوش ، برگهایی متقابل و ساقه آغوش با آرایشی چرخه ای و با پهنک هایی به صورت خطی باریک یا پهن با حاشیه کامل و یا حاشیه دار می باشند .

 

 

گونه های مفید فراوانی در این تیره وجود دارد ، تعداد زیادی از آنها در پزشکی کاربرد دارند ، برخی از آنها پس از فرایند تقطیر ( distillation ) اسانس و عرق گیری می شود و اسانس روغنی ( essential oil ) و عصاره آبی یا عرق گیاهی (hydrosol) آنها کاربردهای مختلف درمانی ، آرایشی و غذایی دارد . تعداد زیادی به صورت خام یا پخته یا خشک شده به مصرف غذایی می رسند و برخی به خاطر گلهای زیبا و معطر پرورش می یابند . از گیاهان مشهور و مهم تیره نعنائیان می توان به نعنا، پونه ، آویشن ، مرزه ، ریحان ، مرزنجوش ، رزمارینوس ( اکلیل کوهی ) ، اسطوخودوس ( لاواند ) ، بادرنجبویه ، مریم گلی و غیره اشاره کرد . این تیره عموماً بواسطه اثرات متعدد دارویی خود نظیر ضد درد ، ضد التهاب ، آنتی اکسیدان ، اثر محافظتی برروی کبد ( Hepatoprotective ) ، و اثر کاهش دهنده قند خون ( Hypoglycemic ) ، ضد تورم ، آرامبخش ، ضد نفخ و ضد میکروبی جز گیاهان مهمی هستند که از قدیم در طب سنتی ، هومئوپاتی و طب نوین درمان با ترکیبات معطر ( Aromatherapy ) ، در سراسر دنیا کاربردهای مفید و مؤثری دارند (امید بیگی ،1386 وهی و واترمن ،1379 وFisher ,1990).

 

 

1 – 3 – 1– جنس های مهم تیره نعناعیان و تعداد گونه های آن در دنیا (IPNI)

 

 

– مریم نخودی (Teucrium) که دارای حدود 577 گونه می باشد

 

 

– آجوگا ( Ajuga ) با 169گونه

 

 

– قاشقک ( Scutellaria ) با 690 گونه

 

 

– نپتا ( Nepeta ) با 568 گونه

 

 

– گنونای کوهی ( Marrubium ) با 140 گونه

 

 

– چای کوهی ( Stachys ) با 780 گونه

 

 

– آویشن ( Thymus ) با 928 گونه

 

 

– نعنا ( Mentha ) با 1008 گونه

 

 

– مرزه (Satureja) با 284 گونه

 

 

1-3-2- مشخصات گیاه شناسی تیره نعنائیان

 

 

تیره نعنا دارای صفات و اختصاصات بسیار با اهمیتی است . اختصاصات مزبور چنان روشن و قابل تشخیص هستند که این تیره را باید از اولین تیره های شناخته شده توسط گیاه شناسان دانست .این تیره غنی از گونه های بسیار مهمی می باشد که از نظر پزشکی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد . در این تیره 200 جنس و 4000 گونه وجود دارد (زرگری ،1373) . گونه های این تیره در سراسر دنیا پراکنده اند و به طور خاصی در مناطق مدیترانه ای تجمع دارند . گیاهان در این تیره در مقابل تغییرات شرایط محیطی قابلیت سازش و تطابق سریعی دارند و هر گاه از محیطی به محیط دیگری منتقل شوند تغییرات ریختی سریعی را در جهت سازش با محیط جدید متحمل می شوند . برای مثال گونه هایی که در نقاط مرطوب و دشت ها می رویند اگر به مناطق خشک منتقل شوند ، برگ های آنها کرک دار شده و یا روزنه ها در بشره فرو می روند و هیپودرم کلانشیمی می شود و از طرفی سطح برگ کوچک شده و برگ حالتی چرمی به خود می گیرد (قهرمان ،1373 وبهرامی ،1385) .

1-3-2–1- ساقه

 

 

ساقه معمولا ایستا و مقطع آن تقریبا چهار گوش و در مواردی مدور است . دارای کوتیکول بوده و بخصوص در گیاهانی که در مناطق خشک رشد می یابند ، این لایه دارای ضخامت بیشتری است . همچنین در بسیاری از جنس ها در زوایای ساقه ، کلانشیم قرار می گیرد که مقدار آن در جنس های مختلف متفاوت می باشد . در برخی جنسها نظیر Salvia این سلولها با دستجات فیبرو یا اسکلرئید جایگزین می گردند . کرکهای غده ای کوتاه محافظتی نیز دراپیدرم مشاهده می شوند . در ناحیه استوانه مرکزی دستجات آوند به طور معمول وجود دارند . در گونه هایی که چوبی باشند آوندها حلقه ای پیوسته را بوجود می آورند و در بقیه چهار دسته آوند بزرگ در زوایا بوده و بین آنها دستجات کوچکتر قرار می گیرند . سلولها دارای منافذ ساده بوده و بلورهایی در آبکش برخی گونه ها مشاهده شده است . بر روی ساقه ، انواع کرکهای محافظ اپیدرمی با تیپ های مختلف وجود دارد . در برخی گونه ها کرکهای ترشح کننده اسانس با پایه تک سلولی یا دو سلولی و چند سلولی دیده می شوند . (بهرامی ،1385 ودوستی ،1386 و fahn et al ,1996).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

 

——–

 

 

• شركتهای تعاونی تولید از تشكلهای رسمی یابه اصطلاح غیرسنتی هستند كه براساس قانون تعاونی كردن تولید كه درسال 1349به تصویب رسیده است ایجاد شده اند.

 

 حیاتی آب، پروژه های متعددی برای تأ مین آب اراضی كشاورزی استانهای مستعد كشور به مورد اجرا گذاشته میشودیكی از این پروژه ها اجرای تكنولوژی آبیاری تحت فشاردراراضی كشاورزی  متعلق به چهار روستای مرزی در شهرستان مرزی مریوان از توابع استان كردستان است بااینكه آب موردنیاز اراضی مذكوردرقبل ازاجرای پروژه جدید ازطریق چاههای محفوره تأمین می شده است اماكارگزاران دولت با هدف ترویج سیستم آبیاری جدیدوتقبل بخشی از هزینه های اجرایی شركت تعاونی تولید منطقه را به اجرای این سیستم برمی انگیزانندعملیات اجرایی پروژه ازسال1375 به مدیریت شركت مهندسی آب وخاك و نظارت سازمان كشاورزی استان كردستان آغاز میشود وبا صرف دو سال زمان به اصطلاح سازندگی در سال 1377  به  مدیران شركت تعاونی  تولید تحویل میگردداین پروژه كه برای آبدهی 364 هكتاراز اراضی  كشاورزی متعلق  به 218  بهره برداردرسطح چهار روستا ی  مرزی سعدآباد،برده رشه وبیلو به اجرا درآمده بود به لحاظ تأثیری كه در تولید داشت تصور بر استقبال بدون قید وشرط از آن بود اما اكنون علی رغم سپری شدن پنج سال از زمان خاتمه آن  هنوزاز سوی كشاورزان مورد بهره برداری قرارنگرفته است این مسأله نه تنها سبب عقیم شدن سرمایه گذاری های انجام شده گردیده است بلكه محدودیتهایی رانیز درمورد رفع تعهدات مالی وحقوقی شركت تعاونی در مقابل دولت فراهم نموده است ماهیت جمعی این مسأله اقتضا می كرد كه بانگاهی غیرفنی یا به عبارتی ازمنظر جامعه شناسی اقتصادی به آن نگریسته شودورشكستگی مالی  پروژه آبیاری تحت فشارناشی از عدم مشاركت كشاورزان در بهره برداری ونگهداری تأسیسات آن بوده است این مسأله كه در زمره مفاهیم مشاركت اقتصادی قرار می گیردواز لحاظ جامعه شناسی اقتصادی میتوان آنرا مرتبط با عناصر وعواملی دانست كه نوعاً در حیطه مطالعات جامعه شناسی وروان شناسی اجتماعی قرار میگیردبنابر این مسأله مطالعه حاضر «عدم مشاركت اقتصادی »كشاورزان جامعه مورد مطالعه در پروژه های مشترك تحت عنوان آبیاری تحت فشار است كه با هدف توسعه كشاورزی انجام گرفته است مسأله مذكور وحدوث آن در نواحی مختلف ایران از موضوعات مهم جامعه شناسی توسعه روستایی قلمداد میشود در این میان علاقه مندان به مباحث  توسعه روستایی وكشاورزی نباید در مقابل چنین مسایلی كه بعنوان مانعی در توسعه اقتصادی قلمداد میشوند بی تأمل گذركنند زیرا به زعم برخی از دیدگاههای جامعه شناسی ،فعالیتهای اقتصادی قبل از آنكه یك فعالیت اقتصادی صرف باشند یك فعالیت اجتماعی محسوب می شوندزیرا ساختارها،ارزشها ومحیط های اجتماعی هستند كه فعالیتی راحمایت ،هدایت ویا منع ونهی میكنندبر اساس چنین دیدگاهی در صدد برآمدیم تامسأله عدم مشاركت اقتصادی كشاورزان جامعه مورد مطالعه را به بررسی ،آزمون وتحلیل بگذاریم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه تاریخی موضوع

 

 

 

مفهوم توسعه از زمان طرح آن تاکنون به لحاظ تاریخی در روند تکاملی خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.   بطوریکه پس از آنکه مکتب مدرنیزاسیون برای اولین بار به امر توسعه اهتمام ورزید, نظریه پردازان نوسازی اولیه یک سیر تکاملی ،خطی و غرب مآب را برای توسعه در نظر داشتند و معتقد بودند که اگر کشورهای جهان سوم می خواهند به توسعه دست یابند باید همان مراحلی که کشورهای غربی طی کرده اند را بپیمایند. نمونه این نظریه پردازان والت روستو  است که نظریه های او در زمان خود توجه بسیاری از سردمداران کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرد. بسیاری از اینها توسعه را به مثابه کالایی قابل انتقال می دانستند که می توان آنرا بسته بندی شده وارد کشورهای جهان سوم کرد و این کشورها را توسعه بخشید. نظریات این نظریه پردازان در برخی از نقاط دنیا به مرحله اجرا درآمد اما هنوز نشانه های واقعی از توسعه نمایان نبود تنها چیزی که وجود داشت سرابی بود که جهان هر چه بیشتر به آن نزدیک می شد کاذب و دروغین بودن آن بیشتر برایش مشخص می گشت. در نتیجه اجرای این نظریات و توجه صرف به بعد سخت افزاری توسعه شکست خورد و ناکام ماند. نظریه پردازان دیگر به دنبال علت یا علتهای شکست آن بودندو بر همین اساس رویکردهای دیگری تکامل یافت . حتی رویکرد مدرنیزاسیون مجبور به تغییر و تحولات و اصلاحاتی در خود شد. بعد از دهه هفتاد و توجه از بعد سخت افزاری توسعه به جنبه نرم افزاری آن معطوف شد و چیزی که در این راستا اهمیت زیادی برای فرایند توسعه پیدا کرد توجه به امر مهم مشارکت یا حلقه مفقوده توسعه که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده بود از لحاظ تاریخی مشاركت بعنوان یك واقعیت اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد از زمان ارسطو تا جان دیوی بسیاری از فلاسفه اجتماعی ، مشاركت مردمی را همچون منبعی از انرژی خلاق و حیاتی برای دفاع در مقابل حكومت ستمگرانه …. مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند به اعتقاد آنها مشاركت با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در اداره امور جامعه ثبات و نظم را افزایش میدهد و با دادن فرصت اظهار علایق و خواسته ها به هر فرد خیر و مصلحت اكثریت تأمین خواهد كرد ( غلامرضا غفاری به نقل از محسنی تبریزی-19).

 درمحافل آکادمیک دهه 60 توسعه معنایی معادل افزایش تولیدناخالص ملی برای بسیاری ازکشورهاداشت ولی ازد هه 70 به بعد مفهومی انسانی پیدا میکنداین تغییرنگرش درمجامع بین المللی نیزنمودپیدا می کندبرای مثال درکنفراس جهانی اصلاحات ارضی وتوسعه روستایی که درسال 1979 دررم تشکیل گردید دربیانیه خودبراهمیت مشارکت تمامی اقشارروستایی دربرنامه های توسعه تأکیدمیورزد از این مشاركتها میتوان به كمون های روستایی درچین ، سارودایا در سری لانكا ، عجما در تانزانیا ، پروشیكا و كامیلا در بنگلادش و پانچیات ها در هند اشاره کرد.

 

درسال1993 برنامه عمران ملل متحد(undp)درگزارش توسعه انسانی خودمشارکت رابه معنای ارتباط بی واسطه مردم درفرآیندهای اجتماعی،فرهنگی وسیاسی تلقی میکند.

 

عام بودن وچندوجهی بودن توسعه ومقولات آن ازجمله مقوله مشارکت سبب شده است تاتفسیرهای مختلفی ازآنها بعمل آید ولی دریک برداشت کلی میتوان وجه مشترک وجهت گیری کلی این تفسیرهاونظرات رادرسوگیری بیش از پیش آنها به سمت ارتقای منابع انسانی ازقبیل :سطح زندگی ،قدرت ورفاه دانست.

 

در كشور ما مشاركت ماهیتاً  بعنوان فرآیندی برخاسته از دین ، آداب و رسوم اجتماعی ، فقر اقتصادی ، فقدان امنیت ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی … موجب تداوم و بقای فرهنگ مشاركتی در قالبها و گونه های متعدد یاوری ، یاریگری ، تعاون و… شده است ( غلامرضا غفاری به نقل ازفرهادی-19 )

 

با ورود ایران به دوره جدید و تحول در ساختار اجتماعی واقتصادی نهادهای سنتی مشاركت دچار تغییر و تحول شدند بطوریكه با انجام اصلاحات ارضی ، تغییراتی در ساختار اجتماعی – اقتصادی روی میدهد و الگوهای مشاركتی جدید از قبیل : شركتهای تعاونی تولید ، شركتهای تعاونی زراعی ، مشاع های روستایی( هیأت های هفت نفره ) ، خانه همیار روستایی و… در زندگی روستایی وارد می شوند.مشارکت دراموراقتصادی خصوصاًٌدرعرصه فعالیتهای کشاورزی ازاهداف یاابزاری است که بسیاری ازسازمانهای اقتصادی واجتماعی کشور به دنبال آن هستندصرف نظرازپرداختن به نتایج این تلاشها باید متذکرشدکه مشاركت از تنوع و ابعاد مختلفی برخوردار است و از لحاظ تاریخی درهر حوزه فرهنگی یا جغرافیایی روند خاصی طی نموده است بررسی یکی ازموارد مشارکت وظیفه ای است که این مطالعه آن را بعهده گرفته است وجهت عدم اطاله کلام به همین مقدار از توضیحات فوق بسنده می كنیم.

 

              

 

سؤال اساسی تحقیق

 

        پیرامون مسئله عدم مشاركت اقتصادی جامعه مورد مطالعه یك سؤال اساسی وكلی قابل طرح بود وآن اینكه پروژه آبیاری اجرا شده از لحاظ فنی و استفاده بهینه از عوامل تولید قابل توجیه بوده است وبر اساس انتظارات اولیه می بایست درتوسعه كشاورزی منطقه مؤثرمیشد  و با اینكه كشاورزان حدود بیست  سال بصورت گروهی از شبكه های نیمه مدرن آب (چاههای مشترك آب) استفاده مینموده ویا به عبارتی درمشاركت اقتصادی سهیم وفعال بوده اند پس چه عواملی بامِسأله عدم مشاركت زارعان دراستفاده از شیوه جدیدآبیاری یا به اصطلاح مشاركت درتوسعه كشاورزی مرتبط بوده است؟

 

پیرامون سؤال كلی مذكور چند سؤال فرعی قابل طرح است ( بود) از جمله آنكه :

 

     1-آیا بین عوامل درون گروهی و مسأله عدم مشاركت زارعان در بهره برداری از پروژه ارتباطی وجود داشته است ؟

 

     2-آیا بین عوامل برون گروهی ومسأله عدم مشاركت در استفاده از پروژه ارتباطی وجود داشته است؟

 

     3-آیا گرایش ذهنی كشاورزان نسبت به مفهوم مشاركت ونوگرایی ارتباطی بامسأله عدم مشاركت عملی آنهادراستفاده ازپروژه داشته است؟

 

     4-آیافرآیند پذیرش تكنولوژی جدید آبیاری با مسأله عدم مشاركت در بهره برداری ازآن مرتبط بوده است؟

 

 

 

اهداف تحقیق

 

ازآن جا كه این مطالعه از نوع پیمایشی است و  درپی شناخت توصیفی مسأله بوده است اهداف  كلی وجزیی آن را به شرح زیر میتوان  خلاصه نمود.

 

 

 

1-اهداف كلی

 

هدف كلی ازانجام این مطالعه  بررسی موردی از فعالیتهای دولتی بوده است كه به منظور ترویج روشهای جدید تولید وتوسعه كشاورزی انجام گرفته است اما كشاورزان در انتفاع از آن مشاركت واستقبالی نداشته اند بر این اساس اهداف كلی بررسی  این مسأله در دو محور زیر دنبال گردید

 

الف-  دست یافتن به اطلاعاتی كه بتواند در توجیه وبرنامه ریزی طرحهای توسعه كشاورزی علی الخصوص  طرحها و پروژه هایی كه در سطح گروهی  ودر حوزه فرهنگی واجتماعی  جامعه مورد مطالعه به اجرا در می آیند مفیدفایده باشد.

 

ب- شناخت عواملی كه بامسأله عدم مشاركت روستائیان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشار مرتبط بوده است  غیر از اهداف مشخصی كه ذكر آنها فوقاً به میان آمدمیتوان گفت كه اساساً انجام هرگونه مطالعه ای كه بتواند گوشه ای از چهره در مانده جا معه محروم روستایی كشوررا بنمایاندگامی در رفع توسعه نیافتگی آن خواهد بود باشد كه این مطالعه نیز به این هدف نایل شده باشد.

 

 

 

2-اهدا ف جزئی

 

 براساس تعاریفی كه ازمفاهیم  بعمل آمده است اهداف جزئی مسأله مطالعه را درمحورهای زیرمیتوان خلاصه نمود:

 

الف-بررسی  عواملی كه در زمره عناصر  ساخت داخلی گروه كشاورزان محسوب شده و ارتباط آنها بامسأله عدم مشاركت  كشاورزان در بهره

 برداری از پروژه آبیاری تحت فشارهدف مذكور بر این اساس مطرح شد كه تعیین كننده های درون گروهی مؤثر برمسأله عدم مشاركت را مورد شناسایی قراردهد.

 

ب-هدف دوم بررسی عواملی بود در زمره عناصر ساخت بیرونی گروه كشاورزان محسوب  شده وفرض بر این بود كه این عوامل نیزبرمسأله عدم مشاركت كشاورزان دراستفاده از پروژه مؤثربوده اند.

 

پ- بررسی ارتباط ابعاد ذهنی مفاهیم مشاركت ونوگرایی بامسأله عدم مشاركت عملی در بهره برداری از پروژه.

 

ت- هدف جانبی كه نقش تكمیلی برای اهداف مذكور  داشت این بودكه ارتباط بین ماهیت پذیرش وفرآیند عرضه تكنولوژی آبیاری تحت فشار بامسأله عدم مشاركت روشن گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت وضرورت موضوع

 

 

 

  درادبیات توسعه ،تحلیل ها ،الگوها ورهیافتهای متفاوتی در مقابل چالش های جوامع توسعه نیافته مطرح شده است یكی از سؤالات اساسی در باب توسعه كشاورزی در كشورهای جهان سوم كه مربوط به موضوع مطالعه حاضر نیز هست این است كه آیا برای توسعه كشاورزی صرفاً داشتن انگیزه اقتصادی كافی است یا اینكه برای این مهم باید تغییرات نهادی وساختی لازم را نیز به انجام رساند پاسخی كه توسط اندیشمندان اقتصادی واجتماعی به این سؤال داده شده است این است كه در فرآیند توسعه پدیده های اقتصادی را اساساً نمی توان از پدیده های غیر اقتصادی جدا كرد بطوریكه نمی توان تنها با معیارهای اقتصادی كارآیی اقتصادبخش های مختلف را با هم مقایسه كرد  ویا اینكه برای تحول اقتصادی اقدام اقتصادی صرف نمی تواند كار ساز باشد بنا به گفته گونار میردال« علت ناتوانی بسیاری ازتئوری های توسعه  این است كه توسعه یا توسعه نیافتگی را صرفاً اقتصادی می بینند ویا به عبارتی توسعه اقتصادی را صرفاًبا عوامل اقتصادی تبیین وتحلیل میكنند»(مایکل تودارو-34)این رویكرد در كشور ما تجربیات ناگواری بر جای گذاشته است نا كارآمدی وشكست طرحهایی چون تشكیل شركتهای تعاونی روستایی ،شركتهای سهامی زراعی،پرداخت وامهای ارزان و…نمونه هایی از این تجربیات ناموفق در برنامه های توسعه روستایی وكشاورزی است در این رابطه آنچه مسلم ومحرز شده است این است كه مدرن كردن تولیدات كشاورزی لزوماً منجر به نتایج توسعه ای نشده اند واگر هم شده باشند گاهاًاثر خنثی ومنفی بر سایر فعالیتهای روستایی داشته اند بنابراین می توان ادعا كرد كه پرداختن به ناهمسویی عوامل ساختاری برنامه های توسعه از موضوعات اصلی محققان توسعه است بطوریكه نتایج هریك از علوم مختلف نیز باید مكمل یكدیگر باشند آنچه كه در این رابطه ضرورت مطالعه حاضر را توجیه نمود این نكته بود كه عدم استفاده از پروژه اجراشده ونگهداری نكردن از تاًسیسات آن بیانگر این بود كه مبلغین ومجریان پروژه آبیاری تحت فشار  زوایای اجتماعی ،فرهنگی ومحیطی راچندان با اهمیت ندیده اند ونتیجه چنین بینشی آن چیزی نبود كه پیش بینی شده بود،اتلاف سرمایه های بانكی ودولتی نمونه ای از این نتایج است قطعاًترمیم این وضعیت ویا لااقل شناخت چنین آسیبی نیازبه مطالعه ای جامعه شناختی داشت كه انجام چنین ضرورتی را این مطالعه بعهده داشت در هر حال میتوان گفت كه طرح هرمسأله ای در مورد جامعه روستایی بشرط آنكه شناختی را بدست دهد خود گامی در جهت شناسایی موانع توسعه خواهد بودعلاوه بر این توضیحات علت دیگری كه انجام این مطالعه راضروری ساخت نمونه ای ازمكاتبه شكوه آمیزكشاورزان پیشرو عضوشركت تعاونی تولید جامعه موردمطالعه است این كشاورزان بواسطه موانعی كه برسر راه اجرای تكنولوژی آبیاری تحت فشار درزمینهای كشاورزی خود وهمچنین اثرات اجرای آن تشخیص داده بودندسند یا نامه ای دسته جمعی رابه دست اندر كاران دولتی كه در اجرای پروژه مرتبط بوده اند یا از آنها انتظار رفع موانع میرفته است ارسال كرده  بوده اند محتوای مكاتبه مذكور بخشی ازفرضیات وذهنیاتی بود كه محقق قبل ازاطلاع پیداكردن ازآن گمان بر وجود آنها میكرد بدل این مكاتبه كه در مقام استناد مطالعه حاضر تلقی میگردد دربخش ضمائم همین گزارش عیناً آمده است. 

 

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

 

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

 

 

 

 

 

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

 

 

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

 

 

ب:اهداف تحقیق

 

 

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

 

 

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

 

 

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

 

 

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

 

 

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

 

 

ج: سوال تحقیق

 

 

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

 

 

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 

 

د: فرضیه های تحقیق

 

 

1-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

 

 

2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

 

 

ه : روش تحقیق

 

 

این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.

 

 

و: سابقه تحقیق

 

 

اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.

 

 

ز: سازماندهی تحقیق

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و … خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از

 موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و… پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.

 

 

 

 

 

تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.

 

 

در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.[2]

 

 

در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.

 

 

آزمایش، علی، تقریرات حقوق کیفری، ج اول، دانشگاه تهران، اسفند 1382، صص 105-104. -1

 

 

1 ـ نظری نژاد، محمدرضا، دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و تابستان 1389، ص 167.

ب : اهداف تحقیق

 

 

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 

 

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

 

 

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

 

 

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 

 

ج : پیشینه تحقیق

 

 

در قانون آیین دادرسی مدنی جدید 1379 ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.

 

 

د : سوالات تحقیق

 

 

    در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می

 باشد:

 

 

1 – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟

 

 

2 – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟

 

 

3 – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده 87 ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟

 

 

4 – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟

 

 

ه : فرضیات تحقیق

 

 

1 – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.

 

 

2 – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .

 

 

3 – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.

 

 

4 – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .

 

 

مشکلات تحقیق

 

 

ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند .

 

 

ز : توجیه پلان تحقیق