‌پذیرش اصل آزادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در ماده 10 قانون مدنی تراضی حاصل از آزادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.

 

 

بنابراین، مبنای اصل آزادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی و غیر مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که ارادة فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار ارادة فردی باشد. (کاتوزیان،1390،صص145و146) در صورتی که نتوان از اصل آزادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جملة شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند. (کاتوزیان،1390،ص148)

در زمینه جایگاه نظم عمومی در نکاح و همچنین در انحلال آن باید اذعان داشت که، نکاح تأسیس حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه عاطفی و جنسی مرد و زن با زندگی قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده است. بر طبق قواعد حاکم در این زمینه،اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند اما به جهت تأسی قواعد شکلی و ماهوی مذهبی این انتخاب در چهارچوب های خاصی قرار گرفته است و لذا حقوق در بسیاری از موارد حاکمیت اراده افراد را در این موارد محدود می نماید، این مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّیت بوده که تخطی از آنها را ممنوع اعلام نموده است و در بعضی از موارد حتی برای آن، ضمانت اجرایی مقرر نکرده است. از سوی دیگر نکاح به عنوان یک عقد مستلزم اراده طرفین بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشریفاتی نیز قائل شده است،ترکیب اراده و مقرّرات عمومی این تردید را در مباحث حقوق مدنی از یک طرف و قوانین دیگر از طرف دیگر ایجاد نموده است که چگونه میتوان بین نظامات قانونی و اراده طرفین در این قضیه

 هماهنگی ایجاد نمود.

 

 

نکاح و طلاق عقودی هستند که دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از سایر عقود دیگر هستند. اگرچه انجام نکاح و طلاق با تراضی طرفین است اما همیه آثار آن را ایجاد نمی کنند. خانواده سالم، پایه گذار اجتماعی سالم است، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احکام آمره خود را بر توافق زوجین سایه گستر می کند.

 

 

 

 

 

2- اهمیت تحقیق

 

 

با توجه به رشد روزافزون علم و آشنایی افراد به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، افراد بیش از پیش احساس آزادی در انجام اموری همچون نکاح و طلاق می نمایند، اما این آزادی در پاره ای از موارد با ممنوعیت قانونی مواجه است و قانونگذار با توجه به مصالح کشور و مبانی فقهی و شرعی قوانین، محدودیت هایی برای افراد پیش بینی کرده است. متأسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی به نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های شهروندان، از سالیان دور در خصوص موضوع مهمی چون وجود یا عدم وجود تعریف نه تنها اتفاق نظری بین صاحب اندیشه ملاحظه نمی شود، بلکه دو گروه مخالف و موافق ارائه تعریف، با استناد به ادله گوناگون سعی در اثبات حقانیت نظر خود دارند.

 

 

 

 

 

3- اهداف تحقیق

 

 

هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق ، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در رابطه با نظم عمومی و حقوق خانواده است. در پایان نامه حاضر برآنیم با اشاره به معنای و مفهوم ادبی و حقوقی، به شناسایی گسترده نظم عمومی در متون گوناگون پرداخته، به جنبه های گوناگون حقوقی آن اشاره کنیم.

 

 

 

 

 

4- سؤالات تحقیق

 

 

1) آیا نظم عمومی تحدیدی بر اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق است؟

 

 

2) ضمانت اجرای تعارض مسائل مربوط به نکاح و طلاق با نظم عمومی چیست؟

 

 

3) در موارد تردید بین حاکمیت نظم عمومی و اراده طرفین در آثار نکاح و طلاق نظم عمومی مقدم است یا اراده طرفین؟

 

 

 

 

 

5- فرضیه‏ های تحقیق

 

 

1) تحدید اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق با استناد به نظم عمومی امری مسلم است.

 

 

2) به صورت کلی باید گفت که هر عمل حقوقی که در تعارض با نظم عمومی قرار گیرد باطل و بی اثر است.

 

 

3) نظم عمومی در حقوق خصوصی جنبه استثنایی دارد،در موارد تردید با توجه به قلمرو که این تردید در آن صورت گرفته است می توان پاسخ داد.

 

 

6- روش تحقیق

 

 

روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز ، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. باتوجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری، استفاده شده است .

 

 

 

 

 

7- ساختار تحقیق

 

 

با توجه به آنچه گفته شد مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اول راجع به کلیات نظم عمومی است. این فصل شامل بررسی تعاریف نظم عمومی، اختلاف نظرها در این مورد و بررسی اختلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

 

 

فصل دوم اختصاص به نکاح دارد که دارای سه بخش می باشد، بخش اول شامل خواستگاری و شرایط آن، بخش دوم نامزدی و شرایط آن و نیز بخش سوم که شامل شروط ضمن عقد نکاح و شروطی که برخلاف نظم عمومی است می باشد.

 

 

فصل سوم در مورد انحلال نکاح می باشد که این فصل هم شامل سه بخش می باشد که در بخش اول به شرایط فسخ نکاح می پردازد و در بخش دوم به مباحث طلاق و نظم عمومی در این موارد می پردازد و در انتها حقوق زوجین را پس از طلاق و شرایط نظم عمومی حاکم بر آنها را بررسی می کند.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

کیفیت و نحوه شکل گیری دیدگاهها، رفتار و شخصیت افراد به مقدار زیادی تحت الشعاع حوادث دوران کودکی و نوجوانی است . می توان ادعا کرد که رسانه های دیداری تأثیرات مطلوب و نامطلوب گوناگون بر روی کودکان و نوجوانان دارد . هم اکنون که سازمان صداو سیمای جمهودی اسلامی ایران پخش برنامه های خود را از هشت کانال آنالوگ و 11 شبکه دیجیتالی پی گرفته است تأثیرات نامطلوب آن بر روی کودکان و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن حائز اهمیت است .

 

 

گر چه همۀ افرادجامعه، اعم از بزرگسالان و کودکان، به طور پیوسته در معرض تأثیرات تلویزین قرار دارند، اما در مجموع تأثرپذیری کودکان بیشتر است؛ زیرا آنها به دلیل نداشتن تجربۀ کافی و ویژگی­های شناختی، مسائل را به گونه­ای متفاوت از بزرگسالان درک می­کنند. برنامه­های تلویزیون را با توجه به سن مخاطبان می­توان در دو دستۀ کلی برنامه­های ویژه کودک و برنامه­های بزرگسالان تقسیم نمود. در برنامه­های ویژۀ کودکان که پر واضح است از لحاظ محتوا و شکل برنامه باید اصول راجع به مصالح کودکان را در برنامه­سازی مدنظر داشت. در مورد برنامه­هایی که با هدف سنین بزرگسال تهیه می­شود، با توجه به اینکه مخاطبان تنها منحصر به این سنین نیستند نیز مستلزم رعایت موازین و قواعدی در تهیه و پخش برنامه می­باشد.

 

 

بایسته­های اخلاقی و هنجارهای حاکم بر جامعه پیرامون کودک که مورد قبول همگان یا اکثریت اعضای جامعه است باید در سیطرۀ مقررات و قواعد حقوقی قرار گیرد  تا حق­های این قشر آسیب­پذیر از تجاوز در امان بماند. لذا تلویزیون در تهیه و پخش برنامه­های خود ملزم به پیروی از موازین و مقرراتی که در این راستا شناسایی، تدوین و به تصویب مراجع ذی­صلاح رسیده است. سلامت کودکان از هر دو جنبۀ فیزیکی و روانی از موضوعات اصلی قواعد مقررات راجع به برنامه­های تلویزیونی است که در اکثر اسناد حقوقی مرتبط مورد تصریح قرار گرفته است.

 

 

بیشتر تحقیقاتی که در خصوص پیامدهای کلی رسانه­های جمعی انجام شده به طور عمده مربوط به تلویزیون است که بیشتر از رسانه­های دیگر مورد استفادۀ کودکان قرارمی­گیرد و دسترسی به آن آسان است. یکی از ویژگی­هایی که تلویزیون را در مقایسه با رسانه­های دیگر منحصر به فرد می­سازد، این است که دارای تصویر و صدا است. خردسالان چون قادر به خواندن نیستند، به صوت و تصویر وابسته می­شوند. استفاده از تصاویر زنده و متحرک، در واقعی جلوه دادن برنامه­های تلویزیون نقش مهمی ایفا می­کند . موجب می­شود که مخاطبان

 اعتماد زیادی به این رسانه داشته­باشند. پخش برنامه­هایی که حاوی خشونت، بدزبانی، تبعیض جنسیتی و مسائلی از این دست باشد می­تواند سلامت کودک را به خطر اندازد.

 

 

برای رفع این نگرانی­ها تدوین برنامۀ جامع حمایتی نیازی ضروری است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام­نامه­های اخلاق حرفه­ای از اولویت فراوانی برخوردار است. بدین منظور در حوزۀ حقوق بین­الملل گام­هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی» ٬ مهمتر از همه «کنوانسیون حقوق کودک» توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه­ها نشان داده­اند. همچنین اعلامیه­ها، قطعنامه­ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد.

 

 

با این همه به رغم مبانی و فرهنگ غنی دینی و ملی ما که دربردارندۀ نگاه متعالی به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلأ آشکاری در زمینۀ قوانین حمایت در برابر رسانه­ها و بطورخاص تلویزیون وجود دارد. لذا شناخت آسیب­های کودکان در برابر برنامه­های تلویزیونی و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب برای حمایت از کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

 

در این تحقیق مواردی که می­تواند سلامت جسمانی و روانی کودکان را از طریق برنامه­های تلویزیونی به خطر اندازد و موازین حقوقی برای حمایت از کودکان در برابر این خطرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناسایی قوانین و مقررات موجود که در این زمینه در سطح بین­الملل، منطقه­ای و داخلی وجود دارد می­تواند ما را در ارتقاء وضع موجود یاری رساند.

 

 

در این تحقیق گردآوری مطالب و اطلاعات به شیوۀ کتابخانه­ای- اسنادی و اینترتی صورت گرفته است و در جهت شناسایی خلأ ها و راهکارهای قانونی ممکن برای نظام حقوقی ایران از روش ماهوی تطبیقی و تحلیل وترکیب استفاده شده است. تازه بودن موضوع تحقیق و عدم سابقۀ پژوهشی در این رابطه انجام تحقیق را با دشواری­هایی همراه ساخت.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

دزدی دریایی یک خطر قدیمی و اثبات شده ای است که کشتی ها، مردم و محموله را تهدید می کند. این پدیده در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری داشته است.(جونز ، 2006).

 

 

امروزه دزدی دریایی خطرات بسیاری برای اقتصاد و حتی محیط زیست ایجاد می کند. دزدی دریایی مدرن، پر از خشونت و خونریزی و بیرحمی است ومملو از خطرات تهدیدکننده زندگی،برای همه ترس آور است و قربانیان آن می دانند که تنها و بی دفاع هستند. دریانوردان دارای این حق انسانی هستند که با کشتی های ایمن و بی خطر روی آب های ایمن سفر کنند و هیچ کس در ساحل نمی تواند این تجربه تلخ و شوک روحی و جسمی که این نوع حملات به آن ها وارد می کند را کاملاً درک کند(همان منبع).

هدف اصلی از دزدی دریایی اغلب ربودن پول نقد و اشیاء قیمتی از انبار اصلی است، اما تمام انبارها و گنجه های کشتی از قبیل محفظه ها و صندوق های فلزی و انبارهای روی عرشه نیز مورد هدف قرار می گیرند. اخیرا، کل کشتی ربوده و بابت آزادی آن از صاحب کشتی طلب پول نقد می کنند(همان منبع).

 

 

سومالی که در منطقه ای معروف به شاخ افریقا واقع است، دارای یكی از طولانیترین خطوط ساحلی در افریقا است، این خط ساحلی از مرز جیبوتی، در نزدیكی تنگه باب المندب در خلیج عدن تا مرز كنیا در سواحل شرقی افریقا به طول تقریباً ٣٣٠٠كیلومتر كشیده شده است. از لحاظ موقعیت قرارگیری استراتژیكی، بخش شمال شرقی سومالی در امتداد خلیج عدن تا دماغه گوآردافوی، در وضعیت مطلوبی جهت كنترل و منع كشتی‌هایی كه از دریای سرخ می‌آیند قرار دارد، این بخش مانند خنجری به طرف دریای عرب بیرون زده و بخش برجسته و متمایزی از خلیج عدن را تشكیل داده است(همان منبع).

 

 

١–٢ طرح مسئله:

 

 

رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر بخصوص در سواحل سومالی، منجر به فلج شدن تجارت جهانی ، حمل و نقل و امور مرتبط با تجارت جهانی از جمله بیمه گشته است (سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی، سال١٣٨٩) و واكنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. بطوریکه اقدامات اخیر دزدان دریایی سومالی در نزدیکی سواحل این کشور و خلیج عدن، باعث شده است تا کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده پی ببرند تا جاییکه می توان گفت مبارزه جهانی با پدیده دزدان دریایی ١٢میلیارد دلار در سال برای کشورهای جهان هزینه به دنبال داشته است (آنا و همکاران ، ٢٠١٠ ).

 

کشورهای متعددی ازجمله ایران(ازسایت خبری تابناك،1390) در تلاش برای حفاظت ازكشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود ،اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن وسواحل سومالی كرده اند.دراین رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد باعنایت به اختیارات خودبراساس فصل هفتم منشور ملل متحد،مجموعه قطعنامه هایی را به تصویب رسانده كه به كشورهااختیارات بی سابقه ای رادرمبارزه بادزدی دریایی میدهد. این تحولات، این تصوركه دزدی دریایی را همچون برده داری به موضوعی متروك درحقوق بین الملل بدل كند،به كنار نهاد وباردیگرتوجه جامعه بین المللی را به خودجلب كرد.

 

 

از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای مقابله با پدیده دزدان دریایی در خلیج عدن وجود دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهكارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن برای شركتهای كشتیرانی می باشد .

 

 

بنابرابن فرضیات پیش روی این تحقیق عبارتند از:

 

 

1- کمک سازمان ملل متحد در جهت برقراری سیستم پایداردولتی در کشور سومالی می تواند درکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

 

 

فرضیه پیرو :

 

 

 

• تهیه قوانین ملی و تمهیدات حقوقی و قضایی لازم برای مقابله با دزدان دریایی می توانددر کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

 

 

2- مجهز ساختن کشتی ها به فنون و تاکتیک های امنیتی می تواند درکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

 

 

فرضیه پیرو:

 

 

 

• برگزاری کلاسهای آموزشی جهت نحوه مبارزه با دزدان دریایی و انواع روشهای دفاعی برای خدمه کشتی می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

 

 

3- ایجاد مرکز تبادل اطلاعات منطقه ای می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

 

 

فرضیه پیرو:

 

 

 

• اطلاع رسانی فنی و ارائه دیدگاههای کارشناسی به مالکان کشتی ها، شرکتهای کشتیرانی و نهادهای دولتی می توانددرکاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

 

 

4-اقدامات سازمان جهانی دریانوردی درخصوص ایجاد مراکز پلیس دریایی و حضور کریدور امنیتی می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد .

 

 

فرضیه های پیرو:

 

 

 

• فرستادن ناو جنگی جهت گشت زنی نظامی در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

 

 

• درخواست از کشورهای عضو برای اقدامات امنیتی جهت تعیین شرایط ثبت کشتی ها و جلوگیری از ایجاد ثبت مضاعف در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می تواند در کاهش فعالیتهای دزدی دریایی موثر باشد.

 

 

متناسب با فرضیه های مذکور , گویه های پرسشنامه ی این تحقیق , پیرامون موضوعات زیر طرح گردیده است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع	شماره
تجهیز کشتیهای تجاری به شلنگ های آتش نشانی مجهز به سیستم کنترل از راه دور, تفنگ لیزری کور کننده, شناورهای بدون سرنشین مسطح , تجهیزات مالتی-سنسور پرت کننده حواس (بوی زننده، صدای بلند، نور شدید) , سیستم حفاظتی الکتریکی فشار قوی	1
ایجاد یک مرکزتبادل اطلاعات منطقه ای	2
تهیه دستورالعملهای مربوط به سازو کارهای هماهنگی عملیاتی از قبیل حضور ماموران رسمی و ضابطان اجرایی مقابله با دزدان دریایی در کشتی	3
تهیه قوانین ملی و تمهیدات حقوقی و قضایی لازم برای مقابله با دزدان دریایی	4
تاکید بر لزوم بازنگری مقررات و قوانین بین المللی برای رفع موانع دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و فراهم شدن امکان مجازات آنها	5
تامین نیازهای اولیه ساکنان , کمک به بازگشت حاکمیت و قانونمند کردن و تشکیل دولتی توانمند برای حراست از مرزهای کشور سومالی	6
ایجاد گارد ساحلی در خطوط ساحلی کشور سومالی	7
ایجاد یک دادگاه بین المللی برای محاکمه و مجازات دزدان دریایی	8
برگزاری کلاسهای آموزشی نحوه مبارزه با دزدان دریایی و انواع روشهای دفاعی برای خدمه کشتی	9
صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل به منظور اعزام نیروهای نظامی از سوی کشورهایی که دارای منافع اقتصادی در این منطقه هستند	10
حضور ناوگان نظامی متعدد در منطقه و منطقه گشت بین المللی , تعیین کریدور امنیتی, تامین امنیت کشتیرانی تجاری از طریق اعزام نیروهای انتظامی و فرستادن ناوگانی با هواپیما و هلی کوپترهای مجهز	11

 

 

 

 

1-٣ اهمیت موضوع

 

 

رشد فعالیتهای دزدی دریایی در خلیج عدن و دریای عرب بسیار سریع بوده طوریکه در سه ماهه ی نخست سال 2011 تعداد 97 حمله به ثبت رسیده است در حالیکه این رقم در زمان مشابه سال 2010 ‚35 حمله بوده است.در تقابل جامعه بین الملل با دزدان دریایی , این دزدان دریایی هستند که برنده بوده اند و جامعه بین الملل بازنده. ریشه کن کردن دزدی دریایی در خشکی است همانطور که در خشکی رشد کرده است‚ استراتژی های عملی مقابله با دزدان دریایی نیازمند سرمایه گذاری بین المللی علمی و اقتصادی در این زمینه است (عمرالشرق, 2011) .

 

 

١–٤ علت انتخاب موضوع

 

 

نگارنده این موضوع را به دلایل زیر از بین فهرست موضوعات انتخاب نموده :

 

 

– آگاه سازی متخصصان و مدیران شرکتهای کشتیرانی داخلی با ماهیت دزدی دریایی و هزینه های متعاقب آن.

 

 

-کمک به کاهش هزینه های انسانی و اقتصادی ناشی از پدیده دزدی دریایی خلیج عدن و دریای عرب در کشور بویژه شرکتهای کشتیرانی

 

 

-انتخاب سال ٢٠١١ میلادی از سوی سازمان ملل متحد بعنوان سال مبارزه با دزدی دریایی

 

 

١–٥ قلمرو تحقیق

 

 

قلمرو موضوعی

 

 

این تحقیق از نظر موضوع محدود می شود به بررسی راهکارهای مقابله با دزدی دریایی.

 

 

قلمرو مکانی

 

 

با توجه به گسترش دزدی دریایی مناطق مختلف دنیا از جمله تنگه مالاکا ‚دریای چین جنوبی ‚ خلیج عدن ‚ دریای عرب وغیره لذا نگارنده به خلیج عدن و دریای عرب اکتفا نموده است.

 

 

قلمرو زمانی

 

 

محدوده زمانی این تحقیق دوره­ای شش ماهه و در نیمه اول سال ١٣٩٠ است.

 

 

 

 

 

 

1-6 هدف پژوهش

 

 

هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهكارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن ودریای عرب برای شركتهای كشتیرانی می باشد.

 

 

1-7محدودیت های پژوهش:

 

 

 

• محدویتهای ناشی از نداشتن زمان و بودجه کافی

 

 

• خوش بین نبودن پاسخگویان به نتایج تحقیق

 

 

• بها ندادن سازمان و افراد به تحقیق

 

 

• نبودن منابع اطلاعاتی و کتابهای مرجع در زمینه فعالیتهای دزدی دریایی

 

 

 

 

 

١-8 تعریف واژگان کلیدی

 

 

کشتی:

 

 

اعم از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناورجهت حمل کالا و مسافر خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شودکه بصورت دایم به بستر دریا وصل نشده باشد(کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی1992 ).

 

 

دزدی دریایی:

 

 

اقدامی برای سوار شدن یا تلاش برای سوار شدن به هر کشتی با هدف ارتکاب به دزدی یا هر گونه جرم دیگری و با هدف یا توانایی استفاده از زور و توان جهت پیشبرد آن اقدام(دیوان بین المللی دریایی، 1992).

 

 

کنوانسیون حقوق دریاها:

 

 

کنوانسیون شامل ٣٢٠ ماده و ٩ پیوست می باشد که بر تمام موضوعات مربوط به دریاها ، از تعیین حدود تا نظارت محیط زیستی ، تحقیقات علمی ، فعالیت های تجاری و اقتصادی ، فن آوری ، و حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها ، حکومت می کنند. بررسی ماهیت هر یك از مقررات کنوانسیون آشكار می سازد که کنوانسیون نه تنها بیانگر تدوین قواعد عرفی است بلكه مهم تر این که توسعه تدریجی حقوق بین الملل را نشان می دهد(پورنوری ،1383 ).

 

شرایط بیمه زمانی كشتی:

 

 

شرایط مذكور دارای پوشش كاملی برای كشتی می‌باشد به همین دلیل در عمل به آن شرایط تمام خطر اطلاق می‌شود. مهمترین خطرات بیمه‌شده در شرایط مذكور عبارتند از: خطرات دریا، آتش‌سوزی، انفجار، دزدی، به دریا انداختن، دزدی دریایی، حوادث و خسارات تأسیسات هسته‌ای، برخورد هواپیما، برخورد با وسایل نقلیه زمینی و اسكله‌ها، زلزله، آتشفشان، صاعقه، حوادث زمان بارگیری، تخلیه یا انتقال كالا و سوخت، تركیدن دیگ بخار، شكست شافت، عیوب مخفی، خطای ناخدا، خدمه و راهنمایان كشتی، خطای تعمیركاران، خطای اجاره‌كننده كشتی، خیانت در امانت و سه‌چهارم مسئولیت تصادم(مکلاچلان ، 2004 ).

 

 

آبهای داخلی [3]

 

 

آب های واقع در سمت خشكی خط مبدأ دریای سرزمینی ، بخشی از آب های داخلی كشور را تشكیل می دهند(پورنوری ، 1383).

 

 

وسعت دریای سرزمینی [4]

 

 

هر كشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله ١٢ مایل دریایی از خط مبدائی كه طبق این كنوانسیون مشخص شده ، ایجاد و تعیین نماید(همان منبع).

 

 

خط مبدأ عادی [5]

 

 

به جز مواردی كه در این كنوانسیون طور دیگری مقرر شده ، خط مبدأ عادی برای اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی پایین ترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور كه در نقشه های رسمی كشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده ، می باشد(همان منبع).

 

 

دریاهای آزاد [6]

 

 

به تمامی بخشهای دریا بغیر از آبهای داخلی و دریای سرزمینی گفته می شود(همان منبع).

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش.

 

 

سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد و نحوه صدور مجوزهای مرتبط با آن از اهمیت فروانی برخوردار است. سینما در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب به صورت دولتی صرف اداره شده است. بانگاه اجمالی به کشور فرانسه و نوع ساختار آن به نقش مؤثر اداره سینما به صورت غیر دولتی ونحوه صدور مجوزهای سینمایی در این کشور به گونه ای بدیع از اداره سینما  می رسیم. حال که تجربه اداره سینما به صورت غیر دولتی می تواند هم در نحوه صدور مجوز و هم در مدیریت کارای آن نقش داشته باشد. ایجاد نهادهایی همچون شورای عالی سینما ضرورتی ندارد همچنین کشور ایران با در اختیار داشتن شرایط اداره سینما به صورت غیر دولتی از طریق نهادهایی همچون خانه سینما البته با کمی تغییر در ساختار آن و همچنین تدوین قانون سینما می تواند به پویایی این هنر- صنعت هم در عرصه صدور مجوزهای لازم ساخت فیلم و هم در مدیریت آن کمک کند که در این زمینه ایجاد

 راهکارهای جدید از جمله نحوه صدور مجوز، شکایت فیلمسازان، نهادهای رسیدگی کننده، شرایط ممیزی، تولید فیلم، حوزه هنری و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده فرجامی اهمیت بسیاری دارد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.

 

 

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند[4]( هاشمی ، 1383) .

 

 

هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرآیند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر صادر کند. در این معنا، دادگاه‌های مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.

 

 

به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می‌شود[5] (قانون شوراهای حل اختلاف، 1387) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (1387) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.

 

 

در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .

 

 

هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

 

 

هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده است اما امروزه کمتر حقوقدانی را می‌توان یافت که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل می‌شود جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد[6](ایزدپناه، 1386) . در این وضعیت به نظر می‌رسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که باید توسط شرکت بیمه‌گر جبران شود « نمک » حوزه بیمه است. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی است.

در برخی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این وجود حقوقدانان توصیه می‌کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین سعی کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند[7] (شمس، 1386)

 

 

فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم است و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال‌ های 1390 الی 1394)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده است. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز باید همراهی کنند. به طور کلی می‌توان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل است که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه است و اختلافات متعددی را باعث می‌شود. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه شود و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، باید گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.

 

 

قراردادهای بیمه‌ای با توجه به نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد می‌کند و باید رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته است که می‌توان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راه‌کارهایی که مغفول مانده، این است که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره 71 یا با وضع آیین‌نامه دیگر باید با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد[8](حیاتی، 1383). اما مواردی نیز وجود دارد که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . بنابراین تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.

 

 

 

 

 

1-4- هدف پژوهش

 

 

1-4-1- هدف کلی :

 

 

بررسی ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

 

 

 

 

 

1-4-2- هدف کاربردی :

 

 

 

• ارائه راه کار مطلوب جهت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه به منظور جلوگیری از انباشته شدن اینگونه
• 
•  دعاوی در محاکم حقوقی

 

 

• ارائه پیشنهاد تاسیس شعب تخصصی در دادگاه هابه منظور بررسی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

 

 

 

 

 

1-5- فرضیه پژوهشی

 

 

تاسیس دادگاه هاو شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری می باشد.

 

 

 

 

 

1-6- سوالات پژوهشی

 

 

 

• آیا ساز وکارهای قضایی از دید افرادی که از طریق شورای حل اختلاف خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟

 

 

• آیا ساز وکارهای قضایی از دید افرادی که از طریق مراجع قضایی خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟

 

 

• آیا ساز وکارهای غیرقضایی(نظام اداری) از دید افرادی که از طریق شورای حل اختلاف خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟

 

 

• آیا ساز وکارهای غیرقضایی(نظام اداری) از دید افرادی که از طریق مراجع قضایی خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟

 

 

• آیا تفاوت معناداری بین دو ساز و كار قضایی و غیرقضایی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد؟

 

 

1-7- تعاریف نظری کلیدواژه ها

 

 

بیمه: در اصطلاح حقوقی ، عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[9].

 

 

دعاوی بیمه ای : دعاوی ای كه در حوزه های دولتی و خصوصی بیمه رخ می دهد و پرداخت خسارت به آنها بر اساس رای صادره مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف میباشد (حیاتی، 1383).

 

 

دادگاه های خاص: دادگاه‌های اختصاصی را نباید با دادگاه‌های تخصصی اشتباه کرد. دادگاه‌های تخصصی شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از امور حقوقی و جرایم رسیدگی می‌کنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر می‌یابند، لیکن دادگاه‌های اختصاصی تنها به اموری رسیدگی می‌کنند که بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است[10]( صفیان، 1389).

 

 

جبران خسارت : در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت[11] که اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).

 

 

الف) جنبه اثباتی اصل جبران خسارت: در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداندبنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و چون احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است.

 

 

اثبات هر ادعایی که اصل جبران خسارت را ملغی الاثر کند، با بیمه گراست. به عبارت دیگر، هر گاه بین بیمه گر و بیمه گزار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف حاصل شود با احراز خسارت، این بیمه گر است که باید به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گزار را ثابت کند. به همین ترتیب، در صورتی که دلایل موجود در پرونده دارای قوت اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است با تکیه بر اصل جبران خسارت – که موافق با اصل استصحاب نیز هست- حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کند. در نتیجه، اجرای اصل جبران خسارت نافی استحقاق شرکت بیمه گر در استرداد غرامت پرداختی بوده و درکفّه ی ادله ی دفاعی بیمه گزار قرار میگیرد.

 

 

ب) جنبه ی منفی اصل جبران خسارت: با این وصف، چون هدف از تأسیس حقوق بیمه منحصراً جبران خسارت بیمه گزار است، با جبران خسارت بیمه گزار، موجبی برای تحصیل وجه اضافه تری باقی نمی ماند و بیمه گزار نمیتواند در پرتو قرارداد بیمه به دارایی خود بیفزاید.

 

 

این وضعیت، البته منحصر به عقد بیمه نیست و در سایر موارد جبران خسارت نیز اعم از مسئولیت مدنی و قراردادی حاکم است. در واقع، در هر موردی که از زیان دیده جبران خسارت می شود، به این دلیل که ضرر از بین می رود، دوباره نمیتوان آن را مطالبه کرد. در این وضعیت، تفاوتی بین وحدت یا تعدد وسیله ی جبران خسارت نیست و در مواردی که اشخاص متعددی خسارتی را وارد کرده اند و یا قانون گذار بیش از یک شخص را مسئول جبران خسارت میداند، استحقاق زیان دیده، محدود به همان خسارتی است که به او وارد شده است و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد خسارتی را که جبران شده دوباره بگیرد.

 

 

اما، همین جنبه ی منفی اصل جبران خسارت نیز بیمه گر را از اقامه ی ادله اثباتی معاف نمیسازد و در دعوای بین بیمه گر و بیمه گزار، این بیمه گر است که باید ثابت کند طرف مقابل او غرامت مضاعفی گرفته است و باید وجه اضافی را مسترد نما ید. علت این امر نیز کاملاً روشن است؛ زیرا علاوه بر این که در این وضعیت بیمه گر در مقام مدعی است و مثل هر مدعی دیگر باید ادعای خود را ثابت نماید، دفاع بیمه گزار به دلیل آن که موافق با اصل عدم است، محتاج به ادّله اثباتی نیست و اساساً ارائه ی دلیل برای امر عدمی غیر ممکن است[12](صفیان، 1389).

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است