وبلاگ

به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.

 

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

 

بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است.

 

از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و … ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.

در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده

 باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند.

 

اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد.

 

آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است.

 

از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

پیدایش نفت در خاورمیانه اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای خارجی در منطقه شد. پیدایش نفت در خاورمیانه در آغاز در ایران مشاهده شد، و باعث دگرگونی‌های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد به طوری که اگر این ماده نبود این منطقه جایگاه بین‌المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی‌کرد.

تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که در منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقه‌ای بسیار مهم با آینده‌ای نامشخص خواهد بود. تا جایی که نشریه نفت و گاز در سال 2000 سهم خاورمیانه را از نظر ذخایر نفتی 4/66 درصد اعلام کرد.

 

 

نفت که زمانی ماده‌ای جادویی و درمانی بود و از آن برای استحکام در خشت زنی و صیقل دادن کشتی‌ها استفاده می‌کردند، نه تنها به ماده اصلی در ساختار انرژی تبدیل شد، بلکه به دلیل ماهیت شیمیایی‌اش نقش تعیین کننده‌ای در صنایع شیمیایی دارد. به عبارتی امروزه ما به بیش از 70 درصد انرژی نفت و گاز و 15 تا 25 درصد زغال سنگ و حدود 10 درصد هم به برق و اتم نیازمندیم.

 

 

توجه به اهمیت نقش روز افزون نفت در آستانه نیمه دوم قرن آتش رقابت را در میان غولان بزرگ عضو کارتل بین‌المللی نفت دامن می‌زند.

 

 

مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تأمین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تأمین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی، اهمیت آن در تأمین سرمایه گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

 

 

سرمایه‌گذاری یک مقوله تخصصی و نیازمند تدبیر و تدبر در جهت حصول اهداف معنوی و مادی
می‌باشد. موضوع انجام سرمایه گذاری برای کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی به یک مقوله حساس و پیچیده در مرحله اجرای عملیات اکتشافی و ارزیابی در عملیات نفتی تبدیل شده است و بالطبع انجام معاملات تجاری در این زمینه نیز شکل خاصی به خود خواهد گرفت، منظور از شکل خاص نوع خاصی از قراردادهای رایج در عرصه بین‌المللی است که به عملیات بالا دستی صنایع نفت و گاز مربوط می‌شود یعنی قراردادهای اکتشافی، ارزیابی، توسعه‌ای و تولید یا بهره‌برداری از میادین نفت و گاز طبیعی که شناخت ماهیت آنها زمینه را برای ورود به عرصه فعالیت‌های حقوقی و قراردادی، مالی، حسابداری و اقتصادی مرتبط با صنعت نفت و گاز طبیعی فراهم می‌آورد.

<img class="alignnone size-full wp-image-591051 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-313.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”266″ />

در واقع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی منحصر به کشور‌های در حال توسعه نیست یک نظر بر فعالیتهای نفتی عظیم روشن می‌کند که این شرکت‌ها همان طور که در کشور‌های توسعه یافته فعالیت دارند در نواحی واقع در قلمرو کشورهای صنعتی نیز عمل می‌کنند بلکه جریان سرمایه‌گذاری عمدتاً متوجه به نواحی صنعتی دنیا است.

 

 

قراردادهای نفتی معمولاً وقتی منعقد می‌شوند که کشور صاحب نفت از امکانات خود بهره مند باشد ولی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده از آن را ندارد و در وضعیتی قرار گرفته است که ناچار شرایط طرف‌های قوی را می‌پذیرد، آن گاه که عملیات تخصصی و اکتشاف به پایان رسید و مرحله تولید نفت آغاز شد کشور نفتی خود را در پایگاهی مستحکم‌تر می‌یابد و طبعاً درصدد برمی‌آید تا وضع خویش را ترمیم کند و نصیب بیشتری از درآمد نفت را بدست آورد.

 

 

پس از جنگ جهانی اول (1914-1918) کوشش مداوم و پیگیر به منظور بین‌المللی کردن قراردادهای نفتی آغاز شد. هدف از این کوشش آن بود که بر اعتبار و دوام امتیازات بیفزاید و آنها را از آسیب تصمیم‌های یک طرفه دولت‌های امتیاز دهنده بر کنار و مصون نگه دارند. اهمیت نفت در جریان جنگ با تبدیل سوخت کشتی‌ها از زغال سنگ به نفت و پس از خاتمه جنگ با توسعه روز افزون مصرف نفت در صنایع حمل و نقل اهمیت حیاتی این ماده بر همگان روشن گشت.

 

 

قراردادهای نفتی جزء قراردادهای فراملی هستند زیرا معمولاً در این قراردادها یک طرف سرمایه گذار خارجی است و طرف دیگر دولت یا دستگاهی که از سوی دولت عمل می‌کند. معمولاً موضوع این قراردادها عملیات در زمینه توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی است، مدت این قراردادها اکثر طولانی است، مرجع رسیدگی به اختلافات این قراردادها معمولاً محاکم داخلی کشور طرف قرارداد نیست.

 

 

در واقع قراردادهای نفتی جزء قراردادهای مربوط به بازرگانی بین‌المللی هستند که چنان که از عنوان آن پیداست پای طرف‌هایی را در میان می‌کشد که هر کدام ملیت جداگانه دارند و قاعدتاً از قوانین جاریه کشور خود تبعیت می‌کنند. تاریخچه تحولات قراردادهای نفتی حاکی از جنگ و گریز مستمری است که در میان طرفین وجود داشته است.

 

 

قراردادهای نفتی از نوع قراردادهایی است که در اصطلاح برخی از حقوقدان‌ها، قراردادهای بین‌المللی توسعه خوانده شده‌اند، این قراردادها دارای جنبه نیمه خصوصی و نیمه عمومی می‌باشند. موضوع آنها معمولاً یا انجام خدمات مربوط به رفاه عامه است و یا فعالیت‌های مرتبط با توسعه بهره برداری ذخایر طبیعی است. یکی از دو طرف این قراردادها، یک موسسه دولتی است.

 

 

– قراردادهای نفتی یا هر قرارداد دیگر، هر چه جامع و مفصل باشد نمی‌توانند تمام جزئیات مربوط به جریانات و اتفاقاتی را که در طول مدت اجر وقوع خواهد یافت پیش بینی کند. قرارداد نفتی نیز مانند هر قرارداد دیگر متضمن الزامات و تعهداتی برای هر دو طرف قرار داد است.

 

 

– قراردادهای نفتی در ابتدا به صورت امتیاز نامه بودند ولی به تدریج امتیاز نامه نفتی به سوی قرارداد و تآکید روز افزون برجنبه قراردادی یعنی الزام آور بودن و دو طرفی بودن آنها پیش رفتیم.

 

 

در قرن حاضر قرار دادهای نفتی طوری منعقد شده‌اند که هر تغییری در یکی از آنها حاصل شود آثار آن در قراردادهای دیگر هم انعکاس می‌یابد.

 

 

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است.

 

 

قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخص دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

 

 

در قراردادهای اجاره، مالک مخازن در مقابل دریافت حق امتیاز، کلیه فعالیت‌های نفتی را واگذار می‌کند در این حالت بدیهی است وقتی کلیه عملیات، منافع و عواید حاصل از قرارداد (بر مبنای شرایط اجاره‌ای) به یک شرکت نفتی پیمانکار واگذار می‌شود نیاز به انعقاد موافقت نامه عملیاتی مشترک نخواهد بود.

 

 

– زمانی که بنا شود منافع حاصل از یک طرح، پروژه یا هر فعالیت نفتی بین دو یا چند طرف (یا اشخاص مختلف حقوقی) تسهیم شود، موضوع چگونگی اجرای عملیات و نحوه یا مکانیزم تسهیم هزینه‌های مربوطه به میان می‌آید. در این حالت، معمولا موافقت نامه یا سند عملیات مشترک تنظیم می‌گردد، که مشخص خواهد ساخت کدام طرف، متصدی عملیات خواهد بود، دارایی حاصل از سرمایه گذاری چگونه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، و هزینه‌های مربوط چگونه تسهیم خواهد شد.

 

 

– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

 

 

همچنین تحولات توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز گویای نقش و اهمیت عواید حاصله از نفت در اقتصاد است. در سالهای 1937 الی 1945 عواید حاصله از نفت 13 در صد کل هزینه‌های کشور را تأمین می‌کرد.

 

 

هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

 

 

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

 

 

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

 

 

به طور کلی می‌توان گفت:

 

 

بالادستی: آنچه زیر زمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

 

 

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

 

 

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

 

 

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

 

 

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

 

 

نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه گذاری‌های عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشور‌های دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

 

 

زادگاه صنعت نفت در پنسیلوانیا در سال 1859 به طور مکانیزه کشف شد. حدود 102 سال پیش در 5 خرداد 1287 چاه شماره 1 مسجد سلیمان زده شد.

 

 

هم اکنون که قرن بیستم هستیم سه انقلاب یا سه حرکت اجتماعی و سیاسی را در ایران شاهد بودیم. اول: نهضت مشروطه (اویل قرن بیستم) دوم: نهضت ملی در نیمه قرن و سوم: انقلاب در اواخر قرن اتفاق افتاد.

دو حرکت اول به تغیر نظام حکومتی انجامید و حرکت دوم نیز تا آستانه تغییر نظام پیش رفت ولی ناکام ماند. حرکت دوم به نام نفت آغاز شد و در اصل قرن بیستم برای ما با امتیاز نامه دارسی(1901) آغاز شد و اکنون نیز که به پایان قرن رسیده ایم سرنوشت ما هنوز با نفت سخت گره خورده است.

 

 

ایران به غیر از اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد. در حوزه‌ی صنعت نفت حداقل در خاورمیانه ممتاز است.

 

 

اولین امتیاز نفتی خاورمیانه در ایران بود: امتیاز نامه دارسی

 

 

اولین چاه نفت در ایران بود: چاه شماره 1 مسجد سلیمان 1908

 

 

اولین کشوری که در خاورمیانه نفت آن ملی شد ایران بود: سال 1952(1329)

 

 

اولین شرکت ملی نفت را بر پا کرد: 1952 (1330)

 

 

اولین کشوری بود که در خاورمیانه قانون نفت را تدوین نمود: 1336

 

 

اولین کشوری که اختلافات نفتی اش به مراجع بین‌المللی رفت.

 

 

اولین کشور در خلق قراردادهای نفتی در خاورمیانه بود.

 

 

چرخه تولید و مصرف نفت (صنعت نفت)

 

 

اکتشاف

 

 

روشی که زمین شناسان نفتی به وجود نفت پی می‌برند غیر مستقیم است و تا حفر چاه اکتشافی و رسیدن به نفت نمی‌توان از وجود آن اطمینان حاصل کرد روش اصلی برای اکتشاف روش لرزه نگاری است. پس از به دست آوردن منحنی‌های لایه‌بندی و پیدا کردن

 طاقدیس‌های نفوذ ناپذیر که احتمال محبوس شدن نفت و گاز در آنها وجود دارد، باید چاه‌های اکتشافی حفر شوند و با حفر این چاه‌ها وجود مخزن مشخص می‌شود.

 

 

مرحله بعدی تعیین ابعاد و مشخصات محتویات مخزن است، بر اساس داده‌های به دست آمده از چاه‌های اکتشافی و مطالعات لرزه نگاری، مخزن مدل سازی می‌شود. بر اساس مدل ثبت شده به تعداد چاه‌ها و محل حفر آنها و میزان برداشت از آنها تصمیم گیری می‌شود.

 

 

توسعه و استخراج

 

 

پس از حفر چاه و اصابت به مخزن، به دلیل فشار زیاد، جریان نفت به سوی دهانه چاه هدایت می‌شود. این مرحله از استخراج که عامل آن فشار داخل مخزن است به بازیافت اولیه نفت مرسوم است. با افزایش تولید و کاهش فشار، سرعت تولید کاهش می‌یابد تا اینکه فشار به حدی می‌رسد که دیگر نفت از چاه خارج نمی‌شود. در این مرحله ممکن است 30 تا 50 درصد کل نفت مخزن استخراج شده باشد.

 

 

در مرحله بعدی برای افزایش فشار در مخزن از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود سیلاب زنی آبی و تزریق گاز از جمله این روش‌ها است.

 

 

انتقال، پالایش، بازاریابی و فروش(عملیات پایین دستی)

 

 

انتقال به پالایشگاه از طریق خط لوله یا کشتی، پالایش، پترو شیمی و فروش مراحل اصلی بخش پایین دستی صنعت نفت است.

 

 

از شرکتهای برزگ نفتی که فقط در بخش بالادستی فعال هستند می‌توان به اوریکس، لاسمو، اینترپرایز و اینپکس اشاره کرد. ولی همچنان بسیاری از شرکت‌های نفتی در حوزه‌های دیگر به خصوص تولید انرژی‌هایی مانند برق، صاحب سرمایه هستند.

 

 

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود: پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح.

 

 

مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.

 

 

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

 

 

صنعت نفت ایران در بخش بالادستی در سه دوره بررسی می‌شود:

 

 

1-دوره اول: از اعطای امتیاز دارسی تا انعقاد قرارداد کنسرسیوم (1333-1280)

 

 

2-دوره دوم: از اعطای قرارداد کنسرسیوم تا پیروزی انقلاب اسلامی (1358-1333)

 

 

3-دوره سوم: از سال 1358 تاکنون

 

 

تاریخ هفتاد ساله صنعت نفت ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بیانگر واقعیات دردناکی است که سرمنشاء تمامی آنها را تنها باید در تحولات مربوط به از بین بردن منابع نفت، این طلای سیاه که به تعبیری بلای ایران نیز نام گرفته است، جستجو نمود.

 

 

– سه موضوع اصلی مبنای داستان نفت را تشکیل می‌دهد:

 

 

1-ظهور و گسترش کاپیتالیسم و بازرگانی مدرن: بزرگترین و فراگیرترین کسب و کار جهان، نفت است و نفت به واقع بزرگترین صنعتی است که در دهه‌های پایانی سده نوزدهم به وجود آمده است.

 

 

در سراسر تاریخ نفت، میان افراد، شرکت‌ها و کشورها معاملات فراوانی صورت گرفته و تصمیم‌های با اهمیتی در زمینه معاملات نفتی اتخاذ شده است که گاهی با محاسبات دقیق و گسترده و گاهی نیز با شانس و تصادف همراه بوده است. هیچ کسب و کار دیگری چون نفت با این همه وضوح و دقت، معنای ریسک و پاداش و تاثیر عمیق شانس و سرنوشت را آشکار نمی‌سازد.

 

 

2-نفت به عنوان یک کالای تجاری یا استراتژی‌های ملی و سیاست و قدرت جهانی عجین شده است: نفت، اقتصاد مکزیک را به وجود آورد و سپس آن را منهدم ساخت، ثروت نفت در اختیار شاه ایران قرار داشت و همین ثروت او را نابود ساخت.

 

 

3- تاریخ نفت: چگونگی تبدیل جامعه ما را به جامعه هیدروکربورها کرده است.

 

 

در بیشتر سالهای قرن حاضر، اتکای فزاینده به نفت در سراسر جهان، امری مطلوب و نماد پیشرفت بشر تلقی می‌شد.

 

 

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر معرفی انواع قراردادهای نفتی، تاکید اهم به نوع خاصی از قراردادهای نفتی با عنوان بیع متقابل نموده است که در آخر نیز به معایب و مزایای این نوع قرارداد می‌پردازیم و نهایتا پیشنهاداتی را عرضه می‌نماییم و همچنین به سوالاتی در حین فصول پاسخ داده می‌شود مثلا چه نوع قراردادی می‌تواند برای طرفین سودمند و همزمان از نظر سیاسی برای کشور مناسب باشد؟ که در پاسخ می‌توان به طور خلاصه گفت به سادگی این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و در واقع هر قراردادی مزایا و معایب خاص خودش را دارد که این امر وابستگی زیادی به فن مذاکرات برای تعیین مواد و شرایط موجود در قرارداد دارد.

 

 

بنابراین در نهایت می‌توان گفت هر دولتی باید از نظر سیاسی قابل قبول‌ترین قرارداد را که همزمان از نظر منافع بلند مدت اقتصاد ملی نیز مناسب است پیدا کند.

 

 

این پایان نامه شامل 2 بخش می‌باشد. بخش اول که از دو فصل تشکیل شده است با عنوان تاریخچه سیر تحول نفت: فصل اول) تحولات سیاسی و تاریخی و حقوقی نفت و فصل دوم) سیر قراردادهای نفتی ایران و بخش دوم با عنوان بیع متقابل و اثرات آن از بررسی ساز و کار و ماهیت بیع متقابل در فصل سوم و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت منافع ملی با توجه به قراردادهای بیع متقابل در فصل چهارم تشکیل شده است. و در آخر با توجه به مباحت عنوان شده پیشنهاداتی عنوان می‌شود و نهایتا از کل مبحث نتیجه‌گیری می‌شود. در انتها به به یکسری از قوانین مرتبط در متن اشاره می‌گردد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

در این قوانین کیفری شکلی مراجع ویژه ای برای تصدی و اعمال روش های ثبت، ضبط و اثبات جرم احصاء شده است. به عنوان مثال ، وقتی که یکی از جرایم تعیین شده در قوانین کیفری ماهوی عملاً در سطح اجتماع از سوی افراد جامعه به وقوع می پیوندد، طرح دعوای کیفری علیه فاعل جرم ، ضروت پیدا می کند قبل از طرح چنین دعوایی ، برای اطمینان از وقوع جرم ، باید رسیدگی های اولیه صورت پذیرد، که موضوعش کشف و احراز واقعیت جرم و دستگیری مجرم است این مرحله از رسیدگی قانوناً به عهده ضابطین دادگستری است. بنابر این ضابطین دادگستری و تشکیلات اجرایی وابسته،یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی می باشند، هرچند که وضع فعلی این رکن بسیار ناقص و دارای مشکلات زیادی است. لیکن به موجب قوانین موضوعه ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه محسوب می گردند و ضورت دارد چنین نیرویی، با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد، از استعداد ، دانش و تجربه ، آگاهی و تسلط بسیار بالای نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تابتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد.

 

 

 

اگر ضابطین دادگستری خصوصاً کارکنان نیروی انتظامی با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود عمل نمایند. باعث تسریع در امور ارباب رجوع و روند رسیدگی فوری و دقیق به پرونده قضایی خواهند بود. و برعکس در صورت عملکرد ضعیف و ناقص باعث تضییع حقوق مردم واطاله دادرسی را فراهم خواهند کرد، بنابراین نتیجه و عملکرد ضابطین با حاصل کار محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد با عنایت به این امر مهم و سرنوشت ساز اهمیت بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری کاملاً مشهود است.

 

 

نیروی انتظامی نه تنها به اتفاق و نیابت مقامات قضایی وارد مرز حقوق اشخاص وآزادی های فردی می شود، بلکه حتی پیش از آنها تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» و«اقدامات تأمینی» بر حسب وظیفه در امور مربوط مداخله می کند. با عنایت به موارد مذکور کارکنان نیروی انتظامی بالاخص کارکنان یگان های اجرایی مانندآگاهی ، امنیت، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با مفاسد اجتماعی ، مبارزه باکالای قاچاق و مفاسد اقتصادی ، کلانتری هاو..  ضمن دقت و صحت عمل و رعایت امانت داری و بی طرفی، بایستی به قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با امور آشنایی کامل داشته و در تنظیم گزارش های قضایی برابر مقررات و آموزش های داده شده عمل نمایند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گزارش های آنها مورد اعتماد  قضات محترم قرار بگیرد. در غیر اینصورت با توجه به تبصره ذیل ماده 15 قانون آیین

 دادرسی کیفری  حاکم مصوب سال 1378 که مقرر داشته :« گزارش ضابطان  در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد» تمامی زحمت های آنها به هدر رفته و گزارش آنها از اعتبار ساقط ومورد قبول نخواهد بود. و از طرفی تبصره مذکرو در انگیزه و محرک های شغلی نیرو های عمل کننده پلیس نیز بی تأثیر نخواهد بود که قانونگذار بدرستی این نقصیه را در قانون آیین داردسی کیفری جدید مصوب سال 92 رفع نموده و در ماده 36 اصل بر صحت گزارش  ضابطین گذاشته مگر خلاف آن ثابت گردد.

پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری در شهر ایلام می باشد. و به چهار عامل مهم که به نظر می رسد از حیثت تأثیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضای ضابطین ، بر عوامل دیگر ارجحیت داشته باشند  پرداخته شده است ، شامل آگاهی و دانش حقوقی ضابطین ، آموزش و دوره های عرضی حین خدمت، ساختار و تشکیلات سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ( از نظر امکانات و منابع انسانی ) و قوانین و مقررات مربوط به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل انتخاب و براساس آنها ، چهار فرضیه تدوین و تنظیم گردید تا تأثیر این چهار متغیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند جامعه آماری تحقیق قضات و مدیران دفاتر و روسای پلیس های تخصصی و مسئولین دوایر اجرای و رؤسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است.

 

 

در پایان نامه‌ی پیش رو با استفاده از روش‌های کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ی کتب، مجلات، متون علمی و…) و روش های پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و رؤسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر  کلانتری ها) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است و در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و از این اطلاعات در جهت بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی و پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده  كرده  است.

 

 

پایان‌نامه‌ی حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در فصل اول به کلیات تحقیق  ،در فصل دوم به مبانی نظری و پژوهشی تحقیق ( ادبیات تحقیق ) که در این فصل به مواردی از جمله  پیشینه تحقیق ، ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ،میزان اعتبارگزارش های قضایی ضابطین، نحوه وفرآیند تشکیل پرونده قضایی،قواعد مربوط به گزارش و انواع گزارش های قضایی و نقش آموزش در گزارش های ضابطین توجه شده است. در فصل سوم به روشناسی تحقیق پرداخته شده است، در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل توصیفی با استفاده آمار استنباطی و تهیه جداول مربوطه با بهره گیری از آزمون(T) مورد بررسی ، آزمون و سنجش قرار گرفته اند. در پایان نیز نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه و همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ارائه شده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

 

 

1- واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

 

 

2- رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

 

 

3- چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

 

 

4- حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

 

 

3-1- فرضیه های تحقیق

 

 

1- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود. 

 

 

2- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

 

 

3- قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.

 

 

 

 

4- ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.

 

 

به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

 

 

درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلا به محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.

 

 

تصرف كه از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری كه شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشكار. و اصطلاحاً فعل یا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.

 

 

واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .

 

 

قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه کذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خودد از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .

 

 

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالك یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالك یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.

 

 

. در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد ، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.

 

 

تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .

 

 

 

 

همانگونه که گفته شد،خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودنو که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .

 

 

در قوانین موضوعه مانیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.

 

 

به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا،در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.

 

 

در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.

 

 

کلیات:

 

 

هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع آن‌ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره‌برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره‌گیری از مال) و پیوستگی آن‌ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه‌ای بر وجود دیگری فرض شده است. و بر مبنای همین پیوستگی و حمایت از آن است که در کنار دعاوی خلع ید که در واقع برای حمایت از مالکیت وضع شده است، دعاوی تحت عنوان دعاوی تصرف، و از جمله مهمترین آنها تصرف رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. به عبارت دیگر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و در این راه نیازمند اثبات مالکیت خود می باشد، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حق، و مبنای حمایت از آن منشأ تصرفات قبلی خواهان است . تفاوت فوق الذکر که نه تنها در زمینه ماهوی بلکه در خصوص آئین رسیدگی و احقاق حق و اجرای احکام نیز موجد آثاری است تماماً به واسطه ی تفکیک دو عنوان تصرف و مالکیت در دعاوی منقول است که در پژوهش حاضر برآنیم ضمن ی تفصیلی هر کدام از مفاهمی مذکور ابعاد حقوقی آثار و خصوصیات دعاوی تصرف و خلع ید را در رویکردی مقایسه ای تبیین کنیم.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است