موضوع: "بدون موضوع"
به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و بررسی قرار داد یا فراتر از آن آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.
در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای بدون اذن ولی ازدواج کرده نظریه های متفاوتی بیان نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهد دختر باکره صغیری که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد البته مشهور فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای تحقیق و بررسی دارد.
هدف از این پایان نامه بررسی و ذکر موارد مبهم قانونی و موارد فقهی ذکر نشده در مورد ماهیت حقوقی اذن پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره صغیره و کبیره و تشریحی از باکره بودن در حالت های مختلف و موارد مشکوک و آثار حقوقی در اذن یا نکاح بدون اذن پدر وجد پدری و همچنین موارد بحث برانگیز تعارض یا سقوط اذن میباشد.
سوالات زیر مورد تحقیق قرار گرفته است :
1-بررسی وجود یا عدم وجود اذن و همچنین سقوط و تعارض اذن ولی در نکاح دختر باکره
2-بررسی اذن در نکاح دختر باکره صغیره و کبیره در حالت های مختلف و موارد مشکوکه باکره بودن و آثار آنها
3- بررسی نظریه های متفاوت در مورد اذن و ضمانت اجرای نکاح بدون اذن ولی و وجود یا عدم خیار فسخ برای نکاه صغیره با اذن بعد از بلوغ
بررسی وجود و یا عدم وجود خیار فسخ در نکاح دختر صغیره بعد از بلوغ و حل موارد تعارض وسقوط در اذن و همچنین آثار حقوقی
ازدواج بدون اذن برای طرفین عقد
انگیزهایی زیر قابل بررسی در موارد زیر میباشد:
مبنای وجود و سقوط اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره چیست؟آثار نکاح بدون اذن پدر و جد پدری چیست؟و آیا نکاح قبل از بلوغ حق فسخی به بار می آورد؟اذن ذکر شده خاص و قابل رجوع می باشد و آثار تداخل اذن پدر و جد پدری چیست؟اذن در دختر باکره صغیره اصل و اذن در دختر باکره کبیره استثناء می باشد؟اذن ولی در نکاح دختر باکره صغیره مطابق اصل و قواعد عمومی می باشد اما اذن ولی در نکاح دختر باکره کبیره امری استثنایی و خلاف اصل می باشد.در تعارض دواذن پدر و جد پدری اذن مقدم ملاک اعتبار می باشد و در همزمانی دو اذن پدر ملاک اعتبار است.
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وبا مراجعه به قوانین ، کتب حقوقی و فقهی ، مطالب را تقسیم بندی نموده و با استفاده از اسقرایم ،قیاس ، تمثیل به تجزیه و تحلیل کیفی و محتوایی اطلاعات پرداختیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود.
ب: ضرورت موضوع پایان نامه
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد
شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است.
ج: سوالات اصلی تحقیق
1- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست؟
2- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود؟
3- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد؟
د: فرضیه های تحقیق
1- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود.
2- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد.
3- قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.
ه: سابقه و ضرورت انجام تحقیق
سابقه ایده ی نقض اساسی در کنوانسیون 1980 وین به ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه برمیگردد که از مباحثات طولانی تصویب شده بود . به طور خلاصه عبارت « نقض اساسی» سابقه تاریخی ندارد. این عبارت اصطلاح حقوقی تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحی است که قابلیت تفسیرهای مختلف دارد. تاکنون تحت این عنوان تحقیقی که در صدد بررسی مقررات بین المللی وحقوق ایران راجع به مفهوم اساسی قراردادها باشد انجام نگرفته است.
و: اهداف و کاربردهای تحقیق
از جمله اهداف علمی این رساله بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی است و هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که منجربه نقض اساسی قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردی این موضوع می توان به این اشاره کرد که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است و الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود ایران است و به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگانی بین المللی را در پی خواهد داشت و در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردی آن ، این است که این رساله قابل استفاده برای اساتید دانشجویان رشته بین الملل به جهت استفاده برای دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی می باشد.
ز: روش تحقیق و ساختار آن
محور مرکز ثقل موضوع بررسی نقض اساسی قرارداد را کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تشکیل می دهد . در این حال باتوجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یویندرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین به اصول اروپائی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد و در حداکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمایانده شده است.
روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی بوده و به صورت فیش برداری از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله های مختلف و نیز آرای داوری و قضایی در معرض معیارهای احراز تئوری نقض اساسی بهره گرفته شده است.
رساله ی حاضر در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول راجع به تعاریف و کلیات در خصوص نقض اساسی قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نیز به ارکان تشکیل دهنده ی نقض اساسی اختصاص یافته است . در فصل سوم نیز به معیار های تعیین نقض اساسی خواهیم پرداخت.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تبعیض آشکار قانون گذار در اختصاص عیوب موجد حق فسخ در هر یک از زوجین با ملاحظات عقلی و اجتماعی دنیای امروز سنخیّت ندارد. زوج در حالی که توانایی انحلال نکاح را به واسطه‌ی طلاق در اختیار دارد می‌تواند به استناد وجود هفت عیب در زن، نکاح را فسخ نماید، در حالی که زن تنها به استناد وجود چهار عیب می‌تواند نکاح را فسخ کند، این در حالی است که اختیار در طلاق ندارد و صرفاً به استناد وکالت اعطایی زوج ضمن قباله‌های نکاح یا ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی پس از اثبات عسر و حرج خود در دادگاه[2] و همچنین در فرض خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه[3] می‌تواند درخواست طلاق نماید
بنابراین هر چند در نظام حقوقی ما برای تحقق نکاح قصد و رضای طرفین در قالب الفاظ صریح کافی است.[5] و احتیاج به تشریفات دیگری نیست. امّا در مقام انحلال نکاح از یک سو اختیار طلاق در دست مرد است و از سوی دیگر امکان فسخ نکاح از جانب زوج به نحو بهتر و بارزتری تأمین شده است.
با این وجود درباره‌ی تعداد عیوب و این که آیا عیوبی که در باب نکاح مطرح میشوند حصری است یا تمثیلی؟ اختلاف نظر بسیار است به ویژه آن که امروزه بیماریهای تازه‌ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بود. بنابراین به لحاظ عدم تساوی زوجین در مورد استناد به عیوب مجوز فسخ نکاح عده‌ای از نویسندگان بر آنند که مقررات موجود نارساست و اندیشه اصلاح مقررات فعلی را در قانون گذاری‌های آینده در
قالب گسترش دامنه‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح می‌پرورانند به خصوص این که اجتهادی همسو با معاهدات بین المللی است هم چنان که بند 4 ماده‌ی 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌آورد: «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد».
از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدنی عیناً از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، بررسی قابلیت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهی موضوع است.
فسخ نکاح در حقوق ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر (عج) تاکنون است و در این مسیر دیدگاه‌‌ها و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمی‌توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران نادیده گرفت حال آنچه اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران است که حسب دلایل موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای صاحب نظر در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روایات وجود دارد و اعم از آنکه به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغییر پذیر نیست.
آنچه محل اختلاف است امکان یا عدم امکان توسعه موارد فسخ نکاح به دلیل وجود بیماریهای جدید مانند HIV (ایدز)، هپاتیت و غیره است. به طوری که زوج یا زوجه بتواند در صورت وجود آن بیماری از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند.
این پژوهش می‌کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهمترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری‌‌ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
از این رو طرفین توافق می کنند مذاکرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و به دنبال این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی میرسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب و قبول انشاء میکنند(سپهری،1387).
برای این منظور ابتدا حدود و ثغور دوره پیشقراردادی مشخص میشوند. سپس رابطه حقوقی طرفین و میزان التزام به آن در این دوره مورد بررسی قرار میگیرد و مبانی تخلف از این التزام تحلیل می شوند. در تحلیل مبانی تخلف از التزام، فقه امامیه و نظام حقوقی برخاسته از آن، کنوانسیون های بین المللی، نظام حقوقی انگلیس به طور خاص مورد مطالعه قرار میگیرند. چراکه با توجه به رویکرد سنتی مرسوم در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد شروع می شود این در حالی است که نیازهای اقتصادی در انعقاد قراردادها مستلزم وجود مسوؤلیت هایی قبل از انعقاد قرارداد به عهده طرفین است که خود نیازمند مطالعه نظام حقوقی انگلیس است که در این زمینه پیشرفت داشته اند(شهیدی،1382).
پرسش اصلی آن است که طرفین در ادامه یا قطع مذاکرات آزادی کامل دارند یا خیر؟ آیا طرفین مذاكره كننده نسبت به رفتار خود پیش از انعقاد قرارداد مبنی بر ترك مذاكره مسؤولیت دارند یا خیر؟آیا توافقات اولیه تأثیری در شرایط قراردادی خواهد داشت یا خیر ؟ چنانچه چنین مسؤولیتی برای آنها متصور است، مبنای مسؤولیت آنها كدام است؟
اهمیت مرحله پیش از قرارداد به طور خاص در روابط تجاری بین المللی روشن میشود. از این رو در این مقاله مسؤولیت دو طرف نسبت به این مرحله در بستر حقوق تجارت بین الملل بررسی میشود لذا منظور از انجام تحقیق مبنایی است جهت مسؤولیت جبران خسارت به طرفی که در اثر قطع مذاکرات متحمل ضرر شده است از جمله هزینه هایی که به اعتماد قرارداد آینده صرف شده ، خسارات از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد با دیگری و خسارات از دست دادن موقعیت های دیگر مثل موقعیت شغلی در اثر اعتماد به قرارداد آینده است. بنابراین فایده این تحقیق حمایت از شخص زیان دیده نسبت به تخلف طرف مقابل در اجرای تعهدات ناشی از پیش قرارداد می باشد.
2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رویکرد سنتی در حقوق قراردادها ، سبب مسؤولیت را منحصراً در قرارداد جست و جو میکند.بدین ترتیب اقداماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام شدهاست همگی بیاثر میشوند.
در قراردادهای تجاری و بین المللی به طور معمول روند انعقاد قرارداد زمان زیادی به طول میانجامد. از طرفی انعقاد این دسته از قرادادها مستلزم تمهید مقدماتی است که هزینههایی به دنبال دارد.بنابراین افراد توافقاتی مقدماتی برای اطمینان از پایبندی یکدیگر به انعقاد قرارداد میکنند.
در برخی توافق نامههای مقدماتی شروطی مندرج میشود و طرفین متعهد میشوند قرارداد اصلی را براساس این شروط منعقد کنند و آن را در خود قرارداد نیز لحاظ نمایند. در صورتی که قرارداد بدون توجه به این شروط منعقد شود یا اجرای قرارداد بدون این شروط صورت پذیرد پایبندی طرف دیگر که به اتکای این شرایط به انعقاد قرارداد وارد شده متزلزل میشود.
بنابراین تبیین و تحلیل این نوع از مسؤولیت بر مبانی حقوقی و فقهی در نظام حقوقی ایران در این زمینه ضروری به نظر میرسد تا هم خلأ قوانین را تا حدودی برطرف نماید وهم نظری مطلوب را پیش روی دادگاه‌ها و رویه قضایی قراردهد.
3-1- سوالات تحقیق
1- در صورت تخلف از اجرای پیش قرارداد کدام مبانی مسؤولیت مدنی حاکم می باشد؟
2- مبنای الزام آور بودن تعهدات مرحله پیش قرارداد در چیست؟
4-1- فرضیه های تحقیق
دراین تحقیق دو فرضیه مطرح میشود:
1-تعهدات دوره پیش از قرارداد بر مبانی نظریه تقصیر می باشد.
2- هرگاه گفت وگوهای مقدماتی منتهی به انعقاد قرارداد شود، به عنوان شرط بنایی جزئی از قرارداد محسوب می‌گردد و در نتیجه مطابق هر قرارداد الزام آور است.
5-1- اهداف تحقیق
تبیین مسؤولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی درتخلف از اجرای پیش قراردادهای مدنی و تجاری از اهداف اصلی این تحقیق است که در نهایت به یافتن ضمانت اجرای حقوقی و بیان و آثار آن منتهی می گردد. البته مقایسه با حقوق انگلستان باعث می شود تا به صورت تطبیقی به عمق بحث بیفزائیم.
6-1- ادبیات و سوابق
در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد(داراب پور، 1374). در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد( کاتوزیان، 1369). بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست( سپهری، 1387) با وجود آن که در ارتباط با مسؤولیت دوره پیش قراردادی در نظام حقوقی کامن لا مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است، در نظام حقوقی رومی- ژرمنی این مطلب مغفول واقع شده است که ریشه در نگاه سنتی این نظام بر آغاز مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد دارد.
تاکنون مقالاتی با عنوان «ماهیت مذاکرات مقدماتی نوشته فاطمه سپهری در مجله حقوق دانشگاه قم»،«توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا نوشته عبدالحسین شیرویدر مجله اندیشه های حقوقی » ، «تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی نوشته حبیب طالب احمدی در مجله حقوقی دانشگاه شیراز» نگاشته شده است درحالی که با مطالعه منابع موجود در زمینه حقوق قراردادها به نظر میرسد مسئولیت پیش قراردادی موضوع رساله ای مستقل قرار نگرفته و جوانب مختلف آن از جمله مسئولیت و آثار آن بررسی نشده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشاره ای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده 146 همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن می شود. مراد از مباحات( یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راهها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.
لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوری ها و مسافرخانه ها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب می گردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه می گردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزه های فقه امامیه می باشند، بنابراین مطالعه ی نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است