موضوع: "بدون موضوع"
الف) بیان موضوع
در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق است که از جایگاه مهمی در حقوق بین المللی برخوردار است. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و نقش آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
ب) سوابق تحقیق
در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.
ج) سوالات تحقیق
در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:
1ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟
2ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟
3ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟
4- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟
5- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟
6- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
خون یكی از مواردی است كه در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای كه نبود آن امكان حیات و ادامه زندگی را مختل می كند و كمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراكز و محل هایی به عنوان مركز انتقال خون در كشورها به وجود آمده است كه فرآورده های خونی را از اشخاصی كه قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی كه به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.
در این میان خون سالم به خونی گفته می شود كه دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باكتری ها و…)،داروها الكل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.
انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.
یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.
موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386)
با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا كننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد كه خون اهدا شده پس از تجویز پزشك با تزریق در سیاهرگ دریافت كننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت كننده دارای خطراتی است.خطراتی كه درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واكنش شدید به انتقال خون،واكنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واكنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باكتری ها در صورت رعایت نكردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در كشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز كشیده شده است.
با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.
2- پرسش های تحقیق
الف: پرسش های اصلی:
1-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟
2-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)
ب: سوالات فرعی:
1.در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر (شخص آلوده) قابل درخواست و اعمال است؟
در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسب ترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است.
3- اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود.
همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.
4- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع این پایان نامه پژوهش های چندانی در داخل کشور مشاهده نشده و نو محسوب می شود، به نحوی که فقط دو اثر که هر دو در قالب مقاله هستند نگارش یافته اند: یکی مقاله ای است تحت عنوان « مسئولیت بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده» که توسط خانم نسرین کریمی نگارش یافته و در فصلنامه حقوق پزشکی،سال چهارم،شماره چهاردهم،پاییز 1389 به چاپ رسیده است، و دوم، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» نوشته دکتر محمود کاظمی است که در فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره37،شماره3،پاییز1386 به چاپ رسیده است.علاوه بر این باید افزود که رایی موسوم به رای پرونده هموفیلی ها نیز وجود دارد که خود تحولی نو در صدور آراء قضایی بوده است. بنابراین، تحقیق حاضر، نخستین پژوهش جامع در خصوص موضوع است که در قالب پایان نامه انجام می شود.
5- روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام شده است. روش مزبور با توجه به مسأله تحقیق و ابزارهای قابل دسترس، و نیز ماهیت تحقیق انتخاب شد. در روش فوق، از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. منابع تحقیق ابتدا شناسایی، مطالعه و فیش برداری شد. در مرحله بعد، با استفاده از مطالعات صورت گرفته از منابع داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
ب – سوالات اصلی
با توجه به عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛
1- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده 190 قانون مدنی چیست؟
2- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟
سوالات فرعی
1- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟
2- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟
3- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟
4- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟
ج – فرضیه ها
1-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود.
2- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است.
فرضیه های فرعی
1- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.
2-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.
3- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.
4- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی بدست می آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.
د – روش تحقیق
روش توصیف تحلیلی است.
هـ – روش گردآوری اطلاعات
روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.
و – پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد در رابطه با این موضوع تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، به واقع می توان
گفت بغیر از دکتر امیرناصر کاتوزیان که آن هم بطور مختصر در کتاب ایقاع و اعمال حقوقی دوره مقدماتی به این امر پرداخته، در منابع فارسی حقوق ایران کسی تا بحال متعرض این بحث نشده است.
ز – ضرورت تحقیق
با توجه به این که ، ایقاع یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد است و در زندگی اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد شرایط صحت آن تعیین نشده است ، ضرورت این امر احساسمی شود که شرایط صحت آن تعیین شود.
ح – اهداف تحقیق
هدف از این کوشش این است که این تحقیق ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با استفاده از این تحقیق بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید.
ط – ساختار تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تهیه شده، که فصل اول آن به کلیات پرداختهو بیشتر سعی در تبیین مفهوم ایقاع و قواعد کلی آن شده است وفصل دوم آن در تبیین این امر تلاش می کند که آیا شرایط صحت معامله در ایقاع هم معتبر هست؟ که این موضوع در چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد است و نهایتاٌ فصل سوم در پنج مبحث به تبیین ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معامله در ایقاع پرداخته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی میکنند، اهمیت میدهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین میکنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.
مراجعه به داوری به این منظور صورت میگیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از اینرو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی میکند که همه تلاشهای به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار میدهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو میشود. بااین‌همه در عمل گاه پیش میآید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.
برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل میکند، تأمین خواهد کرد.
قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین میکنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.
در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.
در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علیرغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.
قانون مصوب 1307 موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.
ب) سوالات تحقیق
- در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟
- مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟
- دخالت دادگاه در روند داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی است؟
- در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟
ج) فرضیات تحقیق
- برخی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت‌نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده است، مخالفت آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده است و….
- به نظر می‌رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند.
- به نظر می‌رسد دخالت دادگاه در جریان روند داوری شامل 3 مرحله است: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری است.
- به نظر می‌رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد.
د) سوابق تحقیق
در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی باید گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. این تحقیق در صدد آن است که این موضوع را به طور کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید.
هـ) اهداف
- کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری.
- پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد
- مشخص نمودن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه
و) روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین تعدادی از آراء محاکم در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
اگر فرایند توسعه محصول را به مسابقه اى شامل سه زمان: 1) زمان تولید: مرحله توسعه ایده اولیه براى محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار؛ 2) زمان ورود به بازار: مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار و بازار سنجى محصول؛ 3) زمان کسب سود: مرحله گذر از نقطه سر به سر و کسب سود؛ در نظر بگیریم، شرکت و سازمانى برنده واقعى خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چنین موفقیتى منجر به این خواهد شد که فرایند توسعه محصول را یک فرایند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم. جالب است که هنگام عرضه و ارائه محصولات به بازار سه نوع متفاوت از رویکردهاى ارائه محصول به بازار را بین رقبا شاهد خواهیم بود.
این رویکردها عبارتند از:
1) رویکرد اولین در بازار: سازمان علاقه مند است اولین سازمانى باشد که محصول جدیدى را به بازار عرضه مى دارد.
2) رویکرد سریع ترین دنباله رو: در این رویکرد سازمان نمى خواهد همچون حالت قبل اولین عرضه کننده محصول جدید در بازار نام بگیرد، ولى راغب است سریعترین شرکتى باشد که همان محصول را به بازار عرضه مى دارد.
3) رویکرد دنباله رو عادی: سازمان اولین دنباله رو نیست، ولى در زمره دنباله روهاى تولیدکننده و عرضه کننده محصول جدید قرار خواهد گرفت. در عصر حاضر، شتاب تغییرات در علوم و فناوری های سطح بالا به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیریی بشر فراتر رفته است. پس سازمانهای متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه های انسانی در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی مناسب با این شتاب بر نیایند. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمانها در نظر گرفته شده است و مدیریت مؤثر آن هم برای موفقیت ضروری است (نوو و چان 2007). نوناکا و تاکوچی (1995)، شرکت های موفق را شرکت هایی می دانند که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و نا آشنا دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف تخصصی و راهبردی در تمامی لایه ها و بخش های مختلف سازمان توسعه داده و بدنبال تبدیل آن به فناوری و محصولات جدید باشند.
با تحقیقات صورت گرفته دانش یک فاکتور مهم در توسعه محصول به شمار میآید و فعالیتهای دانشی در قلب فرایندهای توسعه محصول جدید در نظر گرفته میشود از اینرو امروزه بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار تمایل به تصمیم گیری درباره چگونگی توانمند ساختن مدیریت دانش و یا حتی هماهنگ کردن فعالیت های NPD[1] شرکت شان از طریق ابزارهای مدیریت دانش دارند (مانیان. 1390). از این رو) صنعت خوردرو با توجه به توسعهی وسیع و پیشرفت سریع و قابل توجه دانش و تجربه در آن در سطح دنیا بسیار رقابتی شده است و نیاز مدیریت دانش مخصوصاً در توسعه محصول جدید بسیار مهم و حیاتی و حساس تلقی میشود از طرفی با توجه به اینکه زنجیرهی تأمین در صنعت خودرو به لحاظ ساختار و زیر مجموعه های خود و نیز نوع ارتباط این مجموعه ها با یکدیگر بستر مناسبی برای سازماندهی دانش فراهم نموده است (رضایی، کراری، مصطفوی 1387).
محصولات جدید از ضروریات شرکت های امروزی به شمار میروند در حقیقت محصول جدید پاسخی به بزرگترین مشکلات سازمان های امروزی است. امروزه بیشتر سازمان ها ضرورت برخورداری از عملکرد بهینهی توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کردهاند و برای داشتن چنین عملکرد موفقی تلاشهای بسیاری انجام داده اند و هزینههای هنگفتی را متقبل شدهاند. ماهیت عملکرد توسعهی محصول جدید یک مفهوم میان رشته ایست که از چند رشته برگرفته شده است و مدیریت دانش به عنوان مهمترین روشها و ابزارهای مورد استفاده جهت بهینه کردن عملکرد توسعهی محصول جدید شناخته شده است زیرا
فعالیتهای دانشی در قلب فرایندهای محصول جدید نهفته است (جان و هانگ 2009) همچنین در اقتصاد امروز رقابت دیگر شرکت در برابر شرکت نیست بلکه این زنجیره های تأمین هستند که به رقابت با هم
میپردازند زنجیره تأمین از سه جریان عمده اطلاعاتی، فیزیکی و پول در جریان است و هدف اصلی این زنجیره را میتوان به دستیابی به حداکثر ارزش دانست (شفیعی نیکابادی 1391) و از آنجایی که شرکت عقاب افشان برای پیشرفت در بازارهای رقابتی و جهانی امروز و جذب مشتریان و وارد شدن به بازارهای جدید نیاز به مزیت رقابتی جهت پیشرفت و توسعهی شرکت ها دارند پس بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعهی محصول جدید در زنجیره تأمین موجب مزیت رقابتی و حداکثر ارزش در سازمان میگردد.
در این تحقیق میتوان با استفاده از مدیریت دانش ضمن توسعه محصول جدید رشد قابل توجهی را ایجاد نمود و همچنین تأثیر هر یک از فرایندهای تشکیل دهنده مدیریت دانش (خلق، توزیع، ثبت و نگهداری، کاربرد و ارزیابی) را بر روی NPD بررسی نمود که این شناخت
موجب پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان میشود و عوامل تأثیرگذار نیز شناسایی میگردد.
در سی سال اخیر پژوهشهای زیادی بر روی اثربخشی فرآیندهای توسعهی محصول جدید انجام شده و مدل های گوناگونی جهت سیستماتیك كردن این فرآیندها ارایه شده است. از طرفی شاخص هایی به عنوان عوامل كلیدی موفقیت محصولات جدید توسط پژوهشگران معرفی شده است كه برخی از آنها بین نتایج این پژوهشها مشترك بوده و برخی نیز متناسب با نوع كسب و كار و محصول مورد مطالعه متفاوت است، به طوری كه امروزه فهرستی گسترده از این عوامل در دسترس است. مدیریت منظم و پیوسته در مورد دانش، یك فاكتور مهم در توسعهی محصول به شمار می آید و فعالیت های دانشی در قلب فرآیندهای توسعهی محصول جدید در نظر گرفته می شود. از این رو امروزه بسیاری از مدیران و صاحبان كسب و كار تمایل به تصمیم گیری دربارهی چگونگی توانمند ساختن شركتشان از طریق ابزارهای توسعه محصول جدید، مدیریت دانش و هماهنگ كردن فعالیت های مدیریت دانش هستند (مانیان و همکاران 1390).
حوزه ای که شرکت های خودورسازی با آن رو به رو هستند، ریشه در قابلیت استمرار در طراحی و عرضه محصول جدید به بازار، سریعتر و مؤثرتر از سایر رقبا میباشد كه علت اصلی آن را می توان در چند دستهی اصلی بیان كرد كه عبارتند از: عدم وجود سیستم های جمع آوری و نگهداری اطلاعات، استفاده از کالاهای کاهنده کیفیت و ارزان قیمت، حرفه ای نبودن در مطالعهی بازار و تولید مشتری مدار، سطح پایین دانش فنی، سطح پایین نوآوری در محصولات، حرفه ای نبودن در مدیریت كسب و كار، مدیریت ضعیف منابع انسانی به ویژه تشكیل پایدار تیم های كاری متخصص. بنابراین با توجه به مباحث گفته شده، می توان این مشكلات را به طور كلی در قالب فرآیند توسعهی محصول و مدیریت كردن این شركت داراییهای دانشی ها مورد بررسی قرار داد. برای حداقل كردن نرخ شكست، صنعت خودروسازی نیاز به آگاهی بیشتر از كنترل كیفیت و استفاده از ابزارهای تخمین و برنامه ریزی و همچنین جمع آوری و نگهداری اطلاعات گذشته از پروژه های پیشین دارد از اینرو محقق در این پژوهش بدنبال بررسی وضعیت محصولات جدید از لحاظ عملكرد و موفقیت آنها در بازار و همچنین بررسی فرآیندهای مدیریت دانش در موفقیت این محصولات میباشد. و با توجه به بررسی فوق می توان این سوال را مطرح کرد که:
آیا فرآیندهای مدیریت دانش بر توسعهی محصول جدید اثر معناداری دارد؟
1-3: اهمیت و ضرورت موضوع
اغلب شرکت های پیشرو در سراسر جهان به این حقیقت کاملاً واقف هستند که مهمترین عاملی که باعث برتری آنها در بازار رقابت جهان میگردد، داشتن قابلیت استمرار در طراحی وعرضه محصول جدید به بازار، سریعتر و مؤثرتر از سایر رقباست. امروزه بقای سازمانی در گرو گرایش به سمت محصولات جدید و به کارگیری روشهایی برای ایجاد محصولات جدید موفق است. با پیشرفت فناوری، رقابتی شدن هرچه بیشتر سازمان ها و پیدایش علوم و تجهیزات جدید تولیدی، تغییرات اساسی در نیازها و سلایق مشتریان، تولید محصولات جدید با چالشهای جدیدی روبرو شده است. همچنین به دلیل مخاطراتی که در عرضه محصولات جدید وجود دارد، شرکت ها باید پیوسته در مورد بهبود فرآیند توسعه محصولات جدید تفکر کنند. متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرم های رقابتی سنتی مثل افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و در عوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت محصولات و خدمات جدید به بازار، خود دلیل موجه این تغییر نگرش است (اخباری و تقوی فرد، 1386).
ایکوجیرو نانوکا کارشناس مشهور مدیریت دانش ژاپن میگوید: در اقتصادی که تنها چیز با ثبات بیثباتی است یک منبع مطمئن و بادوام مزیت رقابتی، دانش است وقتی هر شب تقاضاها تغییر میکند، فن آوری ها توسعه مییابد و رقبا زیاد میشوند، شرکتهایی موفق هستند که همواره دانش جدید ایجاد میکنند و آن را به طور گسترده در سراسر سازمان اشاعه میدهند و به سرعت آن را به صورت فن آورانه و محصولات جدید نشان میدهد (رادینگ، 1999). ترکیب مدیریت دانش و توسعه محصول جدید در کسب و کارهایی که ماهیت آنها دانشی و فن آورانه است موضوعیت بیشتری دارد. مدیریت دانش یک نظام کارآمد برای
بهره برداری مناسب از سرمایه های فکری انسان است توسعه عملکرد محصولات جدید یک فرآیند دانش محور و انسان محور است و دسترسی افراد به دانش و اطلاعات درست و صحیح در زمان موردنیاز امری حیاتی و ضروری برای موفقیت یک فرآیند است فعالیت های مدیریت دانش انجام شده در یک پروژه هم برای موفقیت خود پروژه سودمند میباشد و هم پایه و اساس خلق دانش های بعدی و یادگیری
میباشد (راس و لیندوال، 2002).
مورد مطالعه در این تحقیق شرکت عقاب افشان تولید کننده اتوبوس های اسکانیا در ایران است در این صنعت شرکت ها با مشکلات زیادی روبرو هستند یکی مهمترین مشکلات شرکت عقاب افشان در اقتصاد امروز مواجه شدن با تحریم اقتصادی ایران است که موجب شده است واردات شاسی های اتوبوس از کشور سوئد با نرخ بالای ارز و به صورت نقدی مبادله گردد و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش قیمت فروش محصولات میگردد و از طرفی وجود رقبا در داخل و واردات اتوبوس های کشور چین به ایران و قیمت مناسبتر این محصولات مشتریان این شرکت را محدود کرده است، در نتیجه علیرغم کیفیت خوب و مشتری مداری و خدمات پس از فروش مناسب، مشتریان خود را از دست داده است. یکی از راه حلهای موجود برای حل این معضلات، صادرات محصولات به کشورهای همسایه میباشد که موجب میگردد نرخ مبادلات ارزی کاهش یابد و این امر مستلزم توسعه محصول جدید به منظور به دست آوردن بازارهای جدید است و از آنجایی که مدیریت دانش یک سرمایه نامشهود محسوب میشود میتوان از آن برای کاهش هزینه ها در جهت توسعه محصول جدید بهره برد.
با توجه به اهمیت و جایگاه توسعه محصولات جدید در سازمان و نیز کاربردی بودن آن و از همه مهمتر اعتقاد و توجه مدیران به افزایش استفاده از این رویکرد، ضرورت چنین مبحثی احساس میشود و مشخص است که مدیریت دانش به عنوان ابزاری برای توسعه محصولات جدید نتایجی را به سیستم تولید سازمان نیز تزریق مینماید و همچنین منابع سازمان را در جهت کارآمدی این ابزار برای افزایش بهرهوری مجاب مینماید تا از طریق فرایندهای مدیریت دانش و بررسی های دقیق، از آزمون و خطای بیمورد جلوگیری شود و منابع مالی صرف هزینه های بی مورد نگردد و سبب اتلاف وقت و هدر دادن نیروی انسانی و سایر منابع نشود از طرفی ضمن تغییر گرایش و روند عملکرد شرکت به سوی انطباق سازمان با مشتری حرکت مینماید، به کارایی و انجام موفق وظایف و اختیارات کمک نموده و موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت میگردد. از این رو پیاده سازی و بهره گیری از فرآیندهای مدیریت دانش در عصر حاضر و ارائه محصولات جدید موفق، مبنا واساسی برای موفقیت شرکت است.