موضوع: "بدون موضوع"
موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید.
علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.
برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.
الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن
ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.
ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده
روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.
ج: سئوالات اصلی
می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.
معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟
اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.
د : فرضیه
1.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر تئوری ظاهر است.
2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.
ذ: اهداف
در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:
- رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
- پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف
- بررسی وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر
- ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی حمایت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران
هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن
گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.
در مبحث بعدی این فصل به بررسی تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.
در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را بررسی کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را بررسی کرده ایم.
در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری را به تفکیک بررسی کرده ایم و پس از ارائه مفهوم هر اصل یا قاعده، ارتباط آن با نظریه ظاهر را بررسی کرده ایم. قابل ذکر است علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری و مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ایم و در نهایت در مبحث دوم فصل سوم تئوری ظاهر به تفکیک در شرکتهای تجاری (تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود ) را بررسی کرده ایم.
در خاتمه نتایجی را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پیشنهاداتی در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ایم. امیدوارم این سعی علمی مورد قبول اساتید محترم واقع گردد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
“مادری ” گوهری ترین بخش حیات زنان است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنارپدر سفارش های زیادی نموده اند . تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری به پدر ومادر را درکنار امر به عبودیت ونهی از شرک خداوند ذکر کرده است.[1] ؛زنان ،بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران و “مادران “،سهم عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. با توجه به نقش ویژۀ مادر در خانواده و اجتماع، مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی ایران، حائز اهمیت است. در مورد جایگاه اخلاقی مادر و اهمیت مقام وی سخن فراوان است اما آنچه که از منظر حقوق خصوصی باید به آن پرداخته شود ، جایگاه حقوقی مادر و احیانا کاستیهای آن است.
1.تعریف مسئله
در فضای أسف بار تمدن جدید،به دشواری می توان از «مادری» ، تعریف روشنی ارائه نمود. در دنیای جدید، بحران خانواده از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش ها و مراکز سوداگر سپرده شد، لذا امروزه از نقش مادری تعریف ناخوشایندی در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. در عصر کنونی، مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است.
زنان نیمی از جنس بشر و در کشور ما ایران بیش از این نصف را شامل می شود و این در حالی است که شاخصه اصلی و مشترک غالب این جنس عنوان مادری آنهاست.امروزه برقراری تعادل بین کارکرد مادری و سایر کارکردهای حقوقی زن به عنوان یکی از سؤالات جدی و مطالبات حقوقی جوامع تبدیل شده است. توسعه ی پر شتاب جوامع و سرعت رو به تزاید جوامع سنتی به سمت تمدن های جدید ایجاب می کند تا نقش مادر و کارکردهای حقوقی و حمایت های خاص حقوق به گونه ای دقیق تبیین گردد تا این قشر عظیم از فعالان عرصه تمدن بشری در زیر چرخ های تمدن نوین صنعتی خرد نشود.
- 2. پیشینه تحقیق:
در واقع هیچ پژوهش مستقلی در خصوص این موضوع به عمل نیامده است ولی با توجه به نقش حساس مادر و نقش اجتماعی که زن شایستۀ ایفای آن است مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی حائز اهمیت است که نیاز است مورد پژوهش های علمی قرار بگیرد تا نارسایی ها شناسایی شود.
آنچه در مورد پیشینۀ این پژوهش در دسترس است را می توان در قالب دسته بندی زیر ارائه کرد:
الف) منابع مربوط به حقوق خانواده که از نمونه آنها می توان به کتاب دکتر کاتوزیان ، دکتر صفایی و امامی ، دکتر گرجی و آیت الله موسوی بجنوردی اشاره کرد.
ب) منابع مربوط به حقوق کودک که آثار دکتر صفایی و شیرین عبادی در این حوزه ، از این جمله اند.
ج) منابع مرتبط با عنوان عام حقوق زن . در این حوزه می توان به کتاب های متعددی اشاره کرد که از جملۀ آنهاست : حقوق زنان داوود مهدی زادگان ، مهر انگیز کار و محمد حکیم پور
د) پژوهش ها و سمینارهایی که در حوزۀ حقوق زنان در ایران و از سوی نهادهای مرتبط چون مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و… انجام شده است .
ه) منابع دست اول فقهی و متون فقهی امامیه که مستند قوانین فعلی ما به شمار می رود که ازجملۀ آنها می توان به کتابهایی چون شرایع الاسلام محقق حلی ،شرح لمعۀ شهید ثانی ، جواهر الکلام و تحریر الوسیله اشاره کرد.
ی) مواد قانونی ، معاهدات ، کنوانسیون ها ، مصوبات ، آیین نامه ها ، قانون اساسی، قانون مدنی ، قانون کار و …
3.اهداف و ضرورت:
نظربه اینکه موضوع مهم حمایت حقوقی از نقش مادری زنان در ادبیات حقوقی ما مورد پژوهش مستقل واقع نشده است،و با توجه به اهمیت و ضرورت کار در این زمینه که نیاز جامعۀ در حال تحول ما است ،انجام پژوهشی حقوقی به شیوۀ عملی و روشمند می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات حقوقی کشور ،دست آوردهای مفیدی برای نهادهای دولتی و مدنی داشته باشد.علی رغم حوزه های وسیع کم و بیش کارشده از جمله مباحث اخلاقی مربوط به مادران ، و علی رغم کاوشهای جسته و گریخته نسبت به سایر عناوین حقوقی زنان ، به نظر می رسد که زمینه ی بحث در حوزۀ زنان با عنوان مادر در درجۀ اول و رویکرد حقوقی به این موضوع در درجهّ دوم و اهمیت این مسأله در جامعۀ اسلامی ایران در درجۀ سوم و تعامل های رو به تزاید معارض با تأمین حقوق مادری در فضاهای نوین غیر سنتی اجتماعی در درجۀ چهارم ایجاب می کند که تحقیقی بایسته و شایسته در این موضوع سامان یابد تا بتواند مسیر حقوقی مورد نیاز را برای ایفای نقش مادران این سرزمین فراهم سازد.
خروجی این تحقیق در حوزۀ کاربرد علمی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،شناسایی کاستی های قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،امکان سنجی تغییر ،اصلاح ویا افزودن و یا کاستن قوانین است .ودر حوزِۀ کاربرد عملی ،ارتقاء بخشیدن به امنیت روانی و رفتاری مادران و تکمیل حلقه های مقدماتی برای تهیۀ لوایح و طرحهای مربوطه است.
4.سئوالات تحقیق :
سوال اصلی عبارت است از :
نظام حقوقی ایران ، برای تأمین حمایت حقوقی ازمادران چه راهکارهای قانونی را پیش بینی کرده است ؟
سئوالات فرعی نیز به این صورت قابل طرح است:
الف) تحقق حقوقی مادر در قوانین ایران چگونه است ؟
ب) نارسایی های قوانین ایران در ارتباط با حقوق مادر چیست ؟
- 5. فرضیه :
فرضیۀ اصلی پژوهش آن است که با توجه به هویت اسلامی قانون ایران ، این نظام حقوقی نسبت به حمایت از حقوق مادری بی توجه نبوده است .
فرضیات فرعی عبارتند از:
الف) در قانون ایران ، تحقق مادری با توجه به مبانی دینی و در جهت حمایت هر چه بیشتر از نهاد خانواده ، مورد توجه واقع شده است .
ب) فصل مشخصی از قوانین ، به موضوع مادر نپرداخته است و تحقق این امر مستلزم همسوئی سایر قوانین با قوانین مربوط به مادر است .
6.روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات ، به صورت کتابخانه ای است. جمع آوری کلیۀ آثار و نگاشته های حقوقی مرتبط با حقوق مادر اعم از کتب و مقالات و سمینار های مربوط به حقوق زن ،خانواده و کودک ،قدم اول در سامانۀ پژوهش به شمار می رود .گزینش قانونهای مرتبط با مادران و تقسیم بندی موضوعی آنها قدم بعدی در این سامانه است ؛به این صورت که کلیۀ مسائل حقوقی مربوط به مادر در دو حوزۀ مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی بررسی می شود.
- 7. سامانه پژوهش:
فصل اول پایان نامه ،به مفهوم شناسی حقوقی از مادر می پردازد . طبعا قوانین مربوط به هر یک از تعاریف حقوقی از مادر ،بخش مهمی از جایگاه حقوقی مادر در قوانین ایران را تبیین می کند. نتیجۀ کاوشهای حقوقی در مورد مادران به صورت موضوعی در فصل دوم سامان داده شده است.باردلری ،زضاع ، حضانت و تربیت فرزند عناوین مطرح در این فصل است. با توجه به اهمیت مباحث مالی در قوانین مربوط به مادر ،فصل جداگانه ای به آن اختصاص یافته است. مسائل حقوقی در پاره ای موارد مثل ارث و نفقه به طور مستقیم کارکرد مالی پیدا می کنند و در موارد دیگر نیز می توانند به صورت غیر مستقیم ،کارکرد مالی داشته باشند که در این فصل هر دو دسته ، مورد توجه می باشند.
[1] . نساء / 26.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یكی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند كه فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره كننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد .
احسان مصدر باب افعال از ریشة «حسن» در لغت به معنی نیکوکاری است. این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه‌ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد.
مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزة خدمت ونیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. در حالی که می دانیم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعدة اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند، و خسارتی به او وارد آورد، ضامن است. ولی در سایة قاعدة احسان، شخص محسن ضامن نیست.
در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفت و گو است .
کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد این قاعده، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزة خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است.
خوانده ایم که اتلاف مال غیر، اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان و مسئولیت است واکنون می بیینیم که اگر کسی به هنگام انجام کاری نیک زیانی وارد کند، ضامن نیست پس به این نتیجه می رسیم که قاعدة احسان مسقط ضمان است.
دراین تعریف کارنیک، تعدی و تفریط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدی و تفریط، زیان وضمان در موارد دیگر اسباب و مسقطات ضمان نیز مطرح است واختصاص به قاعدة احسان ندارد ، عنصر ویژه قاعدة احسان ” کارنیک ” است و به توضیح آن اکتفا می کنیم.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قانون مدنی ایران اگر چه از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی بهره گرفته است ولی از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی به خصوص مکتب فقهی امامیه و اندیشه والای فقهای گرانقدر بنا شده است. از این رو به جرات می توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدی است که می توان آنرا قاعده بنیادین دانست و اگر چه در نهاد فقهی و حقوقی این قاعده از مستقلات عقلیه محسوب می شود، لیکن وقتی که در
بستر و بنای نقل مورد ارزیابی قرار می گیرد. دایره شمول آن بقدری گسترده می شود که می تواند بسیاری از معضلات حقوقی در سطح کلان و کلی را حل کند. هر چند موضوع احسان عمری به قدمت اسلام داشته و به تعبیر دیگر از زمان نزول قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نیکوکاری و عمل خیر دعوت نموده است ولی احسان مورد نظر در بحث که به معنای انجام دادن عمل نیکو اعم از قول یا فعل می باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذیل آیه 91 سوره توبه آمده است . در این پژوهش سعی شده است با جمع آوری نظریات فقها و تجزیه و تحلیل دیدگاهای متفاوتی که از آنها ارائه شده است به نظریه ای مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پیدا کنیم . اگر چه در پاره ای از موارد اثبات بی گناهی افراد با توجه به قوانین مدرن امروزی کار ساده ای نیست ولی این را نباید نادیده گرفت که قوانین کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است و اگر بخواهند در یک سرزمین اسلامی مسلمانان همدیگر را یاری کنند نه تنها باید ضمان از آنها برداشته شود بلکه می بایست سازمانهای خیریه ای به همین منظور تاسیس گردد تا خسارت مالی که بر عهده فرد محسن و نیکوکار قرار می گیرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان امانی شدن ید محسن در صورت تسلط در مال غیر می باشد .
سوالات تحقیق :
- جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی چیست ؟
- موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟
- آیا در قاعده احسان باید عمل در نظر مرتكب مصلحت داشته باشد ، یا در واقع و خارج ؟
روش تحقیق
در تحقیق و تدوین این پایان نامه، از روش تحلیلی و توصیفی که درآن اطلاعات با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری می شود استفاده شده است.منابع و ماخذ مربوط به زبان فارسی و عربی هستند که به نگرشی استدلالی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.
پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه موضوع ما فقهی می باشد قبلا در این زمینه مقالات و پایان نامه هایی نوشته شده است که می توان به عنوان مثال به مقاله قاعده احسان ، نویسنده: لطفی،اسدالله
نشریه: حقوق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1379 – شماره 50 که 20 صفحه – از 41 تا 60 به موضوع اختصاص داده و همچنین مقاله آقای سید مصطفی مصطفوی، استادیار مدعو دانشگاه امام صادق(ع).با عنوان قاعده احسان ، منبع مسئولیت 1385 اشاره کرد .
ساختار تحقیق
با توجه به موضوع و نظرات استاد راهنما ما در چهار فصل به موضوع پرداختیم بدین منظور در فصل اول به بیان کلیات موضوع مانند تعاریف پرداخته ایم و در فصل دوم مدارک قاعده احسان و فصل سوم به شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی و در فصل چهارم به مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
به اجماع عالمان، اندیشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حركت و سیر تكامل هر جامعه زنده و پویا و قانونمند. منوط به حركت هماهنگ و همگون كلید عوامل و ضرایب رشد و توسعه میباشد به گونه‌ای كه عدم توجه به برخی از عوامل و پدیده‌ها رشد و ترقی همه جانبه را دچار ناهنجاری نموده و جامعه را در نیل به توسعه پایدار محروم می سازد كه از نمونه بارز و آشكار آن می توان به رشد یك جانبه و یك سود مادی جوامع غربی اشاره كرد كه تا كنون در ایجاد جامعه‌ای مطلوب و بالنده مبتنی بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و می باشند مضافاً این كه ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده های بشری در طی دوران‌های مختلف، توسعه پایدار و عمیق را در دست یافتن به حیات معقول در گرو ارتقاء و تكامل تمام عوامل موجود و عرصه‌های مختلف اجتماع چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و… تعمیق بخشیده و تحصیل و ترفیع به درجات عالیه، الهی و انسانی را در این جهت متصور بر آن تاكید می‌ورزد.
علی‌هذا با عنایت به فرایند حاصله از استخدام و به كارگیری كلیه عوامل و ضوابط در راستای هدایت جامعه به سوی كمال معنوی و مادی یكی از این عوامل قطعی و لایتخلف و لا یتغیر رشد و توسعه ، توسعه قضایی است كه قبل از همه مراتب وشئول پیشرفت جامعه، به افكار در اذهان تبادر نموده و جایگاه رفیع خود را در این میان به منحصه ظهور رسانیده و عینیت بخشیده است.
باكمی دقت و تامل در حوزه ماموریت این سیستم وسیع و گسترده و مقتدر معلوم می گردد كه نیل به این مهم و اساسی وابسته و مرتبط به دیگر مبانی است كه توسعه قضایی و اجرایی قانون را سرعت بخشیده و رسانیدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعی توفیق مضاعف می بخشد از عوامل عمده و اساسی در این راستا نقش مهم و كارساز و غیر قابل انكار حقوق ثبت اسناد و املاك میباشد، كه می تواند بستر مناسب و شیوه درست ایجاد نظم، انضباط اجتماعی و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالكیت عامه را تثبیت و تنجیز نماید.
1-طرح موضوع:
حقوق ثبت در كشور ما، مشتمل بر قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره و بخشنامه های ثبتی و بعضاً قوانین و دستورالعملهای اصلاحی بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی است كه پاسخگوی واقعی نیازهای زمانی و مكانی و مقتضیات روز جامعه ما نبوده و با استانداردهای علمی و نهادینه شده همخوانی ندارد، لذا لازم و ضروری است كه قوانین با تاكید بر احكام و قوانین بالنده، دقیق و كامل قرآن كریم و سنت ائمه هدی علیهم السلام و دیگر مبانی حقوقی و استفاده از آراء ونظرات فقهای عظام، حقوق دانان، كارشناسان خبره، و متخصصان ثبتی مورد تجدید نظر واقع تا فرایند جدید و كارساز و نوینی در عرصه اجتماعی برآن متصور و متعین گردد بنابراین دقت و توجه در ثبت اسنادو املاك امری لازم و ضروری است تا جامعه مسلمین دچار ضرر و زیان نگردیده چرا كه اموال مسلمین به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس می باشد. یكی از موضوعات مهم كه در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیار در جامعه شهری و شهرنشینی حائز اهمیت می باشد بحث تفكیك و افراز و نحوه اجرای آن و همچنین چگونگی مالكیت اشخاص بعد از تفكیك می
باشد.
مقررات ثبتی، بادرسهای حقوق خصوصی، به ویژه حقوق مدنی و حقوق تجارت ارتباط مهمی دارد اگر نگاهی گذرا به حقوق مدنی داشته باشیم خواهیم دید در حقوق مدنی 2 بحث اموال و مالكیت این مقررات به تثبیت مالكیت می انجامد و در حقوق مدنی 5( خانواده) مقررات ثبتی در جهت تثبیت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بكار می رود در حقوق مدنی 3 در باب(كلیات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظیم سند رسمی و در صورت لزوم اجرای سندرسمی تحقق می یابد و در حقوق مدنی 8 در بحث(شفعه و وصیت و ارث) تنظیم و ثبت وصیت نامه بطور رسمی از بسیاری از مشكلاتی كه بعد از فوت موصی دامنگیر ورثه و وصی و موصی له می شود پیشگیری می كند. و همچنین در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفكیك و افراز باز قوانین و آئین نامه های ثبتی كه در این خصوص آمده است لذا بسیاری از مشكلات كه ممكن است باعث درگیر شدن دستگاه قضا گردد پیشگیری می كند. [1]
درحقوق تجارت نیز وضع به همین منوال است. دفاتر تاجر باید مطابق مقررات ثبتی و توسط اركان سازمان ثبت امضا و پملپ شود و شركت تجاری باید به ثبت برسد همچنین مقررات ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن ارتباط مهمی دارد مثلا در مطالعه حقوق ثبت باید معلوم شود سازمان ثبت كه از اجزاء قوه قضائیه است نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است، مقررات ثبتی به حقوق اداری نیز مربوط است چرا كه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) برای ثبت نام تجارتی یا ثبت شركت یا ثبت موسسه غیر تجاری یا سازمان ثبت كه از سازمانهای اداری است ارتباط دارند.
علی هذا با توجه به مطالب فوق دراین تحقیق، سعی بر آن شده است كه در بررسی و شرح مراحل تفكیك و افراز علاوه بر امتیازات كاربردی به مراحل ثبتی تفكیك و افراز و همچنین تاثیر این فرایند ثبتی در جامعه شهری پرداخت شود. افزایش روز افزون جمعیت و نیز وجود تمایل در داشتن مالكیت شخص باعث می گردد زمینهای بزرگ دارای مالكیت واحد و یا مشترك بوسیله مالك یا مالكانش در چهار چوب قانون به قطعات كوچكتر تقسیم گردد پژوهش پیش رو در راستای چگونگی تحقق این تمایل قانونی و به منظور آشنایی با روشهای صحیح اجرایی آن نگرشی است در زمینه تقسیم اراضی در شكل تفكیك وافراز صورت پذیرفته است و صد البته علیرغم تمام تلاش برای ارائه مباحث كیفی و قابل استفاده در روش اجرائی خالی از اشكال و ایراد نخواهد بود. لیكن تذكر و راهنمایی اساتید محترم حقوق دانشكده حقوق برای اینجانب راهگشا بوده و خدمت شایانی به این حقیر می باشد.[2]
2-سئوالات تحقیق:
با توجه به اوصاف و تفصیلاتی كه در طرح موضوع گذشت سئوالات بنیادی تحقیق عبارتند از:
الف: نقش افراز و تفكیك در جامعه شهری چگونه است ؟
ب: اصولا تفاوت تفكیك وافراز در چیست؟
ج: روش اجرای احكام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه چگونه است؟
3-فرضیه های تحقیق:
الف: تفكیك و افراز اراضی و اماكن از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفضیلی ضوابط مقرر در طرح های مذكور می باشد
ب: تفكیك اصولا تقسیم یك ملك واحد با یك یا چند مالك به قطعات كوچك مورد تفاهم مالك یا مالكین می باشد و بعد از تفكیك هنور قسمتهای در مالكیت مشاعی باقی می ماند ولی در افراز تقسیم یك ملك واحد بین چند ملك میباشد كه بعد از افراز هیچ مالكیت مشاعی باقی نمی ماند و كاملا از هم مجزا می گردند.
ج:گرچه به موجب قانون مصوب 23 آبان 1357 اختیار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد تفویض گردیده ولی به موجب ماده 2 قانون مذكور در هر یك از شركا، می تواند به تقسیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملك در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك(دادگاه حقوقی) اعتراض نماید و رسیدگی به دادگاه حقوقی مربوطه ارجاع داده می شود.
4- سابقه تحقیق
مقررات ثبتی یكی از مباحث حقوقی داخلی می باشد كه صرفاً درایران كاربرد داشته و تاكنون تحقیقات كمی دراین خصوص انجام شده و بیشتر تحقیقات بصورت مقاله بوده كه از اساتید مختلف به چاپ رسیده است كه دراین تحقیق از آنان كمك گرفته شده و از منابع مذكور در پاورقی ذكر می گردد.
قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصا برای کشورهای نفت خیز است. منظور از قراردادهای نفتی و تبادر ذهنی آن عبارتست از قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.
قراردادهای امتیازی اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح است، سابقه ذهنی منفی است که در مورد انها وجود دارد و آنها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب میکنند. هر چند که هماکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا میشوند ولی سابقه ذهنی منفی از آنها وجود دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرند.
در مورد قراردادهای مشارکتی باید گفت هر چند که عدهای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایهگذاران و پیمانکاران میدانند و معتقدند که این قراردادها میتواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد ولی در عمل دیده میشود که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمیدهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق میافتد و میبایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بینالمللی عملا سرباز میزند و میگوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمیدهد.
قراردادهای بیع متقابل هم با توجه به اینکه این قراردادها، از اساسیترین قراردادهایی است که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته میشود. هر چند که قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی است ولی محدودیتها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سوال میبرد، به عنوان نمونه میتوان گفت که انتقال فناوری به معنی انتقال دانش نیز باید در این مورد اتفاق بیفتد که عملا رخ نمیدهد یعنی آنچه که منتقل میشود در حالت خوشبینانه، تنها تخصص فنی است که اتفاقا در برخی موارد کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست بلکه میتواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متاسفانه گاه به دلیل عدم تخصص و دقت و تامل مذاکرهکنندگان دچار این آسیبها شده است.هدف اصلی در این پژوهش بررسی حقوق و تعهدات ناشی از قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت می باشد.
ب:اهمیت تحقیق
دلایل بسیاری ضرورت وتحقیق دررابطه با موضوع نفت را ایجاب می کند که به چند مورد در ذیل اشاره می شود:
1-صنعت نفت نقش محوری در اقتصاد كشور بازی می كند. لذا توسعه این صنعت بعنوان صنعت پیشتاز در اقتصاد ملی ما محسوب شده ، و به دلیل دارا بودن این مقام توجه خاص پژوهشگران و مسئولین را می طلبد .
2-قانون نفت بعنوان قانون مادر پس از 20 سال انتظار كه نهایتاً مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح نفت را در تاریخ 22/3/1390 به تصویب رساند.
3- قانون نفت ایران از لحاظ شكلی و محتوائی به شیوه ای شفاف نگارش نشده كه در ترجمه به زبانهای مختلف جهان موجب جلب سرمایه گذاری خارجی گردد.
4-ابهام در وظایف و ترکیب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی
5-هر دقیقه تعلل در تصمیم گیری دررابطه با نوع و ساختار قراردادهای نفتی و اقدام اساسی در این رابطه، موجب اتلاف هزاران دلار از درآمد ملی از طریق سوزاندن گاز سر چاه و یا سرازیر شدن درآمد منابع نفت وگاز در میادین مشترك به جیب كشورهای همسایه خواهد شد. مضافاً اینكه ده ها هزار فرصت شغلی مولد نیز از دست می رود. كشور ما فرصتهای زیادی را به بهانه ایرادات قراردادهای خرید متقابل از دست داده است.
ج:اهداف تحقیق
1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش
2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن
3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران
د:پرسشهای تحقیق
1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟
2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟
3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟
4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟
5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟
ه:فرضیه های تحقیق
1- با مطالعه قراردادهایی که درحوزه سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد می توان بصورت کاملا کاربردی بر چالش های موجود احاطه پیدا کرد وراهکار درستی را پیشنهاد کرد.
2- باتوجه به اینکه درقراردادهای معاملات متقابل صنعت نفت شیوه های گوناگونی مطرح است وهریک ازآنها نواقص ومزایایی دارند می توان راهکاری برای حل معضلات آن بدون آسیب به مشترکات ومزایای آنها پیدا کرد.
3-در حوزه های نفتی نیز می توان جایگزین های مناسبی را بجای بیع متقابل پیشنهاد کرد که شرایط بهتری را در قراردادها ایجاد نماید.
4-قراردادهای buy back (بیع متقابل)هدف انتقال تکنولوژی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش بینی شده بیشتر تامین می کند.
5-قراردادهای سرمایه گذاری موجب انتقال تکنولوژِی در حوزه نفت و گاز می شود.
و:روش تحقیق
در این نوشتار روش تحقیق روش کتابخانه ای و توصیفی با استفاده از منابع مختلف حقوقی بوده است مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت استفاده از کتابخانه های حقوقی استفاده از مقالات و جزوات درسی اساتید مرتبط با موضوع بوده است .ابزار گردآوری اطلاعات هم فیش برداری و استفاده از شبکه های کامپیوتری بوده است.
یکی از عوامل مهم توسعه هر صنعت ، توسعه نظام حقوقی حاکم بر همان صنعت در کنار توسعه جنبه های فنی و اقتصادی و مدیریتی آن می باشد. توسعه حقوق تکنولوژی اطلاعات ، حقوق کامپیوتر،حقوق تجارت الکترونیک ،حقوق دارائی فکری ،حقوق رقابت، در کشورهای توسعه یافته صنعتی نمادی از توسعه ریشه دار و بنیادی این صنایع در این گروه از کشورها می باشد. صنعت نفت نیز با توجه به حفظ اهمیت و جایگاه خود در یک قرن گذشته عامل توسعه حقوق نفت در کشورهای دارای صنعت نفت پیشرفته، شده است.
مبحث اول : نفت ایران در گذر زمان
در کشور ما صنعت نفت یکی از قدیمی ترین صنایع در دوران معاصر محسوب می شود ، و به تبع آن مباحث حقوقی مرتبط به آن نیز در مقایسه با حقوق صنعتی سایر بخشها در کشور ما از سابقه بیشتری برخورداراست. وابستگی روز افزون به تولیدات این صنعت برای رفع نیاز داخلی و تامین منابع مالی برای بودجه عمومی کشور ، موجب گردیده بیشتر توجه به این صنعت محدود به جنبه فنی آن گردد،و سایر جنبه های اساسی قوام یک صنعت از جمله جنبه های مدیریتی ، اقتصادی و حقوقی تحت الشعاع قرار گیرد.
گفتار اول: تعریف نفت
ریشه کلمه نفت در زبان فارسی به طور دقیق معلوم نیست از چه زبانی اقتباس شده است پرفسور هرتزفلد و پرفسور بیلی کلمه نفت را از فعل «ناب» فارسی به معنی رطوبت نگه داشتن دانسته اند و گفته اند که در زبان اوستایی «پنتا» بوده و کلدا نی ها و یهودی ها و عرب ها آن را از زبان مدی ها گرفته و «نفتا » خوانده اند.[1]