موضوع: "بدون موضوع"
فرضیات تحقیق 7
روش تحقیق 8
پیشینه تحقیق 9
ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع 11
ساماندهی تحقیق 12
فصل اول: كلیات 13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13
گفتار اول: مفهوم استمهال 13
بند اول: معنای لغوی استمهال 14
بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال 14
گفتار دوم: اقسام استمهال 16
بند اول: استمهال قضایی 16
بند دوم:استمهال قانونی 16
بند سوم: استمهال قراردادی 17
مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن 17
گفتار اول: مفهوم تقسیط 17
بند اول: معنای لغوی تقسیط 17
بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط 18
گفتار دوم: اقسام تقسیط 18
بند اول: تقسیط قضایی 18
بند دوم:تقسیط قانونی 19
بند سوم: تقسیط قراردادی 19
گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی 19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21
گفتار اول: تعریف حق حبس 21
بند اول: معنای لغوی حق حبس 22
بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس 23
1- در فقه شیعه 23
2- در حقوق ایران 25
گفتار دوم: مفهوم نكاح 34
بند اول: معنای لغوی نكاح 34
بند دوم: معنای اصطلاحی نكاح 35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36
بند اول: معنای لغوی عقد معوض 36
بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض 37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نكاح 39
گفتار اول: اوصاف حق حبس 39
گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نكاح 43
مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه 46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم 46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض 47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه 48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع 49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق 50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت 51
فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس 52
مبحث اول: مبانی حق حبس 52
گفتار اول: مبانی فقهی 52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم 52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد 53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس 53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض 54
گفتار دوم: مبانی حقوقی 55
بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین 55
بند دوم: نظریه اصل انصاف 56
بند سوم: نظریه قصد معاوضه 56
مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58
گفتار اول: معاوضی بودن عقد 58
گفتار دوم: تقابل دو دین 59
گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن 60
گفتار چهارم: حال بودن عقد 61
گفتار پنجم: حكومت اراده 62
مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس 62
گفتار اول: قلمرو حق حبس 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس 63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض 65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح 66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط 67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68
مبحث چهارم: آثار حق حبس 69
گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله 69
گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم 70
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71
گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد 72
گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73
فصل سوم: مسقطات حق حبس 75
مبحث اول: مسقطات حق حبس 75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس 75
بند اول: استهال و تقسیط قضایی 76
بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی 93
1- توافق ضمن عقد 95
2-توافق بعد از عقد 100
گفتاردوم:اراده صاحب حق 102
گفتارسوم: تعیین اجل 102
بند اول: در ضمن عقد 103
بند دوم: پس از عقد 103
گفتارچهارم: تسلیم 104
بند اول : تسلیم كل مورد تعهد 104
بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد 104
گفتار پنجم: تصرف 106
گفتار ششم: قوانین خاص 107
گفتار هفتم: عرف 109
مبحث دوم: حق حبس دركنوانسیون بیع بین المللی 110
گفتار اول: حق حبس در كنوانسیون 110
بند اول: مفهوم حق حبس 110
بند دوم: مبنای حق حبس 113
بند سوم: شرایط حق حبس 115
1-وجود عقد بیع صحیح 115
2-اطلاق عقد 115
3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116
بند چهارم: قلمرو حق حبس 117
1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118
الف : در تعهدات اصلی 118
ب : در تعهدات فرعی 119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121
بند پنجم: آثار حق حبس 122
1-توقف تعهدات قراردادی 122
2-عدم انحلال قرارداد 123
3-موقتی بودن حق حبس 123
4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس 123
5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124
6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126
7-حق بازفروشی 127
بند ششم: زوال حق حبس 128
1-ایفای تعهد 128
2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری 128
3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات 128
4- انحلال قرارداد 129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در كنوانسیون 130
گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در كنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران 135
نتیجه گیری و پیشنهادات 142
منابع و مآخذ 147
چكیده
امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یك طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یكی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.
لزوم استحكام و ثبات معاملات ایجاب می كند كه قرارداد بعد از تشكیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، كه اثر آن دراین صورت كه حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.
واژگان كلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.
کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
.. 5
ادبیات و سوابق مربوطه. 6
8
.. 8
8
8
8
9
9
11
فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری.. 12
13
.. 13
.. 15
. 17
. 18
.. 20
.. 20
.. 21
.. 23
.. 25
. 26
.. 27
.. 28
فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 30
31
. 31
.. 33
. 35
.. 36
.. 38
.. 38
. 41
. 42
.. 44
.. 45
. 47
.. 48
فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران.. 50
51
.. 52
. 53
.. 54
.. 55
55
55
. 55
.. 56
.. 56
.. 59
.. 60
60
60
62
.. 62
.. 62
.. 64
.. 65
65
65
. 65
.. 66
.. 67
.. 67
.. 69
.. 69
69
.. 69
. 69
.. 70
.. 70
.. 72
.. 72
. 72
.. 72
. 73
.. 73
… 75
.. 75
.. 76
.. 77
77
77
. 77
.. 78
.. 78
.. 78
.. 79
79
79
. 80
.. 80
.. 82
83
.. 85
.. 85
.. 87
.. 88
.. 89
.. 90
.. 91
.. 92
.. 93
.. 93
.. 95
.. 98
.. 100
.. 100
.. 102
.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105
.. 106
108
109
115
چكیده:
تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.
واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را میتوان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها
در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
گفتار اول- نمایندگی و قائممقامی.. 10
بند اول- نمایندگی.. 10
بند دوم- قائممقامی.. 12
بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائممقامی و نمایندگی.. 13
گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائممقامی.. 14
بند اول- قائممقامی شخصی و عینی.. 15
بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 17
1 – قائممقامی عام. 20
2 – قائممقامی خاص…. 20
بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی.. 21
گفتار سوم- قائممقامی بیمهگر. 23
بند اول- مفهوم قائممقامی بیمهگر. 23
بند دوم- تعریف قائممقامی بیمهگر. 25
بند سوم- تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه. 27
1- قائممقامی بیمهگر در قوانین ایران. 28
2- رویه بیمهگران ایرانی در اجرای دعوای قائممقامی.. 30
3- سیر تطور قائممقامی بیمهگر در حقوق فرانسه. 37
مبحث دوم- سیاستهای کلی و مبنای رجوع بیمهگر. 41
گفتار اول- سیاستهای کلی.. 42
بند اول- سیاست انتخاب… 43
بند دوم- سیاست جمع. 44
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمهگر. 50
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیتمدنی.. 51
و اصل غرامت در حقوقبیمه. 51
بند دوم- دعوای مسئولیتمدنی ( تسبیب) 54
بند سوم – دعوای قائممقامی.. 57
- مفهوم دعوای قائممقامی.. 58
- الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائممقامی بیمهگر. 61
گفتار سوم – بررسی نظایر قائممقامی قانونی بیمهگر در سایر قوانین.. 69
بند اول- قائممقامی قانونی غاصب… 70
بند دوم – قائممقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79
بند سوم – قائممقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80
مبحث سوم- قلمرو قائممقامی بیمهگر. 81
گفتار اول- بیمههای اموال. 82
بند اول- بیمه اشیاء. 82
بند دوم – بیمه اعتباری.. 83
بند سوم- بیمه سرقت… 84
بند چهارم- بیمههای مسئولیت… 85
گفتار دوم- بیمههای اشخاص…. 89
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائممقامی بیمهگر. 96
مبحث اول- شرایط قائممقامی.. 96
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96
بند اول- صحت عقد بیمه. 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99
گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامی قراردادی.. 111
مبحث دوم- موانع قائممقامی.. 112
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائممقامی بیمهگر) 116
بند اول- شرط مخالف میان بیمهگذار و مسئولحادثه. 118
1- شرط مستقیم مخالف قائممقامی.. 118
2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائممقامی.. 120
بند دوم- شرط مخالف میان بیمهگذار و بیمهگر. 120
1- شروط صریح.. 120
2 – شرط عدم قائممقامی.. 123
بند سوم- شرط مخالف میان بیمهگران. 123
مبحث سوم- دعوای قائممقامی.. 124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی.. 127
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129
(طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمهگر) 129
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر. 131
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان. 136
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار. 137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139
بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت… 139
بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142
بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر. 143
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر. 144
گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود. 149
گفتار هفتم- اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی.. 152
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153
بند اول- ایراد تهاتر. 154
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155
زمان. 156
بند چهارم- ایراد فسخ.. 158
بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه. 159
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها 161
فهرست منابع و مآخذ. 169
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند