موضوع: "بدون موضوع"
که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.
2-1- اهداف تحقیق
دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.
3-1- اهمیت تحقیق
در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.
4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق):
1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟
2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟
3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟
4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟
5-1- فرضیه ها
1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.
2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.
3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.
4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.
6-1- تعاریف اصطلاحات
تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر
تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط
تساقط: از بین رفتن متقابل دیون
دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد
دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.
تادیه دین: پرداخت دین،
استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار
7-1- پیشینه تحقیق
در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.
پایان نامه های در این زمینه کار شده است است که همه در حد حقوق داخلی ایران و مربوط به سنوات گذشته بوده است و هیچ کدام تطبیقی کار نشده است. که سعی بر این است در بخش داخلی از این منابع استفاده شود.
در این پایان نامه ماهیت واقعه تهاتر و شرایط آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق انگلیس که تهاتر را عمل حقوقی می داند و بر حسب این تفاوت اساسی شرایط را که دارای اختلاف است نیز بررسی شده است. و در این راستا انواع تهاتر را نیز در تحقیق خود آورده و مختصرا مطالعه شده است. هر چند که کارکرد و دستاورد تهاتر در هر دو سیستم حقوقی از بین رفتن دین متقابل است.
8-1- روش کار
1-8-1- نوع روش تحقیق
تحلیلی- تفسیری
2-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
برای دست یابی بهتر به اهداف، و گردآوری اطلاعات، علاوه بر کتابخانه از دیگر روش ها و مراجعه به منابع گوناگون، مجلات و پایگاه های اینترنتی به بررسی موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات مبادرت شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
کشور اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی میباشد.از طرفی، نفت که یک کالای اساسی و سیاسی میباشد تحت تأثیر عوامل بسیاری دارای بی‌ثباتی قیمت است،فلذا درآمد عمده کشور با نوسان روبرو بوده وضعیت اقتصاد کشور را ناپایدار می‌نماید.برای مصون ماندن از ریسک قیمت، بازارهای بورس معاملاتی آتی نفت در جهان ایجادشده‌اند که با استفاده از ابزارهای مشتقه،ریسک قیمت را پوشش می‌دهند. کشورهای اسلامی به دلیل مغایرت مکانیسم بورس معاملات آتی نفت با موازین اسلامی به علت وجود معاملات کالی به کالی و غرری به‌منظور پوشش ریسک درآمدهای نفتی خود استفاده نمی‌کنند. بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی مؤثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده، و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند.
قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند الزام‌آور، که طرفین تعهد میکنند بیعی را در تاریخ معین در آینده به قیمت مشخص‌شده در قرارداد با خصوصیات ویژه‌ای انجام دهند. در این قرارداد بایستی کمیت و کیفیت، قیمت، زمان و مکان تحویل مشخص گردد. در این قرارداد هر دو طرف متعهد به انجام قرارداد هستند و هم ثمن و هم مثمن مؤجل است.هدف اصلی طراحی قراردادهای آتی پوشش خطر نوسان قیمت است؛ بدین‌صورت که فروشنده قرارداد، خطر کاهش قیمت و خریدار، خطر افزایش قیمت را از خود دور میکند. برای انعقاد قرارداد آتی لازم است که طرفین به بورس مراجعه نموده از طریق کارگزاران بورس اقدام نمایند. در غیر اینصورت توافقات حاصله آن ها از اعتبار برخوردار نیست. زیرا اگر قرارداد آتی خارج از بورس منعقد گردد، پیمان آتی محسوب می گردد. از این رو بورس در تشکیل قرارداد آتی نقش برجسته و سازنده ای دارد و قراردادها تحت نظارت و حاکمیت مقررات و دستورالعمل های آن واقع می گردد. با توجه به اینکه قانون مدنی نسبت به این قرارداد و یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت حقوقی قرارداد آتی به عنوان یکی از معاملاتی که قابلیت انعقاد در بازار بورس انرژی را دارد، نقطه مجهولی را در ذهن نگارنده ایجاد نمود. لذا جهت روشن شدن این وضعیت، ضرورت انتخاب قرارداد آتی نفت در بورس انرژی در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری که یکی از بندهای آن ایجاد تنوع در فروش نفت خام است، به عنوان موضوع تحقیق پایان نامه و پرداختن آن محسوس بوده است. و از آن جا که اعمال حقوقی باید بر اساس اصول و موازین حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قرارداد از یک سو و نیاز و یا عدم نیاز رعایت اصول و قواعد حقوقی برای انعقاد و نیز شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر، مورد سؤال نگارنده بوده است. همچنین تازگی و جدید بودن بحث باعث شده تا در این خصوص تحقیق مفصلی تاکنون انجام نگیرد.تحقیقاتی هم که انجام گرفته است بیشتر از دیدگاه و منظر اقتصادی و مدیریتی می باشد و از جنبه حقوقی تحقیق خاصی صورت نگرفته است.از این رو نگارنده برخود لازم دید تا پیرامون این مسأله تحقیق نموده، با تجزیه و تحلیل حقوقی قرارداد آتی در فقه و حقوق ایران، در حد بضاعت خود، با امید و لطف حق
تعالی گوشه ای از این نهاد را تبیین نماید، تا شاید راهنمایی هرچند کوچک برای نمایاندن روابط حقوقی و قراردادی منعقدکنندگان و معامله گران قرارداد آتی باشد. لذا این تحقیق در صدد شناختن ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادی این معاملات و اعتبار آن و پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون این قرارداد است.
بخش اول: موضوع شناسی معاملات آتی نفت و تحلیل فقهی آن
این بخش شامل دو فصل می شود.در فصل اول به موضوع شناسی معاملات آتی نفت خواهیم پرداخت که این فصل شامل دو مبحث می باشد که در ذیل هر یک از این مباحث، به تاریخچه بورس معاملات آتی نفت، سیر تاریخی قرارداد آتی، مفهوم شناسی معاملات آتی نفت و ویژگی های آن پرداختیم.در فصل دوم نیز به تحلیل فقهی قراداد آتی نفت و اشکالات فقهی وارد بر آن خواهیم پرداخت.فصل دوم نیز شامل دو مبحث می باشد که در ذیل هر یک از این مباحث، به دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی، شرایط کلی قرارداد ها و بررسی اشکالات فقهی وارد بر قرارداد آتی نفت پرداختیم.
فصل اول: موضوع شناسی معاملات آتی نفت
این فصل شامل دو مبحث میباشد که در مبحث اول به تاریخچه بورس معاملات آتی و انواع بازارهای معاملات آتی نفت و معرفی قراردادهای آتی نفت در بورس‌های موفق انرژی خواهیم پرداخت.و در مبحث دوم به تعریف مفاهیم مرتبط با معاملات آتی نفت و ویژگی‌های قرارداد آتی در بورس انرژی خواهیم پرداخت.
مبحث اول) تاریخچه ایجاد بورس
سابقه تشکیل بورس، به قرن سیزدهم برمی‌گردد که در شهرهای مهم تجاری ایتالیا مانند فلورانس تشکیل شد. نخستین بورس مدرن که بجای مبادله مستقیم کالاها، حواله آنها دادوستد میشد بورس آنتورپ بود که در سال 1351 میلادی تأسیس شد. دیگر بورس‌های مهم در آمستردام، هامبورگ، پاریس گشایش یافتند. در دهه 1840 میلادی شیکاگو قلب تجاری ایالت متحده شد که در آن هنگام ماشین درو اختراع شد و تولید گندم افزایش یافت و کشاورزان برای فروش گندم خود به شیکاگو می آمدند. در این شهر امکانات ذخیره‌سازی ناچیز بود و در سال 1848 مکانی گشایش یافت که کشاورزان و معاملهگران به‌صورت نقدی معامله میکردند و در مقابل تحویل آتی کالا، کل بودجه یا درصدی از آن را ابتدا رد و بدل میکردند. در این زمان بورس‌های کالا از بازارهای نقدی به بازارهای آتی توسعه یافتند. درگذر زمان و به‌ویژه در دهههای اخیر، بورس‌های کالا که مکانی برای دادوستد کالایی همچون گندم، پنبه، قهوه، نفت خام یا فلزات گران‌بها بودند توسعه چشمگیری یافتند و علاوه بر پیچیده شدن عملیات تجاری آنها و تنوع فزاینده کالاها و ابزارهای مالی موجود بازار، نظام نظارتی دقیق برای تنظیم این بازارها طراحی‌شده است،ازاین‌رو شناخت دقیق ابزارها و سازوکارهای عمل ویژه نظارت بر بورس کالا نخستین گام برای حرکت در جهت تأسیس و توسعه بورس‌های کالا بوده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
به هر حال، امروزه شاهد حمایت شدید از داده های سنجش از راه دور میباشیم به گونه ای که علاوه بر شرکتهای خصوصی، نهادهای فعال با بودجه عمومی نیز ادعای مالکیت داده های خام و نه پردازش شده سنجش از راه دور را مطرح میکنند. در حالیکه در راستای تامین اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری و شروط حمایت کپیرایت که شامل اصل تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت است، تمایز میان داده های خام و پردازش شده در ایجاد تعادل ضروری است به گونه ای که داده های خام که دربردارنده موضوعات حقیقی هستند و هیچگونه خلاقیتی در آنها اعمال نشده است، سزاوار حمایت نخواهند بود. همچنین، با توجه به استدلالات متخصصان این حوزه، این داده ها الزامات کالای عمومی بودن را نیز دارا هستند و نمیتوان نقش آنان را به دلیل منافع کاربردیشان در ارتقای شرایط محیط زیست، توسعه اقتصاد، صنایع و همچنین به عنوان حق بنیادین بشری شهروندان در مشارکت توسعه پایدار نادیده گرفت. علاوه بر این، وجود چنین حقی در عصر اطلاعات که مجراهای اصلی توزیع اطلاعات را مورد خطاب قرار میدهد دارای اهمیت شگرفی است.
به عقیده بسیاری، در عصر حاضر با حمایت افراطی مالکیت فکری روبرو هستیم در حالیکه در حقوق مالکیت فکری، کپی برداری و نقض حقوق صاحب حق، ممنوع تلقی میگردد و نه خود دسترسی به داده ها. در نتیجه هدف دیگر در این رساله، تاکید بر بیش از اندازه بودن حمایت مالکیت فکری بر تولیدات سنجش از راه دور میباشد که در واقع باعث منحرف شدن حقوق مالکیت فکری از هدف اصلی خویش، شده است.
یکی دیگر از چالشها، موضوعات صلاحیتی با توجه به اصل سرزمینی بودن در حقوق مالکیت فکری است، به طور مثال، در طرح ایستگاه فضایی بین المللی افراد مختلفی از کشورهای گوناگون تحت عنوان همکاری بین المللی فعالیت میکنند و موضوع نقض حقوق توسط آنان و تعیین دادگاه صالح، مسئله را پیچیده تر میکند. به طور خلاصه، در این رساله به دنبال روشن سازی ابعاد حقوق مالکیت فکری در فضا و نوع و چگونگی حمایت اعطایی به مصادیق مالکیت فکری با لحاظ کردن منافع عمومی و نیاز کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته میباشیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاكید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشكیل عقود است (مواد 190 و 216 ق . م)، كانون و مركز توجه این اصل نیز عقد بیع است كه شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احكام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی ((نهی غرر)) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدی است كه كمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد.
با سختگیری بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دلیل غرر ، هر گونه ابهامی در هر یك از عوضین در هنگام انعقاد قرار داد نتیجه ای جز بطلان عقد نخواهد داشت. این در حالی است كه ضروریات اقتصادی امروزی اقتضاء دارد در مورد قراردادهایی كه بین انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی وجود دارد، امكان و قابلیتی برای تعدیل عوضین وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس این ضرورت شكل گرفته اند.
بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقی ما و با سختگیری بر این اصول و قواعد ، توجیهی برای صحت حقوق فوق كه عرفاً در نظام اقتصادی مورد نیاز هستند، وجود نخواهد داشت؛ لذا این ضرورت های اقتصادی اقتضاء دارد تا به هر طریق توجیهی برای صحت این عقود كشف و پیدا كنیم یا بر اساس عقود معین قانونی ، عقود جدیدی را با این كاركرد به جامعه ی اقتصادی معرفی نمائیم ؛ چرا كه این مهم و تسهیل مراودات اقتصادی بر اساس نظام حقوقی قانون مدنی همچنین بر اساس فقه شیعه از ضروریات و نیاز های حقوق خصوصی و از دغدغه های جامعه قضایی است.
پژوهشهای قبل از این، غالباً به معرفی معاملات و گاه بیع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بین المللی پرداخته و این نشان از كمترین تلاش و پژوهش جهت بومی سازی این عقود عرفاً ضروری دارد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه با رویكردی تازه نسبت به قاعده ی غرر ، همچنین احادیث و روایات خاص ، این عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبیق داده تا از این راهگذار در ارتفاع این مانع حقوقی كه عملاً بر سر راه این نوع معاملات وجود دارد سعی شود.
ب) اهمیت و اهداف تحقیق
امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر یا در حد بین المللی شده است كه علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد. این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شكل گیری دعاوی عدیده، در نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است، كه پیدا كردن راهكار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:
– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها
– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها
– رفع كاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله
پ) پیشینه تحقیق
موضوع لزوم معلوم بودن عوضین یكی از مباحث بسیار مهم در حقوق قراردادهای اسلامی است كه بالطبع مباحث و مسائل متعدد و
مفصلی را در كتب فقه شیعی ، همچنین در كتب حقوقی به خود اختصاص داده است. همچنین پژوهشهای متعددی در این خصوص انجام شده است. كتب حقوقی و فقهی نیز به طور اجمالی و كلی به این مطلب پرداخته و فوراً از آن گذشته است. اخیراً با رواج این نوع قراردادها علی الخصوص در صنایعی چون خودرو سازی یا پیمانكاری، مقاله های انگشت شماری به طور تخصصی این موضوع را وارد حقوق ایران نموده اند كه البته محتوای آنها چیزی بیشتر از طرح مطلب و گمانه زنی هایی در خصوص این موضوع نیست و مولفان آنها اذعان داشته اند كه این موضوع نیازمند پژوهش هایی وسیع تر و عمیق تر است.
ت) سوالات تحقیق
– در فقه امامیه در برابر نظر مشهور كه این نوع عقود را باطل می دانند ، چه دیدگاهای خاصی مبنی بر توجیه صحت این عقود وجود دارد ؟
– چگونه می توان با ارائه ی تعبیر و تفسیری دیگر از قاعده غرر، صحت این عقود را توجیه نمود؟
– به غیر از معلوم نمودن كامل مقدار و اوصاف عوضین در هنگام انعقاد قرارداد، چه سازوكارهای دیگری برای اجرای دستور شارع مبنی بر پرهیز از جهل و غرر در معاملات وجود دارد؟
– در بین عقود شرعیه چه مصادیق خاصی برای تخلف از دستور شارع مبنی بر لزوم معلوم بودن مورد معامله وجود دارد و چه قواعد مشتركی از بین این مصادیق خاص قابل استخراج است كه قابلیت تعمیم به بیع با ثمن شناور دارد؟
ث) فرضیات تحقیق
– در مورد بیع با ثمن شناور یا مفتوح در بین فتاوی و آراء فقها نظرات خاص و منحصر به فردی مبنی بر صحت آن وجود دارد.
– با نگاهی متفاوت و دیگرگون به قاعده غرر، و تبیین چارچوب های این قاعده به نحوه ی منطقی ، امكان خروج معاملات با ثمن شناور از عنوان غرری بودن و در نهایت صحت آنها وجود دارد.
– علم تفصیلی یا علم كامل به جنس و اوصاف و مقدار مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد، برای صحت عقد موضوعیت نداشته، بلكه تنها راهی برای رفع جهل از مورد معامله است كه چه بسا راههای دیگری نیز برای رفع این جهل وجود داشته باشد.
– در بین عقود معین نیز مصادیق متعددی وجود دارد كه در آنها هنگام انعقاد قرارداد ، به نحو كامل علم تفصیلی وجود ندارد كه قواعد مشتركی از بین آنها قابل كشف و استخراج است كه این قواعد قابلیت صدق بر بیع با ثمن شناور را نیز دارد.
ج) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و ابزار تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.
د) ساختار تحقیق
مطالب در دو بخش ارائه می گردد؛ بخش اول با عنوان تبیین تئوری ثمن شناور ناظر بر بیان کلیات از جمله مفاهیم بیع و ارکان آن از این منظر که خواننده شناخت بیشتری از عقد بیع و ارکان آن بدست آورد و نیز مفهوم و بیان حالات ثمن شناور و نیز مصادیق آن تا از این طریق زمینه پاسخ به سوالات اول و دوم فراهم گردد.
در بخش دوم نیز به کارکرد و نحوه برخورد فقها و حقوقدانان با بیع با ثمن شناور در ضمن پرهیز از هر گونه جهل و غرر در معاملات می پردازیم تا در نهایت زمینه پاسخ به سوالات سوم و چهارم فراهم آید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
علاوه بر کارکردهای فراگیر ذکر شده، وظایف دیگری در نهادها و سازو کارهای دیپلماسی چندجانبه قابل توجه و تشخیص است. این کارکردها شامل اطلاع رسانی، هنجارسازی، قانون سازی، نظارت، تقسیم منابع و حل و فصل اختلافات می باشد. تمامی این کارکردها حائز اهمیت می باشند و باعث هویت یابی و تقویت جایگاه و نقش نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه جهانی می شوند. با این حال، تمرکز مطالعاتی ما در پایان نامه حاضر، نقش هنجارسازی نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) می باشد. این کارکرد در کنار کارکرد قانون سازی نیروی محرکه تدوین و توسعه حقوق بین الملل می باشند.
نهادهای چندجانبه با استفاده از مقبولیت عمومی جهانی خود مرجع بی بدیلی برای تولید، تبیین و ترویج هنجارهای رفتاری جهانی می باشند. اکثریت قریب به اتفاق بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزه های مختلف که به شکلی جهانشمول تلقی می شوند، از تصمیم گیری های نهادهای چندجانبه نشات گرفته اند. گرچه این هنجارها هیچ ضمنانت اجرایی نداشته و حتی در بسیاری از موارد تعهد حقوقی نیز محسوب نمی شوند، اما بازیگران مختلف عرصه جهانی با تلاش برای تبدیل باورها و ارزش های خود به هنجارهای بین المللی در نهادهای چندجانبه برای افزایش نفوذ و قدرت معنایی خود رد جامعه جهانی اقدام می نمایند.
افزون بر نقش نهادهای چندجانبه در شکل دهی هنجارهای رفتاری، بی تردید حقوق بین الملل مرهون دیپلماسی چندجانبه است، چرا که بدون دیپلماسی چندجانبه و نهادهای چندجانبه رشد و توسعه حقوق بین الملل و مقررات مرتبط با آن میسر نبوده و نیست. همه معاهده های بین المللی محصول دیپلماسی چندجانبه است. این معاهدات در حوزه های گوناگونی به صورت های مختلف بر حیات فردی و اجتماعی انسانی تاثیر می گذارند. برای مثال دریافت نامه های پستی و علائم دریایی، مخابرات راه دور و حتی خرید بلیط هواپیما برای سفرهای خارجی و عبور از کشورهای مختلف، همگی مبتنی بر ابزارهای حقوقی مشخص و معینی در زمینه ارتباطات و هوانوردی است که به دنبال مذاکرات طولانی در نهادهای دیپلماسی چندجانبه مورد توافق قرار گرفته و عملیاتی شده است.
با توجه به نقش مهم نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بررسی کارکرد هنجارسازی این نهادها برای فهم و شناخت نقش یاد شده ضروری می باشد، در این راستا بایستی به سئوالات مختلفی پاسخ داده شود تا ابهامات و جنبه های مجهول قضیه روشن شوند و از جمله این سئوالات که هنجارسازی به چه معنایی است و مهم ترین روشها و سازو کارهای نهادهای چندجانبه برای هنجارسازی چه می باشند ؟ همچنین پاسخ به این سئوال اهمیت دارد که نهادهای چندجانبه و به ویژه سازمان ملل چه نقشی در هنجارسازی در حوزه های مختلف (مثل حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح و کنترل تسلیحات، حقوق بشردوستانه، محیط زیست، اقتصاد و غیره )ایفا کرده اند. نوشتار حاضر قصد دارد در حد امکان به سئوالات فوق الذکر پاسخ گوید و از این طریق بخش مهمی از کارکردهای نهادهای چندجانبه را تبیین نماید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است