وبلاگ

    افزایش قیمت مواد شیمیایی و تقاضا برای مواد غذایی عاری از مواد شیمیایی منجر به جستجو برای روش‌های جایگزین شده است (Kloepper, 1993).

عدم موفقیت در صادرات محصولات زراعی و باغی بعلت باقیمانده سموم شیمیایی از یکطرف و تاثیر اندک روش شیمیایی در کنترل عوامل بیماری‌زای خاکزی، هزینه‌های اقتصادی و همچنین کاهش تاثیر آن‌ها بدلیل ظهور نژادهای مقاوم سبب محدودیت استفاده از سموم شده است.(Whips, 2001; Glimour, 2001)

کاربرد مواد شیمیایی از قبیل سموم و کودهای شیمیایی یکی از اساسی‌ترین چالش‌‌های قرن حاضر است به طوری که در بسیاری از نقاط

 جهان بدلیل بهره برداری نادرست و کاربرد بی‌رویه انواع نهاده‌های کشاورزی، وسعت قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی تخریب شده‌اند (Glimour, 2001).

بعلاوه مشکلاتی از قبیل از بین رفتن میکروارگانیسم‌‎های مفید، مسمومیت کارگران و … استفاده از مواد شیمیایی را محدود می‌کند. دلایل فوق دستیابی به روش‌‌‌های سالم و ارزانتر را بعنوان یک چالش جدی فراوری محققان قرار داده است. در این حرکت استفاده از مواد بیولوژیک در کنترل بیماری‌های گیاهی مورد توجه قرار گرفته است که در این بین باکتری‌های آنتاگونیست از جایگاه ویژه‌ایی برخوردار هستند. عوامل کنترل زیستی، رشد گیاه را زیاد کرده و مکانیزم مقاومت را در میزبان فعال می‌کند. باکتری‌های آنتاگونیست خصوصاً سودموناس‌های فلورسنت با تولید یکسری متابولیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌بیوتیک، سیانید هیدروژن، سیدروفور، پروتئاز و پدیده رقابت و … نقش موثری در کنترل بیماری‌های خاکزی دارند (Lopper, 2006).

از جمله بیمارگرهای مهم خاکزی میتوان Rhizoctonia solani Kuehnعامل مرگ گیاهچه، پوسیدگی بذر، پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا را نام برد. این قارچ ممکن است عامل بیماری بسیاری از گیاهان باشد و یا بصورت ساپروفیت در خاک زندگی کند. گونه R. Solani دارای دامنه وسیع از نژادهای بیماریزا است که برخی فقط محدود به یک گونه میزبان می‌‌‌باشند و برخی دامنه وسیعی از میزبان‌ها را دارا هستند. انتشار وسیع جغرافیایی، بالا بودن قدرت بیماریزایی، دوام و قدرت ساپروفیتی بالا، این قارچ را از نظر بیماریزایی با اهمیت نموده است و از طرفی پیچیدگی محیط خاک و عدم کارایی روش های متداول کنترل شیمیایی، مدیریت بیماری های خاکزاد را دشوار می‌سازد. از این رو استفاده از ارقام مقاوم در ترکیب با تناوب زراعی و سایر روش‌ها در کنترل تلفیقی توصیه می‌شود (Agrios, 2005).

در پاسخ به شرایط محیطی سالم و جایگزینی آفت کش‌ها، لازم است روشی برای کنترل آفات و بیماری‌ها در مدیریت تلفیقی بسنجیم. با این حال به نظر می‌رسد که برخی آفت‌کش‌ها در آینده استفاده شوند و اعتماد بیشتری به آن‌ها نسبت به عوامل کنترل بیولوژیک باشد اما عوامل کنترل بیولوژیک دامنه عمل کمتری نسبت به سموم دارند و نمایش ناسازگاری در مزرعه دارند و این دلایل اصلی محدودیت استفاده از آن‌ها برای کنترل بیماری‌هاست.

پیچیدگی اکوسیستم خاک، موفقیت عوامل بیوکنترل را در خاک به چالش کشانده است و بنابراین تأثیر عوامل زنده و غیرزنده باید به خوبی مطالعه شوند (Saravanan et al., 2004).

یک علم کامل در مورد مکانیسم و طریقه عمل مربوط به کنترل بیماری به انتخاب گزینه مطمئن کمک خواهد کرد که جهت تولید محصول تجاری قابل اطمینان برای صنایع باشد .(Collins et al.,2005)

تاکنون افراد زیادی پتانسیل استفاده از باکتری‌های همراه گیاهان در تحریک رشد گیاهان، مدیریت خاک و مدیریت سلامت گیاهان شرح داده‌‌‌اند. در سالهای اخیر امکان کنترل بیولوژیکی عوامل بیماری‌زای گیاهی با استفاده از میکروارگانیسم‌های آنتاگونیست بخصوص جنس سودوموناس و باسیلوس مطرح شده است (2001 ,Dekkers & Lugtenberg

آلودگی گیاهان به عوامل بیماریزای گیاهی ، سالانه باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و خسارت اقتصادی بسیار زیاد و همچنین وجود زهرابه ها در مواد خوراکی که برای انسان و دام مضرند می گردد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های فیتوفتورا هر ساله باعث از بین رفتن تعداد زیادی درخت بارور و غیر بارور می گردد. چنانچه این قارچ در باغ مستقر شود در طی چند سال باعث از بین رفتن درختان و غیر اقتصادی شدن باغ می گردد. این بیماری به یکی از چالش های باغداران در امر تولید پسته تبدیل شده است. روشهای مختلفی از جمله فیزیکی، زراعی ، شیمیایی ، بیولوژیک و تلفیقی می تواند برای کنترل بیماریهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.لازم به ذکر است که هر کدام از این روشها معایب و محاسن مخصوص به خود را دارد. استفاده از روشهای شیمیایی به لحاظ اینکه اکثر آنها برای انسان و دام خطرناک ، موجب از بین رفتن ارگانیسم های مفید، کنترل کوتاه مدت و آلودگی هایزیست محیطی برای مدت طولانی و بروز مقاومت عوامل بیماریزای گیاهی باعث شده است که محققین از روشهای دیگر برای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده کنند که در این میان کنترل بیولوژیک به عنوان یک روش دائمی و پایدار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تا کنون تحقیقات زیادی روی این موضوع صورت گرفته است و میکروارگانیسم های زیادی تحت شرایط باغی و مزرعه توسعه داده شده اند که در حال استفاده می باشند. از جمله نمایندگان موفق در این زمینه جدایه های باکتریایی خصوصا جنس سودوموناس می باشند. که به خوبی قادر به کنترل عامل بیماریزای گیاهی می باشد. از جمله محاسن دیگر این جنس کمک و تسریع رشد در گیاه می باشد. . لازم به تذکر است که مشکلات زیادی در زمینه ی استفاده از عوامل بیوکنترل گیاهی وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم سازگاری عامل باکتریایی با شرایط محیطی مکان مورد استفاده نام برد که در این تحقیق با توجه به جداسازی عوامل باکتریایی از خاک منطقه و همچنین تاثیر درنظرگرفتن تاثیر شوری های مختلف سعی در رفع این نقیصه با توجه به محیط کشت پسته در ایرا ن شده است .

1- تاریخچه

     پسته از ادوار باستان در زندگی ایرانیان حائز اهمیت فراوان بوده است. نام این درخت در پارسـی قدیم پیستاکـا، در پارسی میانه

 پیستاک و در پارسی متأخر پسته تلفظ شده است (ابریشمی، 1373). نام درخت پسته در زبانهای یونانی و لاتین و سایر زبانهای اروپایی و نیز زبانهای عربی، تركی، روسی، ژاپنی و غیره از وجه تسمیه ایرانی این درخت گرفته شده است. در مورد زادگاه درخت پسته نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. این درخت به گفته ای بومی آسیـای مرکزی و به گفتـه ای دیگر بومـی آسیای غربـی و آسیای صغیـر است (پناهی و همکاران، 1381). طبـق نظـر کارادو ، دانشمند فرانسوی پسته بومی ایران و سوریه است. هم اکنـون گونه های خودرویـی از پستـه در اغلب مناطق گرم و خشـک لبنان، فلسطیـن، سوریه، ایران، عراق، ترکیه، هند، جنوب اروپا و در نواحی آسیای مرکزی و آفریقای شمالی کم و بیش دیده می-شوند. قدر مسلم شناخت اولیه انسان از پسته پس از مشاهده درخت خودروی آن صورت گرفته است. بنابراین مبدأ اولیه این درخت محدوده سرزمینی است که رویشگاه های پستـه در آن واقع بوده است. مطابق مستندات تاریخی موجود، چنین محدوده ای در قلمرو فرهنگی ایران بوده و در شمال شرقی آن واقع شده است. سرزمینی که بعدها پارت و سپس خراسان نام گرفت رویشگاه اصلی و اولیه درختان پسته بوده است (ابریشمی، 1373).  

   انتقال درختان پسته از خراسان به سایر نواحی پسته خیز ایران و سایر مناطق جهان، بعد از اسلام انجام شده و در این میان ناحیه قم قدیمی ترین منطقه است. سابقه مستند پستـه کاری در نواحـی یزد، اردکان، اصفهان، نائین، نطنز، اردستان و کاشان متجاوز از 3 تا 4 قرن نمی‌باشد (ابریشمی، 1373). سابقه کاشـت پسته در قزویـن و دامغـان بیـن 1500- 900 سال و در استا ن کرمـان، 400-150 سال ذکـر شـده است (ابریشمی، 1373؛ پناهی و همکاران، 1381). کاشت درختان پسته در قزوین و دامغان در قرن پنجم هجری صورت گرفت و بعدها کاشت آن در نواحی کاشان، نطنز، اردستان، نائین، اردکان، یزد، سیرجان، نواحی کرمان، زرند و سپس در رفسنجان معمول گردید (ابریشمی، 1373).

در ایران، پسته وحشـی در اسـتانـهای کـردستـان، فـارس، سیستـان و بلوچستـان، لرستـان، کرمان، خـراسـان و اطـراف یـزد دیده مـی شـود و بـه طـور کلـی پراکنـدگـی این گـونـه‌هـا شامـل حوزه دریای مدیترانـه و آسیـای شـرقـی مـی باشـد. اولین ارقـام پستـه در ایران از پـرورش دادن و اهلی نمودن درختـان پستـه وحشـی حاصـل شـده است کـه تعداد آنهـا بسیار محـدود بوده و از نظر شکل ظاهـری با محصـول پسته خودرو شباهـت داشتـه است. به تدریج در نتیجـه پیونـد و جابجـایـی این ارقـام و توجـه باغداران به درشتـی دانه های پستـه، تاحدودی تحول ایجاد شده و ارقام جدیدی به دست آمده است (پناهی و همکاران، 1381).

     تنوع در ارقام پسته ایران، از پسته گرگـانی آغاز شـد و سپس پسته سبـزواری، قمـی، سمنانی، کـرمانی وغیره به ابتکار باغداران ایرانی به‌وجود آمد. خارج از قلمرو فرهنگی ایران، باسابقه ترین نواحی کشت و کار پسته سواحل آفریقایی مدیترانه، سرزمین تونس و همچنین سرزمین شام یا سوریه است (ابریشمی، 1373 ).

   کشت پسته به صورت تجاری به غیر از ایران، در کشورهای آمریکا، ترکیه، یونان، سوریه و ایتالیا نیز انجام می شود. آمریکا به عنوان دومین تولید کننده پسته دنیا محسوب می شود (حاج عبداللهی، 1379). سابقه کاشت درختان پستـه در قاره آمریکـا و استرالیا مربوط به قرن حاضـر است و مبدأ اصلـی آن کرمان بوده است (ابریشمی،1373). در سال 1973 سطح زیرکشت پسته کالیفرنیا3000 هکتار و در سال 1981، 4750 هکتار بوده است. امروزه ایالات متحده آمریکا بزرگترین رقیب پسته ایران می باشد، به طوری که در 15 سال اخیر پیشرفت های خارق العـاده ای در زمینه کاشت و پرورش پسته داشته است (فرگوسن ، 1378).

2-1- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت

     در ایران، پسته به عنوان یک محصول استراتژیک، جایگاه خاصی را در بین تولیدات کشاورزی دارا بوده و بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. ارزش صادراتی پسته و مغز آن، طی سالهـای اخیر، در ایران افزایش چشمگیری را در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی در برداشته است. درسال 1382، حدود 55% تولید و بیش از60% صادرات جهانی پسته در اختیار ایران و درآمد ارزی آن بیش از 400 میلیون دلار بوده است (پناهی و همکاران، 1382).                    

امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی داشته و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. قانون بر همه ی جنبه های ورزشی ، سازمان های ورزشی ، ورزشکاران ، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار است. توسعه قانون گذاری در حوزه هایی مانند حامی گری ، حق پخش ، قرارداد ، بیمه ورزشی ، حفاظت از کودک ، حریم خصوصی و تبعیض ، با همراهی قوانین جدید مسئولیت مدنی و تاکید فزاینده بر مدیریت خطر ، حتی بهترین شیوه های اداره سازمان های ورزشی را نیز به چالش می کشد. این پژوهش درباره حقوق و مسئولیت افرادی که با ورزش سروکار دارند بحث می کند ، و بعضی اصول و مفاهیم حقوقی مربوط به ورزش را معرفی می نماید.

منظور از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است ، اعم از ورزشکاران ، مدیران فنی ، تماشاگران ، مدیریت های ستادی ورزش ، پزشکان ورزشی ، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان سازمان های ورزشی . به عبارت دیگر ، حقوق ورزشی یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش.

در این رساله مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

سوالات:

1-آیا برای اینکه اعمال ورزشی جزو بند 3 م 59 قرار گیرد شروطی ورای شروط موجوددر این ماده لازم است؟

2-آیا می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد؟

3-آیا براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد؟

 فرضیه ها:

1-بله شروطی مانند رعایت زمان،مکان و استفاده صحیح از ابزار آلات ورزشی نیز وجود دارد.

2-بله می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد.

3-بله براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد.

روش تحقیق:

روش کار بصورت مطالعه کتابخانه ای در رشته حقوق ورزش در ایران و ایالات متحده ، بیان شباهت ها و تفاوت های موجود و بعضا

 اظهارنظرها و بررسی پرونده های موجود در این زمینه می باشد.

ضرورت تحقیق:

نظر به اینکه حوادث ورزشی جزو امور عادی و اجتناب ناپذیر ورزش است ولی رسیدگی وقوع جرم چگونگی پیشگیری و مجازات آن کمتر مورد توجه محققان و کتب حقوقی قرار گرفته است. لزوم تحقیق و بررسی در مورد بند 3 م 59 ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق:

در حقوق جزا عللی وجود دارند که وجود آنها باعث از بین رفتن جرم می شود حال با بررسی این موضوع در پی آن هستیم که این فعالیت های ورزشی چه اعمالی هستند که شامل بند 3 م 59 خواهد شد و چه اعمالی از حیطه این جرم خارج و جرم تلقی می شود. به هر حال هدف از تقریر این سطور در این مجال بیان این امر بود که هر چند که هدف کلی از تقریر و جمع آوری این مجموعه اطاعت از مقررات و قوانین بوده اما هدف والا و عالی قطعا ً گشودن گره ای از گره های موجود در قانون می باشد. پر واضح است نگارش چنین مجموعه ای قطعا ً ضعف و کاستی هایی را داراست.

توجیه پلان:

بیان مطالب مهم در 3 فصل می باشد که بدین شرح است:

فصل نخست: درباره مبانی حقوق ورزشی و تاریخچه ورزش و ارتباط آن با علم حقوق و آشنایی با محیط حقوق ورزشی و قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

فصل دوم: در مورد مسئولیت های قانونی در ورزش و عناصر تشکیل دهنده جرم در اعمال ورزشی و تفکیک اعمال عمدی و غیر عمدی در فعالیت های ورزشی می باشد.

در مقام حضور انسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‏کند؛ انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی‏در مورد وی بی‏معناست.

حریم خصوصی را می‏توان یکی از بنیادی‏ترین و اساسی‏ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.حق انسان به تنها بودن و با خود بودن‏ به‏ وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن ‏و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‏آید. حریم خصوصی، با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفهوم معنی می‏یابد.

طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی خصوصی آزدای و امنیت شخصی دارد». نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به‏ دنبال تحولات و پیشرفت‏هایی که به زمان در زمینه‏های علمی، اجتماعی و اقتصادی، صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می‏باشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، با جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می‏تواند متفاوت باشد؛ دلیل این تفاوت، آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته‏ است که به طور مخفیانه، بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‏ای را درباره زندگی‏ اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‏های عکسبرداری‏ مخفیانه مثل تلفن‏های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست‏ الکترونیکی و دیگر شیوه‏های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی‏ است که می‏توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا، می‏بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‏های ویژه قانونی برای حمایت از حریم‏ خصوصی ایجاد شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‏توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت‏ حاکم بر یک جامعه، مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک‏ فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتر یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می‏تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی به‏ عنوان دو سند مهم بین‏المللی در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی‏ترین حقوق‏ بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه حریم خصوصی وضع کرده‏ است.

 فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان‏ یکی از اساسی‏ترین حقوق بشری تأکید دارد.

هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مفاهیم جدیدی از حریم خصوصی که به زمان و بر اثر پیشرفت‏های علمی ایجاد شده‏اند تصریح نکرده است ولی به نظر می‏رسد با توجه به‏ عبارت کلی «زندگی خصوصی» درماده 12، عبارت مزبور شامل همه مفاهیم جدید حریم‏ خصوصی گردد. طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کسی حق زندگی خصوصی، آزادی وامنیت شخصی دارد». طبق ماده 12 این اعلامیه: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

پذیرش حریم هایی که هیچ کس، حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطه معین برای ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش آفرینی داشته اند. این وضعیت، اندیشمندان را وادار کرد که بگویند: «باید همه اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف، ذات و قلمور این حق وجود دارد». وجود چنین معضلاتی موجب شد این سوال مطرح شود که: «آیا حریم خصوصی، هویت مستقلی دارد و یا اینکه در قلمرو سایر حقوق محسوب می شود و هیچ گونه هویت مستقلی ندارد؟». در صورت دوم باید گفت: در اسناد گروه حقوق بشری، عنوان جدایی از سایر حقوق برای این مفهوم وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد حقوقی است با محدوده و قلمروهای خاص که به این قلمروها، حریم خصوصی اطلاق می گردد.

قانون آئین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های «تعیین شده» موسوم است مؤثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است. به طوری که با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد. البته از طریق استناد به یک یا چند ماده قانون آئین دادرسی نمی توان احراز کرد که آیا حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است یا نه و میزان این حمایت تا چه اندازه می باشد. بلکه باید با مطالعه کلیه مواد این قانون «روح آئین دادرسی» موجود را کشف کرد. باید دید که این روح با حمایت از حریم خصوصی همسو است یا با نقض حریم خصوصی؟

در میان قوانین آئین دادرسی، قانون آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین(آئین دادرسی مدنی، اداری، انضباطی) از اهمیت بیشتر برخوردار است. زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آئین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مامورین دولت را در حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون، هر چه اختیار مأموران حکومت، معین و معلوم باشد و هرچه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم معدود و محدود خواهد شد. برعکس اعطای اختیارات کلی در قالب جملات یا کلامت مبهم و قابل تفسیر به مأموران حکومت و به ویژه اعطای صلاحیت به آنها در زمینه تعیین ضوابط و شرایط اعمال اختیارات اعطا شده منجر به انکار یا تضییع حقوق و آزادی های فردی یا اجتماعی می شود و خودسری مأموران حکومت را افزایش می دهد.

مراجعه به منزل افراد و سایر اماکن متعلق به آنها و تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود در آنها توسل به وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل ادله یک جرم، باز کردن نامه ها و بازرسی، شنود و رهگیری اشکال مختلف ارتباطات از راه دور، افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی، در زمره مسائل مهم حریم خصوصی هستند که در قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار میگیرند. برای استنباط روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری به ویژه در زمینه حریم خصوصی، توجه به آن مواد قانون آئین دادرسی کیفری که به مسائل مذکور پرداخته اند از اولویت برخوردار است.

فوائد و اهمیّت چك ناشی از امتیازاتی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. هر چند كه با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آیین‌نامه مربوط به این قانون در نگاه نخستین مسأله چك ساده جلوه‌گر می‌شود ولی از آنجا كه چك با توجه به جنبه‌های كیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چك، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون نحوه‌ی اجرای محكومیتهای مالی، آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قوانین و مقررات بانكی- مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیّت ویژه‌ای پیدا می‌كند كه رویه‌ی قضایی و آراء و نظریات اداره حقوقی نیز بر گستره‌ی آن می‌افزاید.

چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی محسوب می شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی است: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.آنچه که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک است.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک است که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم است تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود،ظرف مدت 4 ماه باید مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد شد.

در چک زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای عدم رعایت زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد شد.

چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط

 اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاءکننده تردید چندانی وجود ندارد،لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند،اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک،تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.

کلیه مسئولین چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند.ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهلیت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند،هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند،از مسئولیت مبرّی کند.بنابراین دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.

بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری،از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می شود که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمینه را کاهش دهد.

– اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

ج- پرسش ها

پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :

1- ماهیت حقوقی چک چیست؟

2- تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟

3- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح کرد؟

4- آیا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟

5- مسئولینی که در چک مورد مراجعه قرار می گیرند در برابر دارنده چک از چه ایراداتی می توانند استفاده کنند؟

6- شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت چه می باشد؟