بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر داشتن،شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد…
در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده میشوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعدا قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آنها استناد کرد
البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری میکنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج،
بلامانع است.»
ابهاماتی که ممکن است ذهن یک محقق را در زمینه ی شروط ضمن عقد درگیر کند دایره ی شمولیت این شروط است .آیا هر شرطی قابل پذیرش است؟
در اینجا این سؤال مطرح است كه آیاشرط ضمن عقد نکاح هیچ الزامىبوجود مىآورد؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنویسندگان معتقدند كه اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یكى از دو طرف شرطشود مىتوان الزام او را از دادگاه خواست. یکی از معایبی که در مقاله ها و کتب در این باره وجود دارد در مورد عدم توافق من باب خصوصیات این شروط و یا عدم اتفاق نظر در مورد معیار نامشروع بودن است من در این مقاله سعی کردم خصوصیات و معیار هایی را که همه ی حقوقدانان و فقها در آن اتفاق نظر دارند را ذکر کنم
کلیات
تعریف واژه شرط:
ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.
دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد که به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان بر اساس یک رابطه قبلی که بین داین و مدیون بوده، بنا میشود. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل میشود.
ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود:
ضمان اخص
ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد».
ضمان اعم
ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.
عقد ضمان
ماده 684 قانون مدنی ایران در تعریف ضمانت مقرّرداشته است : > عقد ضمان، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمهء دیگری است به عهده می گیرد… < .
به موجب تعرف فوق به محض تحقق یافتن ضمانت، آنچه در ذمهء مدیون است در ذمهء شخص دیگر که ضامن است قرارمی گیرد و مدیون از دین خود بری می شود؛ یعنی بستانکار نمی تواند برای مطالبهء طلب خود به اومراجعه کند. تعریفی که در قانون مدنی ایران از ضمانت بعمل آمده بر طبق نظرمشهور علمای عالیقدر شیعه است. بسیاری از علمای عامه ضمان را موجب ضم یعنی ضمیمه و پیوست شدن ذمهء مدیون به ذمهء شخص دیگر می دانند. > امام مالک برآن است که طلبکار نمی تواند طلب خودرا از ضامن بخواهد مگر در صورتی که مطالبه از مضمونٌ عنه در اثرغایب بودن یا افلاس ویا انکارش متعذرشود. امام شافعی و بقیه فقهای عامه می گویند طلبکار می تواند از هریک از ضامن و مضمونٌ له که بخواهد طلب خود را مطالبه کند. <
قبول هر یک از دو نظر فوق ماهیت ضمانت را به گونه ای خاص معرفی می کند و آثاری که بر آنها مرتبت می شود متفاوت است. در حقوق ایران هر دو نظر مورد توجه قرار گرفته است، به این معنی که در قانون مدنی ماهیت ضمانت را نقل ذمه به ذمه و در سایر قوانین ضمّ ذمه به ذمه دانسته اند. بحث در زمینهء ماهیت ضمانت از نظر حقوق ایران در بخشهای بعدی این مقاله از نظر خواهد گذشت.
ب. طرفهای ضــمانت
در ضمانت، سه شخص (سه طرف ) مشارکت دارند:
اول. شخصی که تعهد یا دینی بر عهده اوست و از او در مقابل شخص دیگری ضمانت می شود. چنین شخصی >مضمونٌ عنه< یا درخواست کننده ضمانت نامیده می شود.
دوم. شخصی که آن دین یا تعهد را بر عهده می گیرد، که در اصطلاح به چنین شخصی >ضامن < می گویند.
سوم. شخصی که تعهد ضامن به نفع او انجام می گیرد، که چنین شخصی اصطلاحاً > مضمونٌ له < نامیده می شود.
جملات اخیر مادة 684 قانون مدنی طرفهای ضمانت را به شرح زیر بیان نموده است:
> … متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند. <
ج. کاربردضمانت در معــاملات بین المللی
معمولاً برای اجرای پروژه های عمرانی از قبیل سدسازی، راه سازی، تأسیس کارخانه ها، ساختمان پلها، ایجاد مجتمعهای مسکونی و کارهای بزرگ دیگر از این قبیل، از شرکتهای بزرگ و صلاحیتداری که قابلیت آنها در داخل کشور یا در سطح بین المللی شناسائی شده است، دعوت بعمل می آید تا بهترین شرایط را، چه از نظرکیفیت کار و چه از حیث قیمت و مدت اجرا، عرضه نمایند. این عمل اصطلاحاً > مناقصه < نامیده
می شود. به منظور آنکه شرکت کننده در مناقصه به پیشنهاد خود پای بند باشد، از او درخواست می شودکه به پیشنهاد خود ضمانتنامه ای را که > ضمانتنامة شرکت در مناقصه < نامیده می شود،ضمیمه نماید. ضمانتنامة شرکت در مناقصه، معادل جزئی از قیمت مورد پیشنهاد ( فی المثل پنج درصد ) آن است که در شرایط مناقصه مشخص میگردد. هرگاه پیشنهاد شرکت کننده در مناقصه مورد قبول اعلام کننده مناقصه (کارفرما ) واقع شد ولی شرکت کنندة در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد جهت اجرای کار نگردید، ضمانتنامة شرکت در مناقصه به زیان او و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
بطوریکه ملاحظه می شود، ضمانتنامة شرکت در مناقصه ، همواره قبل از انعقاد قرارداد اجرای پروژه و به منظور حصول اطمینان از تمکین پیشنهاد دهنده به امضای قراردادی اخذ می شود که خود برای امضای آن داوطلب شده و با پذیرش شرایط آن حاضر به شرکت در مناقصه و ارائة پیشنهاد گردیده است.
با امضای قرارداد اجرای کار، فصل جدیدی در روابط بین کارفرما و امضا کنندة قرارداد- که از این پس در این مقاله به طور اعم > پیمانکار < نامیده می شود- بوجود می آید. قبل از این مرحله، نگرانی کارفرما، عدم تمکین شرکت کننده در مناقصه نسبت به امضای قرارداد بوده ولی از این پس، بیم کارفرما از آن است که پیمانکار تعهدات خود را به کیفیت مطلوب انجام ندهد یا اجرای کار را به صورت ناقص و ناتمام رها کند. به همین منظور، از امضاء کنندة قرارداد خواسته می شود ضمانتنامه ای را که مبلغ آن معمولاً پنج تا ده درصد مبلغ قرارداد است تسلیم کارفرما کند و تا زمانی که چنین ضمانتنامه ای تسلیم نشود قرارداد لازم الاجراء تلقی نمی گردد. این ضمانتنامه را اصطلاحاً > ضمانتنامة حسن انجام معامله < یا حسن اجرای کار یا به عبارتهای دیگری که مفاهیم مشابهی دارد می نامند. هدف از اخذ ضمانتنامة حسن اجرای کار این است که تأمین مناسبی برای کارفرما فراهم گردد تا هر گاه پیمانکار نخواهد یا نتواند تعهدات خود را بر طبق قرارداد انجام دهد، کارفرما برای یافتن فرصت در مورد اتخاذ تدابیر اولیه از آن استفاده کند یا قسمتی از خسارات وارده برخود را از محل آن جبران نماید.
به علت حجم بزرگ پروژه ها و در جهت مساعدت به پیمانکاران و تشویق آنان به ارائة شرایط مناسبتر، معمولاً به آنان اجازه داده می شود که جزئی از مبلغ قرارداد را قبل از آنکه هیچ کاری انجام دهند، یا پس از تجهیز مقدماتی کارگاه، از کارفرما نقداً دریافت دارند و پس از اجرای کار و یافتن استحقاق نسبت به مبالغی از بهای قرارداد، وجوهی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده اند، طی اقساط معینی، به کارفرما بازپس دهند. پیش پرداخت مذکور همواره در مقابل اخذ نوعی تأمین از پیمانکار به او داده می شود که ممکن است ضمانتنامة معتبری از بانک یا مؤسسة اعتباری مورد قبول کارفرما باشد. به چنین ضمانتنامه ای > ضمانتنامة پیش پرداخت < می گویند.
بر طبق بند 3 مادة 11 آئیننامة معاملات دولتی مصوب 1349 : > میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصدمبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در مقابل ضمانتنامة بانکی پرداخت خواهد شد< .
فرق اصلی و عمدة انواع ضمانتنامه های فوق، هدف از صدور آنها و در نتیجه موعد و نحوة آزاد شدن آنها است. هدف از ضمانتنامة شرکت در مناقصه حصول اطمینان از تمکین شرکت کننده به امضای قرارداد است و موعد آزاد شدن آن کم و بیش مقارن امضای قرارداد اجرای کار بوسیلة برندة مناقصه است. ضمانت استرداد پیش پرداخت به منظور حصول اطمینان از باز پرداخت وجوهی است که به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار داده شده و هنگام آزادشدن هر جزء از آن تاریخی است که معادل آن جزء بوسیلة پیمانکار به کارفرما باز پس داده شده است. غرض از ضمانت حسن اجرای کار، اجرای مطلوب کار- چه از نظر کیفیت و چه از حیث کمیت- و رعایت برنامة زمانی آن است.
تسلیم انواع دیگری از ضمانتنامه نیز ممکن است از پیمانکاران خواسته شود از قبیل > ضمانتنامه در مقابل آزاد کردن کسور < و > ضمانتنامة دورة نگهداری < که نوعاً از قبیل ضمانتنامه های حسن اجرای کار یا حسن اجرای تعهدات تلقی می گردند.
ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام معامله و استرداد پیش پرداخت برای پروژه های بین المللی جنبة مهمی از عرف تجارت جهانی را تشکیل می دهند. اطاق بازرگانی بین المللی، ضمن همکاری با سازمانهای بازرگانی بین المللی و منطقه ای علاقه مند، بخصوص با همکاری کمیسیون سازمان ملل در بارة قانون تجارت ( آنسیترال ) ، مجموعه ای تحت عنوان > مقرّرات متحدالشکل برای ضمانت قراردادها < – که در این مقاله > مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها < خوانده شده، – تدوین نموده است. بطوریکه گفته شده هدف از تدوین مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها، دست یافتن به توازن عادلانه ای میان منافع قانونی طرفهای معامله یعنی ذینفع ضمانتنامه (مضمونٌ له )، اصیل یا ضمانت دهنده (مضمونٌ عنه) و ضمانت کننده (ضامن) است. این مقررات به صورت نشریة شمارة 325 اطاق بازرگانی بین المللی انتشار یافته است.
د. نقش بانکها در صدور ضمانتنامه
نظر به اینکه هدف از ضمانت، تأمین اطمینان خاطر مضمونٌ له است، ضمانت کننده باید دارای اعتبار کافی باشد به نحوی که بتواند اعتماد مضمونٌ له را از هر حیث جلب کند. از دیر باز افراد ثروتمند و متمکن می توانسته اند جلب اعتماد نمایند و عهده دار ضمانتها گردند. امروزه که از طرفی معاملات عمده در دست دولتها یا شرکتها و مؤسسات بزرگ بخش خصوصی قرار دارد و برآورده شدن نیاز ضمانت آنان بوسیلة اشخاص حقیقی امکان پذیر نیست، و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و اعتباری عمده ای که فرد اکمل آنها بانکها هستند بوجود آمده اند، صدور ضمانتنامه ها به اینگونه مؤسسات محول شده است.
در بعضی از کشورها ، مثل ایالات متحدة آمریکا و ژاپن، بانکها قانوناً از صدور ضمانتنامه منع شده اند. در ایالات متحدة آمریکا ضمانتنامه هائی که بانکها صادر می کنند در حکم اعطای وام تلقی می شود و به حجم وامهای اعطائی بوسیلة آنها اضافه می گردد. بانکهای اروپائی، اعمّ ازاروپای شرقی یا غربی، ضمانتنامه هائی را به صورت ضمانتنامة شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام کار صادر می کنند. در ایالات متحده، اینگونه ضمانتنامه ها را به صورت اعتبارات اسنادی صادر می کنند. اسناد موضوع این اعتبارات معمولاً اخطار یا اعلامیة ساده ای است مبنی بر اینکه درخواست کننده گشایش اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی خود را ایفا نکرده است. اینگونه اعتبارات اسنادی را – که بعداً در این مقاله بیشتر در بارة آنها توضیح داده خواهد شد- اعتبارات اسنادی احتیاطی یا تضمینی نامیده اند.
شناخت و تحلیل و تعیین ضوابط رفتار اعضای خانواده مستلزم شناخت مبانی، ادله و حکمت‌های احکام است. در این میان یکی از مهم‌ترین امور مؤثر در تعیین چارچوب نظام حقوق خانواده لاضرر است. تحلیل لاضرر در ساختار حقوق خانواده با همه‌ی ابعاد آن نیازمند بازپژوهی درباره‌ی ابعاد مختلف آن است. پیرامون روایات لاضرر دیدگاه‌های بسیاری متنوعی مطرح شده است. برخی آنها را مجمل و استنادناپذیر می‌دانند؛ برخی هم به فهم مشترک فقیهان اعتماد کرده و به اندازه‌ی عمل مشهور، عمل به روایات لاضرر را جایز دانسته و زاید بر آن را مجاز نمی‌دانند (صدر 1417: 471). در نتیجه جایگاه روایات لاضرر در تحول و پیشرفت نظام حقوقی متوقف خواهد بود. برخی آن را به اندازه‌ی یک حکم شرعی مبتنی بر ممنوعیت اضرار تنزل داده و آن را حکم تکلیفی دانسته‌اند. برخی دیگر آن را به عنوان یک قاعده‌ی فقهی دانسته و کسانی آن را در حد اصول کلی شریعت و حتی از جمله‌ی مهم‌ترین اصول دانسته‌اند (سیوطی: 672).
صرف نظر از ادله‌ی هر یک از دیدگاه‌های فوق باید گفت مباحث مربوط به نفی ضرر و نهی از اضرار هر چند ذیل روایات لاضرر و لاضرار و به مناسبت موضوعات مختلف فقهی در ابواب متعددی به صورت پراکنده مطرح شده است، اما به دلیل گستردگی و انسجام میتوان آنها را به عنوان یک نظریه در ساختار نظام حقوق اسلامی مطرح کرد، زیرا گرچه فقیهان در صدد اثبات قاعده‌ی فقهی بوده‌اند، اما برای تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به شبهات پیرامون آن ناگزیر شده‌اند ابعاد مهمی از نظام حقوقی را کاویده و جایگاه ضرر و اضرار را در آن مشخص کنند.
همچنین لاضرر هم در نظام حقوقی اسلام و هم در روایات بیش از یک قاعده‌ی فقهی مطرح بوده است. از سوی دیگر از لاضرر قرائت‌های گوناگونی شده است. از این رو فقیهانی که تلاش کردهاند مفاد آن را به صورت یک قاعده‌ی فقهی یا قرائتی خاص تنزل دهند ناچار شده‌اند روایات مهمی چون روایت اثبات‌کننده‌ی شفعه را توجیه یا بی‌ارتباطی حق شفعه با لاضرر را جست‌وجو کنند (سیستانی 1414: 30).
گذشته از ابعاد نظریه، فقیهان به مناسبت تنقیح روایات لاضرر و لاضرار به لحاظ سند و مفاد ناگزیر بسیاری از امور دیگر را نیز بررسی کردهاند. اموری از قبیل چگونگی نقل معصوم از معصوم دیگر، نقل غیر معصوم از معصوم، شئون پیامبر، چگونگی ضبط احادیث، تفاوت متون روایی و چگونگی شیوه‌ی حل اختلاف (همان: 31، 34، 35 و 64)، چگونگی استخراج حکم کلی از احکام قضایی، تطبیق مفهوم بر مصداق، حکمت و علت حکم (نجفی‌خوانساری 1418: ج3، ص370) و حتی شناخت موقعیت تاریخی برخی از متون روایی مانند کتاب دعائم الاسلام (سیستانی 1414: ص64).
شیوه‌ی مطالعه‌ی این قاعده نیز مبتنی بر مبنای نظام حقوقی اسلام به این نحو بوده است که فقیهان با شمارش ادله و روایات و احراز سند به بررسی مفردات و هیئت ترکیبی مذکور در روایات پرداخته و مفاد به دست آمده را با روایاتی که در آنها تطبیق وجود داشته هماهنگ ساخته‌اند. همچنین در بررسی مفادی، لوازم هر احتمال را نیز ملاحظه و با توجه به آن مطلب را بررسی کردهاند. به دیگر سخن، شیوه‌ی آنها
در این بررسی تفصیلی بیشتر متن محور و از طریق بررسی متون و نصوص بوده است.
روش دیگر طرح ضرر به عنوان یک نظریه است. به این صورت که پرسش‌های اصلی مربوط به ضرر را در چارچوب نظام حقوقی و فقهی مطرح و با دستیابی به احکام هر یک صورت انسجام یافته و هماهنگی از قضایا تحصیل کرد.
مطلب مد نظر در این مقاله پرداختن به لاضرر به مثابه یک نظریه در نظام حقوقی و فقهی اسلام است؛ لذا به مباحث مطرح در حاشیه‌ی تحلیل قاعده پرداخته نخواهد شد. همچنین در مقاله تلاش میشود به جای دستیابی به یک تحلیل معین از حدیث لاضرر به مسائل پیرامون آن توجه شده و بر پاسخ‌های آنها تأکید شود. به عبارت دیگر در این مقاله تأکید بر مسائل نظام حقوقی است که برای اثبات نظریه ضروری است.
برای طرح لاضرر به عنوان یک نظریه باید دانست نظریه در صورتی محقق میشود که مجموعه قضایای مرتبط و منسجم به اثبات رسد و اموری که ممکن است آنها را نقض کند نیز دفع گردیده یا با ارزیابی مجدد قضایای پایه، به اصلاح مجدد آنها پرداخته شود. در ادامه به مسائل مختلفی که درباره‌ی لاضرر به عنوان نظریه مطرح است، پرداخته میشود.
قضایای مطرح پیرامون ضرر را به سه دسته میتوان تقسیم کرد:
الف ـ قاعده‌ی لاضرر قاعده‌ای در حیطه‌ی دستگاه قانون‌گذاری است و چارچوب تشریعی را مشخص میکند و از آنجا که عمده‌ی احکام و قواعد حاکم بر خانواده به صورت تشریع خاص است، قاعده‌ی لاضرر در آن کاربرد دارد؛
ب ـ لاضرر یک حکم تشریعی مربوط به رفتار اشخاص در روابط اجتماعی است. از همین رو این قاعده در روابط اعضای خانواده (رابطه‌ی زن و شوهر و رابطه‌ی والدین و اولاد) به کار می‌رود؛
ج‌ـ لاضرر قاعده‌ای در دستگاه حکومت بوده و چارچوب رفتاری دولت را معین میکند. از آنجا که افعال دولت در حوزه‌ی خانواده نیز جایگاه مهمی دارد، این قاعده میتواند یکی از عوامل نقش دهنده به چارچوب رفتار دولت در خانواده را تعیین کند.
علاوه بر این سه امر لازم است ارکان و خصوصیات لاضرر بررسی شده و آثار و ضمانت اجراهای قاعده در ساختار نظام حقوقی اسلام مطالعه شود.
این مقاله بر آن است که ساختاری مبتنی بر نظریه قلمداد کردن لاضرر ارائه دهد؛ لذا در این نوشتار اثبات هر یک از گزاره‌ها و ذکر دقیق ادله و مستندات مد نظر نیست. هر چند مناسب بود در بررسی این نظریه موضوعات مربوط به نظام حقوق خانواده بیشتر بررسی شود ولی از آنجا که این مقاله بیشتر در صدد ارائه‌ی چارچوب کلی برای نظریه است از ورود به موضوعات اختلافی پرهیز شده است.
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بخش اول- کلیات.. 3
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن. 3
فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی.. 3
بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 6
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن. 6
فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان. 7
فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان. 13
فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس… 18
مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن.. 18
مبحث دوم- صلاحیت بازپرس… 22
فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی.. 24
فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان. 31
مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم. 31
مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان.. 37
فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 39
فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات.. 48
فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. 51
فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور 52
بخش سوم- دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی.. 53
فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری.. 53
فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات.. 58
فصل سوم- رسیدگی در دادگاههای کیفری.. 59
مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی.. 60
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 64
مبحث سوم- صدور رأی.. 66
فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک… 67
مبحث اول- مقدمات رسیدگی.. 67
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 69
مبحث سوم- صدور رأی.. 70
فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی.. 71
فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان. 72
مبحث اول- تشکیلات.. 72
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 72
فصل هفتم- احاله. 73
فصل هشتم- رد دادرس… 74
بخش چهارم- اعتراض به آراء. 75
فصل اول- کلیات.. 75
فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان. 78
فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور 81
فصل چهارم- اعاده دادرسی.. 84
بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی.. 86
فصل اول- کلیات.. 86
فصل دوم- اجرای مجازات حبس… 91
فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی.. 95
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری.. 97
فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی 98
بخش ششم- آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح.. 100
فصل اول- کلیات.. 100
فصل دوم- تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی.. 101
فصل سوم- صلاحیت.. 104
فصل چهارم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 107
مبحث اول – ضابطان نظامی و تکالیف آنان.. 107
مبحث دوم- کارشناسی.. 109
مبحث سوم – احضار 109
مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت.. 110
مبحث پنجم- مرور زمان.. 111
فصل پنجم- وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی.. 111
فصل ششم- ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی.. 112
فصل هفتم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی.. 113
فصل هشتم – اجرای احکام. 113
فصل نهم – زندانها و بازداشتگاهها‌ی نظامی.. 114
بخش هفتم- دادرسی الکترونیکی.. 115
بخش هشتم- آیین دادرسی جرایم رایانهای.. 119
بخش نهم- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی.. 123
بخش دهم- هزینه دادرسی.. 124
بخش یازدهم- سایر مقررات 126
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع میشود.
ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده 3- مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.
ماده 4- اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
ماده 6- متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده 8- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی؛
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.
ماده 9- ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛
ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص.
ماده 10- بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
ماده 11- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده 12- تعقیب متهم در جرایم قابل‌گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره- تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.
ماده 13- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌعلیه؛
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
پ- شمول عفو؛
ت- نسخ مجازات قانونی؛
ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛
ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛
چ- اعتبار امر مختوم.
تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمیتوانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده 14- شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت میگردد، نمیشود.
ماده 15- پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.
ماده 18- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازمالاتباع است.
ماده 19- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت
تعدد محکومٌعلیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتی‌که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
ماده 20- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی میشود. در این‌صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می‌آید.
تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 3- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی میشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود.
بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن
ماده 22– به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
ماده 23- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده 24- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه است.
ماده 25- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، اطفال و نوجوانان، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانهای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.
فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
ماده 28- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام میکنند.
ماده 29- ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره 2- آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کشور و نیروی انتظامی تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 31- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه میشود.
آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده 893 طرح اصلاح قانون مدنی خود در تعریف ایقاع می فرمایند:
“ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجد یا موجب اثر حقوقی (مدنی)میگردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد”(3)
نکته مشترکی که در این دو تعریف بخوبی مشهود است این است که اثر حقوقی حاصله از انشاء ایقاع منحصرا بوسیله یک اراده محقق شده و در ایقاع بر خلاف عقود آن حالت انتظاربعد از انشاء یک طرف وجود ندارد و به محض انشاء توسط موقع آثار ایقاع بدون نیاز به اراده ی شخص دیگری بوجود می آید.
ایقاع بطور معمول در این سه حوزه به ایفای نقش می پردازد:
1.حقوق عینی مانند حیازت مباحات
2.حقوق دینی مانند ابراء
3.حقوق خانوادگی مانند طلاق(4)
که با نگاهی به قانون مدنی میتوان مصداق های فراوانی از انواع ایقاعات را به کرات مشاهده نمود.
اصل لزوم در ایقاعات:
بر خلاف نظری که عده ای قائل به جواز ایقاعات هستند (دکترلنگرودی)اکثر علماء قائل به لزوم ایقاعات شده اند.
قائلین به لزوم ایقاعات مبنای لازم بودن ایقاعات را حکم عقل می دانند بدین توضیح که فسخ ایقاع در اکثر موارد تصرف در حقوق و دارایی های دیگران است که بدون مجوز قانونی ممکن نخواهد بود.
گرچه شاید تصور شود خود ایقاع بعضا تصرف در حقوق دیگران است اما باید ذکر کنیم که از قبل در چنین مواردی جواز آن توسط قانونگذار صادر شده است.
پاره ای از ایقاعات هستند که موجب اسقاط حقوق می شوند و تصرف در حقوق دیگران نخواهند بود مانند ابراء که اسقاط حقوق و طلب خویش است اما رجوع از آن و یا فسخ آن مستلزم تصرف در حقوق و دارایی های دیگران است که به مجوز و سبب قانونی نیاز دارد که درمورد ایقاعات چنین سببی موجود نمی باشد.
