سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، 1388: 6 ).
امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامه ها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند شد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکردهای خود ایجاد کرده‌اند.
در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.
منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال 83 مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی– قضائی مدنظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان میباشد.
عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن میباشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه میباشد.
رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول میباشد.
نتیجه این پژوهش نشان میدهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته میباشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
حمل و نقل از طریق دریا بی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد.بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند،ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است.البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد .از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد.
بنیان قواعد مربوط به این حوزه از حقوق ریشه در عرف و عادات دریانوردی دارد،اما با انعکاس در قوانین موضوعه ی کشورها چهره قانونی به خود گرفت و به زمان با توجه به اهمیت موضوع، قوانین مدونی در این زمینه به تصویب رسید.در ایران قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ به عنوان قانون مرجع به شمار می آید که در دو فصل آن به رهن دریائی اشاره شده است ،البته کنوانسیون های بین المللی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است مانند کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل در زمینه متحد الشکل کردن پاره ای از مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتاز دریائی که دولت ایران در سال ۱۳۴۵ به عضویت آن در آمده است.
رهن دریائی عقدی است تجاری که به دلیل ضرورت های امر دریا نوردی تفاوتهائی با رهن مدنی دارد هرچند که از ماهیت یکسانی برخوردارند.بنابراین پایان نامه حاضر در صدد بررسی ابعاد این عقد است و با توجه به مطالب مذکور،سوال اصلی قابل طرح در این پژوهش به این قرار است:
تفاوت ها و شباهت های عقد رهن دریائی با قواعد عام مدنی و مبانی آن چیست؟
پس از روشن شدن ابعاد رهن دریائی سعی شده است به سوالات فرعی زیر نیز پاسخ داده شود:
رویکرد قانون دریائی درباره قبض چه بوده است؟
آیا شخصی به غیر از مالک میتواند رهن دریائی منعقد کند؟
رهن دریائی چه آثاری دارد؟
آیا رهن کرایه باربری صحیح است؟مبانی آن چیست؟
در خصوص رهن دریائی به طور خاص و با این عنوان کتاب،مقاله یا پژوهشی تدوین نیافته است.تنها کتاب موجود در این زمینه که در قسمت کوتاهی از آن رهن دریائی اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته،کتاب حقوق دریائی دکتر مرتضی نجفی اسفاد است.به نظر نگارنده گر چه این کتاب توانست به عنوان مرجعی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد،ولی مطالب ذکر شده در آن کافی برای بیان جنبه های مختلف رهن دریائی نمی باشد.دیگر مقالات موجود نیز به عنوان مراجعی غیر مستقیم،برای تحلیل بهتر ابعاد رهن دریائی مورد استفاده قرار گرفت.استفاده از قوانین برخی از کشورها که در زمینه ی امور دریانوردی و تجارت دریائی،پیشرفت چشمگیری داشته اند نیز یاری بخش در انجام این تحقیق بوده است.اهمیت موضوع این پایان نامه این است که برای نخستین بار مستقلاً به این عقد پرداخته میشود و سعی شده است نقاط ضعف و قوت مقرارت مربوط به آن روشن گردد.
روش مورد استفاده در تدوین پایان نامه حاضر،توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته و سعی شده است از منابع فارسی و انگلیسی از جمله کتب حقوقی،مقالات و پایان نامه های مرتبط در آن مورد بررسی قرار گیرد و نظرات حقوقدانان و فقها مورد ارزیابی قرار گیرد.ضمن اینکه برای درک بهتر مطالب و رویه معمول رهن دریائی به سازمان بنادر و کشتیرانی نیز مراجعه شده است.
مطالب این پژوهش در سه فصل ساماندهی و تنظیم گردیده که فصل اول کلیات می باشد و در آن به بیان مفاهیم کلی ،تعاریف و سابقه قانونگذاری پرداخته شده است ،در فصل دوم شرایط انعقاد رهن دریائی که شامل شرایط عام و خاص است و همچنین طرفین رهن دریائی،حقوق و تعهدات ایشان مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل سوم آثار و طرق انحلال رهن دریائی مورد مطالعه قرار گرفته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است.
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسی قرار میگیرد در فصل اول به كلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگیها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداختها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیة غیر مدیون از نظر اینكه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداختهایم سپس به مقایسة ایفای دین از سوی ثالث با تاسیسهای حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحثهای فرعی آنها پرداختهایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیة ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی كه در قوانین پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز كرده پرداختهایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداختهایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری كلی صورت گرفت.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازة تصرف آمده است. اذن یك مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است كه چنین تصرفی ممكن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریك، اذن راهن و …..
در حاشیه مكاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است كه قانونگذار برای آن اثری مترتب میكند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری میباشد كه معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژة Permission و Authorization به معنای اذن بكار میرود و در تعریف آن میگویند اذن اجازه انجام فعلی كه بدون چنین اجازهای انجام آن فعل مجاز نمیباشد.
پس از ذكر این موارد از اذن میتوان چنین تعریف كرد كه: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است كه بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون میباشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است كه بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمیشود مانند اینكه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمییابد و قبض كننده مالك نخواهد شد. یا اگر كفیلی بدون اذن اصیل كفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است كه عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام میدهد.
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یكی از موارد سقوط تعهد نامبرده است.
در كتب فقهی هم باب مستقلی دربارة آن نیامده است فقط به احكام آن به طور پراكنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشتهاند. فلذا تعریفی بدست ندادند.
یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه شخصی تعهدی را كه در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء كند میداند این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی كه موضوع آن ترك فعل میباشد نمیشود.
نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه یك نفر امری را كه متعهد بود انجام دهد میداند یا وفای به عهد را عبارت از انجام تكلیفی كه در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده میدانند و عدهای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشكیل عقد و تعهد كه مورد انتظار طرفین بوده میدانند همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به كار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف كردهاند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یك واقعة حقوقی و یا جرم و یا قانون”. عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء كننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در مادة 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث میباشد. ناگفته نماند كه در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط میگردد. اما ملاك در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.
شخص ثالث :
مقصود از ثالث كسی است كه نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا كند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده میشود. كه ممكن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت میشود. مانند مستاجری كه عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را میپردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر میشود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمیرسد كه همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینكه ثالث نفعی ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری میشود, كه حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.
از این تعریف پیداست كه شخص ثالث متعهد نیست بلكه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است كه میتواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید كه با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد میتواند از مدیون مطالبه نماید كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار میدهیم.
دین (حق دینی):
دین در لغت به معنی قرض و وام است. جمع آن دیون میباشد حق دینی عبارت از حقی است كه یك نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن میتواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز میگویند چون ذمه شخص
مشغول میشود.
فقها دین را تعریف نمودهاند و آن را عبارت از مال كلی كه در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانستهاند. یا اینكه دین عبارت از هر مالی است كه در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین میگوید: دین یا بدهی به آنچه كه متعهد له استرداد آن را از متعهد میخواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد كه منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی كه موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممكن است كلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد. و به نظر عدهای تعهد انجام فعل هم دین است. عدهای هم میگویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال كلی در ذمه شخصی به یكی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.
به نظر میرسد كه تعریف اخیر كاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم میشود. بنابراین مفهوم دین كلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترك تعاریف فوق این است كه اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانستهاند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیدة عدهای از حقوقدانان كه وفای به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی میداند. واقع این است كه ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده 267 قانون مدنی ممكن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.
فضول:
فضول در لغت به معنای زیاده كار آمده است . یا به كسی گفته میشود كه بی جهت در امور دیگران مداخله كند.
در فقه: فضول به كسی میگویند كه در كار دیگری بدون اذن آنان و بدون داشتن اختیار در امورات دیگران دخالت كند.
در قانون مدنی تعریف فضول نیامده است ولی عمل حقوقی فضولی عملی است كه تمامی شرایط یك عمل حقوقی را دارد. الا اجازه حال جایگاه بحث فضولی در پایان نامه حاضر و در پیرامون پرداخت فضولی دین دیگری كجاست؟ در این خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مینة الطلاب میرزای نایینی نظریه نمایندگی در پرداخت را منتفی میداند و علت آن را تجویز مقنن در پرداخت دین دیگری از ناحیه ثالث در مادة 267 قانون مدنی بیان می‌دارند و نتیجه میگیرند كه معامله فضولی در ایفاء دین از ناحیه ثالث قابل تصور نیست، در ادامه میفرمایند كه چون در قانون مدنی بحث فضولی در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدنی میتوان نتیجه گرفت و اعتقاد داشت كه احكام مربوط به معاملات فضولی در زمره قواعد عمومی است و در هر مورد كه نیابت امكان داشته باشد بایستی رعایت شود.نویسنده دیگرحقوق در زیر عنوان پرداخت فضولی میفرمایند فضولی بودن از طرف پرداخت كننده قابل تصور نیست زیرا ماده 267 قانون مدنی مؤید این سخن است ولی تصور فضولی از جانب دریافت كننده میسر است مثل اینكه كسی خود را نماینده متعهد له معرفی كند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دریافت نمایند كه این عمل فضولی است. حقوق ایران در ماده 272 قانون مدنی تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است و در حقوق خارجی نیز به همین شكل آمده است.
داراشدن غیر عادلانه:
مفهوم دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب به لحاظ فقدان یكی از شرایط تعهدات در حقوق رم ریشه دارد. و مقصود این است كه چنانچه شخصی متعاقب یك عمل، بدون سبب قانونی چیزی را دریافت نماید, بایستی آن را مسترد نماید. اعتقاد به این قاعده بر گرفته از حقوق طبیعی و اخلاقی و یا عدالت است چرا كه هیچ یك از این تاسیسات نمی‌پذیرند كه شخصی به زیان دیگری دارایی كسب نماید.در حقوق خارجی از جمله آمریكا كسی نمی تواند به هزینهی دیگری,دارا شود و اگر كسی به دیگر منفعتی رساند اعم از زمین و خدمات یا پرداخت دین حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام این موارد به عادلانه بودن استرداد توجه میشود. و هدف نهایی از آن بازگردانیدن هر یك از طرفین به وضعیت قبل از دریافت مال است.
اماره عدم تبرع:
مقصود این است كه مطابق حقوق ایران پرداخت دلالت بر مدیونیت پرداخت كننده دارد یا اماره عدم تبرع؟ در این خصوص به علت اینكه از جمله شرایط مراجعه ثالث پرداخت كننده به مدیون بایستی بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روی تبرع یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم است یعنی تا تبرع ثابت نشود پرداخت كننده ثالث حق دریافت از مدیون را دارد و این اماره عدم تبرع است در این باره اختلاف عقیده وجود دارد . عدهای از حقوقدانان معتقدند كه ماده 265 قانون مدنی چون شروع وفای به عهد است و اقتباس از ماده 1235 قانون فرانسه است و چون ماده 1235 قانون مدنی فرانسه میگوید. هر پرداخت مستلزم وجود دینی است و اگر بدهی نداشته باشد میتواند استرداد نماید لذا اماره مدیونیت از قسمت اول ماده به خوبی نمایان است. عدهای دیگر معتقدند كه از عبارت ماده 265 قانون مدنی بیش از این استفاده نمیشود كه ظاهر از تسلیم مال این است كه به طور تبرعی نبوده است.
مضافاً بر اینكه با كمی دقت در قسمت دوم ماده ذكر شده تائید میشود. زیرا در قسمت دوم نتیجهای كه از قسمت اول گرفته میشود این است كه اگر شخصی كه مدیون نیست مالی به دیگری بدهد میتواند آن را استرداد كند و پیداست كه این نتیجه گیری با تفسیری كه به عمل آوریم متناسب است نه با تفسیر دیگر و اگر منظور تاسیس اماره مدیونیت بود مناسب بود كه در بیان نتیجه اول چنین مقرر میگردید.
«بنابراین اگر كسی به دیگری چیزی بدهد نمیتواند ان را استرداد كند مگر با اثبات اینكه مدیون آن چیز نبوده است و از قانون مدنی فرانسه با كمی دقت میتوان در این تفسیر استفاده نمود.»
در پایان میتوان گفت كه قصد نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم ماده 265 قانون مدنی تغییر در اقتباس از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه بوده كه به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشتهاند و این ماده قانون مدنی (ماده 265) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جایگاه ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون نقش كلیدی و ریشهای دارد زیرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوی ثالث به كمك ثالث میآید و از جمله دست آویزهای مراجعه به مدیون تلقی میشود. البته شاید دكتر كاتوزیان با اعتقاد به اینكه امر عدم قابل اثبات نیست، چنین تفسیری داشتهاند كه با این كیفیت به نظر میرسد اماره مدیونیت و حق استرداد در ماده 265 قانون مدنی بدین اعتبار با یكدیگر قابل جمع باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر میگیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.
واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینكه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین میباشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .
حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .
عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .
ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان میباشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .
همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با توجه به اختلاف آن ، به زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است .
اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی شود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است .
در این تحقیق سعی می شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد بررسی قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده است . از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است می باشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است .
در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد . و درباره منبع بسیار ارزشمند فقهی ، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته است .
در حقوق مصر ، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها به عمل آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران
، کتاب الوسیط فی شرح قانون مدنی جدید مصر ، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری می باشد . البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز نقش سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی است که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد . پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده است بهتر از هر کس دیگری می تواند آن را توصیف نماید . بنابراین اثر فوق در تمامی فصول تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنین از برخی مقالات و تالیفات حقوقدانان آن کشور نیز استفاده شده است .
در خصوص روش تحقیق و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده ، روش تحقیق کتابخانه ای است و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور می باشد . چرا که قصد از تحقیق ، سعی زدودن اختلاف نظرها بوده و چون قانون فصل الخطاب می باشد ، سعی شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری ، تا در موضوعات مطروحه ، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده شود . اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته است سعی شده است در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده شود .
موضوع پایان نامه ، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل ولی وابسته به فصل اول می باشد . چرا که نتیجه‌گیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور ، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه می باشد که به شرح ذیل نمایی از فصول تحقیق ارایه می گردد :
الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ؛ در این فصل که در جواب سوال اول نظریه میباشد ، اولین اقدام بیان خلاصه نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریه های موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز دلایل فقها و نگرش این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد میباشد که پس از آن با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه می رسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر می رسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته است . در خصوص حقوق مصر با توجه به اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده ، دیده نشده است به صورت خلاصه نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد است ، بیان می گردد .
ب ) فصل دوم ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور می باشد که این نیز در جواب سوال دوم نظریه بوده ، ولی در این فصل روش تحقیق متفاوت از فصل قبلی می باشد ، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده است و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع میشود و پس از آن ، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در آخر سعی می شود اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته شود و تفاوت ها و شباهت های حقوق بین دو کشور ذکر گردد . شایان ذکر است که چون ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت است ، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد از جمله اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود می باشد .
ج ) فصل سوم ، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث است . این فصل در جواب سوال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل می شود و روش تحقیق آن با فصول قبلی متفاوت است ، چرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته است ؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را می کند و دارای چه شرایط ، حق و حقوقی خواهد بود ، توضیح داده شده است . که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که حقوقدانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده است .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
