وبلاگ

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

 

 

2- علت انتخاب موضوع

 

 

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

 

 

3- سوال ها و فرضیه های تحقیق

 

 

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

 

 

1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

 

 

2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

 

 

فرضیه تحقیق:

 

 

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

 

 

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

 

 

4- پیشینه تحقیق

 

 

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط

 به پایان نامه ها تا این لحظه 5 الی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

 

 

 

 

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

 

 

5- نوع و روش تحقیق

 

 

این تحقیق با توجه به انواع روشهای تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق دقت شده تا با استفاده از معیارها و روشهای علمی و در راستای پیوند علم و اجتماع به راه حل هایی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت در نقض این حقوق دست یابیم و این راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقی و قضائی که در حوزه حریم خصوصی وجود دارد، بکار ببریم تا دستگاه قضائی، شخص و جامعه، دچار سردرگمی در این مقوله حقوقی نشوند.

 

 

این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفادۀ تدوین کنندگان لوایح و طرحهای قضایی قرار گیرد و باعث تصویب قانونی جامع و کامل پیرامون حریم خصوصی شود تا بتوانیم از این بلاتکلیفی و خلأ قانونی خارج شویم.

 

 

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای است. البته در این تحقیق از اسناد مکتوب و غیرمکتوب استفاده شده است.

 

 

6- مشکلات تحقیق

 

 

همانگونه که در قبل گفته شده، پیرامون مسائل حقوق حریم خصوصی و مسؤولیت مدنی ناشی از نقض آن حقوق، منابع زیادی در کشور وجود ندارد و کتب بسیار کمی در این زمینه موجود می باشد، و نیز چون قانون مدونی در حقوق حریم خصوصی به تصویب نرسیده است، پژوهشگران و محققان، هر یک از منظر خود و یا با مقایسه با قوانین مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخی، تحقیق و تفحص پیرامون «حقوق حریم خصوصی» خود، نقض آن محسوب می شود، لذا در مراجعه به پرونده های قضائی، با این ممنوعیت مراجعه بوده و مسوولین مربوط حاضر به در اختیار گذاشتن اینگونه پرونده ها نبودند. بنابراین کمبود منابع مکتوب و جلوگیری از بررسی پرونده های قضائی از مشکلات عمده اینجانب در این تحقیق بود.

 

 

7- فصل بندی

 

 

این تحقیق شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به مفاهیم و مبانی پرداخته شده است و این فصل در دو مبحث پیگیری شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمایتی حریم خصوصی را در پنج گفتار پیش رو دارد. فصل دوم، پیرامون موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی در دو مبحث پیگیری می شود. مبحث اول به موارد نقض حریم خصوصی در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم این تحقیق راجع به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر بحث می کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزیابی انواع مختلف ضرر و اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت را بررسی کرده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

 

 

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

 

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:

 

 

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

 

 

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

 

 

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

 

 

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

 

 

 

 

در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

 

 

در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

 

 

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

 

 

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

 

 

ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که؛

 

 

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

 

 

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

 

 

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

 

 

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

 

 

با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی و جرم شناختی غیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛

 

 

1- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.

 

 

2-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.

 

 

پرسش های پژوهش:

 

 

1-نگاهی به ماهیت شخصیت حقوقی نموده و بررسی تحلیلی مبنی بر اینکه آیا می توان بر این اشخاص مسئولیتی بار نمود؟

 

 

2-آیا نظام تقنینی ما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند تحول قضایی و تقنینی بود؟

 

 

3-قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا کجا و چه حد است؟

 

 

فرضیات پژوهش:

 

 

1-ماهیت شخص حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت ها به نظر واقعی می رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئولیت نمی توان در بدو امر پاسخ قاطعی داد و این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد تا به پاسخی نهایی مبنی بر امکان بار نمودن یا ننمودن مسئولیت بر آنها و یا در پیش گرفتن سیاستی میانه ای دست یافت.

 

 

2-با عنایت به خلاءهای موجود در برخورد با جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی، طبعاً قانون گذار می بایست به دنبال راه حلی برای رفع آن می بود.

 

 

3-طبق نص ماده 143 قانون مجازات اسلامی اگر چه قانون گذار قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گردیده اما باز هم شخص حقیقی را بدواً مسئول اصلی جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی می داند.مگر در صورتیکه نماینده شرکت در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصیل در این خصوص بحث و بررسی های لازم بعمل آمده است.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

 

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان نامه:

 

 

 

نقش اکراه بر اراده و اثر آن

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

 

 

1- طرح مسأله

 

 

تمامی افراد بشر گاه و بی­گاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهره­های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهره­های کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و… .

 

 

افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند.

 

 

در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن­چنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند.

 

 

هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آن­ها با اختیار و طیب نفس نباشد.

 

 

آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اكراهی را كه بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

2- انگیزه انتخاب

 

 

مباحثی ممکن است سال­ها و بلکه قرن­ها به یک حال بمانند اما به هر حال با برخورد اندیشه­ها باید نوشته­ها و فکرها ارتقا یابند. هدف از انتخاب موضوع این رساله، ارائه­ی منبعی مفید برای دانشجویان و محققان است، به گونه ای که شناخت احکام اکراه را در این زمینه آسان و قابل دسترس کند.

 

 

3- ضرورت تحقیق

 

 

طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده اند، می تواند مفید باشد .

 

 

منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آن­ها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آن­ها نیاز به سال­ها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی تواند به تنهایی راه گشای نیاز محققان و دانشجویان باشد. هم­چنین استفاده از منابع فرانسوی برای همه امکان پذیر نیست؛ از این رو، تحقیقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پیشینیان قطع نکند، ضرورت دارد.

 

 

4- پیشینه تاریخی تحقیق

 

 

کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح می­شود به همین جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد. 

 

 

پایان نامه هایی نیز مشابه باهمین عنوان نوشته شده است . از جمله : بررسی اجبار ، اکراه و اضطرار در حقوق کیفری ( لیلی حسین زاده ) نقش اکراه و اضطرار در مسؤ و لیت مدنی خارج قراردادها ( قاسمعلی پور عباسی ) آثار و احکام معاملات اکراهی در حقوق ایران و انگلستان 0 حیدر حسن زاده ) ، اکراه در اعمال حقوقی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه .در این ارتباط تا آن جا که بررسی شده تحقیق کامل و جامعی که متضمن مطالعه تطبیقی باشد انجام نشده است در ضمن در مورد ماهیت اکراه ، تعارض بدوی ماده 199 قانون مدنی با نظر مشهور فقهای امامیه یا مباحثی مطرح نشده است یا جامعیت کامل را ندارد. شیوه طرح« شرایط تحقق اکراه » و جامع بودن نسبی آن در این رساله تازگی دارد.

 

 

 

 

5- سوالات اصلی و فرعی تحقیق

 

 

سؤ الات اصلی :

 

 

نقش اکراه بر اراده و اثر آن چیست ؟

 

 

قانون مدنی ما زمینه شرایط تحقق اکراه از یک سو از فقه امامیه الهام گرفته است و از سوی دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است. اما در وضع ماده 202دچار تعارض شده است ، لذا لازم است علت تعارض و راه حل آن مطرح شود.

 

 

معیار ترس مؤثر چیست ؟

 

 

سؤالات فر عی:

 

 

آن­چه معروف است این است که اکراه با رضا جمع نمی شود . از طرف دیگر در قانون مدنی (ماده­ی 199) پیش­بینی شده است: «رضای حاصل در نتیجه­ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» چگونه می توان تعارض بین این دو مطلب را برطرف کرد ؟

 

 

معیار ضرر مؤثر چیست ؟

 

 

تهدید نسبت به ثالث تا چه حد می تواند روابط قراردادی را تحت تأ ثیر قرار دهد ؟

 

 

آیا هدف مشروع می تواند وسیله نا مشروع را تو جیه کند ؟ آ یاکسی بدین بهانه می تواند دیگران را تهدید کند و خود را از آثار اکراه مؤ ثر رها سازد ؟

 

 

آیا همواره وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود می آورد یا این که اوضاع و احوال خارجی و رویداد های اجتماعی و طبیعی هم می توانند رمینه ساز باشند ؟

 

آیا اصل بر اکراه است ؟ مدعی اکراه چه گونه می تواند ادعای خود را اثبات کند؟

 

 

6- فرضیه

 

 

در این نوشتار فرض بر کم کردن قلمرو اکراه مؤثر (یعنی حفظ اصل ثبات در قراردادها) در کنار احترام به اصل آزادی اراده در قراردادها است.

 

 

در مورد ترس مؤثر و ضرر به نظر می رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد وجود ندارد.

 

 

7- روش تحقیق

 

 

روش تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر، منطقی، استنباطی و توصیفی می­باشد.

 

 

در وهله اول آثار پژوهشی موجود در این زمینه جمع آوری شد و سپس با طرح و توصیف افکار و عقاید مختلف در فقه امامیه ، حقوق ایران، فرانسه، رم( در حد پیشینه تاریخی حقوق فرانسه ) و برخی از کشورهای عربی از جمله مصر، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود و در آخر نظر نهایی ارائه می گردد.

 

 

8- نوع تحقیق

 

 

نوع تحقیق، بنیادی است؛ لیکن نتایج حاصل از آن می تواند کاربردی باشد.

 

 

9- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق

 

 

مقررات قانون مدنی ایران در زمینه اکراه، مختصر و گاه متعارض است؛ این وضع در قانون مدنی فرانسه نیز دیده می شود. از آنجا که قانون مدنی ایران در زمینه اکراه از یک طرف به فقه امامیه و از طرف دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است، تحقیقی که بتواند تا حدودی جامع این دو دیدگاه باشد ضروری و لازم به نظر می رسد.

 

 

10- طرح کلی مسأله

 

 

این رساله در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .

 

 

در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است. در این رساله سعی شده است تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد .

 

 

مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند باید معلوم شود ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است.

 

 

 

 

فصل اول: مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه

 

 

معانی برخی از اصطلاحات و تعاریف موضوعاتی که در این رساله مطرح می شود و نیز ماهیت حقوقی اکراه و مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه موضوع های نخستین مطالعاتی است که پیش از سایر موضوعات باید به آن پرداخت.

 

 

در این فصل همچنین تقسیماتی از اکراه ذکر می شود.این تقسیمات از جهات مختلف مطرح می شود.

 

 

از این رو مطالب این فصل در دو مبحث زیر آورده می شود.

 

 

مبحث اول-مفهوم و ماهیت اکراه.

 

 

مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها.

 

 

مبحث اول: مفهوم و ماهیت اکراه

 

 

هر چند که در کلیات قراردادها در مبحث اکراه در ابتدا نویسندگان به تعریف آن پرداخته اند اما. بهتر است از منظری دیگر نیز به آن پرداخته شود .

 

 

با توجه به این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده است ، این مسأله نیز باید روشن شود که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته است سازگاری دارد؟

 

 

مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی می شود:

 

 

گفتار اول—مفهوم اکراه.

 

 

گفتار دوم – ماهیت اکراه.

 

 

گفتار اول: مفهوم اکراه

 

 

در این گفتار برای روشن شدن مفهوم اکراه، ابتدا واژه « اختیار » که مرتبط با آن است تعریف می شود و سپس به معنای لغوی و اصطلاحی اکراه پرداخته می شود .    

 

 

اکراه در برابر اختیار قرار دارد .اختیار در اصطلاح دو معنا دارد:

 

 

1- اراده.

 

 

2- رضایت.

 

 

اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است. در علم كلام و فلسفه اختیار در برابر جبر و به معنای اراده داشتن است و به عكس، جبر یعنی این­كه شخص در كارهایش اراده‌ای نداشته و در حكم شیء باشد.

 

 

مقصود از اختیار در بحث اكراه این نیست كه شخص قصد داشته باشد چون اختیار به این معنا به شرط دیگری بر می‌گردد كه قصد است. وقتی می گویند عاقد باید مختار باشد به این معنا است که مکره نباشد.

 

 

قصد به معنای اختیار كه در برابر اكراه قرار می‌گیرد، معنای اضافه تری از قصد لفظ دارد . قصد لفظ به یک معنا از مقومات عقد است، قصدی كه مورد بحث در این رساله است به معنی ایجاد معنا با لفظ است به گونه‌ای كه مدلول آن در خارج محقق شود.

 

 

دواعی متعدد هستند، گاهی ایجاد عقد (مثل بیع) به­خاطر ترس از ظالم است به گونه‌ای كه خود عقد متعلق جبر است و گاهی برای مثال ، ثمن معامله باید به ظالم داده شود چون ظالم مالی خواسته و به همین علت مظلوم، مالی را می‌فروشد تا ثمنی بدست آورد تا از این رهگذر خواسته ظالم تأمین شود.

 

 

اختیاری كه معتبر در صحت عقد است در حالت اول مفقود است، اما در حالت دوم وجود دارد؛ چون بایع در حالت اول عقد را كه منعقد می‌كند به علت فرار از شر ظالم است؛ یعنی خود عقد مورد اکراه است . برخلاف مورد دوم كه در آن داعی عقد، خود بیع است هرچند كه غرض از وجود آن، رسیدن به ثمن و اعطای آن به ظالم است.

 

 

الف – تعریف اکراه در لغت

 

 

اكراه مصدر باب افعال از ریشه کره است و در لغت عبارت است از اجبار اراده انسان، بدون وجه قانونی، بر انجام كاری كه شخص رضایت ندارد. و كره (به ضم و فتح) عبارت است از مشقت و آن­چه كه نفس انسان به آن تمایل ندارد.

 

 

کراهت در برابر رضا قرار دارد. رضا به معنی خرسندی ، موافقت ، سرور ، طیب نفس و اختیار است. درزبان عربی رضایت نیامده و به همین علت اساتید قدیم به­جای رضایت که در نثر امروز شایع است ، رضا را استعمال می کرده اند .

 

 

واژه تراضی، مشارکت را نشان می دهد ؛ یعنی حداقل دو رضای مربوط به هم وجود دارد . در فقه و قانون مدنی اصطلاح خاصی برای رضا وجود ندارد ، در حقیقت همان معنای لغوی آن به کار رفته است . در هر صورت نویسندگان حقوقی رضا را میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی می دانند.

 

 

ب: تعریف اکراه در اصطلاح

 

 

در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران قصد ورضا متفاوت هستند و هر یک اثر متفاوتی در عقد دارد. این مبنا در تفسیر فقها از اکراه نقش مهمی دارد .

 

 

در حقوق فرانسه تفکیکی از قصد و رضا مثل حقوق ایران به عمل نیامده است و با این که قصد نقش اصلی در تحقق عقد و بلکه هر عمل حقوقی را دارد نامی از آن به عنوان یک عنصر جدای از رضا برده نشده است.

 

 

بدین ترتیب به طور جداگانه به تعریف اکراه در فقه و حقوق تطبیقی پرداخته می شود.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

 

موجود است

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگیهای اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواستها و نیازها با یکدیگر متفاوتند، در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی است. بنابراین اختلاف از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. در دورانهای نخستین و قبل از تمدن اختلافات به صورت غریزی و طبیعی و به روشی که بین دیگر حیوانات معمول است حل و فصل می شد یعنی طرفی که قدرت بیشتر داشت و از موقعیتی بهتر و مناسبتر برخوردار بود طرف دیگر را مقهور و منکوب می کرد و اختلاف با شکست فیزیکی طرف مقابل رفع می شد. ولی به تدریج با پیشرفت تمدن و به وجود آمدن جامعه و دولت، این روش حل اختلاف در بین افراد یک جامعه منسوخ و به روابط دولتها با یکدیگر محدود گردید و کم و بیش، تا امروز هم ادامه یافته است کما اینکه اکنون نیز با وجود پیشرفتهایی بسیار و چشمگیر که در یافتن روشهای مسالمت آمیز حل اختلاف، در سطح بین المللی به دست آمده ، متأسفانه در اختلافات بین دولتها هنوز، آخرین راه حل جنگ است. یکی از اختلافات قابل توجه دنیای امروزی، اختلافات ورزشی منجمله اختلافات ناشی از ورزش فوتبال می باشد. بنابراین تلاش دست اندرکاران امور ورزشی این بوده است که با طبقه بندی اختلافات ورزشی سازوکارهای قانونی مناسبی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش فوتبال طراحی نمایند. اوج این تلاش را می بایستی در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال دانست. در این فصل درصدد برسی کلیات تحقیق می باشیم تا از رهگذر آن بتوانیم در فصل بعدی به آیین مربوط به رفع اختلافات ورزش فوتبال بپردازیم.

1-1- مفاهیم

 

 

یکی از موضوعات مهم هر تحقیق مباحث مربوط به مفاهیم می باشد. مفاهیم اصلی هر تحقیق قلمرو و گستره موضوعی آن پژوهش را مشخص نموده و از این رو به مثابه خط سیر و نقشه راه محقق می باشند. از این رو در این مبحق به بررسی مفهوم فوتبال، اختلافات ناشی از فوتبال و آیین رسیدگی می پردازیم.

 

 

1-1-1- فوتبال

 

 

بازی فوتبال ورزشی است تیمی که در آن دو گروه یازده نفره در مقابل هم بازی می‌کنند و اغلب آن را پرطرفدارترین ورزش جهان می‌دانند. این ورزش در زمینی مستطیل شکل با پوشش چمن یا چمن مصنوعی انجام می‌گیرد که در انتهای عرضی دو ضلع آن دو دروازه قرار داده شده‌است. هدف وارد کردن توپ به دروازهٔ حریف است. دروازه‌بان تنها کسی است که در این بازی حق دارد از دست‌ها و بازوهای خود برای گرفتن و مهار توپ استفاده کند. دیگر اعضای تیم توپ را اغلب با استفاده از پا و ضربه زدن به آن به گردش درمی‌آورند، گاه نیز ممکن است از سینه یا سر خود استفاده کنند. هر تیمی که بیش‌ترین گل را به حریف بزند برندهٔ بازی است. اگر بازی در پایان با گل‌های برابر پایان پذیرد نتیجه بازی را مساوی اعلام می‌کنند یا این که بازی به وقت اضافی کشیده می‌شود و سپس ممکن است ضربات پنالتی تعیین‌کننده بازی باشد. قوانین فوتبال مدرن و به شکل امروزی آن در کشور انگلستان وضع شد. نهاد اداره‌کننده فوتبال در جهان فیفا نام دارد که اغلب آن را به اختصار فیفا می‌نامند. معتبرترین مسابقه در این رشته ورزشی جام جهانی فوتبال نام دارد که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. این رویداد هنگام برگزاری بینندگان زیادی دارد که شمار آن دو برابر بینندگان بازی‌های المپیک تابستانی است. اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی این ورزش در دست نیست ولی از مطالب جالب و شخصی در مورد تاریخچه آن اطلاع داریم. فوتبال امروزی به تدریج رشد کرده‌است ولی گفته می‌شود که نوعی از آن قبل از مسیح بازی می‌شد. در چین نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت. عکس‌های مصریان نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال را نشان می‌دهد ولی در یونان یک بازی به نام اسپیشکیروز به طرز جالبی به فوتبال امروزی شبیه‌است. در ابتدا اختلافات عقیده‌ای بسیاری میان علاقمندان راگبی و فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دست و فوتبال با پا اجرا می‌شد. این مسئله در سال ۱۸۶۳ زمانی که طرفداران فوتبال شروع به اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد. گروه دیگر انجمن راگبی را تأسیس کردند و بالاخره در سال ۱۸۷۱ این دو رشته ورزشی کاملاً از یکدیگر جدا شدند. از آن زمان به بعد هر دو رشته پیشرفت‌های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در سال ۱۹۰۴ بنیان گزاری شد. این فدراسیون وظیفه دارد که به نحوه اجرای مسابقات نظارت داشته باشد. قوانین فوتبال بدون موافقت و تصویب سایر کشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی‌کند. اولین مسابقه بین‌المللی فوتبال جهان در سال ۱۸۷۲ بین تیمهای انگلیس و اسکاتلند در شهر گلاسگو انجام شد، که با نتیجه صفر-‌صفر پایان یافت. در سال ۱۹۲۰ بازیکنان فوتبال در مسابقات المپیک بلژیک شرکت کردند و در سال ۱۹۳۰ اولین جام جهانی فوتبال در کشور اروگوئه برگزار شد.

 

 

2-1-1- فیفا

 

 

فدراسیون بین‌المللی فوتبال معروف به فیفا کوتاه شده عبارت فرانسوی زیر می باشد: Internationale de Football Association Federation) ) فیفا، نهاد اداره‌کننده مسائل فوتبال در سطح جهان است. محل استقرار این فدراسیون در زوریخ، سوئیس است و رییس آن در حال حاضر سپ بلاتر سوئیسی می‌باشد.فیفا مسئول سازماندهی و نظارت بر اکثر تورنمنت‌های بین‌المللی فوتبال، مخصوصأ جام جهانی فوتبال است که از سال ۱۹۳۰ برگزار می‌شود. فیفا داری ۲۰۸ عضواست که ۱۶ عضو بیشتر از سازمان ملل و ۳ عضو بیشتر از کمیته بین‌المللی المپیک دارد ولی با این حال تعداد اعضای آن در مقایسه با فدراسیون بین‌المللی ورزشکاران ۵ عضو کمتر است. با افزایش محبوبیت مسابقات بین‌المللی در اوایل قرن بیستم، نیاز به یک سازمان واحد برای سرپرستی و نظارت بر بازی‌های جهانی احساس شد، بنابر این فیفا در ۲۱ می‌۱۹۰۴ از سوی انجمن ملی فوتبال کشورهای: بلژیک، دانمارک، فرانسه ، هلند، اسپانیا سوئد و سوئیس در پاریس تأسیس شد. (اسم فرانسوی فیفا هم به همین دلیل است و حتی در کشورهای غیر فرانسوی زبان هم استفاده می‌شود)و اولین رییس آن هم Robert Guerin بود. فیفا ریاست اولین مسابقات بین‌المللی فوتبال را در سال ۱۹۰۶ بر عهده داشت، اما موفقیت کمی به دست آورد.این مسائل به همراه مسائل مالی، منجر به جایگزینی سریع Daniel Burley Woolfall انگلیسی به جای Robert Guerin شد. با وجود عدم

 حضور بازیکنان حرفه‌ای فوتبال در المپیک (طبق قوانین فیفا) مسابقات فوتبال در المپیک ۱۹۰۸ لندن موفقیت بیشتری نسبت به قبل به دست آورد. با در خواست عضویت آفریقای جنوبی در سال ۱۹۰۹، آرژانتین و شیلی در سال ۱۹۱۲ و کانادا و آمریکا در سال ۱۹۱۳ اعضای فیفا از اروپا فراتر رفت.

 

 

همراهی تعداد زیادی از بازیکنان در جنگ ومحدود شدن امکان مسافرت برای بازی‌های بین‌المللی باعث شد فیفا در جریان جنگ جهانی اول با مشکلات زیادی روبرو باشد.بعد از جنگ، با مرگ Daniel Burley Woolfall سازمان به وسیله Hirschman Carl‍‍ آلمانی به کار خود ادامه داد.سازمان از انقراض نجات پیدا کرد اما انگلیس به عنوان خانه فیفا(Home Nations‍) در آن زمان با اظهار بی میلی از شرکت در مسابقات بین‌المللی با دشمنان اخیر خود در جنگ جهانی ازآن کناره گیری کرد.بعدها فیفا دوباره اعضای خود را به دست آورد. مجموعه فیفا توسط موزه بین‌المللی فوتبال در انگلیس نگهداری می‌شود. وضع قوانین فوتبال و تغییر آن‌ها تنها بر عهده فیفا نیست. این قوانین توسط هیأت بین‌المللی فوتبال وضع می‌شود. فیفا در این هیات ۴ عضو دارد و ۴ عضو دیگر از اتحادیه‌های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هستند (عضویت این اعضا به خاطر سهم منحصربه فرد این کشورها در خلق و پیشینه بازی‌های فوتبال است). تغییر در قوانین بازی‌ها با موافقت حداقل ۶ نماینده از ۸ نماینده صورت می‌گیرد. فیفا سازمانی است که تحت قوانین کشور سوییس تأسیس شده‌است ومحل استقرار آن نیز در سوییس است. کنگره فیفا بالاترین نهاد فیفاست، و ترکیبی است از نمایندگان فدراسیون‌های کشورهای عضو فیفا.کنگره در شرایط معمول نشست سالانه دارد اما این نشست در شرایط فوق العاده نیز بنا به درخواست سالی یکبار تشکیل می‌شود.تنها کنگره می‌تواند با تصویب قوانین در فیفا تغییرات به وجود آورد. کنگره رییس فیفا، دبیر کل و دیگر اعضای کمیته اجرایی فیفا را انتخاب کند.رییس و دبیر کل جزء مقامات اصلی فیفا هستند که مسیؤلیت اداره امور جاری فیفا را به عهده دهرند که این کار را با دبیر خانه کل که حدود ۲۸۰ عضو دارد انجام می‌دهند.

 

 

کمیته اجرایی فیفا که تحت ریاست رییس فیفاست مهمترین بخش تصمیم گیرنده سازمان درفاصله زمانی بین دو کنگره‌است.ساختار سازمانی جهانی فیفا شامل ۷ بخش دیگر هم می‌باشد که یا تحت اختیار کمیته اجرایی است یا به وسیله کنگره به عنوان کمیته دائمی تشکیل شده‌است.از جمله کمیته مالی، کمیته انضباطی، کمیته داوری و غیره. به غیر از سازمان جهانی فیفا، فیفا کنفدراسیون‌هایی در قاره‌ها و مناطق مختلف برای سرکشی بازی‌ها تشکیل داده‌است.لازم به ذکر است که فدراسیون‌های کشورها عضو فیفا هستند نه کنفدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها به وسیله فیفا تشکیل می‌شوند.فدراسیون‌های کشورها باید هم عضو فیفا و هم عضو کنفدراسیونی باشند که کشورشان از نظر جغرافیایی در حوزه آن قرار گرفته تا اجازه شرکت در مسابقات فیفا را به دست آورند. لیست این کنفدراسیون‌ها با کمی استثنائات جغرافیایی در زیر آمده‌است:

 

 

 

• کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) درامور آسیا و استرالیا

 

 

• کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)

 

 

• کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی (CONCACAF)

 

 

• کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL)

 

 

• کنفدراسیون فوتبال آقیانوسیه (OFC)

 

 

• کنفدراسیون فوتبال اروپا (UEFA)

 

 

مرزهای بین بعضی از کشورها باعث شده بود تا همزمان عضو دو قاره باشند، در نتیجه شماری از کشورها مثل روسیه، ترکیه، قبرس، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان خواستار عضویت در یوفا (UEFA)شدند اگرچه که قسمت زیادی از خاک آن‌ها در آسیا قرار داشت.با این که اسرائیل به طور کامل در قاره آسیا قرار داشت اما از آنجایی که چند دهه توسط بسیاری از اعراب به خصوص مسلمانان عضو AFCتحریم شده بود در سال ۱۹۹۴ به یوفا پیوست.قزاقستان نیز در سال ۲۰۰۲ از ای اف سی به یوفا پیوست.و استرالیا آخرین کشوری بود که در ژانویه ۲۰۰۶ ازاو اف سی به ای اف سی رفت. کشورهای گویان و سورینام با این که در آمریکای جنوبی قرار داشتند اما همچنان به عضویت خود در کونکاکاف(CONCACAF) ادامه دادند. هیچ تیمی از OFC توانایی پیروزی در مسابقات انتخابی جام جهانی را نداشت.در دور اخیر انتخابی جام جهانی برنده OFC مجبور شد بازی پلی‌آف را در مقابل کشوری از کنمبل(CONMEBOL) انجام بده که این مانع همیشه باعث عدم حضور استرالیا در جام جهانی می‌شد.در تلاش برای بهبود تیم‌های ملی و داخلی کشورها، استرالیا در سال ۲۰۰۶ به کنفدراسین فوتبال آسیا پیوست.بر این اساس استرالیا می‌تواند در تورنمنت‌های آسیایی مثل جام فوتبال آسیا ولیگ قهرمانان آسیا بازی کند.تنها چند ماه پس از این جا به جایی استرالیا توانست با پیروزی در بازی پلی آف در مقابل ارروگوئه (در ضربات پنالتی) به جام جهانی ۲۰۰۶ راه یابد.

 

 

به طور کلی فیفا ۲۰۸ فدراسیون ملی به همراه تیم‌های ملی مردان این کشورها و همچنین ۱۲۹ تیم ملی زنان را به رسمیت می‌شناسد. جالب این جاست که تعداد اعضای فیفا از سازمان ملل بیشتر است چرا که فیفا چندین دولت مستقل را به عنوان کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد که بارزترین آن‌ها چهار کشوردر بریتانیای کبیر(انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی)هستند. رنکینگ جهانی فیفا به طور ماهانه به روز می‌شود و رتبه هر تیم بر اساس عملکرد آن تیم در مسابقات بین‌المللی، مسابقات انتخابی و بازی‌های دوستانه تعیین می‌شود.همچنین رنکینگ جهانی برای فوتبال زنان نیز سالی یکبار به روز می‌شود. بیشتر اوقات فیفا نقش فعالی در کارکرد ورزش و توسعه و پیشرفت بازی‌ها در سراسر دنیا دارد.[2] یکی از سیاست‌های منحصر به فرد فیفا تعلیق تیم‌ها و اعضای وابسته به آن‌ها از حضور در مسابقات بین‌المللی است وقتی که دولت هایشان در عملکرد فدراسیون فوتبالشان دخالت می‌کند یا هنگامی که فدراسیون مربوطه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد. یکی از شاخص‌ترین موارد در همین اواخر تعلیق فدراسیون فوتبال یونان به خاطر دخالت‌های سیاسی کشورشان در امور فوتبال بود، دیگری مربوط به کنیا بود که به علت مناسب نبودن روند اجرایی بازی‌ها تعلیق شد، و همچنین عراق. بخش آسیایی فیفا یعنی ای اف سی نیز به تازگی ۲۲فدراسیون‌های خود را مجبور کرده که شفافیت در امور، تعدادمسابقات، کیفیت در آموزش وکیفیت ساختار لیگ‌ها را افزایش دهند.هر فدراسیونی که با این اصلاحات کلی همکاری نکند تعلیق خواهد شد.یکی از فدراسیون‌هایی که در این باره تعلیق شد استرالیا بود کشوری که تنها تیم‌های خاصی می‌توانستند در لیگ حرفه‌ای آن بازی کنند و راه برای عضویت دیگران بسته بود، این سیستم بیشتر در آمریکای شمالی مشاهده شده بود. تیم ملی فوتبال عراق هم در می‌۲۰۰۸ به خاطر دخالت‌های دولتش و منحل کردن فدراسیون فوتبال کشورشان توسط دولتش معلق شد اما این حکم نیزدر پی انصراف دولت عراق از انحلال فدراسیون پس گرفته شد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی رسانه‌ای می‌باشد که با تمرکز بر عملکرد شبکه خبری الجزیره قطر در قبال بحران سوریه، به دنبال آن است که چگونه این شبکه به ابزار سیاست خارجی دولت قطر تبدیل شده است و شبکه الجزیره چه نقشی در این بحران دارد. با توجه به جناح‌بندی‌های موجود در این بحران و زمینه سازی شیوع روزافزون این بحران در سوریه توسط شبکه الجزیره، فعالیت این شبکه در کنار ناکامی‌های آن، خود عاملی برای تشدید دخالت خارجی در بحران می‌باشد. این پژوهش، علاوه بر کلیات تحقیق، تلاش دارد در طی چهار فصل بعدی، ابتدا به بررسی نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه‌ای در تعقیب اهداف سیاست خارجی یک کشور بپردازد و در فصل سوم به تشریح تحولات میدانی و صف بندی موجود در آن اشاره دارد. فصل چهارم به بررسی عملکرد شبکه خبری الجزیره در بحران سوریه پرداخته و نهایتا در فصل آخر عوامل موفقیت‌ها و ناکامی‌های این شبکه در این عرصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

طرح مسئله:

 

 

جمهوری عربی سوریه کشوری با 24 میلیون جمعیت در قالب 14 استان در آسیای غربی که با ترکیه اردن اسرائیل و عراق و لبنان هم مرز بوده و به دریای مدیترانه نیز راه دارد. 90 درصد جمعیت عرب ، 8 درصد کرد و بقیه از سایر اقوام هستند همچنین 75 درصد سنی و 15 درصد نیز شیعه هستند. این کشور که از نظام ریاستی جمهوری برخوردار می‌باشد از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و همچنین عضو آژانس انرژی اتمی و بانک جهانی و … می‌باشد و به لحاظ حمایت از فلسطینیان و مقابله با اسرائیل در محور مقاومت تعریف می‌شود. ماده 42 قانون اساسی آن بر حفظ تمامیت و یکپارچگی و ماده 35 بر آزادی مذهبی برای همه سوری‌ها تاکیید نموده است.

 

 

سوریه دارای دومین ارتش عربی بعد از مصر است که رئیس‌جمهور فرمانده کل آن به حساب می‌آید و عزل و نصب‌های مربوطه را مدیریت می‌کند.

 

 

سوریه از دیرباز دارای خصوصیاتی بوده است كه آن را كاملا متمایز از همسایگانش می‌نمود. در منطقه استراتژیك خاورمیانه سوریه كشوری است كه در مقابله با اسرائیل در نبرد كیپور همراه با مصر به موقعیتی رسید كه اگر حمایت مستقیم امریكا از اسرائیل نبود صحنه سیاسی كاملا به نفع اعراب دگرگون می‌شد ضمن اینكه سوریه هیچ‌گاه به صلح با اسرائیل تن در نداد و با حمایت از حزب‌الله لبنان صف خود را از سایر كشورهای عرب منطقه جدا ساخت. حمایت‌های این كشور از ایران در دوره جنگ هشت ساله در مقابل عراق آن هم زمانی که بر حسب عربیت تمامی منطقه از عراق حمایت می‌کرد از دیگر نكات حائز اهمیت سوریه است .

 

 

با شروع دومینوی سقوط سران حکومت‌های پادشاهی منطقه كه ناشی از خیزش مردمی این كشورها بود، اهمیت زیاد منطقه خاورمیانه با توجه به مختصات آن سبب موضع‌گیری، اعمال نفوذ و نقش‌آفرینی كشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شد كه هر یک به فراخور منافع خود در این عرصه وارد می‌شدند . وجه مشترك تمامی این حکومت‌های هدف، ساختار حكومتی بسیار قدیمی آن‌ها بود كه به تبع آن شاهد اقتدارگرایی و تك سالاری و همچنین تسلط كامل اقلیت بر اكثریت مردمی بودیم كه هر روزه بیش از پیش از وضع موجود ناراضی می‌شدند. سوریه نیز با سایه سنگین سیستم تک حزبی بعث که ندای مخالف را نمی‌پذیرفت از این قاعده مستثنی نبود امری که بیانگر اقتدار علویان در تمامی عرصه‌های حساس بود. لكن ابعاد دیگر مسئله سوریه مانند فعال بودن آن در جبهه مقاومت در برابر اسرائیل، نوع حكومت آن بهترین مستمسك را برای برانداختن نظام فعلی سوریه ایجاد نموده است. این شاخص از آنجا به دست می‌آید كه در موارد مشابه مثل یمن و بحرین و … اجماع اعراب در مقابل آن‌ها قرار ندارد و قدرت‌های فرا منطقه‌ای نیز بر همین منوال عمل می‌کنند و این حالت مختص به سوریه است که از نمونه‌های آشکار آن فعالیت عربستان و قطر علیه این کشور همزمان با حمایت مستقیم همه‌جانبه از شورشیان مسلح از کمک

 تسلیحاتی و رسانه‌ای تا زمینه سازی اعزام مزدوران خارجی و پرداخت بهای فعالیت جنگی آنان از این دست می‌باشد که در حقیقت همراهی عملی و علنی با کشورهای غربی می‌باشد. این وضعیت نشان‌دهنده آن است كه مسئله سوریه بیش از اینكه یك معضل داخلی باشد یك معضل خارجی است. اینجاست كه نقش ارتباطات ، تبلیغات و رسانه‌ها بسیار تعیین‌کننده می‌شود تا بتواند به عنوان پیاده‌نظام درون مرزهای این كشور عمل كند و ضمن زمینه سازی برای پیگیری اهداف سیاست خارجی کشورهای دخیل، بتواند به عنوان ابزار توجیه‌کننده اذهان عمومی در قبال چرایی اقدامات و تحولات مورد قبول یا رد کشورهای متبوع این رسانه‌ها عمل نمایند.

 

 

در بین ابزارهایی كه معمولا در این برهه از زمان بكار گرفته می‌شود ابزار رسانه با همه اشكال و تنوع آن بر محور دیپلماسی عمومی و هدف قرار دادن عامه مردم كشور مخاطب و نه سردمداران می‌باشد. فضا چنان ملتهب شده است كه میل به تغییرات اساسی بسیار بالاگرفته و مذاكره و رایزنی‌های معمول جوابگوی كامل آن نیست. ناگفته پیداست اثرگذاری بر عامه مردم با هر آداب ، طرز تفكر ، مذهب و … و جذب آن‌ها به منظور یارگیری برای مواقع حساس چیزی نیست كه در یك مقطع و یكجا رخ دهد رشد كمی و كیفی رسانه‌ها و به‌کارگیری گسترده روش‌های علمی در مواجه با انواع مخاطب‌ها مسئله‌ای كه از فرایند گسترده علمی و فرهنگی برای اثرگذاری حكایت دارد.

 

 

سوریه نیز چندی است كه بحث تغییرات جدی و اصلاح ساختارهای اساسی را پذیرفته و در تعقیب ارائه و اجرای آن‌هاست گرچه با مسائل و مشكلاتی روبروست و تاكنون تامین كننده خواست مخالفان نبوده است. در این حین شبکه‌های خبری مخصوصا شبکه‌های الجزیره ، العربیه ، CNN و… به دقت مسائل جاری سوریه را تحت نظر گرفته و دائم ارائه تحلیل می‌نمایند. از سوی دیگر نیز رسانه‌های دیگری وجود دارند كه نظریاتی ارائه می‌نمایند كه كاملا برعكس شبکه‌های فوق‌الذکر می‌باشد مانند المنار و العالم و … . هرگونه رفتار این شبکه‌ها به فراخور سطح نفوذی كه دارند اثرات متفاوتی بر جامعه سوریه دارد و می‌توان گفت همان صحنه مقابله در داخل كشور این بار در فضای رسانه بازسازی‌شده است به طوری كه شاهد عمل و عكس العملهای پی در پی می‌باشیم كه بسیار سوال برانگیز می‌باشد و باهر دقت نظر و ارائه خبر از سوی هر یک از این شبکه‌ها می‌توان اثر این خبر پردازی را در عرصه سوریه مشاهده نمود. مطلب قابل‌توجه آن است که چگونه می‌توان ایفاء نقش این رسانه‌ها و بازتاب عملکرد آنان را در صحنه بحران سوریه به درستی تبیین نمود و چرایی آن را روشن نمود؟!

 

 

سوال اصلی:

 

 

از میان رسانه‌های عمل‌کننده در مقابل نظام سوریه شبکه خبری الجزیره به مالکیت امیر قطر فعالیت بسیار پیچیده و سنگینی را در این حوزه ایفاء می‌نماید و ضمن برخورداری از مزیت‌های مادی و غیرمادی زیاد، در عرصه اجراء نیز شاهد طیف گسترده‌ای از اقدامات این شبکه در این زمینه می‌باشیم امری که نهایتا ما را به این سوال اصلی و مهم راهنمایی می‌کند كه :

 

 

 رسانه‌های خارجی مانند شبکه الجزیره چه نقشی در تحولات سه سال اخیر سوریه داشته‌اند؟

 

 

سوال فرعی:

 

 

در ادامه بررسی‌های عملکرد این شبکه خبری در قبال بحران سوریه نیز با سوالات فرعی دیگری هم روبرو می‌شویم :

 

 

دیپلماسی رسانه‌ای در قبال تحولات یک کشور چه جایگاهی داشته و چگونه عمل می‌نمایند و چه بسترهایی باعث تاثیر پذیری جامعه از رسانه‌ها می‌گردد ؟

 

 

زمینه‌های بحران و مواجهه دولت سوریه با آن‌ها ، چگونه سبب شکل‌گیری صف بندی موجود در تحولات اخیر سوریه گردید ؟

 

 

شبكه الجزیره از چه حمایت‌هایی برخوردار است ؟ نقش این حمایت‌ها بر روند فعالیت آن خاصه در مورد بحران سوریه ، چگونه است؟

 

 

این شبكه از چه مکانیزم هایی برای تاثیر گذاری بیشتر بر تحولات جاری سوریه بهره می‌جوید و در مقابل به چه موانعی روبروست؟