وبلاگ

در شرایط رقابتی امروز که کسب مشتری جدید چندین برابر بیشتر از حفظ مشتری قدیمی برای شرکت ها هزینه بر است، منطقی ترین سیاست در درجه اول حفظ و نگهداری مشتریان موجود و در اولویت های بعدی جذب مشتری جدید است. به منظور حفظ مشتریان، شرکت ها باید با به کارگیری ابزارهای مناسب به تقویت وفاداری مشتریان و مراجعه مجدد آنان و تعیین راهکارهایی برای تداوم رابطه دراز مدت با آنها بپردازند. موفقیت طولانی مدت شرکتها و سازمانها به طور مشخص بر اساس میزان توانایی آنها در پاسخگویی سریع به نیازها و ترجیحات در حال تغییرمشتریان است Cretue and Boodie, 2007)). خدمات بانکها در چندین سال اخیر به علت رشد نیازهای مشتریان و وجود رقبای قوی و جدی، متنوع شده است. بانکها به سمتی حرکت می کنند که خدمات خود را در راستای نیازهای مشتریانشان گسترش داده و موجب شوند که آنها به بانک بیشتر مراجعه کرده و به آن وفادار شوند (تاج زاده، نمین، 1389، 22).
بطور کلی محققان معتقدند که رضایتمندی مشتریان از عوامل تعیین کننده خرید مجدد، تبلیغات شفاهی مشتری و در نهایت وفاداری مشتری و مراجعه مجدد او به سازمان است. رضایتمندی مدتها از عوامل تعیین کننده ی وفاداری مشتری و مراجعه مجدد او بوده است. مشتریان راضی دوباره به سازمان بر می گردند و خرید مجدد می کنند و یا از خدمات شرکت در دفعات بعدی استفاده خواهند کرد. این دسته از مشتریان تجربیات مثبت و منفی خود را از کالاها و خدمات شرکت با دیگران مبادله خواهند کرد( Bayraktar et al, 2012). محققان بازاریابی عوامل متعددی را بر مراجعه مجدد موثر می دانند. عواملی چون رضایتمندی، اعتماد، برقراری ارتباط، توسعه ساختارهایی مثل کیفیت ارتباطی و ارزش ارتباطی، انجام تبلیغات شفاهی مثبت، بیان سلایق خود به شرکت(chen and Tsai, 2007)، مزایا و هزینه های درک شده ( Wang and Wang,2010). این پژوهش بر مزایای درک شده و هزینه های درک شده به عنوان عوامل موثر بر مراجعه مجدد افراد متمرکز شده است. عوامل موثر بر مراجعه مجدد افراد به عنوان متغیر وابسته، به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند:
مزایای درک شده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق، به معنی منفعتی است که افراد یا مشتریان بعد از دریافت محصول درک می کنند و به خاطر این مزایا، محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند. مزایای درک شده دارای چندین بعد می باشد. در این تحقیق ابعاد مزایای درک شده می تواند شامل کیفیت اطلاعاتی، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات شود. کیفیت اطلاعاتی به معنی کیفیت محتوایی است که در سیستم وجود دارد. کیفیت اطلاعاتی به معنی میزانی از استفاده از اطلاعاتی است که به مشتری کمک می کند تا اطلاعات کامل، دقیق، به موقع و قابل اعتماد از شرکت بدست آورد تا ترغیب شود از خدمات یا محصولات شرکت استفاده کند Wang and Wang,2010)). کیفیت سیستم ویژگی هایی مثل در دسترس پذیری، قابلیت استفاده، معتبر بودن، تطبیق پذیری و زمان پاسخ گویی را مطرح می کند. از دیدگاه سیستم های عملیاتی، کیفیت یک سیستم به معنی افزایش اثربخشی اطلاعات سیستم است. کیفیت خدمات به عنوان میزان یا درجه ای است که بتوان برای مشتری خدمات شخصی، سریع و در جریان فراهم کرد. خدمات خوب باید به نظر مشتری یا مصرف کننده تاثیر می گذارد. محققان اینگونه بیان کردند که کیفیت محصولات تاثیر مثبتی بر ارزش درک شده دارد (Wang and wang,2010).
هزینه های درک شده نیز به عنوان دیگر متغیر مستقل، نه تنها شامل قیمت خدمات ارائه شده است، بلکه شامل هزینه های غیر مالی نیز می باشد. هزینه های غیر مالی نیز هیچ محدودیتی ندارد. این هزینه های درک شده شامل تلاش تکنولوژیکی، هزینه های مالی درک شده، ریسک درک شده است. در این پژوهش تلاش تکنولوژیکی بدین معنا است که افراد به چه میزان تکنولوژی جدید را قبول دارند و از آن در امور روزمره استفاده می کنند. هزینه های مالی درک شده بدین معنی است که زمانی که مشتری از خدمات شرکت استفاده می کند به چه میزان و به چه قیمتی هزینه پرداخت کرده و چه منفعتی را به ازای آن دریافت می کند. بر اساس تحقیقات فورستی و شان (2010) ریسک درک شده به انواع ریسکهای مالی، عملکرد شرکت، ریسک روانشناختی، فیزیکی و شخصی گفته می شود. و به میزان خطری که افراد برای استفاده از خدمات شرکت قبول می کنند، ریسک گفته می شود. ریسکها بر رفتار مشتری در هنگام تصمیم گیری تاثیر می گذارند و کیفیت کلی خدمات را نیز متاثر می سازند (همان).
بر اساس تحقیقات وانگ و وانگ (2010) میزان مراجعه مجدد و استفاده دوباره از خدمات شرکت بستگی به میزان ارزش درک شده ای دارد که شرکت برای آنان فراهم می کند. ارزش درک شده توسط مشتری توجهات بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازاریابی به خود جلب کرده است. زیرا نقش بسیار مهمی در پیش بینی رفتار مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار دارد. ارزش درک شده به عنوان ارزیابی کلی مشتری از استفاده از محصول یا خدمات و بر مبنای درک او از چیزی که دریافت می کند و چیزی که به خاطر آن پرداخت می کند تعریف می شود(Ha and jang ,2010). یافته های تحقیقات گوناگون نشان می دهد که ارزش درک شده مشتریان در جذب و حفظ مشتری

 بسیار مهم و حیاتی هستند. از دیدگاه سنتی زمانی که مشتریان تصمیمی می گیرند، معمولا به مقایسه هزینه ها و منافع آن می پردازند. اگر مزایای آن بیشتر از هزینه ها باشد به تصمیم برای خرید می انجامد. به عبارت دیگر، نسبت منفعت به هزینه منجر به خرید یا عدم خرید می شود. به طور کلی اینگونه می توان نتیجه گرفت که ارزش درک شده رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان به شرکت یا سازمان مورد نظر است. در واقع مشتری با بررسی مزایا و هزینه ها و ارزش درک شده تصمیم به خرید و مراجعه مجدد می گیرد. چن و هیو(2010) اینگونه بیان کردند که هر چه مزایای درک شده شرکت از سوی مشتریان بیشتر شود و هزینه های درک شده نیز کاهش یابد، می تواند ارزش شرکت را در نزد مشتریان افزایش داده و آنها زودتر و بیشتر از خدمات و محصولات شرکت استفاده کنند و مراجعه بیشتری داشته باشند (Chen and Hu,2010).

خدمات بخشی از دنیای امروز است. افراد در دنیای کنونی به خدمات بیشتری احتیاج دارند. خدمات مالی نیز از جمله مسائلی است که در دنیای پیچیده امروز کاربردهای بسیاری دارد. اگر بانکها و یا موسسات مالی بتوانند خدمات بیشتر و بهتری را به مشتریان ارائه کنند، می توانند بیشتر، آنها را جذب کرده و سود بالاتری را کسب کنند. با افزایش تعداد بانکها و موسسات مالی در جوامع امروزی دیگر تنها ارائه خدمات اصلی نمی تواند مشتریان را راضی و خشنود کند. آنها به دنبال مزایای بیشتر و کاهش در هزینه های بانکی خود هستند تا بتوانند مشتریان خود را وفادار سازند و باعث مراجعه مجدد آنها شوند. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، رضایتمندی از خدمات بانک ها و وفاداری مشتریان در حد مطلوبی قرار ندارد(ملکی و دارابی، 1387)، از این رو تصمیم گرفته شد تا با مدل ارائه شده به بررسی عوامل موثر بر آن بپردازیم. با استفاده از مدل ارائه شده در این تحقیق، پژوهشگر در جستجوی پاسخ به این پرسش ها می باشد که آیا مزایا و هزینه های درک شده بر میزان ارزش درک شده از سوی مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت تاثیر می گذارد؟ آیا ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت تاثیر می گذارد؟
همچنین این تحقیق با استفاده از مدل تحلیلی مورد استفاده، سعی در پاسخ به سوالات زیر است:
آیا ارزش درک شده رابطه معنی داری با مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا کیفیت اطلاعات رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا کیفیت سیستم رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا کیفیت خدمات رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا تلاش تکنولوژیکی رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا هزینه های مالی درک شده رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا ریسک درک شده رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمانهاست. امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان كافی نبوده و شركتها، سازمانها و بانكها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش كنند. آنها باید مطمئن شوند كه مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند. در این پارادایم هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروههای ذینفع و مهمتر از همه مشتری به طوریست كه مشتریان بیشتری را حفظ و مشتریان كمتری را از دست داده و به این ترتیب در بلندمدت منافعی حاصل می شود كه در نتیجه، سهم بازار و سودآوری شركتها افزایش می یابد. امروزه مدیران به این حقیقت دست یافته اند که مشتری به عنوان عاملی حیاتی برای موفقیت سازمانها است و جذب مشتری جدید بسیار پرهزینه تر از حفظ مشتریان فعلی خواهد بود، درواقع بهترین مشتریان برای شرکت وفادارترین آنها هستند. بطور کلی می توان گفت که امروزه تلاش اکثر شرکتهای بزرگ در جهت توسعه وفاداری مشتریان است و آن را به عنوان یک هدف استراتژیک برای خود در نظر می گیرند ( شجاعی ، 1389). بانکها امروزه به علت فشرده تر شدن رقابت، توسعه تکنولوژی اطلاعات و آگاهی مشتریان به دنبال وفادار کردن مشتریان خود هستند و از آنجایی که رضایتمندی مشتریان موجب وفاداری و بازگشت آنها به بانک و استفاده مجدد از خدمات بانک می شود،عواملی که باعث رضایتمندی مشتریان می شود از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا مشتریان بانک با تحلیل مزایا و هزینه های درک شده و در صورت رضایتمندی دوباره به بانک مراجعه و از خدمات بانک استفاده می کنند.
در سالهای اخیر تعداد بانکها و موسسات مالی در ایران رو به افزایش است. از این رو مدیران این موسسات مالی به دنبال راه هایی هستند که مشتریان خود را نگه دارند و مانع از ترک آنها نسبت به سازمان شوند. برای جلوگیری از ترک مشتریان باید برای خدماتی که ارائه می دهند ارزش های بیشتری بیافرینند و هزینه های ارائه خدمات را کاهش دهند. بنابراین تحقیقات در این زمینه برای محققان ضروری و مهم به نظر می رسد.

حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.

 

 

 

در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.

 

بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.

 

 

قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.

 

 

پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارایه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارایه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارایه شود.

 

 

بند اول: پرسش اصلی

 

 

آیا بد حجابی جرم است یا انحراف اجتماعی است؟ (اگر هر دو، مرز میان جرم و انحراف چگونه باید ترسیم شود؟)

 

 

بند دوم: پرسش فرعی

 

 

1- از میان پاسخ های مختلف متصور نسبت به پدیده بدحجابی یا آرایش ها و پوشش های غیر متعارف یا نا مشروع ، کدام پاسخ ها و در چه مواردی تناسب بیشتری دارد؟ ( اعم از کیفری، اداری یا انظباطی، جامعوی و یا ترکیبی از آن ها ) .

 

 

2- در صورتی که پاسخ کیفری در برخی موارد نا متناسب یا دارای آثار سوء تلقی می شود ، ابعاد و نتایج نامطلوب این نوع از پاسخ از لحاظ جرم شناسی چگونه قابل ارزیابی است؟

 

 

بند سوم: فرضیه ها

 

 

1- بد حجابی و عدول از موازین شرعی در پوشش و آرایش در صورتی که با ماده 638 ق . م . ا و تبصره آن دقیقاً منطبق باشد جرم بوده و در غیر این صورت فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود، و لذا نباید با آن برخورد قهر آمیز شود.

 

 

2- گزینش برخورد کیفری یا پلیسی با آن قسمت از پدیده مذکور که فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود نه تنها فایده از لحاظ بازدارندگی و یا ارشاد اخلاقی افراد ندارد بلکه ضمن ضربه زدن به اصل حاکمیت قانون و نظارت عالیه قوه قضائیه ، موجب دین گریزی و ایجاد احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی و انتظامی شده و نهایتاً به علت ترویج نگاه منفی نسبت به مسئله حجاب ، آثار نا مطلوب فراوان در پی دارد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

الف: بیان موضوع

 

 

آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

 

 

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال 1290 هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

 

 

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده 90 همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟

 

 

ب: پیشینه تحقیق

 

 

با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف

 اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.

 

 

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:

 

 

الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی

 

 

ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع

 

 

ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها

 

 

ت: روش تحقیق

 

 

موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم.

 

 

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است كه این سیر همچنان ادامه دارد. كشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌كند تا همگام با كشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حركت كند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.

فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می

 دهد، تعریف کرد.

 

 

به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 4/11/1360 تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟

 

 

در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

در اقتصاد فعلی، که در بیشتر معاملات، ثمن به صورت مؤجل یا طی چند قسط پرداخت می گردد؛ شرط فاسخ نقش مهمی را می تواند در معاملات ایفا کند و جهت استحکام قراردادها و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات استفاده شود. در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو و … که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فرآوان پیدا کرده اند، زمینه افزایش اختلافات قراردادی، در رابطه با این گونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رأی وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است. نظرات علما و مراجع هم در رابطه با شرط فاسخ، متفاوت و دارای ابهام است.

 

2- سؤال های تحقیق

 

 

سئوال های اصلی این پژوهش عبارتند از:

 

 

1- آیا شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران و حقوق اسلامی سازگار و قابل پذیرش است؟

 

 

2- آیا به واسطه شرط فاسخ می توان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمود، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد؟

 

 

3- فرضیه ها

 

 

فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

 

 

1- به نظر می رسد با توجه به مفهوم و عمومات برخی از آیات و روایات (مثل«اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم»)، قواعد فقهی و حقوقی (مثل «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده»)، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمی توان یافت.

 

 

2- به نظر می رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، می توان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.

 

 

4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

 

شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی می‌باشد؛ انگیزه ای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.

 

 

5- اهداف تحقیق

 

 

اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن می باشد.

 

 

6- نوع تحقیق و روش انجام آن

 

 

این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

 

 

7- ساختار تحقیق

 

 

مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.

 

 

8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

 

روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با استفاده از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.

 

 

استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.

 

 

9- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

 

 

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

 

 

مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

 

 

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد

 استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

 

 

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

 

 

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

 

 

1- مفهوم انحلال

 

 

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد 396، 219 و 283 ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م.) باشد.

 

 

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

 

 

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»

 

 

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

 

 

2- اسباب انحلال قرارداد

 

 

در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده 219 ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.

 

 

اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛ اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛

 

 

1-2- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله

 

 

انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده 219 ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.

 

 

با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.

 

 

سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟

 

 

قانون گذار ایران در بند دوم ماده 264 ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد 219 و 283 ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.

 

 

بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.

 

 

2-2- انحلال به وسیله فسخ

 

 

انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد 219 و 396 ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.

 

 

در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده 1069 ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است