آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار دادهاند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است.
جنبه های مجهولِ قضیه عدم توجه فنی و تخصصی به حقوق ثبت و اسناد رسمی بوده است، موضوع اصلی مغفول مانده و گویی در دیدگاه مولفین محترم چنین زمینه ای وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلی تلاقی حقوق خصوصی و عمومی از یک طرف و تلاقی قوانین شکلی و ماهوی از طرف دیگر است.
ب) اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق
تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند.
تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است.
لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید.
اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و
ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و… اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.
عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیبهای فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، میتواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
امروزه بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی در هرکشوری به شمار میآید که از طرفی با سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها، تسهیل امور مبادله‌های تجاری و بازرگانی، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد میشود و از طرف دیگر با تجهیز پساندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاههای تولیدی و تجاری، سرمایههای راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل نموده و سایر عوامل تولید را که به جهت فقدان سرمایه دچار توقف فعالیت یا کاهش بهره وری شده اند را به سمت اشتغال کامل یا بهرهوری بهتر سوق میدهد. در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون درنظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قرادادها یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در حال حاضر، در سیستم بانکی کشور از برخی عقود مبادله ای مانند: فروش اقساطی، جعاله و نیز عقود مشارکتی به صورت نسبتاً گسترده ای استفاده می شود. در برخی از موارد قراردادهای منعقده به صورت صوری در چهارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر شکل ممکن، نیاز متقاضیان وجوه برآورده شود. در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه، حساسیتی از خود بر این مبنا که پرداخت و دریافت وجوه به طور دقیق منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد، نشان نمی دهند. اهمیت ندادن به این موضوع به وسیله طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارآمد از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است. این خود از یک سو، عملیات بانک های ربوی را در اذهان تداعی و از سوی دیگر ضرورت پرهیز از چنین روندی، مسئولیت نظام بانکی را دو چندان کرده است.
در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و پس از تصویب آن توسط نمایندگان محترم مجلس، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم از سوی مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ گردیدند.
عقد مرابحه از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار نگرفته و به موجب آن شخص، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده کالاها و خدمات مورد نیاز، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیـد یا سررسیـد های معیـن به مشتری به فـروش می رساند. عقـد مرابحه می توانـد بر اساس ماهیت ذاتی خود در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و مورد استفاده در شبکه بانکی کشور به منظور تأمین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی و غیره مورد استفاده قرارگیرد.
عقد استصناع نیز مانند عقد مرابحه تاکنون در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار نگرفته و کاربرد این عقد عمدتاً به منظور ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین می باشد. در واقع به موجب عقد استصناع یکی از طرفین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می شود و در این میان بانک‌ها با بهره مندی از این عقد می توانند، پس از دریافت سفارش مشتری و تنظیم قرارداد (استصناع اول)، ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری (استصناع دوم) به سازنده واگذار نمایند. شبکه بانکی می تواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شکوفایی تولید داخلی در بخش های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید. در موارد بسیاری متقاضی، تسهیلاتی را طلب می کند تا به کالای خاصی با ویژگی های مشخص که هم اکنون به طور طبیعی در بازار موجود نیست دسترسی یابد یا در نظر دارد برای احداث یا تکمیل طرح خاصی، سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد. این محصول ها باید به طور ویژه برای برآورده ساختن کالای موردنیاز مطابق با سلیقه ها و الزام های متقاضیان، تولید شوند. کالاهای سرمایه ای مانند: پروژه های صنعتی، خدماتی، تولیدی، ساختمان ها، پل ها، کارخانه ها و کالاهای مصرفی از قبیل لباس های دارای طرح خاص و موردنظر، جواهرات و غیره از این دست می باشند. چنین محصولاتی نوعاً به وسیله تولید کنندگان تولید نمی شوند مگر این که برای آنها تقاضا و یا تعهد خرید مطمئن وجود داشته باشد. این قسم محصولات به خوبی در چهارچوب عقد استنصناع قابل تولید است در حالی که عقود دیگری نظیر: سلف، جعاله و مشارکت مدنی دارای چنین قابلیتی نمی باشند.
عنوان پایان نامه در نگاه نخست ممکن است، جایگاه حقوقی آن را به طور مطلق در حقوق عمومی به ذهن متبادر سازد اما در واقع این عنوان به طور کامل مربوط به حقوق خصوصی است زیرا حقوق بانکی از جهت رابطه فیمابین بانک مرکزی و موسسات تحت نظارت، تابع قواعد حقوق عمومی و از جهت رابطه حقوقی میان بانک ها و مشتریان در چهارچوب نظامات وضع شده توسط بانک مرکزی به ویژه در خصوص عقودی که به عنوان ابزارمالی در جهت پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرند، تابع قواعد حقوق خصوصی است؛ همچنین حقوق بانکی از زیر شاخه های حقوق تجارت است و حسب بند 7 ماده 2 قانون تجارت، هر نوع عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجاری (ذاتاًتجاری) قلمداد شده و براین اساس شخصی که شغل معمولی وی بانکداری و صرافی باشد تاجر محسوب می گردد. بانک های خصوصی، در قالب شرکت سهامی عام تأسیس شده و به طور کامل تحت شمول قانون تجارت می باشند؛ در خصوص بانک های دولتی نیز هرچند این بانک ها تابع مقررات مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها و نیز اساسنامه خود که در آن هدف، موضوع، نحوه اداره و سایر وظایف و اختیارات قانونی بانک ذکر شده می باشند، اما این موضوع به معنای آزادی این بانک ها از قیود قانون تجارت در موارد سکوت نیست و در نتیجه تابعیت از حقوق تجارت در بانک های دولتی نیز وجود دارد. به هر روی، قواعد حقوق خصوصی و حقوق تجارت هم در نحوه شکل گیری ساختار بانک ها و هم در نحوه انجام عملیات بانکی همچون جذب منابع و اعطای تسهیلات نقش قابل توجهی را ایفا می نمایند.
ب – علت انتخاب موضوع
جدید بودن عقود استصناع و مرابحه، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن درقانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سوالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی ـ فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد های حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در تحقیق حاضر سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
برخلاف رویه دولتها که در درجه نخست، مجازات را بهعنوان تنها پاسخ کیفری به جرم میدانستند و بعدها به اهمیت پیشگیری پی برده اند، مکتب اسلام همراستا با توجه به رفتارهای خلاف شرع، به موضوع پیشگیری از آنها نیز نظر داشته است؛ به گونه ای که در قرآن و اندیشههای معصومین، رگههای توجه به پیشگیری از وقوع اثم و گناه، مشهود بوده و از رویه امامان معصوم نیز ابعاد متعدد پیشگیری قابل استنتاج است. یکی از امامانی که در اندیشه های وی پیشگیری از جرم، قابل مشاهده است، امام علی (ع) میباشد؛ بهطوری که با رجوع به نهج البلاغه میتوان اندیشه های پیشگیرانه ایشان را به وضوح مشاهده نمود.
با وجود تاکیدهای بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده میشود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا میتوان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پروندههای کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.
به نظر میرسد یکی از علل ناکارامدیهای پیشگیری در نظام حقوقی ایران، عدم بهرهگیری کافی از تمام تجارب و اندیشه های پیشیانیان است. از جمله این تجارب و اندیشه ها که میتواند راهی برای رهایی از وضعیت موجود، سیره ائمه بویژه بهرهگیری از اندیشه های امام علی (ع) است. حضرت امیر و خطمشی ایشان در تشکیل و نحوه اداره حکومت اسلامی، همواره بهترین الگو برای سیاستمداران و رهبران جوامع اسلامی بوده است. قلمرو گسترده حکومت امام و طیف گسترده مردمی که در این سرزمینها زندگی میکردند و نیز نحوه عملکرد خلفای پیشین، موقعیت خاصی را به وجود آورده بود که ایشان را در معرض اتخاذ سیاستی برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. مطالعه سیاستها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاریها از آن جهت حایز اهمیت است که میتواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاستها و برنامه های خود قرار داده است بیتردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم، بررسی و تحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو، به نظر میرسد با رجوع به نهج البلاغه بتوان اندیشه های این امام را در زمینه پیشگیری از جرم، استخراج نمود و برای پیشگیری از جرم در نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه در اجرای اصل 8 قانون اساسی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به کار بست.
این پژوهش که مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) میباشد در صدد آن است که با توجه و تاکید بر سیاست جنایی آن امام که از سیره ایشان قابل استنتاج است پیشگیری از جرم را بویژه در مورد مجرمان یقه سفید تحلیل و بررسی نماید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم میباشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بیگناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین میبرد. به موجب اصل برائت که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان میباشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی میباشد که بیگناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او میگذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور میگردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بیآبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب میشود.
با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد میبینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر، سپرده شود.
از آنجا که قانون و قانونگذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادیها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم میگردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غمانگیز دادرسیهای جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده میشود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب میکند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچگونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.
قرار بازداشت موقت همچنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیانهای آن غیرقابل جبران میباشد زیانهایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری مییابد و یکی از این زیانها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. همچنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد و این محدودیتها را هم باید قانونگذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همانطور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقتدارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… میباشد و با توجّه به نظر جرمشناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار میرود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.
باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزینهایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.
در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(1990 میلادی با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانونگذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهم گام برداشته است.
2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
جایگزینهای قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز میشود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله میتوان به رسالهی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی میتوان نام برد. که همه این پژوهشها در جهت توسعه جایگزین های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.
تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزینهایی برای آن، محدود کرد این جایگزینهای که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادیهای افراد جایگزینهای مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریعتر و ارایهی بهترین راهحلها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان میطلبد، که ما تحقیق گستردهتری در این زمینه انجام دهیم.
3-1- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی جایگزینهای قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی میباشد. با عنایت به این موضوع میتوان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندانها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگسازی دقیق میباشد.
هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی میتوان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادیهای متهم و حمایت این حقوق و آزادیها شده است.
4-1- روش تحقیق
این تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده میکند و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام می شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه ای میباشد و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از فیش برداری استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ترکیه دارای پیشینه تاریخی و هویتی شناخته شده در منطقه می باشد و با تکیه به این قدرت سعی به تأثیرگذاری فرهنگی- ایدئولوژیکی به کشورهای منطقه داشته و سعی در ایجاد شکوفایی مجدد می باشد. به بیانی روشن تر سیاست دولت اردوغان را نمی توان به صرف احیای خلیفه گری یا عناصر اسلامی آن تعبیر کرد، بلکه علاقه سیاستمداران حزب عدالت و توسعه به دوران امپراطوری عثمانی را باید متناسب با متن جهانی تعریف کرد که خود را در آن می بینند در این متن؛ ارتباط با غرب در قالب عضویت در اتحادیه اروپا و شریک استراتژیک غرب بودن عناصر اصلی را تشکیل می دهند. از طرفی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای دارای تمدن عظیم و پیشینه تاریخی بزرگ و با ذخایر عظیم انرژی در پی تحکیم و تثبیت موقعیت خود در منطقه و تأثیرگذاری به کشورها و افزایش توان خود در حوزه های مختلف سیاسی- فرهنگی- اقتصادی در منطقه می باشد. حال باید دید حضور دو کشور ایران و ترکیه به عنوان قدرت منطقه ای چه تأثیرات متقابلی بر روابط دو کشور ایران و ترکیه در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و … گذاشته و آیا این تأثیرات زمینه بروز همگرایی را فراهم می کنند یا موجب واگرایی بین دو کشور ایران و ترکیه می گردد.
تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه ما را به شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر واگرایی ایران و ترکیه رهنمود کرده و رقابت ژئوپلیتیکی این دو کشور جهت تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه را آشکارتر می کند . در این پژوهش به این برآیند دست یابیم که عوامل تاثیر گذار بر واگرایی های ژئوپلیتیک ایران و ترکیه کدامند .
تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه
متغییر مستقل متغییر وابسته
1-2- سوال تحقیق
1- عوامل تأثیرگذار بر واگرایی ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه کدامند؟
1-3- فرضیات تحقیق
1- رقابت منطقه ای باعث واگرایی ایران و ترکیه می شود.
2- رقابت ایدئولوژیک نقش مهمی در واگرایی های دو کشور ایران و ترکیه دارد.
1-4- اهداف تحقیق
1- هدف علمی این پژوهش تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه
2- هدف کاربردی این پژوهش بررسی روابط ایران و ترکیه در منطقه و تأثیرگذاری آن بر کشورهای منطقه
3- دیگر ضرورت های این پژوهش واکاوی علل واگرایی ها و تأثیرات آن در منطقه خاورمیانه بزرگ است
1-5- ضروریات و اهمیت تحقیق
سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه دچار تغییرات اساسی و بنیادین شد که «نوعثمانی گرایی جدید» نام گرفت. توجه به خاورمیانه جدید، فرهنگ جدید حاکم بر آن و ملاحظات بومی این منطقه، اساس سیاست خارجی ترکیه را تشکیل می دهد.
اما سیاست جدید حزب عدالت و توسعه همواره با این انتقاد روبرو بوده که در تعارض با سیاست های غربی گرایی این کشور بوده است اما واقعیت آن است که ترکیه درصدد ارتقای منزلت استراتژیک در خاورمیانه، ارتقای موقعیت خود به عنوان عضو ناتو و همچنین نزدیک شدن به دروازه های اتحادیه اروپاست. همچنین توجه به مسائل سیاسی و جنبه های ژئوپلیتیکی آن می تواند ره گشای پیش بینی های گوناگونی شود که زمینه های بهتر اداره کردن هر بخشی از کشور را فراهم سازد. بنابراین ضرورت می بایست سیاست و جغرافیا را بهتر بشناسیم تا نحوه اداره کردن کشورآسان ترگردد، پژوهش حاضر زمینه های شناخت ژئوپلیتیك و سیاست و نقش آن را در توسعه یك كشور فراهم می سازد، تا با توجه به سایر کارهای انجام گرفته در این خصوص راه گشای پژوهش های آتی و نیز استفاده جویندگان و پژوهندگان این عرصه و عرصه های مرتبط با این مقوله باشد.
1-6- روش تحقیق و مراحل آن
روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی می باشد اما به لحاظ شیوه و مدل تحقیقاتی به شرح ذیل انجام می گردد.
روش گردآوری مطالب و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها، مجله ها و مقالات و رساله های نوشته شده در خصوص موضوع تحقیق و مباحث مرتبط با آن و سایت ها و وبلاگ های مربوط به موضوع پژوهش در فضای مجازی جهت آگاهی و شناخت بیشتر موضوع موردنظر می باشد.
این پژوهش با استفاده از روش نظری و برگرفته شده از اصول علم جغرافیا و با تأکید بر جغرافیای سیاسی و سایر علوم مانند علوم سیاسی و با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و مدارک و اینترنتی می باشد که پس از تدوین اطلاعات به دست آمده طبقه بندی شده به رشته نگارش در آمده است.
1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به نوع تحقیق عمل می شود که در این تحقیق نوع پژوهش بنیادی است و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می شود و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و بهره گیری از اسناد مختلف و پرسشنامه ها انجام می گردد.
1-8- بهره وران تحقیق
وزارت کشور- سپاه پاسداران- استانداری ها- فرمانداری ها
وزارت امور خارجه
1-9- سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از 5 فصل تهیه می شود که عبارتند از:
فصل اول کلیات تحقیق
فصل دوم آن مبانی نظری تحقیق
فصل سوم آن ویژگی های جغرافیایی ایران و ترکیه
فصل چهارم آن یافته های تحقیق
