با وجود این یکی از جنبه های مجهول و مبهم در این زمینه پاسخ به سوال زیر است : آیا صرف بدست آوردن بازار محوری می تواند سود رقابتی و عملکرد بهتری را برای یک بانک فراهم آورد یا خیر؟
1-3.اهداف تحقیق
- گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق بررسی سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
- برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر رابطه میان اهداف استراتژیک و عملکرد
- بررسی رابطه اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
- بررسی نقش تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک
1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق
با وجود رقابت شدید ی كه در اقتصاد امروز جهان حاكم است ارایه خدمات بیشتر به مشتری ها دیگر یك ارزش افزوده تلقی نمی شود بلكه ضرورت انكار ناپذیر است هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، ،ارزش مشتریان درموسسات بانكی كه رایه دهنده خدمات بانكی هستند بسیار حیاتی بوده و اندكی قصور در جلب رضایت مشتری می تواند صدمات جبران ناپذیری در عرصه پر تلاطم رقابت وارد كند و بانك ها بر اساس این تفكر و اصل كه مشتری سرمایه است درصدد برنامه ریزی كلان برای حفظ و جذب مشتری بر آمد همانطوری كه در مباحث موضوع بیان شده، عملکرد در بانك ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانك قرار گیرد موفقیت یا عدم موفقیت بانك را نمی توان به دور از عملكرد مدیران تصور نمود.مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد كه عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یك دنیای رقابتی نزدیك زندگی می كنیم و این قضیه ایجاب می نماید كه بانكها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارایه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانك هاو مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانك ها مانندسایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می كنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن كشورها، در جذب منابع مالی بانك ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی كه بانكی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته،ابزارهای متنوع و امكانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. مدیران بانك ها باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند.
1-5.فرضیه های تحقیق
شکل1-1 نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان فاکتورهای محیطی (تلاطم بازار، شدت رقابت)، عناصر ساختاری سازمان ها (تمرکز زدایی)، اهداف استراتژیک (مشتری مداری، رقیب محوری، وگرایش به نواوری)، قابلیت های بازاریابی و عملکرد شعب می باشد. چارچوب ادراکی پیشنهادی این تحقیق بر پایه ی جریان تحقیقاتی پدیدار شده ای در بازاریابی استراتژیک و مدیریت نباشد که بر نیاز به جهت گیری تکمیلی بازار از راه هدف استراتژیک گوناگون و به منظور کسب عملکردی بهتر و برتر تأکید می کند. بعلاوه، نقش اساسی قابلیت های بازاریابی که به عنوان یک مکانیزم گسترش موثر که ارتباط بین اهداف استراتژیک و عملکرد را تسهیل می سازد، در نظر می گیرد.
(شکل 1-1)
فرضیه1. تلاطم بازار با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه1. تلاطم بازار با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه1. تلاطم بازار با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه2. شدت رقابت با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه2. شدت رقابت با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه 2. شدت رقابت با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه3. تمرکززدایی با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه3. تمرکززدایی با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه3. تمرکززدایی با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.
فرضیه4. مشتری مداری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.
فرضیه5. رقیب محوری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.
فرضیه6. گرایش به نواوری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.
نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی، لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را عنوان می‌کند. در محیط دانشگاه، حرفه‌ای شدن به معنی توانمندی حل مسائل حرفه‌ای دانشگاه، از طریق دانش عمیق و تجارب است. در بعدی دیگر، حرفه‌ای گرایی دانشگاهی، ضمن عطف توجه به لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تاکید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی اعضای هیأت علمی، به فرآیندی اطلاق می‌شود که از یک سو از طریق ایجاد ارتباط موثر بین اجتماع علمی، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقاء منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد ( 2004 ,Dean & Beggs ).
حرفه‌ای شدن در معنای عام خود، مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند. پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. در همین راستا بلاک و هامتون (2011) به چهار بعد حرفه گرایی شامل: اخلاق در نقد؛ اخلاق در قضاوت، اخلاق در ارائه خدمت اجتماعی و اخلاق در حرفه اشاره می‌کنند (Hampton & Black, 2011).
مهترین بعد شناخته شده حرفه گرایی در اعضای هیأت علمی دانشگاه اخلاق حرفه ایست. اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک است که رفتار اعضای این نهاد را تعیین می‌کند. در واقع، اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ارزش‌های علمی در اجتماع علمی و چگونگی حفظ و اشاعه آن است. هیود و ویگال[5] (2009) می‌نویسند: اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، به استدلال اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حرفه ای‌های دانشگاهی منجر می‌گردد. بدون شک گرایش سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی- تجاری به برقراری ارتباط با محیط‌های علمی با توجه به این مزیت دانشگاهی است. در واقع هدف نهایی سازمان ها از برقراری ارتباط با دانشگاه، ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکا به حرفه‌ای‌های دانشگاهی حاصل می‌گردد (Haywood & Wygal, 2009).
چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها در اجتماع علمی خود، بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. این مهم بویژه در عصر ارتباطات سازمانی، لزوم استقرار سیستم های ملی نوآوری (مثلث دانشگاه- دولت- صنعت) در جوامع فرا صنعتی، کم رنگ شدن اخلاقیات و تعهد در انسان های سازمانی، توجه به ارزش‌های مادی و کسب سود در دنیای کسب و کار، پرداختن به موضوع حرفه گرایی و بویژه اخلاق حرفه‌ای را آشکار می‌سازد. ابعاد اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه را در چهار بعد حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی، باور به خودکارایی، مسئولیت پذیری علمی بر می‌شمرد (َArmito et al, 2011). در همین چهار بعد احساس خود تنظیمی، استقلال علمی، تعلق به اجتماع علمی و از خود گذشتگی علمی را در اخلاق حرفه‌ای مورد تاکید قرار می‌دهد, 2011) et al Salminen). رزنیک با استدلالی موشکافانه سرمایه اجتماعی را مولفه حیاتی در شکل گیری اخلاق حرفه‌ای در یک اجتماع
علمی خاص معرفی می‌کند. سرمایه اجتماعی به وجود روابط بین نهادها و اشخاص و هنجارهای ناشی از وجود این روابط اطلاق می‌شود و نشان دهنده کمیت و کیفیت کنش‌های متقابل اجتماعی است که از بالاترین نقش در توسعه اقتصادی و منابع انسانی در هر برنامه توسعه و تحول برخوردار است اجتماع علمی متشکل از منابع انسانی فرهیخته و حرفه‌ای اما منزوی و منفک از یکدیگر، فاقد سرمایه اجتماعی است (قانعی راد ،1385).
سرمایه اجتماعی در عرصه دانشگاهی از این جهت از اهمیت برخوردار است که اولا حل مسائل اجتماع علمی را به صورت جمعی میسر می‌سازد و این بیانگر وجود هم افزایی مثبت[6] است. ثانیا وجود اعتماد و همکاری مبتنی بر آگاهی، هزینه مبادلات را بر اساس نظریه مبادله به حداقل می‌رساند (Jonse, 2oo8).
نهایتاً اگر پذیرفته باشیم که، جامعه امروز جامعه سازمان هاست، مهمترین سرمایه سازمانی دانشگاه، سرمایه‌های فکری آن بوده و نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی در داخل نظام اجتماعی دانشگاه است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان یادگیرنده تبلور می‌یابد. مهمترین کاربرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه، الصاق ویژگی یادگیرندگی و وجود حساسیت به محیط و برقراری ارتباط سازنده با جامعه است. وجود اعتماد، شبکه ارتباطی و هنجارهای علمی، در اعضای یک اجتماع علمی فرایند جامعه پذیری را تسریع نموده و نیل به اهداف مشترک در یک اجتماع علمی را امکان پذیر می‌کند. بر این اساس اخلاق حرفه‌ای می‌تواند در زمینه این سه مولفه تقویت و نهادی شود. مایر و روان نیز در تئوری نهادی شدن با استدلال مشابهی به همشکلی نهادی (ایزومورفیسم) در اجتماع علمی اشاره می‌کنند (امیرخانی و پورعزت، 1387).
سازه سرمایه اجتماعی متشکل از سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری متصور می‌شود. این سه مولفه متناظر با اعتماد متقابل، زبان مشترک و هنجاردهی و شبکه ارتباطی بوده و در یک اجتماع علمی پایه‌های فرایندهای کاری و حرفه گرایی را تشکیل می‌دهد. با توجه به نقش تعیین گر سرمایه اجتماعی در اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی بویژه افزایش کارایی انتقال دانش، بدلیل ترغیب رفتارهای جمعی، شبکه‌های مشورتی، مشارکت های علمی؛ افزایش توانمندی اعضای هیأت علمی در مشاهده ایده‌ها و تفاوت ها؛ کاهش هزینه‌های کنترل فرایند تولید علم از طریق شکل دهی به اعتماد علمی؛ و نوآوری های فناورانه‌ی بشر دوستانه با اتکا به هنجارهای علمی (Memariyan et al, 2007)، محقق بر آن شده است تا در مطالعه‌ای به کنکاش در مورد ارتباط میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بپردازد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق را می‌توان چنین مطرح نمود:
چه ارتباطی میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه وجود دارد؟
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
تقاضاهای روزافزون نسبت به آموزش عالی، نشان از وجود حس جمعی اعتماد، به بالندگی و صعود در کارراهه‌های شغلی در زمینه این نهاد کارساز اجتماعی دارد. محدودیت منابع همراه با افزایش شرایط رقابتی به ویژه در عصر یك پارچگی بازارها و جهانی شدن موجب می‌شود که به هر اندازه ” آموزش عالی” اهمیت كانونی در زندگی، اقتصاد و توسعة جوامع می‌یابد، به همان میزان نیز حساسیت شدیدی نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده، روابط و کنش‌های علمی و تولیدات آن پدید آید (Brennan, 2000). ذی نفعان آموزش عالی، چه در سطح بازار كار و سرمایه و بنگاه های صنعتی و خدماتی، چه در سطح دولت و چه در سطح مالیات دهندگان و سایر مشتریان آن، گرچه بقا و توسعه خود را در گرو همکنشی با ” آموزش عالی” برآورد می‌كنند، اما در مقابل، نسبت به اخلاق حرفه‌ای و بستر حقیقت جویی و کنش های اخلاقی آن نیز كنجكاو هستند.
گفتار سوم: سوال های تحقیق
الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسوولیت کیفری آمر و مامور دارد؟
ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است؟
گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق
الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی شود، این رفتار از جمله مصادیق عوامل موجهه جرم محسوب می شود.
ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نظریه ی مسئولیت مشروط را مبنای قانونگذاری خود و مبنای پذیرش مسوولیت کیفری آمر و مامور در رابطه مذکور قرار داده است.
گفتار پنجم: روش تحقیق
از جهت گردآوری و تحصیل اطلاعات، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پایان نامه ها و…) به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش مورد استفاده قرار می گیرد و از جهت تدوین و تحلیل اطلاعات، روش تفسیری و استنباطی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد.
گفتار ششم: اهداف تحقیق
الف) بررسی مفهوم امر آمر قانونی و مبانی قانونی آن.
ب) بررسی نظریه های گوناگون در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی.
ج) مشخص نمودن خلأءهای قانونی در خصوص موضوع مذکور و پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق
موضوع پایان نامه:
نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
الف – اهمیت تحقیق
مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.
در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.
تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.
امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.
بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.
در طول جریان ساخت نیز مرتباً این فرایند ادامه پیدا می کند و بدین ترتیب نه به خریداران بابت پرداخت ثمن فشاری وارد می شود و نه سازندگان بی سرمایه می مانند .
توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال 1323 بانک رهنی ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.
اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ 17/10/1358 به صورت ماده واحده تصویب نموده است.
با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.
قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف به قراردادی اطلاق می شود که خریدار از یک طرف بدون رؤیت ساختمانی و صرفاً براساس یک نقشه ساختمان، آپارتمان یا ملک ساخته نشده ای را از فروشنده خریداری می کند. این قرارداد که از قراردادهای نوین عرصه ی حقوق می باشد از لحاظ ماهیت و چهارچوب مورد بررسی قرار نگرفته است.
ابتداً تعاریف مختلفی را در این خصوص بیان می کنیم سپس قانون جدید را تعریف و مورد بررسی قرار می دهیم. فلذا در این تحقیق لازم دانسته ام تعاریفی را به طور مختصر و از نظر رویه قضایی، حقوق کنونی، دکترین حقوقی، حقوق اسلامی با سابقه تاریخی ارائه نمایم.
ذهن سیاستگذاران سازمان ثبت اسناد و املاک، ناجا، اتحادیه ی صنف بنگاههای معاملاتی مسکن و دیگر نهادهای ذی ربط به طراحی و تقویت ابزارهای فنی، رایانه ای و نظارتی جهت کاهش تا حد امکان جرم مربوطه به وسیله ثبت در دفاتر اسناد و املاک کشور.
ب – اهداف تحقیق
1-نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی.
2-تحلیل انتقادی ساز و کارهای کنترل و کشف کننده این جرم.
3- تشخیص و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و وجه تشابه و تمایز آن با دیگر قراردادها در حقوق کنونی.
4- ارائه راهبرد کلان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از نظر پیشگیری وضعی.
ج – پرسش تحقیق
ایرادات محوری بر قانون پیش فروش ساختمان کدام می باشد؟
ح – فرضیه تحقیق
1-قانون پیش فروش ساختمان و دیگر قوانین جزایی مرتبط، نه کارکرد باز دارنده در ارتکاب جرم مربوطه را دارد و نه براساس اصول سیاست جنایی، تقنینی وضع شده است.
د – سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل است که در فصل اول کلیاتی از مفاهیم و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض مورد بررسی قرار گرفته و در آن به تعریف قرارداد- سند رسمی- قولنامه- جرم پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری همچنین ماهیت و اثرات قرارداد پیش فروش ساختمان نسبت به طرفین و اشخاص ثالث پرداخته شده است.
فصل دوم نیز به عنوان ارکان بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، واکنش کیفری و درآمدی برتدابیر پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عناصر تشکیل دهنده این جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی، ماهیت جرم، واکنش شکل کیفری همراه با تدابیر پیشگیرانه برای وقوع این جرم و همچنین تحلیل کیفیت تأثیر گذاری پیشگیری در میزان جرائم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی نیز مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل اول:
مفاهیم، ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض
گفتار نخست: مفاهیم
الف – قرارداد
تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان چندان آسان نیست ولی می توان ابتدا با تعریف واژه “قرارداد”، “ساختمان” معرفی این قرارداد را آسانتر کرد. “قرارداد” از لحاظ دستور زبان صفت مفعولی مرکب و به معنای دارای پایدار، منصوب، مقرر و برقرار می باشد. معنای دوم این واژه عهد و شرط و قول و پیمان و اتفاق دو یا چند تن در امری ذکر شده است. از لحاظ اصطلاحات و ترمینولوژی حقوقی برخی از حقوقدانان با التفاف به سابقه تاریخی عقود در فقه امامیه “قرارداد” را در مقابل “عقد” قرار می دهند و “قرارداد” را منحصر به عقود بی نام می کنند. از طرف دیگر عده ای از حقوقدانان این دو واژه را منطبق بر یکدیگر می دانند و قرارداد را شامل عقود معین و غیر معین قرار می دهند. دسته دیگر از حقوقدانان عقد را مختص به عقود معین می دانند و قرارداد را به کلیه عقود اعم از معین و غیر معین تسری می دهند. البته همدستان با برخی از حقوقدانان می بایست میان معنای اعم و اخص واژه قرارداد تأمل به تفضیل شد. قرارداد در معنی اعم مترادف با عقد و کلیه عقود معین و نامعین می باشد و در معنی اخص این واژه صرفاً مشمول عقود غیر معین می گردد.
با در نظر گرفتن معنای اعم قرارداد می توان برای ملاحظه تعریف قرارداد در متون قانونی به ماده 183 قانون مدنی مراجعه کرد. در این ماده آمده است “عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. این تعریف که مقتبس از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه است دارای نواقصی می باشد. تعریف ماده 183 قانون مدنی از یک طرف به درستی ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و از طرف دیگر شامل عقودی که اثر مستقیم آن تملیک مال است (مانند بیع و هبه) نمی گردد. نواقص موجود در تعریف قانون مدنی مانع از آن می شود که تعریف مذکور در ماده 183 بعنوان تعریف جامع و مانع عقود بکار گرفته شود. به همین دلیل حقوقدانان خود به تعریف عقد در حقوق پرداخته اند. به نظر میرسد بهترین تعریف عقد در حقوق ما عبارتست از ” توافق دو انشاء متقابل به منظور ایجاد یک ماهیت حقوقی”.
ب – سند رسمی
به طور کلی ماده 1287 قانون مدنی، در مقام تعریف سند رسمی، می گوید “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است” برخی معتقدند که قانونگذار، در این ماده، درصدد تعریف سند رسمی نبوده، بلکه در اینجا، شرایطی بیان شده که تحت آن شرایط اسناد، وصف “رسمی بودن” پیدا می کنند.
لذا دکتر سید حسن امامی، از این ماده قانونی، تعریف دیگری اتخاذ کرده و گفته اند: ” سند رسمی، نوشته ای است که بوسیله یکی از مأمورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات مربوط تنظیم شود.
استاد دکتر کاتوزیان نیز، در مقام تعریف سند رسمی، در یکی ازتألینات خویش آورده اند: ” سندی است که نزد مأموران رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می شود”. به عبارت دیگر، قانونگذار، در برابر امتیازهای سند رسمی، شرایط و مقررات خاص تعیین کرده است که تضمین کننده اصالت و درستی مفاد آن می باشند.
به طور کلی در تحلیل روابط اسناد رسمی و عادی و سنجش نسبت میان آنها، به نقاط افتراق و اشتراکی می رسیم که ناشی از ویژگی ها و خصوصیات اسناد و به عبارتی، معلول قواعد حاکم بر اسناد می باشد.
مهمترین جهات رابطه بین سند رسمی و سند عادی می باشد. ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده است و ماده 1289 قانون مدنی در مقام تعریف سند عادی، مقرر داشته ” در غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد، عادی است.” همچنین ماده 1239 قانون مدنی، اسناد رسمی ای را که منطبق با شرایط قانونی، تنظیم نمی شوند، تلقی کرده است. نتیجه این مقایسه، عبارت از این است که میان سند عادی و رسمی، شبیه رابطه عام و خاص، اختصاصی یا عمومی و یا احصاه و عموم در خصوص تشریفات هر دو سند، تشریفات خاصی برای تنظیم اسناد عادی، وجود ندارد، مگر مواردی همچون امضاء و عدم ابطال و … در موارد استثنائی نیز، تشریفات مختصری، برای برخی از اسناد عادی، دیده شده است، نظیر
تنظیم وصیت نامه خود نوشت. (ماده 278 قانون امور حسبی) و یا تنظیم برات (ماده 230 قانون تجارت). اما تنظیم سند رسمی، همواره، مستلزم قواعد و تشریفات خاصی است که از جمله می اتوان به دخالت مأمور رسمی، لزوم رعایت حدود صلاحیت او و رعایت مقررات قانون و … اشاره کرد.
همچنین قواعد اصلاح اسناد، در مواردی همچون قلم خوردگی، الحاق و … در اسناد عادی و اسناد رسمی متفاوت است. هرگونه اصلاحی در سند عادی، بدون تشریفات خاص انجام می شود، در حالی که در اسناد رسمی، رعایت مقررات ویژه ای در این خصوص الزامی است، همچنین تهیه رونوشت و المثنی از اسناد رسمی امکان دارد، اما چنانچه سند عادی، مفقود یا تلف گردد، تهیه رونوشت یا المثنی از آنها عملاً، مقدور نمی باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق
موضوع پایان نامه:
موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.اصولا سقط جنین به خاطر انتظارات دینی و مذهبی و اجتماعی، در قوانین اکثر کشور ها منع شده است. این جرم معمولا به دلایلی چون تنظیم خانواده، مخفی نمودن روابط نا مشروع،گریز از حاملگی ناخواسته، حامله شدن زن در غیاب مرد، مورد تجاوز قرار گرفتن و عدم آشنایی زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی یا عدم تاثیر وسایل مربوط … انجام می پذیرد. امروزه کشورها در برخورد با مساله سقط جنین تصمیمات متفاوتی را مقرر نموده اند بعضی از آنها سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و آن را مجاز اعلام نموده اند و برخی دیگر از کشورها، تحت تاثیر اخلاق مذهب کلیسا قرار داشته و بطور کل با آزادی آن مخالفت نموده و مجازاتهای سنگینی نیز برای آن مقرر داشته اند اما اکثر کشور ها با سقط جنین مشروط موافق بوده و اجازه داده اند افراد در شرایط حساس و ضروری اقدام به سقط نمایند. در حقوق و فقه اسلامی با مساله سقط جنین به شدت برخورد شده و این عمل اصولا جرم بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر محکوم می شود. لیکن با در نظر گرفتن مبانی نظری که قوانین هر کشور از آنها نشات می گیرد و ضرورتهای اجتماعی موجود، به موجب مقررات، مواردی نیز در نظر گرفته می شود که در صورت وجود شرایط خاص، عمل سقط جنین مجاز می باشد این موارد عبارت اند از, 1) حفظ حیات مادر هنگامی که خارج نکردن جنین از رحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد 2) جلوگیری از تولد نوزاد ناقص الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده، به منظور دور ماندن از پی آمدهای اجتماعی آن و صرف هزینه های هنگفت برای نگهداری این گونه افراد 3) پیشگیری از ضررهای معنوی که در پی آشکار شدن علائم حاملگی یا تولد نوزاد ناشی از تجاوز جنسی و زنا برای زنان و دختران حاصل خواهد شد به منظور حفظ آبروی آنها.
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور بعنوان مثال و موارد دیگر قایل به جواز سقط شد. مطالب این تحقیق در سه فصل به ترتیب زیر تقسیم بندی خواهد شد:
فصل اول. که در آن به فراخور موضوع کلیاتی در مورد سقط جنین ذکر شده است.
فصل دوم: بررسی اضطرار و تزاحم به عنوان دو مورد از مبانی جواز، و تحلیل فقهی و حقوقی آنها و بررسی مصادیقی که در تحت این دو قاعده قرار می گیرد.
فصل سوم: مانند فصل قبل به بررسی دو قاعده دیگر، یعنی عسر و حرج و دفاع مشروع که فقهای شیعه از آنها به عنوان مبانی جواز سقط جنین یاد می کنند و در برخی موارد با استناد به آنها جواز سقط را صادر می کنند.
هدف و ضرورت تحقیق:
سقط جنین یکی از جرایمی است که جوامع با آن پیوسته درگیر بوده ودر ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.از منظر فقهای امامیه جنین موجودی محترم است وسقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام ونامشروع است زیرا شیعه امامیه،به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند گذشته اند.و با توجه به این که موارد مجاز سقط جنین در قوانین ما براساس قوانین اسلامی است در این پژوهش ابتدائا سعی می شود که موارد مجاز سقط جنین ومبانی آنها را در کشور ایران به طور موشکافانه ودقیق مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم و همچنین در پی این هستیم که سایر موارد مجاز سقط جنین در دنیا را مورد تحلیل قرار داده وببینیم که آیا با مبانی جواز سقط جنین در ایران تطبیق دارند و همچنین اینکه موارد مجاز سقط در ایران تا چه حد توانسته از سقط های غیر قانونی که در بعضی از موارد جان مادران را به خطر می اندازد جلوگیری کند واینکه چه راهکارهایی برای کمتر شدن موارد سقط غیرقانونی وجود دارد؟
سوالات تحقیق:
سوال اصلی
موجبات جواز سقط جنین چیست؟
سوالات فرعی
1- عسر و حرج به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین،در چه مواردی موجب جواز سقط می شود؟
2- چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط لازم است؟
3- آیا زنی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته،می تواند با دست آویز به قاعده عسر و حرج فرزند ناشی از چنین تجاوزی را سقط کند؟
4- آیا زنی که حیات وی در خطر است می تواند پس از ولوج روح کودک خود را براساس مبانی جواز سقط جنین، سقط کند؟
پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع موجبات جواز سقط جنین به طور مشخص هیچ گونه فعالیت پژوهشی صورت نگرفته است اما در رابطه با موضوع سقط جنین از منظر فقهی و حقوقی تحقیقاتی صورت گرفته است که می تواند در این پژوهش به ما کمک کند،که در زیر به برخی از آنان اشاره می کنیم.
کتب:
1-قواعد فقه بخش جزا،قبله ای خویی،خلیل،انتشارات سمت،1380در این کتاب قاعده اضطرار به طور کامل شرح داده شده است ابتا ماهیت این قاعده در این کتاب تشریح گردیده است و اضطرار را از نظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار داده است و هر ضرری که تحمل آن سخت و مشکل باشد را شرط قاعده اضطرار دانسته است و در مقایسه دو قاعده اضطرار و عسر و حرج به عنوان موجبات جواز از مطالب این کتاب استفاده خواهد شد.
2-قواعد فقیه،موسوی بجنوردی،آیت الله سید محمد،موسسه نشر اسلامی،نویسنده در این کتاب قاعده نفی عسر و حرج را تشریح کرده ومدارک ومستندات این قاعده را ذکر کرده است و با توجه به این مدارک و با توجه به این مدارک و مستندات خداوند سبحان در دین مقدس اسلام حکم حرجی تشریع نکرده و از ناحیه هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید با توجه به این مستندات این حکم منفی واز صفحه تشریع مرفوع است.و براساس مطالب این کتاب سعی بر شناخت هر چه بهتر قاعده عسر و حرج بعنوان یکی از موجبات جواز سقط داریم.
3-مسایل مستحدثه پزشکی،جلد1،تهیه و دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی،بوستان کتاب،1386احکام فقهی سقط جنین و کنترل موالید،محمد رضا رجایی،در این کتاب پس از آوردن تعریفی از سقط جنین و ذکر مراحل آن،ادله ای که بر حرمت سقط جنین دلالت دارند را آورده است و سپس موارد مجاز سقط جنین در دنیا واسلام را تشریح کرده است ونظر علمای بزرگ اسلام را آورده است.
4-ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات مستحدث،محمدی همدانی اصغر،انتشارات جنگل1387 در این کتاب سقط جنین را در کشور های مختلف اعم از غرب واسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس تاریخچه سقط را در ادیان مختلف و اسلام و بالاخص ایران ذکر کرده است ودر پی پاسخ دادن به این سوال است که معیار ولوج روح از نظر فقهی چیست ودر مورد مصادیق مجاز سقط به طور مختصر در مورد اسقاط جنین ناشی از زنا و سقط جنین های اضافی و سقط جنین براساس مشکلات اقتصادی و اجتماعی که موجب عسر و حرج شده را بررسی کرده و استفتائات فقهای عظام را در این زمینه ذکر کرده است و ما در پی کامل کردن این مسایل که معیار ولوج روح و معیار تشخیص خطری که موجب عسر و حرج می شود که یکی از موجبات جواز سقط است چیست
5-مجموعه مقالات حقوق پزشکی،عباسی محمود،جلد سوم،انتشارات حقوقی،1377در این کتاب در این کتاب سقط جنین را عبارت دانسته است از زایمان قبل از تولد واقعی نوزاد یا تولد جنینی که شرائط او برای زندگی مناسب نمی باشد.و سقط درمانی را در ایالات آمریکا شرح
داده و تاثیرات و پیامدهای روانشناختی که بر روی افراد می گذارد را مورد بررسی قرار داده است و اینکه سقط جنین چه خطراتی را برای زن باردار و جامعه دارد.
6-سقط جنین،عباسی محمود،انتشارات حقوقی،1382در این کتاب کشورهای دنیا را از نظر جواز سقط به سه دسته کشورهایی که در آن الف:آزادی مطلق سقط جنین وجود داردب:در آن ممنوعیت مطلق سقط جنین وجود دارد ج:نظامهای حقوقی مختلط، تقسیم نموده است و علل این تقسیم بندی را ذکر نموده است و کشور ایران را در دسته سوم قرار داده است و موارد مجاز سقط جنین را در نظام های مختلف حقوقی،تا حد امکان مورد بررسی وتحلیل قرار داده و آنرا با نظام حقوقی اسلام مقایسه کرده و جهات مثبت ومنفی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.
7-حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران،دکتر سوهانیان فاطمه،جلد اول،انتشارات سمت،نویسنده دراین کتاب ابتدا به واژه شناسی جنین پرداخته و آنرا توضیح داده است در بخش دوم کتاب،عوامل سقط جنین و نظریات ارائه شده در مورد آن را آورده و به شرح آن پرداخته است و سپس به مصادیق حمایت کیفری در حقوق ایران پرداخته و دیدگاه قانونگذار ما رادر مورد موارد جواز مورد بحث و بررسی قرار داده است.
مقالات:
1-سقط جنین حرمت یا جواز،حاجیعلی فریبا،مقالات و بررسیها دفتر 76فقه،1383در این مقاله پس از شرحی در مورد سقط جنین و تقسیم آن،آراء فقها و مبانی اختلاف آنان را در مورد مصادیق جواز سقط جنین آورده است و نظرات آنها را به چهار دسته تقسیم کرده است. الف:حرمت سقط مطلق«قبل و بعد از ولوج»ب:حرمت سقط بعد از ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح به طور مطلق ج:حرمت سقط بعد ار ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج در شرائط خاص د:جواز سقط قبل و بعد از ولوج در شرائط خاص و در ادامه همین مقاله ذکر شده است که تنها تفاوت بین جنین در مرحله قبل از ولوج و بعد از آن در بالقوه و بالفعل بودن یک انسان است و اگر سقط را قبل از ولوج روح با توجه به عناوین ثانویه مثل اضطرار ،لاحرج و لاضرر بتوان سقط کرد بعد از ولوج روح نیز این عناوین ثانویه می توانند موجب جواز سقط جنین شوند.
2-سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، نوذری فردوسیه محمد،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،سال هفتم،1384در این مقاله ابتدا به تعریف سقط جنین در فقه و سپس سقط جنین در فمینیسم پرداخته است وسپس سقط جنین را از منظر سازمان پزشکی قانونی به سقط جنین طبیعی،طبی و جنایی تقسیم کرده و به تحلیل و تبیین آنها می پردازد و سپس دلائل حرمت سقط جنین را در کتاب،سنت،اجماع و عقل آورده است وبعد از آن به تحلیل دلائل فمینیسم های موافق و مخالف سقط پرداخته است ودلائل آنها را آورده است ودر پایان نیز مبانی آزادی سقط در فمینیسم را مورد بررسی قرار داده است.
3-بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه،طبیبی جبلی مرتضی،نامه مفید،1382 در این مقاله ابتدا به بررسی زمینه ها ومبانی اختلاف میان مخالفان و موافقان سقط جنین پرداخته،که براساس نظر موافقان آنچه که در داخل رحم در حال رشد است جزئی از اجزای مادر،فاقد حیات انسانی و تنها تکیه ای گوشت یا بافتی می دانند که فاقد هر گونه حقی است ولی از منظر فقهای امامیه،جنین موجودی محترم است و سقط آن به جزء مواردی که به عنوان ثانوی سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد نامشروع است. ودر بخش دوم همین مقاله ادله موافقان سقط جنین را به صورت تک تک آورده و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.
4-اردبیلی،محمد علی-سقط جنین در بارداری ناشی از زنا-مجله تحقیقات حقوقی-شماره39-در این مقاله ضمن بیان اینکه زنای به عنف یک حادثه غم انگیز است که پیامدهای بلند مدت پزشکی و حقوقی دارد بیان می کند که قربانیان زنای به عنف،حق داشته باشند که از بارداری ناشی از زنا که بدون خواست ومیل آنها صورت گرفته و آثار بد روانی برای ایشان به بار آورده است،رها شوند.در ادامه ذکر شده که آیا زن قربانی زنای به عنف که دچار چنین عمل وخیمی گشته است باید فرزندی را در شکم نگه دارد که به جنایتکاری اعدام شده تعلق دارد ویا اینکه دختری که قربانی چنین عمل وخیمی گشته است به جای اینکه نظام قانونی کشور به وی یاری رساند که هر چه زودتر از این رنج رهایی یابد وبه جامعه برگردد باید همچنان متعهد گردد که چنین فرزندی را نگه دارد؟
د – مراحل و روش تحقیق
روش تحقیق با لحاظ نظری بودن موضوع، توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای مراحل تحقیق دنبال می شود. ابتدا براساس مطالعات اولیه و استفاده از مشاوره اساتید بزرگوار،پلان تحقیق تهیه شده و براساس آن، کتب ومقالات راجع به موضوع تهیه و شناسایی می شود، سپس با استفاده از فیش برداری مطالب مورد نیاز و قابل استفاده در تحقیق، از بین منابع گردآوری شده و استخراج می گردد و تجزیه و تحلیل می شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
