امروزه تولیدات گیاهی غذای اصلی جامعهی بشری را تشکیل میدهد طوری که بیش از 90 درصد مواد غذایی مورد نیاز انسان از گیاهان تامین میشود (بهداد، 1385). در بین محصولات گیاهی، گیاهان دانه روغنی به دلیل سهم بسزایی که در تولید مواد لیپیدی مورد نیاز بدن انسان دارد، از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. افزایش روز افزون مصرف در کشورهای در حال توسعه تقاضا برای تولید مواد غذایی را بالا میبرد. از این رو برای افزایش تولید دو راه حل پیش رو است : افزایش تولید در واحد سطح و افزایش سطح زیر کشت. از آنجایی که پیآمد افزایش سطح زیر کشت، کاهش مراتع و جنگلها و صدمات جبران ناپذیر محیط زیستی است؛ به نظر میرسد تنها راه باقی مانده، افزایش تولید در واحد سطح میباشد (قهرمان و عطار، 1377). در این اواخر توجه اصلاح كنندگان نباتات به گیاهان صنعتی یعنی گیاهانی كه دارای تركیبات شیمیایی مخصوص باشند جلب شده و به ژنهای مفید توجه مینمایند (اهدایی، 1386).
هدفهای كلی اصلاح نباتات افزایش عملكرد در واحد سطح، بهتر نمودن كیفیت محصولات كشاورزی و تولید مواد اولیه است. برای نیل به این اهدافش طریق مختلف ولی وابسته وجود دارد: افزایش عملكرد، مقاومت به آفات و امراض، گسترش دامنهی كشت، افزایش كیفیت محصولات گیاهی، واریتههای هیبرید و تولید نباتات جدید زراعی.
پنبه (Gossypium hirsutum L.) یکی از گیاهان صنعتی مهمی است که بیشتر با هدف تولید الیاف کشت میشود. میزان عملکرد جهانی آن به طور متوسط 709 کیلوگرم در هکتار می باشد و 36 میلیون هکتار سطح زیر کشت جهانی دارد. میزان تولید سالیانه آن 117 میلیون تن بوده و کشورهای هند، چین و آمریکا به ترتیب بالاترین سطح زیر کشت پنبه را به خود اختصاص دادهاند (FAO. 2006). پیشرفت تكنیك، تغییرات در سیستم كشت و مسائل جدیدی كه در زراعت پنبه مطرح میگردد ضرورت تهیه ارقام جدید با صفات مورد نیاز را ایجاب میكند. یكی از راههای افزایش عملكرد پنبه ارزیابی و انتخاب ارقامی است كه از كشورهای خارج وارد شده و در شرایط اقلیمی مناطق مختلف سازگاری خوبی از خود نشان دادهاند(زینلی، 1378).
درک و آگاهی از تنوع و شباهت ژنتیکی در درون افراد یا جمعیت ها، برای استفادهی مؤثر از منابع ژنتیکی در یک برنامه اصلاحی مفید هستند (صفوی و همکاران، 2010). در گذشته، ژرمپلاسم پنبه به طور کامل بر اساس صفات مورفولوژیکی، تنشهای غیر زنده و یا خصوصیات بیوشیمیایی که لزوما منعکس کننده تنوع ژنتیکی نبود مشخص میشد. مطالعات انجام شده نشان دادهاند که تعداد کافی از نشانگرهای مورفولوژیکی برای پوشش دقیق ژنوم وجود ندارد و همچنین محیط زیست تاثیر قوی بر صفات مورفولوژیکی دارد. ایزوآنزیمها با اینکه به طور مستقیم مربوط به ژن هستند، اما ذاتا سطح پایینی از چند ریختی را در میان ارقام نزدیک شرح میدهند که استفاده از آنها را در تجزیه و تحلیل ارتباط ژنتیکی و انتخاب به کمک نشانگر، محدود میسازد. از این رو انتخاب ارقام بر اساس نشانگرهای مولکولی قابل اعتماد و مقرون به صرفه خواهد بود (محاسی و همکاران، 2009).
استان گلستان از لحاظ دارا بودن انواع گونههای پنبه یک منطقهی بسیار غنی محسوب میشود، به طوری که منبع غنی و بالقوهای را از ژنهای مفید را در اختیار اصلاح کنندگان پنبه قرار میدهد. شناسایی گونههای برتر این گیاه و استفاده از ترکیبات مفید آن میتواند دستو کار مطالعات قرار گیرد.
-2-1اهداف تحقیق
١-آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی بین ژرم پلاسم های گونه باربادنس و هیرستوم پنبه جهت استفاده در برنامه های اصلاحی آتی.
٢-بررسی صفات آگرومورفولوژیکی و کیفیت الیاف پنبه در گونه های تتراپلویید پنبه
3- مطالعه همبستگی فنوتیپی ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی و عملکرد
2-1-پنبه
گیاه پنبه به عنوان مهمترین و با قدمت ترین گیاه لیفی مصارف گوناگونی دارد و از نظر اقتصادی و تجاری دارای اهمیت فوق العاده می باشد و مهمترین و پر مصرف ترین الیاف صنعتی بوده واز نظر غذایی نیز به عنوان یک دانه روغنی مقام دوم جهان را دارا می باشد .
اگر چه تجارت غلات و رقابت الیاف مصنوعی با پنبه باعث شده که این گیاه اهمیت نسبی خود را از دست بدهد ولی با این تفاسیر مصرف جهانی و سطح زیر کشت ان افزایش یافته است .(نوری دلویی ،1373)
پنبه در جهان از مهمترین محصولات استراتژیک کشاورزی بشمار می اید این محصول تحت شرایط بسیار متفاوت اقلیمی در نقاط مختلف دنیا کشت و تولید می شود.همچنین به عنوان یک کالای حیاتی مورد نیاز تمام افراد بشر بوده و ان را به طور روزمره به کار می برند تا جاییکه به آن نام طلای سفید داده اند .( نعمتی، 1372)
امروزه با پیشرفت های کمی و کیفی در تهیه انواع الیاف مصنوعی (سلولزی و ترکیبی)این حقیقت انکار ناپذیر است که هیچ رقیبی توان برابری با پنبه را نداشته و ارزش و مقام ان همچنان پا بر جاست.( نعمتی ،1372)
به طور کلی پنبه سه تاثیر مهم و اساسی در اقتصاد کشور دارد که عبارت انداز:
1-تامین کالای اساسی جامعه نظیر نخ ،پارچه،روغن،علوفه دام و غیره
2-تاثیر در صنعت و اقتصاد کلی کشور نظیر کارخانجات نساجی،پنبه پاک کنی ،روغن کشی ،کارگاه های قالیبافی و بافندگی دستی،مبلمان سازی ،پشم مصنوعی،طناب بافی،تهیه صابون،تهیه فیلم عکاسی ،لاستیک سازی،شمع و غیره.
3-تأثیر در اشتغال زایی ،به طوری که در حال حاضر قریب به دو میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم به پنبه و فراورده های ان اشتغال داشته و زندگی و معیشت آنان با تولید ،توزیع و مصرف پنبه تامین می گردد.
یکی از راه های افزایش سریع تولید مواد غذایی و الیاف با کیفیت بهتر، استفاده از تکنیک های بیوتکنولوژی گیاهی می باشد که به عنوان یک علم چند بعدی، دستاورد جدید دانشمندان و محققان زیست شناسی جهت استفاده مستقیم از علم ژنتیک در سطح سلول است. روش های مختلف بیوتکنولوژی به وسیله ی دست ورزی گیاهان در سطح بافت، سلول و مولکول، می توانند تغییراتی را از لحاظ نوع و فراوانی در ریخته ی ارثی گیاهان امکان پذیر سازند که از طریق روش های کلاسیک اصلاح نباتات غیر ممکن و یا مشکل می باشد.
دانش زیست شناسی مولکولی در دو دهه ی اخیر با سرعت حیرت انگیزی باعث ایجاد تحولات، پیشرفت ها و نوآوری های بی شماری گردیده است. در تاریخ به ندرت می توان مواردی را همانند تحقیقات بیوتکنولوژی یافت که در آن، پژوهش های پایه، بدین سرعت به حد کاربرد رسیده باشد. (کمال قاسمی)
بسیاری از پیچیدگی های گزینش (selection) بر اساس فنوتیپ را می توان از طریق گزینش مستقیم ژنوتیپ و با استفاده از نشانگرهای DNA که با صفات موردنظر پیوستگی دارند برطرف نمود. بیشترین نشانگرها ی DNA که مورد استفاده قرار گرفته اند مبتنی بر RFLP ها بوده اند. از معایب این تکنیک طولانی بودن روش، استفاده از مواد رادیواکتیو، هزینه و زحمت زیاد و عدم تشخیص چندشکلی کافی در بسیاری از گونه های زراعی بوده و لذا استفاده از آن، در بسیاری از آزمایشگاه ها دارای محدودیت است. (عبدمیشانی، 1375 )
کشف واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در اواسط دهه ی 1980 در ژنتیک مولکولی انقلابی ایجاد کرد. تکنیک RAPD بر مبنای PCR یکی از فناوری های جدید نشانگرهای DNA است که در سال 1990 ابداع گردیده است. از مزایای این روش می توان موارد زیر را نام برد: سهولت، سرعت و نیاز به مقدار کم DNAی نمونه است و در موارد مختلفی در ژنتیک و اصلاح نباتات استفاده شده است.( عبدمیشانی، 1375)
پنبه یکی از مهمترین گیاهان اقتصادی است که به خاطر الیاف، روغن و سایر فرآورده های آن در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه در بیش از 80 کشور دنیا کشت می شود و بیش از 180 میلیون انسان سرتاسر دنیا مشغول به کشت یا نساجی الیاف آن می باشند. قابلیت شستشو، دوام، استحکام، قابلیت هدایت بخار آب، دوام شیمیایی، نرمی، لطافت، قابلیت انعطاف، از خصوصیات الیاف پنبه می باشد. و از جمله خصوصیات جدید: ضدآتش، مقاومت به فساد و خسارت حشرات هیچ ماده ی مصنوعی مناسب تر از پارچه های پنبه ای برای نواحی گرم نیست، پشم عرق بدن را جذب می کند اما هدایت نمی نماید. الیاف مصنوعی عرق را جذب نمی کنند، اما پنبه هم جذب می کند و هم انتقال می دهد در این صورت، بدن سریعا خشک می شود.(درسنامه PCR ،1372 )
با توجه به اهمیت فوق العاده پنبه از جنبه اقتصادی و تجاری و احتیاج به فرآورده هایی که از این گیاه بدست می آید روز به روز به اهمیت و سطح زیر کشت آن افزوده می شود نقش عمده ای در سیاست و اقتصاد جهان داشته و روز به روز احتیاجات مردم به فرآورده های مختلف این گیاه زیادتر می شود. (خدابنده ،1376)
تولید الیاف تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان تنها هدف تولید پنبه محسوب می شد.( درسنامه PCR ،1372) اما امروزه علاوه بر این هدف پنبه به لحاظ چهار خصلت عمده که در خوراک انسان (روغن و پروتئین)، پوشاک، جیره غذایی دام (کنجاله) و ایجاد کار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پنبه دارای 17درصد روغن قابل استحصال و 22درصد پروتئین با اسید آمینه های مرغوب است از پروتئین موجود در پنبه دانه در تهیه آرد نان، کیک، کراکر، شیر خشک و داروهای موثر در رفع کمبود پروتئین استفاده می شود و از دانه آن در تولید انواع روغن غذا، مایونز، مارگارین و از رسوبات حاصل از روغن خام در فرآیند تولید مواد منفجره، مواد آرایشی، دارو، لاستیک، پلاستیک و انواع صابون و از الیاف آن در تهیه پارچه، نخ قالی، لحاف و تشک و غیره استفاده می شود و از تفاله و مغز دانه، کود، غذا برای دام و گیاهان تولید می شود. ساقه بوته پنبه در صنعت نئوپان مصرف می گردد.(حسینی نژاد ، 1376- درسنامه PCR ،1372)
پنبه در زمره ی گیاهان مهم زراعتی ایران قرار دارد و کشت آن در گرگان، مازندران، خراسان، فارس، استان مرکزی و به طور پراکنده در سایر نقاط کشور انجام می شود(درسنامه PCR، 1372) اما با توجه به اینکه سطح زیر کشت آن تا سال 1357 حدود 400/000 هکتار و محصول آن بین 110 تا 150 هزار تن پنبه تصفیه شده بود و در ایران صادرات الیاف پنبه در درجه دوم بعد از نفت قرار داشت(یزدی صمدی ، 1373) اگر به علل سیر نزولی کشت این محصول اقتصادی در کشور توجه نکنیم طولی نخواهد کشید کشور ما در زمره ی وارد کنندگان پنبه قرار خواهد گرفت و صنایع نساجی ما وابسته خواهد شد. اما در سال های اخیر سطح زیر کشت و عملکرد پنبه در کشور در حال افزایش است.( یزدی صمدی ، 1373)
در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.
1-1-3 سابقه تحقیق
یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.
البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.
1-1-4 سوالات تحقیق
1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟
2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟
3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟
1-1-5 فرضیات تحقیق
1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.
2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.
3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.
1-1-6 اهداف تحقیق
هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.
1-1-7 قلمرو تحقیق
در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است.لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.
1-1-8 ضرورت تحقیق
تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.
1-1-9 روش تحقیق
سس مایونز از نظر رفتار رئولوژیكی در دسته سیالات تیكسوتروپیك قرار میگیرد. در این سیالات با افزایش زمان، ویسكوزیته آنها در یك سرعت برشی ثابت كاهش مییابد و دو منحنی افزایش سرعت برشی و كاهش سرعت برشی در آنها منطبق نیستند و یك پسماند یا هیسترزیس بین آنها مشاهده میشود. بنابراین ویژگیهای جریان این سیالات هم به سرعت برشی و هم به زمان وابسته است. در سس مایونز، تنش تسلیم نیز وجود دارد. بدین معنا كه تنش وارد شده به آن باید به حدی برسد تا مایونز جریان یابد (فلاینت و همکاران 2001).
1-1-1 بافت
بافت این محصول باید بهطور صاف، یکنواخت، کوتاه و خامهای باشد و هیچگونه اثری از تودهای شدن و حالت شنی نباید در آن مشاهده شود. این فرآورده میبایستی دارای بافت نیمهجامد یكنواختی باشد و قابلیت قاشقزنی داشته باشد و از ظرف معكوس شده زمانی كه در دمای 32 درجه سانتیگراد نگهداری میشود روان نشود. ناپایداری محصول یعنی جداشدن فاز روغن از آب بسیار نامطلوب است (فلاینت و همکاران، 2001).
1-1-2 ساختمان میكروسكوپی
سس مایونز یك امولسیون روغن در آب میباشد كه شامل قطرات روغنی است كه به صورت فشرده با یكدیگر میباشند. انداره قطرات روغن در آن بهطور متوسط 5/2 میكرون است. این قطرات توسط لایههای نازك بینسطحی با ضخامت تقریبی140 آنگستروم احاطه شدهاند. فاز پیوسته كه بین قطرات روغن قرار میگیرد شامل ذرات با دانسیته كم در فاز آبی میباشد. این ذرات از نظر شكل متفاوت بوده و اندازه آنها به طور متوسط ۵۵۰ آنگستروم است و به نظر میرسد ذرات حاصل از گرانولهای زرده تخممرغ باشند. این ذرات بر روی سطح قطرات و همچنین به یكدیگر میچسبند و تشكیل پل میدهند. شكلگیری این پل بدون شك بر روی ویژگیهای رئولوژیكی مایونز تأثیرگذار میباشد و پوشش فیلم نیز پایداری امولسیون را افزایش میدهد. سرعتهای بالای فرایند تهیه امولسیون و هموژنیزاسیون مهمترین اثر را بر روی ریز کردن ذرات روغن و بر روی بافت و ساختمان میکرو این سس دارد (آپلمان، 1949).
1-1-3 ویژگیهای حسی
از نظر طعم و بو، مایونز قابل مصرف، طعم و بوی مواد متشكله خود را دارد و بدون طعم و بوی ناشی از فساد است. فرآورده باید طعم و بوی ملایم سركه را به همراه ادویه (خردل) و یك طعم روغنی داشته باشد. مایونز ممكن است طعم زرده تخممرغ را نیز دارا باشد. تمام ویژگیهای حسی محصول تحت تأثیر نوع محصول (خصوصاً از لحاظ میزان روغن) و زمان و دمای نگهداری آن میباشد. افزایش میزان روغن معمولاً باعث تشدید طعم و بوی ترشی سرکه، افزایش قوام و ویسکوزیته و بهبود احساس دهانی مایونز میگردد. هموژنیزاسیون محصول نیز باعث تشدید طعم شیرینی و روشنتر شدن رنگ امولسیون میگردد. خصوصیات طعمی مایونز به مقدار زیادی تحت تأثیر خردل است. زیرا خردل حاوی ایزوتیوسیانات میباشد. ایزوتیوسیاناتها در محلولهای آبی بوسیله افزودن اسید سیتریك پایدار میشوند (دپری و همکاران، 2001). فساد در سس مایونز و سسهای سالاد در نتیجه عوامل متعددی از قبیل دو فاز شدن امولسیون، اكسیداسیون و هیدرولیز چربی بوسیله عوامل شیمیایی و بیولوژیكی و رشد میكروارگانیسمهای تولیدكننده گاز و بدطعمی است (فلاینت و همکاران، 2001).
1-1-4 ویژگیهای میکروبی
ویلیام در سال 1949 بیان كرد كه فساد میكروبیولوژیكی سسها بهطور معمول توسط باكتریها و مخمرهاست و فساد سس سالاد (با نشاسته بالا) به وسیله مخمر شبیه به Zygoscacharomyces globiformis است. اپلمان و همكارانش، در بررسی به گونههای ناشناختهای از Sacharomyces در سسهای فاسد كه حاوی میزان بالایی از باسلیوس سوبتیلیس بودند دست یافتند (فلاینت و همکاران، 2001). چارلتون و همكارانش، اولین بار فساد سس را به لاكتوباسلیوس گزارش دادند و آز آن جمله میتوان به لاکتوباسیلوس فروکتی ورانس اشاره كرد. پایداری سس مایونز به چندین فاكتور مانند میزان روغن، میزان زرده تخممرغ، ویسكوزیته، نسبت حجمی مناسبی از فاز روغن به فاز آب، روش مخلوط كردن، كیفیت آب مصرفی، درجه حرارت بستگی دارد (هریسون و همکاران 1985). زرده تخممرغ عامل اصلی در پایداری امولسیون سس مایونز است هر چند علت اصلی آن را به دلیل كلسترول درون زرده تخممرغ میداند امروزه از پروتئین گیاهی به عنوان بهبود دهنده خاصیت امولسیون سس مایونز استفاده میشود (کای و همکاران، 1966). امروزه مایونز به میزان فراوانی به شكل صنعتی تولید شده و در دسترس مصرفكنندگان قرار میگیرد ولی هنوز تعداد زیادی از افراد به دلیل طعم تند و تیزی و اسیدی كمتر و بافت بهتر تهیه مایونز به صورت خانگی را ترجیح میدهند (انون و همکاران، 1989). مایونز خانگی بیشتر مستعد فساد بوسیله سالمونلا، استافیلوكوكوس اورئوس، باسیلوس، كمپلوباكتر و دیگر میكروارگانیسمها هستند (اسمیتل، 1977). مرگ میكروارگانیسمها توسط pH مایونز، نوع و غلظت اسید، زمان و درجه حرارت نگهداری و ذخیرهسازی، فعالیت آنتیمیكروبی تركیباتی ازقبیل نمك، سركه، شكر، خردل، روغن، سفیده تخممرغ و غیره میباشد (اسمیتل، 1977).
امروزه تمایل به ساخت سسهایی با ترشی كمتر (كاهش سركه) و كالری كم (كاهش روغن) افزایش یافته كه این امر دو نتیجه مهم میكروبیولوژی را دربر دارد.
الف ـ اگر مقدار اسیدسیتریك افزایش یابد، pH فرآورده كاهش یافته كه سبب پایداری میكروبیولوژی فرآورده میشود.
ب ـ اگر مقدار روغن كاهش یابد، فاز آبی افزایش یافته كه سبب كم شدن غلظت اسید آلی و نمك در فاز آبی گردید و باعث افزایش احتمال آلودگی میكروبیولوژی در فرآورده میشود. (استاندارد، 2454).
1-15 چرائی استفاده از تکنیک امپدانس
ارزیابی بار میكروبی، شمارش كلی میكروب در سس مایونز یكی از دستورالعملهای ضروری و مطابق با استاندارد شماره 2965 میباشد
كه میبایست از حدود اعلام شده در استاندارد مذكور فراتر نباشد و لذا بررسی محصولات تولیدی در كارخانجات در حداقل زمان و اطمینان از كیفیت محصول قبل از ارسال آن به بازار مصرف از جمله نكات بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد كه با توجه به روشهای مرسوم و رایج مرجع بسیار وقتگیر بوده و نیازمند آمادهسازی وسایل و مواد مورد نیاز میباشد لذا در اجرای این طرح بهرهگیری از روشهای جدید همچون تكنیك امپد انس 1 و بررسی میزان تطابق آن با روشهای مرجع در قالب طراحی یك مدل ریاضی پیشگو مدنظر واقع گردید تا بدینوسیله بتوان با بهرهگیری از تكنیك امپدانس به روش دقیقتر، مطمئنتر و سریعتر كه بتوان در مدت زمان كوتاهتری نسبت به ارزیابی نمونههای مورد آزمایش و دستیابی به نتایج اقدام نمود. مفهوم اندازهگیری امپدانس الکتریکی رشد میکروبی توسط جی. ان. استوارت در سال 1899 شناخته شد. اما تا سال 1970 از این تئوری برای این هدف استفاده نشده بود.
از آنجا كه از نظر اقتصادی در صنایع غذایی تولید سریع و انبوه برگشت سرمایه از اهمیت زیاد برخوردار است به موازات آن كنترل كیفی تولیدات دارای اهمیت بسیاری میباشد و روش سنتی به خاطر وقتگیر بودن علیرغم کمهزینه بودن آنها همیشه برای میکروبشناسان مشکلساز بوده و خصوصاً زمانی که اعلام سریع نتایج از نظر اقتصادی و پزشکی واجد اهمیت است و همچنین در مورد بعضی از میکروبهای مهم بیماریزا مواد غذایی نیاز به صرف چندین روز و تهیه محیطهای متعددی میباشد.
روش امپدانس حصول نتایج آزمون كنترل كیفی را در مدت زمان كوتاهتری مقدور میسازد و همچنین علاوه بر صرفهجویی در موارد مصرفی و كاهش زمان مورد نیاز شناسایی میكروارگانیسم، میتوان تعداد نمونههای بیشتری را مورد آزمایش قرار دهد. در این روش برخلاف روش كشت در پلیت، خطاهای تكنیكی در انجام كشت وجود ندارد (ماریونو و همکاران 2001).
1-1-6 اصول كلی روش فیزیکی امپدانس
اندازهگیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) روش نسبتاً سریعی است که در آن جداسازی سریع میکروبها از طریق نمایش فعالیت متابولیک بوسیله ایجاد تغییر در مقاومت الکتریکی امکانپذیر شود. سنجش مقاومت الكتریكی (امپدانس) اساس ساخت چندین دستگاه از جمله باكتومتر، مالتوس و باكتراك است. تعداد باکتریهای اولیه موجود در نمونه میتواند با زمان لازم برای بالا رفتن منحنی امپدانس در ارتباط باشد و این در حالی است که سایر عوامل مانند حرارت به صورت ثابت نگه داشته باشند.
با استفاده از روش امپدانس، جداسازی شماری از میکروبهای بیماریزای غذایی مانند سالمونلا، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس آرئوس و لیستریامونوسایتوجنز به طور موفق انجام میگیرد. زمان جداسازی بسته به نوع مواد غذایی و نوع میکروب متفاوت میباشد. به هر حال جداسازی میکروبهای خاص با استفاده از این روش نیازمند رشد باکتریها در محیطهای انتخابی مشابه آنچه در روش سنتی انجام میگیرد، میباشد و این مسأله سرعت کار را کاهش میدهد (اسپیلر و همکاران، 2006).
1-2 پرسش اصلی تحقیق (مسئله تحقیق)
میزان بار میكروبی سرمادوستها در سس مایونز در چه محدودهای میباشد؟
مدت زمان ارزیابی امپدانس یا مقاومت ظاهری در سس مایونز با توجه به تراكم میكروبی سرمادوستها در چه محدودهای میباشد؟
انطباق روش امپدانس با روش مرجع از نظر تراكم میكروبی سرمادوستها چقدر است؟
1-3 فرضیهها
میزان تراكم میكروبی سرمادوست ها با تغییرات یا نوسانات میزان امپدانس در سس مایونز مطابقت دارد.
مدل ریاضی خواهد توانست كه مقدار بار میكروبی سرمادوست ها را بر اساس میزان امپدانس یا مقاومت ظاهری اندازهگیری شد، اعلام نماید.
روش امپدانس با روش مرجع از نظر تراکم میکروبی سرمادوست ها انطباق دارد.
1-4 ضرورت انجام تحقیق
با توجه به توضیحات داده شده در مورد روش امپدانس و تكنیك آن، استفاده از روش امپدانس به عنوان یك روش جدید در ارزیابی كیفیت محصولات غذایی و بهداشتی در بسیاری از كشورهای اروپایی مرسوم شده است و مهمترین مزیت این روش حصول سریعتر نتایج كنترل كیفیت قبل از ارسال محصول به بازار مصرف و در حداقل زمان و با حداقل امكانات آمادهسازی میباشد اما بهرهگیری از این تكنیك نیازمند طراحی مدل ریاضی با توجه به محصولات مختلف به منظور استفاده از این روش در ارزیابی كیفیت میكروبی محصولات متنوع غذایی است. لذا با توجه به این موضوع تهیه مدل ریاضی كه بیانگر قرابت این روش در ارزیابی بار میكروبی سرمادوستها در سس مایونز با روش مرجع میباشد، مدنظر واقع گردید و در واقع در هر نوع ماده غذایی با توجه به فاكتورهای دروناثر از جمله میزان aw ، pH ، ضریب اكسیداسیون و احیاء، تركیب مواد مغذی الگو و منحنی رشد باكتریها متفاوت میباشد كه نیازمند طراحی مدلهای ریاضی متفاوت میباشد كه هر كدام با توجه به نوع ماده غذایی خاص در همان محصول كاربرد خواهد داشت و متأثر از فاكتورهای درون اثر از آن ماده غذایی میباشد. نظر به آنكه خلأ دستیابی سریع به نتایج كنترل كیفیت سس مایونز در كارخانجات صنایع غذایی مشهود میباشد. لذا بهرهگیری از این تكنیك به منظور رفع مشكل فوق مدنظر واقع گردید.
1-5 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
1-1- معنی لغوی مسوولیت
در فرهنگ لغات مسوولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسوولیت به معنی قابل بازخواست و مسوول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسوول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسوولیت را به معنای مسوول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند دهخدا معانی مسوولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسوولیت را ضمان دانسته است گاهی مسئوولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسوولیت مشترک یا مسوولیت گروهی «مسوولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسوول. یعنی شخصی که مسوول کردار خود است. مسوول عن فعله و در فرهنگ فروزان از مسوول به عنوان ضامن ذکر شده است. [1]
2-1- مفهوم فقهی مسوولیت
مسوولیت در فقه در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان درفقه به طور مطلق در معنای مسوولیت
اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسوولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم مسوولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسوولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عمد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسوولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند. از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسوولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسوول است از ضمان استفاده می کنند. در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسوولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.
3-1- مفهوم تکلیفی مسوولیت
قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند نابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف
) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده. یعنی دایرکردن زمین بایر. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند. حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است. مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها … » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.
4-1- مفهوم وضعی مسوولیت
حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد. زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی شود که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می شود. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر است که هیچ خسارتی را بدون جبران نگذارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده است هر کس مسوول جبران خسارتی است که به دیگران وارد می سازد. مسوولیت پاسخگوئی انسان است نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. انسان با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست. مسوولیت همواره با احساس آزادی همراه است والا مسوولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسوولیت مفاهیم جدیدی داده است. برخی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسوولیت تعهد و الزامی است که شخص نسبت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسوول باشد یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او. [2]
متون بشر را مقید به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جدید نمود. آزادی انسان محدود شد به حدی که به آزادی همنوع لطمه وارد نیاورد. لذا جامعه برای آزادی انسان حدی قایل شده تجاوز از این حد موجب مسوولیت شد. انسان دارای حقوقی بود که تکلیف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعایت تکلیف او را در مقابل حقوق دیگران مسوول می ساخت. مسوولیت تنها شکل اخلاقی نداشت بلکه نوع حقوقی مسوولیت جلوۀ بیشتری گرفت.
5-1- مسوولیت اخلاقی
علم اخلاق علمی است که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی است. صحبت می
کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعادت خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد. اخلاق و حقوق رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد برخی حقوق نقش دارد. مسوولیت اخلاقی مسوولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسوولیت انسان نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسوولیت تنها تأثر وجدانی است و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسوولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی است که مرتکب خطائی شده است عمل با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسوولیت اخلاقی انسان است در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی است که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر وجودی که ناظر اعمال اوست دارد.
6-1- مسوولیت حقوقی
مسوولیتی است که در قوانین مذکور است و در مقابل مسوولیت اخلاقی و دینی قرار دارد.مسوولیت حقوقی وظیفه ای است قانونی که دلالت بر انجام عمل یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی منظور ما تمایز آن مسوولیت از مسوولیت اخلاقی می باشد. والا در برخی مواقع برای تعیین مسوولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می شود و این امر معنی در حقوق دانستن مسوولیت ندارد.
زندگی اجتماعی انسان بهوسیله قواعد و هنجارها و ارتباطی که آنان با دیگران و محیط اطرافشان دارند تنظیم میشود. گاهی مواقع این قواعد و هنجارها و ارزشها توسط عدهای از انسانها نقض میشود که در بعضی از مواقع عنوان قانونشکنی و مجرمانه به خود میگیرد. بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از اشکال قانونشکنی است. بزهکاری اطفال و نوجوانان معلول علتهای متفاوتی است. از آنجایی که خانواده و رسانهها میتوانند تأثیر بسزایی در تکامل و رشد و شکوفایی و همچنین افول و زوال آنها بنا به دلایلی داشته باشند و آنان را بهسوی ارتکاب جرم و بزهکاری سوق دهند، لذا در این پژوهش به این موضوع میپردازیم که خانواده و رسانه تا چه اندازه میتواند در بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر بوده باشد و آیا میتوان با مدیریت در خانواده و رسانه نقشی در پیشگیری این مهم به وجود آورد.
ب) سؤالات تحقیق:
پ) فرضیههای تحقیق:
با توجه به سؤالات مطرحشده در این تحقیق به بیان فرضیاتی پرداخته میشود که با تجزیه و بررسی و تحلیل این فرضیات نتایج نهایی تحقیق اخذ میگردد.
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق
ازآنجاییکه خانواده و رسانه در زندگی کودکان و نوجوانان تأثیر بسزایی دارد، لذا با برشمردن و بررسی هرکدام میتوان در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم و همچنین کاهش دادن نقش جرمزایی این نهادها در جامعه قدمی روبهجلو نهاد و با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم و وقوع بزهکاری پیشگیری کرد. رسوخ بزهکاری در میان اطفال و نوجوانان که آیندهسازان فردای جامعه ما هستند و ریشهدار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان در جوامع مختلف موردتوجه صاحبنظران علوم اجتماعی و روانشناسی و متخصصان تعلیم و تربیت و جرم شناسان بوده که بهعنوان یک پدیده اجتماعی نظم جامعه را به خطر میاندازد. خانواده و رسانههای جمعی بهعنوان یک عنصر تأثیرگذار در صورت کارکرد نامناسب یکی از علتهای تکوین جرم محسوب میشوند که مجهولترین آن نیز بهحساب میآیند. رفتار نامناسب والدین و عدم نظارت و دقت والدین و رواج فیلمهای خشن و غیراخلاقی در بین اطفال و نوجوانان و استفاده ناصحیح از فنّاوری بهعنوان عوامل ایجاد گسترش بزهکاری نیازمند بررسیهای مختلف در این زمینه را خواهد داشت.
ث) سوابق انجام پژوهش
در خصوص خانواده و ارتباط آن با بزهکاری اطفال و نوجوانان تحقیقاتی از سوی روانشناسان و جامعه شناسان انجام گرفته است، ولی از لحاظ حقوقی صرفاً حسن اسدی در کتاب خود تحت عنوان «خانواده و حقوق آن» در سال 1387 و علیرضا حسنی در کتاب «حقوق فرزندان در خانواده» در سال 1388 و همچنین جاوید صلاحی در کتاب «بزهکاری اطفال و نوجوانان» در سال 1387 و دانش تاج زمان در خصوص اطفال بزهکار و غیره به بررسی قسمتی چند از موضوع پرداخته اند و همین طور است در خصوص رسانه ها که صرفاً رضا مرادی مدیران در کتاب «نقش رسانه ها در پیش گیری از وقوع جرم» در سال 1391 و رضا مظلومان در کتاب با عنوان «رادیو و تلویزیون و جرم» در سال 1355 و همچنین محمد رضا نادرپور، اصحاب حبیب زاده ، حسین افخمی در مقاله «نقش دوگانه رسانه های جمعی در پیش گیری وقوع جرم» در فصلنامه های علمی، پژوهشی در سال 1388 به بررسی در رابطه با این موضوع پرداخته اند.
ج) روش تحقیق
روش انجامشده در این تحقیق بر مبنای روش کتابخانهای است. جهت دستیابی به منابع مطالعاتی علاوه بر کتابخانه شخصی خود، از کتابها و منابع علمی دیگر، کتابخانه ملی، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، کتابخانه دانشگاه پیام نور گرگان، کتابخانه عمومی میرفندرسکی گرگان و کتابخانه عمومی شهر فاضلآباد و کتابخانه دادگستری گلستان و پژوهشکده علوم انسانی گرگان و کتابخانه دانشگاه قم و از سایتهای معتبر اینترنتی استفاده شده است.
چ) ساختار و پلان تحقیق
تحقیق حاضر در سه فصل تهیه و در چند مبحث و گفتار تقسیم میشود. در هر یک از فصلها سعی شده است، قسمتی از موضوع تحقیق مورد بررسی و تشریح قرار گیرد. در فصل اول که به چهار مبحث تقسیم گردیده و به تبیین مفاهیم ابتدایی پرداخته است در مبحث اول به تعریف بزهکاری و عوامل بزهکاری پرداختهایم و در مبحث دوم به تعریف اطفال و نوجوانان و در مبحث سوم خانواده و مفاهیم آن را موردبررسی قرار دادهایم. در مبحث چهارم نیز به تبیین مفاهیم رسانه پرداختهایم.
فصل دوم شامل دو مبحث است که مبحث اول در خصوص وضعیت رفتار و ویژگیهای خانوادگی است و مبحث دوم در خصوص ازهمگسیختگی کانون خانواده است. در این فصل سعی شده است که با توجه به بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته شود.