درجهان امروز موضوعی كه بیشتر از همه چیز در محافل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی مطرح می گردد و رسانه ها، نشریات و مطبوعات جهان نیز به آن اشاره می نمایند. موضوع حقوق شهروندی است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است كه آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده اند. نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال این است: از منظر امام خمینی(ره) حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی چیست؟
2-1- پرسش های پژوهش
این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای گوناگونی است. پرسش اصلی آن:
– امام خمینی (ره)چه برداشتی از حقوق شهروندی دارند؟ این برداشت از حقوق شهروندی چه ابعادی را در بر می گیرد؟
پرسش های فرعی:
– مفهوم حقوق شهروندی چیست؟
– نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟
– از نظر امام خمینی(ره) منبع و منشاء حقوق شهروندی در اسلام و حقوق شهروندی در غرب چه می باشد؟
– آیا امام خمینی(ره) حقوق بشر و حقوق شهروندی را از هم تفکیک کرده است؟
3-1- ضرورت و هدف پژوهش
اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در نظام بین المللی و ارتباط متقابل این مفهوم با حقوق بشر از مسائلی است كه محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، انجام این پژوهش ضروری می نماید. لذا در این پژوهش تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده در حدود ممکن و در دسترس، به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود. بنابراین، هدف این پژوهش، این است که با بررسی تحلیلی اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول دیدگاه های ایشان دست یابیم.
4-1- سابقه پژوهش
با وجود جدید بودن مقوله حقوق شهروندی، کتب و مقالات نسبتا زیادی در این راستا نوشته شده است. اما در زمینه حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مقالاتی که به چاپ رسیده بسیار اندك و محدود می باشد. این مقالات با توجه به محاسنی كه دارند دارای معایب و نواقصی نیز می باشند من جمله اینكه در این مقالات حقوق و تکالیف شهروندی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند. البته این گونه موضوعات جای بحث فراوانی دارند.
– حبیبی، نجف قلی (1391). در مقاله “حقوق شهروندی و مبانی آن ازدیدگاه امام خمینی (ره)”منتشر شده در مجموعه مقالات ی بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. با اشاره به فرمان 8 ماده ای امام می نویسد: تاکید امام خمینی(ره) بر این بود که امور باید به صورت شرعی و الهی جریان یابد نه با درخواست این و آن و یا تمایلات دست اندرکاران و مجریان وعنایت خاص داشتند بر این که حقوق مردم ضایع نشود. در سخنان امام در آن فرمان، یک ملازمه محکم بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود یعنی به نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام باشد حتما حقوق مردم حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند.
– مقاله”تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)”به نگارش متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران که در سایت سیویلیکا منتشر شده است، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی، از جمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه و… از منظر امام خمینی(ره) بررسی شده است.
– موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392). در مقاله “حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال
پانزدهم، شماره61. سه حق محوری درحوزه حقوق شهروندی(آزادی، عدالت و امنیت) را با تکیه براندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرارداده اند.
– دکتر افروغ، عماد(1387). در کتاب حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. تلاش کرده است که به جامع ترین حقوق انسانی یعنی حقوق شهروندی و شاخصه های مختلف فردی،گروهی و جامعه ای آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و چالش های آن بپردازد.
– احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388).در مقاله “حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. به سیر تحول امتیازات شهروندان و بررسی آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه حقوق شهروندی پرداخته است.
– پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390). در مقاله “حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه”. پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم. بیان کرده اند که یکی از روش هایی که از منظر اسلام و امام علی(ع) می تواند در توسعه حقوق شهروندان موثر باشد ایجاد احساس توطن و تعلق تمام ساکنان یک شهر به یک مکان یا مسلمانان دیگر است. مفاهیمی همچون کرامت، مشارکت، حق و تکلیف مواردی هستند که به رغم تاکید امام علی(ع) درشهرهای کنونی به لحاظ پررنگ شدن مسائل مادی بی رنگ شده اند.
– در کتاب حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی(ره)، به نگارش رنجبر، مقصود(1382). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. به جایگاه فرد در جامعه اسلامی از منظر فقهی و حقوقی پرداخته شده است. در این کتاب ابتدا به حقوق و آزادیهای فردی در فرهنگ غرب اشاره شده و سپس مبانی نظری برداشت امام از حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام مورد تحلیل قرار گرفته است.
5-1- روش پژوهش
روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده های علمی در این پژوهش با روش اسنادی (کتابخانه ای) صورت می گیرد. همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد بیان خواهد شد.
6-1- طرح پژوهش
این پژوهش در سه فصل و هر فصل به جز فصل اول در دو مبحث تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات: تعاریف، مفاهیم، انواع شهروند و تاریخچه می باشد و در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی خواهیم داشت. سپس به بررسی مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن خواهیم پرداخت. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم مبحث سوم را تشکیل می دهد.
فصل دوم به بررسی ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختصاص دارد که تلاش شده است ضمن تبیین و توضیح حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)، به بررسی اجمالی فرمان هشت ماده ایشان نیز پرداخته شود. و در مبحث دوم هم ابعاد حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تعهدات مدنی، ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین تکالیف شهروندی بیان شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟
2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟
3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟
4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا
کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،
5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .
6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.
این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
هر جامعهای بر اساس ایدئولوژی حاكم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نیك و بد را تعریف كرده و بر اساس آن برای رفتارهای مضر به حال جامعه مجازات تعیین مینماید و دست به جرمانگاری میزند. همانطور كه می دانیم مبحث مهم جرم انگاری از مفاهیم علم جرمشناسی است ولی این این مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفی نظیر فلسفه، علماخلاق، جامعهشناسی و … میباشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسی همین علوم و در نهایت اتخاذ مكتب و ایدئولوژی خاصی رفتارهای افراد جامعه را جرمانگاری می كنند.
جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر میآید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است كه اهمیت بحث جرم انگاری را نشان میدهد. بهویژه در جرایمی كه جرمانگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت كه موضوع بحث ماست.
چرا كه این جرایم از گونه جرایمی است كه تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همینخاطر مهم است كه دولتها از چه ایدئولوژی و مكتبی پیروی می كنند چرا كه این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را كه از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.
ب) پیشینهی تحقیق
موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسهی دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحثها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .
ج) اهمیت و انگیزهی موضوع تحقیق
از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادیهای ایشان را سلب نماید و همچنین میتواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانونگذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطهی مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .
د) پرسش های تحقیق
بطور کلی 3 پرسش کلی در این بحث وجود دارد.
1- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟
2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟
3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟
هـ) فرضیه های تحقیق
بطور کلی 2 فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .
1- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی شود و در قانون مجازاتاسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته است .
2- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد.
3- حمایت از گروه های آسی پذیر نکته ای است که در جرم انگاری جرایم منافی عفت حائز اهمیت می باشدو این حمایت مخصوصا حمایت از صغار( افراد زیر 18 سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب مشاهده می شود.
و) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را بدین گونه می توان بیان کرد.
1- استفاده از مبنای و اصول و نظریههای متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرمانگاری توسط قانون گذار
2- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت
3- و در نهایت استفاده ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار است، استفادهی مطلوب توسط قانون گذار محترم
ز) روش تحقیق
از آنجا که بطور کلی علومانسانی و همچنین علم تحقیق از علوم نظری و انتزاعی میباشد عمده روش تحقیق ، روش کتابخانهای و بررسی مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده است. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانهی مجلس و همچنین از مقالات و پایاننامههای موجود در دانشکده های حقوق استفاده گردیده است .
ح) تقسیم بندی مطالب
و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به شرح ذیل است .
1- بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
2- بخش دوم : جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن
گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.
گفتار اول: تعریف تابعیت
داشتن یك كشور به معنای آن است كه شرایط قانونی تابعیت آن كشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه‌ای است قانونی كه سبب می‌گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشكیل دهنده دولت در یك سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی كه درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعكاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشكیل دهنده دولت) میباشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اكتسابی نیز می‌گردد و این نكته را هم نشان میدهد كه شرط تابعیت وجود جمعیتی است كه تشكیل آن به تشكیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است كه دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر میباشد بیگانگان هم در یك سرزمین در حدودی كه قوانین آن سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره‌مند و مطیع قوانین همان سرزمین می‌باشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع می‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانین كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصیه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانین برخی كشورها از جمله ایران تابع قانون كشور متبوع آنها میباشد.1
البته باید در نظر داشت كه در رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یكی طرف آن فرد تبعه می‌باشدطرف دیگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار می‌گیرد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخوردار است این مووضع سن و سال نمی‌شناسد حتی انسانهای بی تابعیت نیز از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر كشوری بستگی خاص به قانونگذاری آن دارد و این قانون آن كشور است كه وضعیت آن را معلوم می‌كند. با پیش‌بینی تابعیت اشخاص حقیقی در روابط بینالملل و در حقوق داخلی كشورها برای اشخاص حقوقی نیز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقی می‌كنند تابعیت شناخته شده است. ولی تعریف تابعیت اشخاص حقوقی با تعریف تابعیت اشخاص حقیقی تفاوت دارد و اصطلاح تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجازی میباشد. در كنار تابعیت اشخاص دربار برخی انواع اموال منقول نیز كه دارای قوه محرك می‌باشند مانند كشتیها اعم از شناورهای موتوری متحرك در رودخانه‌‌های داخلی یا كشتیهای بحر پیما و هواپیماها، در قوانین كشورها فرض تابعیت میشود همچنین آن دولتی میتواند تابعیت اعطا كند كه بر آن بتوان تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین‌المللی از این جایگاه برخوردار باشد.
روشن است كه تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است كه معین می‌كند چه كسانی این صلاحیت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین می‌كنند چه كسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای
بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌ةای اجرایی میباشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهكارهای قانونگذاری آن است كه تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اكتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی كشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد كه اتباع هر دولت در جامعه بین‌المللی مشخص باشند و در روابط بین‌المللی است كه نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذكر شد كه قاعده‌های بین‌المللی الزا«آور كه دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت كنند ایجاد نشده است و عرصه بین‌المللی در این خصوص از یكپارچگی و انسجام كافی برخوردار نمی‌باشد.
موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است كه براساس آنها میتوان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینكه اگر كسی در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت كشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد كه حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بیش متفاوت است. چرا كه برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یك كشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی كه بیگانه باشد حقوق او به میزانی است كه در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند كه اعضای دائمی جامعه آن كشور را تشكیل می‌دهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح كشور میباشد.
اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعده‌های كنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعه‌های بین‌المللی میباشد. اینجاست كه میان تابعیت و حقوق بینالملل به جهات گوناگون ارتباط دیده میشود بعضی از نویسندگان معتقدند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاك تحقق تابعیت نیز واقع میشود پس تابعیت رابطه‌ای است كه با آن قانون ملت تشكیل می‌یابد.1
تابعیت عبارت از یك رابطه سیاسی و قضایی است كه نتیجه ان متصل شدن فردی است به دولت.
تابعیت، عبارت است از رابطه، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یك شخص حققی و یا یك شخص حقوقی و یا یك شیئ به دولت معین.1
تابعیت از نظر لغوی در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودی آورده شده است در آمریكا، تبعه به معنی شخصی است كه وفاداری پایدار نسبت به دولت دارد و تبعه ایالت متحده هم به معنی شهروند این كشور است و هم شخصی كه هرچند شهروند آمریكا نیست، اما چنین وفاداری پایدار را به آمریكا دارد. تبعه در كاربرد عامیانه، معنایی وسیع‌تر از شهروند دارد.
اصول مربوط به شهروندی را حقوق داخلی تنظیم می‌كند و حقوق بینالملل در آن نقشی ندارد.
روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.
حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.
بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.
به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.
با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.
حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راههای مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.
ب) اهداف تحقیق:
- اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این
- بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.
- بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.
- بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.
- بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.
ج) پرسشهای تحقیق:
- مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟
- مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟
د) فرضیه های تحقیق:
- در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد.
سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 15 قانون مجازات لبنان اشاره کرد.
2- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه است.
در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری وجود دارد. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران اشاره كرد.
ه) روش تحقیق:
روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانهای صورت پذیرفته است.
بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.
و) سازماندهی تحقیق:
تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است:
مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است.
در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد.
گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن.
گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی.
گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد.
مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.
گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.
گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مبانی صلاحیت سرزمینی می باشد.
گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی از جمله دسترسی به اهداف مجازات ها، آئین دادرسی صحیح تر و عادلانه تر، تضمین بیشتر حقوق فردی و…….. می باشد.
در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشیخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحیت سرزمینی و در مبحث سوم تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است.
و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به امید خداوند متعال حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.
بخش نخست:
مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاكمیت
مبحث نخست: مفاهیم
و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد.
گفتار نخست: صلاحیت
الف) مفهوم صلاحیت: [1]
این اصل بدین معنا است که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی است. کلیه کشورهای دیگر باید به حاکمیت کشور بر تمامی سرزمینش احترام گذارند و در امور داخلی و صلاحیت سرزمینی آن مداخله نکنند. این اصل از مفهوم حاکمیت کشور مشتق می شود یعنی در حوزه اختیار آن هیچ قدرتی بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. این اصل کشورها را از رعایت اصول حقوق بین الملل معاف نمی سازد زیرا این اصول بر امور کشور در داخل سرزمین خود نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال حق عبور بی ضرر[2] و برخورد مناسب با بیگانه ها[3].
پس ملاحظه می شود که مفهوم صلاحیت سرزمینی با مفهوم صلاحیت و مساله حاکمیت که صلاحیت نیز نتیجه ان است ارتباط دارد و همه اینها نشانگر این است که در حقوق بین الملل هم دولتها مساله مهم حاکمیت را مدنظر قرار داده و صلحت اندیشی ها، راهکارها محدودیت ها و غیره9 همه در راستای این مفهوم مهم است.
