داوری از شیوههای پرسابقه در حل اختلافات انسانهاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهشهای فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.
اختلاف و کشمکش، از اولین پدیدهها و پیآمدهای زندگی گروهی و جمعی انسانهاست. تفاوت استعدادها و توانمندیهای انسانها از یک سو و غرایز برتریجویی برخی افراد و سلطهطلبی آنها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم میسازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسانهاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق میداند، اما در اینکه مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروهها، کشورها، و کسانی که در
اطراف اختلاف و درگیریها قرار گرفتهاند، در خاتمه نزاع و برونرفت از اختلاف بهوجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانونمند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوههای منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف بهشمار میرود. آنچه در شیوههای حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانیها، ناامنیها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیشتر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پیآمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جستوجوی شیوههای کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روشهای صلحآمیز نیز تأکید شده است.
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوهگر گردیده است. تشکیل دادگاههای قضایی و ایجاد هیئتهای داوری در سطوح مختلف، از اساسیترین راهکارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجامیافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهشهای فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آنها شکل میگیرد. دور بودن و فاصله حوزههای فکری، پژوهشی در مقولههای دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در اینگونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آنها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوشهای فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.
در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.
کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
بدون شک یکی از علل افزایش بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در دهههای اخیر را شاید بتوان رشد فراگیر رسانه های دیداری همانند تلویزیون، ماهواره، اینترنت و سینما دانست. رسانه های دیداری از جمله رسانه های گروهی هستند که ضمن داشتن محاسن و مزایای فراوان آموزشی، هنری، تفریحی، القاء عقیده، سازمانیابی، کسب مهارت، سرگرمی، آگاهی و غیره بد آموزی های اجتماعی را نیز به همراه دارند. برخی از فیلمها و سریالهای تلویزیونی مشوق فرار از خانه هستند. روحیه استقلال طلبی غیرمنطقی در سنین کودکی، تنوعطلبی، عدم رعایت احترام نسبت به والدین، پرخاشگری نسبت به بزرگترها، ترویج فرزند سالاری، مادی گرایی و حتی نمایش فرار جمعی از جوانان بدون نمایش صحیح پشیمانی و ندامت آنها میتواند در شیوع این پدیده مؤثر باشد (صلاحی 1387، 17).
رسانه های دیداری جزو وسایل ارتباطی محسوب میشوند که در آنها در اکثر اوقات ارتباط یک طرفه آن هم از سوی کارگردان به سوی مصرف کننده شکل میگیرد و این کارگردان است که قادر است آنچه را که خود خواهان آن است در اختیار مصرف کننده قرار دهد. در ارتباطات دیداری به جای دیالوگ (گفتگوی دوطرفه) یک حالت منولوگ (گفتگوی یک طرفه) وجود دارد. این رسانه ها معمولاً ارزشهای کلان جامعه و جنبه های هنری خرده فرهنگها را به مردم عرضه میدارند. مثلاً در فیلم ها تأکید روی ارزشهای کلان چون میهن دوستی، وظایف
افراد به عنوان پدر، مادر، فرزند، شوهر یا مسائل دینی است. الگوهای خرده فرهنگ مانند تبلیغات تجاری، مقررات و آیینهای گروهی قشر خاص از طریق رسانه های دیداری به اعضای جامعه کلان منتقل میشود. پیر و جوان، زن و مرد به طور پیوسته تحت تأثیر تصاویر و گفتار برنامه های سینمایی و تلویزیونی قرار میگیرند. روزانه صدها فیلم مملو از اعمال خشن پر از قساوت و شقاوت در مقابل چشمان مصرف کنندگان قرار میگیرد و تأثیرات خود را بر روی رفتار، کردار، پندار و عواطف مصرف کنندگان میگذارد. این وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آنها در راه خیر و شر با تأثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر است (ستوده 1373، 203).
در حال حاضر تقریباً در تمام کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های دیداری فزونتر میشود. همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون کودکان زیر 15سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15سال هستند که نشان دهنده علاقه زیاد کودکان به رسانه های دیداری میباشد (شیخاوندی 1373، 343).
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ب : پیشینة تحقیق
تاریخچه مهر را نمی توان بطور كامل در ایران مورد مطالعه قرار داد چون منابعی كه از دوران قدیم به دست ما رسیده محدود می باشد و در همان منابع هم بطور اجمالی در مورد مهریه و شرط ضمن عقد نكاح نوشته شده است ولی در سالهای اخیر نویسندگان بزرگی در مورد مهریه كتب و مقالات رسمی نوشته اند و از جهات و زوایای گوناگونِ مهریه تحلیلاتی صورت گرفته، از جمله مقاله ای با عنوان «مهریه عندالاستطاعه است» نوشته رضا تاجگر و مقالات دیگر با عناوین گوناگون كه هر كدام به موضوعاتی از مهر پرداخته اند ولی تا آنجا كه اینجانب جستجو نموده ام كار پایان نامه ای و دانشجویی در مورد مهریه و شروط ضمن عقد نكاح تحت عنوان «شرط عندالاستطاعه و مقایسه آن با شرط عندالمطالبه» صورت نگرفته است .
ج : سوالات تحقیق
د : فرضیه ها
ذ : ضرورت، اهمیت و اهداف تحقیق
حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهریه، اهمیت پرداختن به موضوع مهریه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف می كند. محكومیت های مالی زوج ها بدلیل عدم پرداخت مهریه و به زندان افتادن آن ها به یك معضل اجتماعی تبدیل شده و همچنین گرانی مهریه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس باید چاره ای اندیشید و به خانواده ها آموزش داد كه گرانی مهریه ربطی به خوشبختی زوجه ندارد. این رساله هم اهدافی دارد كه هدف اصلی آن پژوهش و بررسی فقهی، حقوقی شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنین كمك به اصلاح قوانین موجود در كشور در راستای ساماندهی خانواده و حاكمیت عدالت و كنترل بر مهریه های سنگین در جامعه می باشد .
ر : روش تحقیق
این پایان نامه یك تحقیق نظری مبنی بر روش كتابخانه ای است كه با مطالعه كتب و منابع اصلی و فرعی از متقدمین و متاخرین و جستجوی مقالات درج شده از مجلات تخصصی و منابع فقهی و ماده قانونی آئین دادرسی مدنی و جستجو در سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها و جمع آوری مطالب و مرتب كردن و دسته بندی در هر فصل صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع علمی، كاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی، اصولی و منطقی است.
ز : ساختار تحقیق
با توجه به مسائل و مشكلات بوجود آمده در مورد موضوع تحقیق، این رساله مشتمل بر 2 فصل تنظیم گردیده كه فصل اول آن با عنوان «شناخت مهریه و كاركردهای آن» بطور خلاصه شامل مباحثی از قبیل: كلیات و مفاهیم ، اقسام و شرایط مهریه و انواع مهر از نظر زمان پرداخت و تأجیل در دین و مهریه می باشد و فصل دوم آن با عنوان « آثار و نتایج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه » و شامل مباحثی از جمله: شروط ضمن عقد، رابطه عقد با شرط ، تفاوت شرط عندالاستطاعه با عندالمطالبه ، مسائل و مشكلات قابل بررسی در مهریه عندالاستطاعه و فتاوای مراجع عظام و غیره می باشد .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.
همانطور که میدانیم یک سرمایهگذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.
ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.
به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر
گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.
رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.
به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.
روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.
ب) اهمیت موضوع
همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و… داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
[1]. Cost-Benefit Analysis
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است