در تحقیقی(بیات و همکاران،1384) تاثیر مصرف مکملهای کولین، عصاره گیاه سیج، اسیدهای آمینه شاخه دار و گلوکز بر عملکرد عضلانی و برخی از مکانیسمها و محلهای احتمالی ایجاد و بروز خستگی محیطی مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنیها برنامه ورزشی خاص فوتبال یا دوهای رفت و برگشت شدید متناوب تا خستگی را انجام دادند. طی سه مرحله قبل از مصرف مکملها، نیمه اجرای برنامه ورزشی و بلافاصله بعد از اتمام برنامه ورزشی 3 بار از سیاهرگ بازویی آزمودنیها هر بار 5 سی سی نمونه خونی گرفته شد. در همان فاصلههای زمانی، آزمودنیها تستی را که میزان احساس خستگی و توانمندی را اندازه گیری می کند، انجام دادند و زمان فعالیت تا بروز خستگی و میزان درک فشار کار نیز در مرحله آخر برنامه ورزشی اندازه گیری شد. یافتههای تحقیق حاضر نشان می دهد مصرف مکملهای کولین و عصاره گیاه موجب افزایش سطح کولین و استیل کولین و فعالیت نورونهای کولینرژیک و در نتیجه حفظ توان انفجاری بی هوازی، کاهش میزان احساس واماندگی، افزایش میزان احساس توانمندی، افزایش زمان فعالیت بدنی تا بروز خستگی و کاهش درک فشار کار بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال می شود.
بنابراین با استفاده از این تحقیقات، اثرات ارگوژنیکی سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین، وزمان رسیدن به واماندگی مورد بررسی قرار میگیرد و با شفاف سازی صحت و یا كذب اثرات ادعا شده و اینکه چه نوع مکمل کربوهیدراتی میتواند موثر واقع شود تا زمینههای مناسب جهت تجویز و یا رد استفاده از این نوشیدنیها و شاید سایر نوشیدنیهایی که حاوی ترکیبات یکسانی با آنها هستند، در ورزشکاران ردههای مختلف ملی، استانی و باشگاهی فراهم میگردد.
1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش
انجام فعالیتهای ورزشی برخلاف دوران گذشته، صرفا به برخی اعمال و رفتارهای ورزشكاران در حین تمرین و مسابقه خاتمه نمی یابد، بلكه امروزه ورزش با قبول قالب علمی برای خود در كنار تجربه، سعی در گسترش و تكمیل حلقههای تشكیل دهنده خود می باشد. در این میان علم تغذیه نیز به كمك ورزش شتافته و با توسعه شاخههای خود، به عنوان یكی از عوامل مهم موفقیت ورزشكاران، چه در شرایط تمرین و چه در شرایط مسابقه میباشد. در این میان كربوهیدراتها به عنوان یكی از منابع غنی ایجاد انرژی برای ورزشكاران محسوب میگردد زیرا این مواد به جهت اثرگذاری بر روی عضلات ورزشكاران، موجب میگردند تا عضلهها دیرتر خسته شده و میزان فعالیت ورزشی افزایش یابد. از سویی دیگر معمولا ورزشكاران و به شكل موردی آن، ورزشكاران ایرانی، آن میزانی كه از رشتههای ورزشی مورد علاقه خود اطلاع دارند، در خصوص علم تغذیه و علی الخصوص كربوهیدراتها چندان اطلاع مهمی نداشته و شاید حوزه اطلاع آنان در حد مصرف نوشیدنیهای انرژی زا و برخی مواد قندی محدود گردد. اما در عالم واقع، جایگاه كربوهیدراتها و فراوانی آنان در برخی مواد غذایی و همچنین میزان و نحوه اثربخشی آنان بر روی عضلهها و همچنین زمان مصرف، از جمله مواردی است كه شاید كمتر ورزشكاری در مورد آن به میزان رشته ورزشی خود آگاهی داشته باشد. لذا اهمیت استفاده صحیح و به موقع از كربوهیدراتها از جمله عواملی است كه موجب گردید پژوهش حاضر موضوع كربوهیدراتها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. از سویی دیگر، از آنجایی كه ورزش كشور به جهت كسب افتخارات در رشتههای گوناگون در میادین جهانی اعم از المپیك و… و سوق یافتن برنامه ریزیهای ورزشی به سوی قهرمان پروری، لزوم افزایش و ارتقاء ورزشكاران در خصوص شناخت دقیق از كربوهیدراتها و نحوه مصرف و میزان بازدهی آنان، از ضروریات پژوهش حاضر میباشد، اهتمام محقق بر آن است كه با دیدگاهی علمی به موضوع پرداخته و دغدغههای علمی در این خصوص تا حد امكان مرتفع گردد.
1-3 اهداف پژوهش
الف).هدف کلی
تعیین اثر سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی
ب).اهداف اختصاصی
1- تعیین اثر مصرف گلوکز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی.
2- تعیین اثر مصرف فروکتوز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی.
3- تعیین اثر مصرف ساکاروز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی.
1-4 سؤالات پژوهش
سوال اصلی
آیا سه نوع مکمل کربوهیدراتی (گلوکز ، فروكتوز ، ساكاروز ) بر ضربان قلب پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشكاران رشته تكواندو اثر گذار است؟
سوال فرعی
آیا مصرف گلوکز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشكاران رشته تكواندو اثر گذار است. ؟
آیا مصرف فروکتوز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشكاران رشته تكواند اثر گذار است. ؟
آیا مصرف ساکاروز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشكاران رشته تكواندو اثر گذار است.؟
1-5 فرضیهها
1- مصرف گلوکز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد.
2- مصرف فروکتوز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد.
3- مصرف ساکاروز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد.
1-6 مفاهیم و واژهها
كربوهیدارتها: كربوهیدراتها از اولین مواد غذایی هستند كه ساختمان شیمیایی آنها مشخص شد. این ماده غذایی در تغذیه انسان ارزش بسیار بالایی دارد و از كربن، هیدروژن و اكسیژن تشكیل شده است. نسبت هیدروژن به اكسیژن در تمام كربوهیدراتها 2 به 1 است.
مونوساكاریدها: ساده ترین واحد ساختمانی كربوهیدراتها، مونوساكارید است كه عبارتند از: گلوکز ، فروكتوز و گالاكتوز.
گلوکز: یا دكستروز تنها كربوهیدارتی است كه در گردش خون عمومی بدن یعنی پلاسما و گلبولهای قرمز خون وجود دارد و به آن اصطلاحا قند خون می نامند.
فروكتوز: شیرین ترین قند ساده محسوب میشود و در میوه جات و عسل به وفور یافت میشود.
ساكاروز: ساكاروز یا قند معمولی در اغلب غذاها به خصوص چغندر قند، عسل و ارزن موجود است. در اثر عمل هیدرولیز به گلوکز و فروكتوز تبدیل میشود و در دسته دی ساكاریدها قرار دارد.
سازماندهی پژوهش
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدّمه. أ
:. 1
1-1-بیانمسأله. 3
1-2-سؤالاتپژوهش… 8
1-2-1- سؤالاتاصلی.. 8
1-2-2- سؤالاتفرعی : 9
1-3- اهمیّتوضرورتپژوهش… 10
1-4- اهدافپژوهش… 13
1-5- فرضیههایپژوهش… 14
1-6- روشتحقیق. 15
:.. 3
طرحمطلب.. 19
2-1-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی.. 20
2-1-1- تعهّد. 20
2-1-1-1-تعریفتعهد. 20
2-1-1-2- ارکانتعهد. 22
2-1-1-3-اوصافتعهد. 24
2-1-1-4- منابعتعهد. 25
2-1-1-4-1-منابعتعهددرقوانین.. 25
2-1-1-4-2- منابعتعهددرنظریاتحقوقی.. 28
2-1-1-4-2-1- نظریهتعهداتقانونیوقراردادی.. 29
2-1-1-4-2-2- نظریهدموگ (تقسیمبرمبناینقشاراده) 30
2-1-1-4-2-3- تقسیممنابعتعهدبهاعمالحقوقیووقایعحقوقی.. 31
2-1-1-4-2-4- نتیجهوانتخابنظریهبرتر. 32
2-1-2- آزادیقراردادی.. 35
2-1-2-1- تبییناصلآزادیقراردادی.. 35
2-1-2-2- محدودهاصلآزادیقراردادی.. 36
2-1-2-3- موانعاصلآزادیقراردادی.. 39
2-1-2-3-1- قانون. 39
2-1-2-3-2- نظمعمومی.. 41
2-1-2-3-3- اخلاقحسنه. 42
2-1-3- دورهقراردادی.. 43
2-1-4- مسئولیتقراردادی.. 44
2-1-5- ضرر. 45
2-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی.. 47
2-2-1- دورهپیشقراردادی.. 48
2-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی.. 48
2-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی.. 51
2-2-2- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی.. 52
2-2-2-1- تعریفنظریه. 52
2-2-2-2- مبانینظریه. 55
2-2-2-2-1- آزادیقراردادی.. 55
2-2-2-2-2- نظریهاخطاربهخریدار. 56
2-2-3- مسئولیّتپیشقراردادی.. 57
2-2-4- ارتباطدردورهپیشقراردادی.. 58
2-2-4-1- گفتگوهایمقدّماتی.. 58
2-2-4-2- مذاکراتپیشقراردادی.. 59
:. 19
طرحمطلب.. 63
3-1- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی.. 64
3-1-1- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن. 64
3-1-1-1- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی.. 65
3-1-1-2- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی.. 66
3-1-1-3- نتایجآزادیپیشقراردادی.. 67
3-1-1-4- محدودهآزادیپیشقراردادی.. 68
3-1-2- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن. 69
3-2- تعهّداتپیشقراردادی.. 71
3-2-1- تعهّدبهداشتنحسننیّت.. 71
3-2-2- تعهّدبهامانتداری (رازداری) وعدمافشایاطّلاعاتمحرمانه. 74
3-2-3- تعهّدبهمراقبت.. 76
3-2-4- تعهّدبهصداقت.. 77
3-2-5- تعهّدبهشفّافیّت.. 78
3-2-6- تعهّدبهگفتگویانحصاری.. 80
3-2-7- تعهّدبهداشتنجدیّت.. 82
3-2-8- تعهّدبههمکاریمتقابل. 84
3-2-9- تعهّدبهاطّلاعرسانی.. 85
3-2-10- تعهداتپیشقراردادیدرحقوقخارجی.. 88
3-3- مصادیقتوافقاتپیشقراردادی.. 93
3-3-1- قولنامه. 93
3-3-2- نامزدیدرعقدنکاح. 95
3-3-3- بررسیکالاپیشازخرید. 96
3-3-4- توافقاتمقدّماتیپیشازعقد. 98
: 63
طرحمطلب.. 103
4-1- اجرایتعهّداتپیشقراردادی.. 104
4-1-1- مفهومومبنایاجرایتعهّد. 104
4-1-2- اجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازتوافقنهایی.. 106
4-1-2-1- اجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی.. 107
4-1-2-2- اجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی.. 109
4-1-2-2-1- تعهّداتحقوقیوقانونی.. 109
4-1-2-2-2- تعهّداتطبیعیواخلاقی.. 112
4-1-3- اجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازتوافقنهایی.. 113
4-2- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادی.. 115
4-2-1- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازرسیدنبهتوافقنهایی.. 116
4-2-1-1- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی.. 116
4-2-1-2- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی.. 119
4-2-2- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازرسیدنبهتوافقنهایی.. 122
4-3- مسئولیّتپیشقراردادی.. 126
4-3-1- مفهوممسئولیّتپیشقراردادی.. 127
4-3-2- ماهیّتمسئولیّتپیشقراردادی.. 129
4-3-3- مبانیمسئولیّتپیشقراردادی.. 131
4-4- رسیدگیبهاختلافاتدورهپیشقراردادی.. 135
4-4-1- مرجعرسیدگیکنندهبهاختلافاتپیشقراردادی.. 135
4-4-2- نحوهرسیدگیبهاختلافاتپیشقراردادی.. 137
نتیجهگیری.. 143
پیشنهادات.. 147
. 153
مقدّمه
دوره پیش قراردادی[1] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می باشد که متأسّفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آنها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی[2] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت[3] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می شوند. حقوقدانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاص شده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.
همچنین در بحث تفسیر قراردادها، در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آنها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آنها مسئولیت قراردادی[4] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می باشند که نقض آنها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی[5]می گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)
شناسایی نوع تعهدات پیش قراردادی و لحاظ کردن مسئولیت برای طرف متخلّف، از آثار بسیاری برخوردار است؛ از جمله: برخورد با شخص متخلّف و جلوگیری از تضییع حقوق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است، کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی، پر کردن خلأهای قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری ازسوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از اینگونه خلأها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند می گردد، گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور، و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن آن با مسائل روز حقوق قراردادها.
این پژوهش که در آن سعی در جمع آوری نظرات مختلف در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی[6] شده است، شامل چهار بخش اصلی می باشد که عبارتند از: کلّیات تحقیق و اهمّیت موضوع، مفاهیم و اصطلاحات، انواع تعهدات پیش قراردادی، اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی. در فصل نخست به کلّیات پژوهش و ضرورت و اهداف مدّنظر از نگارش آن که شامل مطالب طرح اوّلیه تحقیق (پروپوزال با برخی الحاقات) می باشد، پرداخته می شود.هدف اصلی از بیان مطالب فصل اوّل، روشن نمودن ذهن مخاطب برای پی بردن به اهمّیت موضوع تحقیق می باشد و لذا عبارت”اهمّیت موضوع” نیز به عنوان فصل اوّل اضافه گردیده است. فصل دوّم مشتمل بر معرفی مفاهیم و اصطلاحات مبنای بحث می باشد که سخن از آنها به عنوان مقدّمه ورود به قسمت اصلی پایان نامه (فصل سوم و چهارم) ضروری می نماید.اهمّ مطالب این فصل کهبه درک هر چه بیشتر مباحثمطرح شده در قسمتهای بعدی کمک می کنند عبارتند از: مفهوم تعهد و نظریه های مطرح در مورد آن، مفهوم دوره پیش قراردادی و ملاک تفکیک آن از دوره قراردادی، مفهوم مسئولیت پیش قراردادیو مسائلی از این قبیل. در فصل سوّم ضمن برّرسی اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی، به انواع تعهداتی که طرفین در دوره پیش قراردادی دارند، که از جمله مهمترین آنها رعایت حسن نیّت در روند گفتگوهای مقدّماتی و عدم افشای اطّلاعات محرمانه طرف مقابل می باشد و همچنین به برخی از مصادیق توافقات پیش قراردادی[7] اشاره خواهد شد. مطالب این فصل نیز به مخاطب کمک می نماید تا ضمن تدبّر و درک بیشتر نسبت به موضوع تعهدات پیش قراردادی، با مصادیقی از توافقات پیش قراردادی که اینگونه تعهدات باید در آنها رعایت شود آشنا گردد. در فصل چهارم نیز به نحوه اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی اشاره می شود؛ به این مفهوم که در صورت عدم پایبندی به اینگونه تعهدات، سرنوشت قرارداد اصلی و ضررهای وارده به طرف زیاندیده چه خواهد بود و چه مسئولیتی متوجه طرف متخلّف می باشد؟ در واقع تفکّر اصلی در این فصل آن است که در صورت مواجهه با نقض تعهدات پیش قراردادی بهترین روشهای جبران زیان کدام است و مقتضای عدالت و انصاف در این زمینه چیست؟ با توجّه به مطالب مذکور می توان گفت که دو فصل نخست به عنوان مقدّمات ورود به قسمت اصلی پایان نامه می باشند و دو فصل اخیر تشکیل دهنده مباحث بنیادی این رساله بوده و تکیه اصلی پژوهش بر آنها استوار است.
هر چند هدف اصلی و کاربردی این پژوهش، منسجم کردن موضوع تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی در حقوق داخلی ایران می باشد، امّا با توجّه به آنچه که قبلاً ذکر شد، یعنی عدم اشاره کافی به این مسأله در حقوق داخلی،می تواناز نتیجه تلاشهای صورت گرفته در حقوق خارجی کمک گرفته و سعی در جمع آوری نقاط مثبت نظامهای حقوقی مدرن جهان در این زمینه و برّرسی امکان پیاده سازی آن در حقوق داخلی ایران نمود. در این رابطهمی توان از منابع موجود و معتبر در دو نظام بزرگ حقوقی یعنی حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)[8] و حقوق عرفی (کامن لو)[9]و نیز حقوق فراملّی استفاده نمود. البته با توجّه به هدفی که در بالا به آن اشاره شد، بهره گیری از حقوق خارجی در این
تحقیق،تنها به نحوی کلّی صورت پذیرفته و برّرسی تمامی جزئیات ودستاوردها و نقاط قوّتنظامهای حقوقیکشورهای مختلف در این زمینه، مستلزم انجام تحقیقات مفصّل و جداگانه خواهد بود که از وسع این پژوهش خارج است.
لازم به ذکر است که در حقوق خارجی، حتّی در کشورهای عضو یک نظام حقوقی واحد، نیز اختلاف نظرات در زمینه نحوه برخورد با مذاکرات پیش قراردادی[10] مشاهده می شود اما این اختلافات غالباً جنبه شکلی داشته و به عنوان مثال، در نام گذاری ها از عناوین مختلف استفاده شده است و ماهیت بحث که همان نظم بخشیدن به دوره پیش قراردادی است، به قوّت خود باقی مانده است.همچنین این اختلافات نسبت به حقوق داخلی ایران که در آن اشاره چندانی به مسأله مذکور نشده است، کمتر می باشد و در اکثر کشورها، حقوقدانان به آن توجّه کرده و سعی در ارائه پیشنهادی سازنده نموده اند. هر چند نمی توان در سطح جهانی و بین المللی، برخی ناهماهنگی ها را در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها انکار نمود، لیکن صرف تلاش برای ارائه راهکار جهت جبران خسارات زیان دیده پیش قراردادی که در هر کشور و نظام حقوقی با در نظر گرفتن ریشه های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ویژه آن صورت گرفته و می گیرد، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. ضمن مباحث آتی اشاره خواهیم کرد که حتّی در کشورهایی نظیر انگلستان که مخالف فرض مسئولیت پیش قراردادی هستند، جبران خسارت زیان دیده در برخی موارد پذیرفته شده است.
باید دانست که دوره پیش قراردادی دارای ارتباط مؤثر و اساسی با دوره قراردادی است و لذا بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر دوره قراردادی، قابل تسرّی و اجراء در دوره پیش قراردادی نیز می باشند. به عنوان مثال اصل آزادی قراردادی و حسن نیّت، اصولی نیستند که آنها را محدود به انعقاد و اجرای قراردادها دانست و در دوره پیش قراردادی نیز اینگونه اصول و فروع آنها مورد استفاده قرار می گیرند و این امری منطقی و علمی است که نه تنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه برای انسجام بیشتر بحث، مفید واقعمی شود. این ارتباط و همبستگی آشکار در این پژوهش نیز نمود پیدا کرده و بنابراین سعی خواهد شد که از مباحث مطرح شده در باب معاملات و اصول قراردادی و حواشی آنها برای درک بهتر مباحث مربوط به دوره پیش قراردادی کمک گرفته شود.
در این تحقیق به مفاهیم گوناگونی که برگرفته از رشته ها و گرایش های مختلف علم حقوق می باشند اشاره شده است. مفاهیمی از جمله: عقد و شبه عقد، جرم و شبه جرم، نظم عمومی، اخلاق حسنه، مفاهیم مربوط به حقوق خارجی و بسیاری از مفاهیم دیگر که مخاطبین محترم در سراسر تحقیق با آنها مواجه خواهند شد. همانطور که می دانیم، اشاره کامل به تمامی جوانب و حاشیه های مباحث مربوط به این مفاهیم، موجب تکرار مکرّرات و ایجاد خستگی در مخاطب و به بیراهه رفتن پژوهش به دلیل خروج از بحث اصلی خواهد شد. به جهت جلوگیری از این مشکلات، اولاً سعی محقّق بر این بوده که حتّی الامکان از اشاره به مفاهیم کم ارتباط با تحقیق خودداری شود و ثانیاً در مواردی هم که به مفاهیم مذکور اشاره شده، سعی بر این بوده که اصل مفهوم به طور خلاصه و با استفاده از منابع و نظریات برتر حقوقی توضیح داده شود و از تفسیر آن مفاهیم خودداری شود. مخاطبین محترم در صورت علاقه می توانند به کتب و مقالات فراوانی که در خصوص آن مفاهیم نگاشته شده مراجعه نمایند. البته در سوی مقابل، تلاش شده مفاهیم ضروری که بیان آنها برای درک بهتر موضوع لازم است، مورد اشاره مختصر و بعضاً مفصّل قرار گیرند.
در پایان مقدّمه ذکر این نکته مهم می نماید که با استعانت از خداوند متعال، به دلیل جلوگیری از بروز ایرادات شکلی و اشتباهات چاپی و املائی که شایسته تحقیقی در این سطح نمی باشد، کلّیه امور مربوط به نگارش و تدوین و صفحه آرایی پایان نامه توسط شخص نویسنده به عمل آمده است.هرچند در این رساله تلاش شده تا حتّی الامکان مسئله تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها به صورت منسجم بیان شود اما ناگفته پیداست که این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات صورت گرفته خالی از نقص و ایراد نیست و امکان غفلت از طرح برخی مطالب توسط محقّق و نیز طرح مسائل جدید که خصیصه علوم انسانی است همواره وجود دارد و لذا امید است که دید بصیر دانش پژوهان در این خصوص به یاری نگارنده آمده و زمینه تکامل هرچه بیشتر موضوع در آینده را فراهم آورد.
[1]-Pre-contractual Course (or Process).
[2]-Preliminary Conversations.
[3]-Good Faith.
[4]-Contractual Liability.
[5]-Civil Liability.
[6]-Pre-contractual Obligations.
[7]-Pre-contractual Agreements.
[8]-Roman Law.
[9]-Common Law.
[10]-Pre-contractual Negotiations.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
كودك به اراده خود به دنیا نمیآید؛ زن و مردی كه به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر میشوند و قانونگذار برای آنان یكسری حقوق و تكالیفی را مقرر كرده است، كه مهمترین آن تكالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه كه ملاحظه میگردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین كه قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف كلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب میگردند كه البته ممكن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانونگذار در ماده 1199 قانون مدنی دربارة حق نفقه اولاد به عنوان یكی از حقوق مالی كودكان بحث نموده و تكالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق كودكان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب «حضانت» طفل كه جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربیت» كه یكی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.
در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (1387) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال 1989) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.
تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.
هدفهای تحقیق
-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.
-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.
-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.
– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.
– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.
سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟
آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟
آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟
آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟
فرضیه ها
بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.
والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.
بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.
بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
گفتار نخست – اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 121
گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادی و سند رسمی.. 123
گفتار سوم – ضمانت اجرای اسناد رسمی راجع به واگذاری حق انتفاع. 124
مبحث دوم- قدرت اجرایی سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 125
گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی.. 125
گفتار دوم – صدور اجرائیه نسبت به مفاد اسناد رسمی.. 127
مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی.. 129
گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. 130
بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. 131
بند دوم – امكان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. 133
بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. 134
گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث… 134
نتیجه گیری.. 139
پیشنهادات… 141
فهرست منابع. 142
الف. فهرست منابع فارسی.. 142
ب. فهرست منابع عربی : 146
ضمایم. 147
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید.
علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.
برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.
الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن
ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.
ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده
روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.
ج: سئوالات اصلی
می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.
معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟
اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.
د : فرضیه
1.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر تئوری ظاهر است.
2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.
ذ: اهداف
در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:
هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن
گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.
در مبحث بعدی این فصل به بررسی تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.
در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را بررسی کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را بررسی کرده ایم.
در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری را به تفکیک بررسی کرده ایم و پس از ارائه مفهوم هر اصل یا قاعده، ارتباط آن با نظریه ظاهر را بررسی کرده ایم. قابل ذکر است علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری و مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ایم و در نهایت در مبحث دوم فصل سوم تئوری ظاهر به تفکیک در شرکتهای تجاری (تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود ) را بررسی کرده ایم.
در خاتمه نتایجی را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پیشنهاداتی در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ایم. امیدوارم این سعی علمی مورد قبول اساتید محترم واقع گردد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است