حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.
کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
.. 5
ادبیات و سوابق مربوطه. 6
8
.. 8
8
8
8
9
9
11
فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری.. 12
13
.. 13
.. 15
. 17
. 18
.. 20
.. 20
.. 21
.. 23
.. 25
. 26
.. 27
.. 28
فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 30
31
. 31
.. 33
. 35
.. 36
.. 38
.. 38
. 41
. 42
.. 44
.. 45
. 47
.. 48
فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران.. 50
51
.. 52
. 53
.. 54
.. 55
55
55
. 55
.. 56
.. 56
.. 59
.. 60
60
60
62
.. 62
.. 62
.. 64
.. 65
65
65
. 65
.. 66
.. 67
.. 67
.. 69
.. 69
69
.. 69
. 69
.. 70
.. 70
.. 72
.. 72
. 72
.. 72
. 73
.. 73
… 75
.. 75
.. 76
.. 77
77
77
. 77
.. 78
.. 78
.. 78
.. 79
79
79
. 80
.. 80
.. 82
83
.. 85
.. 85
.. 87
.. 88
.. 89
.. 90
.. 91
.. 92
.. 93
.. 93
.. 95
.. 98
.. 100
.. 100
.. 102
.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105
.. 106
108
109
115
چكیده:
تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.
واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را میتوان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها
در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
گفتار اول- نمایندگی و قائممقامی.. 10
بند اول- نمایندگی.. 10
بند دوم- قائممقامی.. 12
بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائممقامی و نمایندگی.. 13
گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائممقامی.. 14
بند اول- قائممقامی شخصی و عینی.. 15
بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 17
1 – قائممقامی عام. 20
2 – قائممقامی خاص…. 20
بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی.. 21
گفتار سوم- قائممقامی بیمهگر. 23
بند اول- مفهوم قائممقامی بیمهگر. 23
بند دوم- تعریف قائممقامی بیمهگر. 25
بند سوم- تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه. 27
1- قائممقامی بیمهگر در قوانین ایران. 28
2- رویه بیمهگران ایرانی در اجرای دعوای قائممقامی.. 30
3- سیر تطور قائممقامی بیمهگر در حقوق فرانسه. 37
مبحث دوم- سیاستهای کلی و مبنای رجوع بیمهگر. 41
گفتار اول- سیاستهای کلی.. 42
بند اول- سیاست انتخاب… 43
بند دوم- سیاست جمع. 44
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمهگر. 50
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیتمدنی.. 51
و اصل غرامت در حقوقبیمه. 51
بند دوم- دعوای مسئولیتمدنی ( تسبیب) 54
بند سوم – دعوای قائممقامی.. 57
- مفهوم دعوای قائممقامی.. 58
- الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائممقامی بیمهگر. 61
گفتار سوم – بررسی نظایر قائممقامی قانونی بیمهگر در سایر قوانین.. 69
بند اول- قائممقامی قانونی غاصب… 70
بند دوم – قائممقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79
بند سوم – قائممقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80
مبحث سوم- قلمرو قائممقامی بیمهگر. 81
گفتار اول- بیمههای اموال. 82
بند اول- بیمه اشیاء. 82
بند دوم – بیمه اعتباری.. 83
بند سوم- بیمه سرقت… 84
بند چهارم- بیمههای مسئولیت… 85
گفتار دوم- بیمههای اشخاص…. 89
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائممقامی بیمهگر. 96
مبحث اول- شرایط قائممقامی.. 96
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96
بند اول- صحت عقد بیمه. 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99
گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامی قراردادی.. 111
مبحث دوم- موانع قائممقامی.. 112
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائممقامی بیمهگر) 116
بند اول- شرط مخالف میان بیمهگذار و مسئولحادثه. 118
1- شرط مستقیم مخالف قائممقامی.. 118
2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائممقامی.. 120
بند دوم- شرط مخالف میان بیمهگذار و بیمهگر. 120
1- شروط صریح.. 120
2 – شرط عدم قائممقامی.. 123
بند سوم- شرط مخالف میان بیمهگران. 123
مبحث سوم- دعوای قائممقامی.. 124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی.. 127
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129
(طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمهگر) 129
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر. 131
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان. 136
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار. 137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139
بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت… 139
بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142
بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر. 143
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر. 144
گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود. 149
گفتار هفتم- اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی.. 152
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153
بند اول- ایراد تهاتر. 154
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155
زمان. 156
بند چهارم- ایراد فسخ.. 158
بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه. 159
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها 161
فهرست منابع و مآخذ. 169
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
1-4- ضرورت تحقیق. 2
1-5- سؤالات تحقیق. 3
1-6- فرضیه های تحقیق. 3
1-7- اهداف تحقیق. 3
1-8- روش تحقیق. 4
1-9- طرح تحقیق. 5
فصل اول: کلیات ومفاهیم. 6
بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7
گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7
مفهوم لغوی قرارداد 7
مفهوم فقهی. 7
گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10
گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12
گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17
بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22
گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24
بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25
گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25
گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26
فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28
بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29
گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30
گفتار دوم: مقررات قانونی. 32
گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32
بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34
گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34
گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37
گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39
بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40
گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45
فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48
بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49
گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54
گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63
گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64
بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68
گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70
گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72
گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77
نتیجه گیری.. 86
منابع. 89
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
