با توجه به قوانین جزائی اسلامی به نظر میرسد که افساد فی الارض زمانی محقق میشود که حدت، وسعت و شدت عمل مجرمانه یا تاثیرگذاری آن بسیار زیاد باشد اما اكثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی این اصطلاح را در مورد محاربین و قطاع الطریق به كار برده اند. هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نیستند. در مقابل، عدهای از فقها و مفسران میگویند مفهوم افسادفیالارض عام تر از محاربه است، به گونه ای كه محاربه فقط یكی از موارد افسادفیالارض است و رابطه عموم وخصوص مطلق برآنها بار مینمایند. اما آنچه بیشتر مسئله مورد بحث را دچار مشكل می كند این است كه حتی آن عده از فقهای اسلامی كه قائل به جدایی جرم افسادفیالارض از محاربه هستند، مجازات معینی را برای افسادفیالارض معین نكرده اند و هر کس فلسفه ای منحصر به مجازات افساد را معرفی کرده است. در هیچ یك از كتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی ، چه شیعه و چه سنی، جرم های خاصی را بعنوان افسادفیالارض مطرح كرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی كه افساد تلقی شده، كفن دزدی در صورت عادت به آن زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماكن عمومی است. که به بررسی آیات و روایات و نظرات مفسرین و محققین خواهیم پرداخت. اما بحث پرداختن به وسعت اثر جرم به صورت خاص مغفول مانده است.
نكته ای كه اینجا مبهم است این است كه: بر چه اساسی فقط این موارد افساد هستند و چرا جرمهای مشابه آن افساد تلقی نگردند. با توجه به معانی افسادفیالارض، این عمل میتواند مصادیق زیادی داشته باشد. اما اگر افسادفیالارض فقط به معنای محاربه و قطع الطریق است، با چه معیاری كفن دزدی، زورگیری و … افسادفیالارض محسوب شده و مجازات آن قتل است؟
نگارنده در حد توان خود سعی كرده است با استفاده از آیات و روایات و نظرات علمای عظام و مفسرین گرام، به بررسی مبانی و پیشینه وسعت عمل و نتیجه مجرمانه در افساد فی الارض و اینکه افساد جدای از محاربه است بپردازد. از بررسی مجموعه قوانین جزایی اسلامی
چیزی به دست می آید كه موید همین موضوع است. مثلاً درحدود و جرائم تعزیری، قوانین اسلامی در صورت ارتكاب جرم برای مراتب بعدی، حكم را بسیار شدیدتر تجویز كرده است. و این تشدید مجازات بواسطه سعی در افساد بوده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گرددو نادرستی این پندار واضح است.
قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.
[1]« … حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-
اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و
آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.
ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد……..
با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید…»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….4
د- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
ه – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6
و – تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
فصل دوم : ماهیت سند الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………….. 7
مبحث اول: سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
گفتار اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
بند 1 : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
الف- تعریف لغوی سند……………………………………………………………………………………………………………………………………..7
ب – تعریف سند در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………. 7
ج – تعریف بین المللی سند……………………………………………………………………………………………………………………………….7
د – تعریف سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
بند 2 : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………. 9
میزبانی پایگاه اطلاع رسانی Web Hosting…………………………………………………………………………………………….. 14
گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. 16
ه
عنوان صفحه
گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21
گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27
بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28
بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29
بند سوم : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29
الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29
ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30
بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35
الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..35
ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37
ج – اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38
بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39
مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41
گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43
بند 1 – تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44
بند 2 – بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45
گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47
گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48
گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49
بند اول : امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50
الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
و
عنوان صفحه
ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51
الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52
ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53
بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53
گفتار پنجم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56
گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58
بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58
بند دوم : اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59
بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60
بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61
گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62
گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63
سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63
الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63
ب – سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
گفتار نهم : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64
بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65
بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65
گفتار دهم : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66
قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
گفتار یازدهم : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67
ز
عنوان صفحه
فصل سوم : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71
مبحث اول : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71
گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم : ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73
گفتار سوم : تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74
گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74
گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75
گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77
گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79
گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80
مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81
مبحث سوم : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83
مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89
گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89
گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90
گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92
مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95
گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99
گفتار دوم : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105
مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107
ح
عنوان صفحه
گفتار اول : تدلیس در تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………………… 108
گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ………………………………………………………………………. 110
مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی………………………………………………………….. 112
نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
بدیهی است که بنا بر این استدلال، قاعده ی مزبور، نه تنها شامل ثمن شخصی است؛ بلکه علاوه بر بیع، در سایر عقود معوض نیز، جریان خواهد داشت.
– ضمان درک که زیر مجموعه ی ضمان مقبوض به عقد فاسد است، از ویژگی های عقود معوض است که ریشه در همبستگی عوضین دارد؛ زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوض را برای معامله ی خویش برگزیده، این انتخاب حاکی از این است که مال را مجاناً نگرفته؛ بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ معرفی کرده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل است.
مشکل از جایی ناشی می شود که متأسفانه موضع قانون گذار نسبت به این اصل سکوت بوده و به نظر می رسد که، صرفاً به برخی از موارد که این اصل، در آن ها جریان داشته، به صورت تلویحی اکتفا کرده است، بدون این که به فلسفه ی وجودی این مصادیق توجه داشته باشد. مضاف بر این که این امر، زمینه ساز این توهم شده است که مصادیق مورد نظر، موارد استثنایی هستند که با توجه به تفسیر مضیق استثنائات، بایستی به موارد خاص آن اکتفا نمود و قابل تسری به سایر عقود معوض نیست.
لذا در این پایان نامه برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:
1- آیا اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران پذیرفته شده است؟
2- آیا اصل همبستگی عوضین صرفاً زاییده ی حقوق کشورهایی چون فرانسه است یا سابقه ی فقهی هم دارد؟
و با توجه به واقعیات فعلی نظام حقوقی ایران و کنکاش در دکترین و نظرات فقهی، در پاسخ به سوالات فوق الذکر، در مقام بیان فرضیه، بگوییم:
1- نظام حقوقی ایران، اصل همبستگی عوضین را، با پذیرش آثار این اصل، به صورت ضمنی پذیرفته است.
2- با توجه به اختلاف نظر فقها، اصل همبستگی عوضین در ادبیات فقهی ما نیز، به تعابیر مختلف سابقاً و هم اکنون جریان داشته و دارد.
هرچند سابق بر این، تحقیقات بسیاری در مورد آثار اصل همبستگی عوضین صورت گرفته است؛ منتها، در پژوهش پیش رو، سعی بر آن داریم تا، بررسی مصادیق و آثار پراکنده ی اصل مبحوث عنه و قالب گذاری آن ها تحت حاکمیت این اصل، یک نظم حقوقی جدید ایجاد نموده و با پر کردن این خلاء، زمینه ساز وضع مقررات و نتایج شایسته ای در مورد حل اختلافات ناشی از عقود معوض، بر این مبنا باشیم. باشد که، سطح دعاوی ناشی از عقود معوض پایین آید و با داشتن اجتهاد پویا و مقررات رو به جلو، گره گشای این قبیل دعاوی باشیم.
خاطر نشان می شود، از آن جایی که موضوع تحقیق، اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران است، برای این امر، لازم است که ابتدا نظریات مختلف فقهی، حقوقی و مقررات حاکم بر مسئله را طرح نموده و سپس، آن ها را، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ لذا این پژوهش، جنبه ی تحلیلی- توصیفی دارد و روش گرد آوری داده ها، کتابخانه ای است که با مراجعه و مطالعه ی کتب فقهی، حقوقی، جزوات، مقالات و پایان نامه ها سعی شده موضوع تحقیق و ابعاد آن بهتر شناسانده شود. ابزار این گرد آوری، فیش برداری از منابع مدون است.
به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می کنیم:
فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).
فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).
و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
5-1-1 مفهوم ابطال قرارداد …………………………………………………………………………………………. 108
5-1-2 مفهوم تعدیل قرارداد و اقسام آن ……………………………………………………………………….. 107
5-1-3 موارد ابطال و تعدیل قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………. 109
5-1-3-1 رضا حاصل شده در اثر حیله یا خدعه یا اغفال …………………………………………….. 110
5-1-3-2 ناعادلانه بودن قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………… 110
5-1-3-3 عدم رعایت تعادل عوضین به میزان زیاد ……………………………………………………… 112
5-2 تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی ……………………………………….. 112
5-2-1 نفوذ حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………. 113
5-2-1-1 تعیین قانون حاکم توسط متعاملین در حقوق خارجی ……………………………………. 113
5-2-1-2 آزادی اراده متعاقدین در انتخاب قانون حاکم در حقوق ایران …………………………. 114
5-2-1-2-1 قراردادهای اتباع بیگانه ……………………………………………………………………….. 115
5-2-1-2-2 قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………… 115
5-2-1-2-3 قاعده تکمیلی ……………………………………………………………………………………. 115
5-2-1-3 استثناهای حاکمیت اراده …………………………………………………………………………….. 116
5-2-1-3-1 مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه …………………………………………………… 117
5-2-1-3-2 مخالفت با قانون آمره …………………………………………………………………………… 117
5-2-1-3-3 تقلب نسبت به قانون ……………………………………………………………………………. 117
5-3 قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین ………. 118
5-3-1 قانون پرچم ……………………………………………………………………………………………………. 118
5-3-2 محل انعقاد عقد در مناطق مختلف دریایی ………………………………………………………….. 118
5-3-2-1 محل انعقاد عقد در آبهای تحت حاکمیت کشور ساحلی ………………………………… 119
5-3-2-2 تعیین محل انعقاد قرارداد در صورت انعقاد آن در مناطق خارج
از حاکمیت دولت …………………………………………………………………………………….. 119
5-3-2-2-1 انعقاد قرارداد در درون کشتی ……………………………………………………………….. 119
5-3-2-2-2 انعقاد قرارداد خارج از کشتی ……………………………………………………………… 120
5-3-3 قانون حاکم بر روابط نجاتگران …………………………………………………………………………. 120
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 122
فهرست منابع پایاننامه ………………………………………………………………………………………………. 129
پیوستها :
1)کنوانسیون بینالمللی نجات 1989 ………………………………………………………………………………… 135
2)نمونه قرارداد نجات دریایی مؤسسه لویدز انگلستان( نسخه 2011) ………………………………….. 146
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
