وبلاگ

ضرورت بحث.. 3

 

 

اهداف تحقیق. 4

 

 

فرضیه ها 4

 

 

روش تحقیق. 5

 

 

ساختار تحقیق. 6

 

 

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

 

 

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

 

 

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

 

 

گفتار دوم : تعهدات.. 8

 

 

گفتار سوم: عین تعهد. 10

 

 

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

 

 

بند اول: نظرات.. 11

 

 

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

 

 

بند سوم:جمع بندی. 13

 

 

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

 

 

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

 

 

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

 

 

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

 

 

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

 

 

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

 

 

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

 

 

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

 

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

 

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

 

 

بنداول : اجرای مستقیم. 21

 

 

1- تسلیم. 21

 

 

2- پرداخت وجه 22

 

 

3-  تعهد در انتقال مالكیت.. 22

 

 

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

 

 

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

 

 

5-1- تعهدات تخییری : 23

 

 

5-2- تعهدات اختیاری : 23

 

 

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

 

 

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

 

 

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

 

 

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

 

 

 

 

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

 

 

4-  وجه التزام 26

 

 

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

 

 

6- استثنائات.. 28

 

 

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

 

 

بند اول: بطلان. 28

 

 

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

 

 

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

 

 

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

 

 

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

 

 

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

 

 

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

 

 

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

 

 

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

 

 

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

 

 

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

 

 

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

 

 

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

 

 

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

 

 

گفتار اول : تعهدات.. 47

 

 

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

 

 

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

 

 

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

 

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

 

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

 

 

بند اول: تسلیم. 53

 

 

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

 

 

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

 

 

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

 

 

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

 

 

بند سوم: بطلان. 59

 

 

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

 

 

گفتار اول: رویه قضایی. 64

 

 

بند اول: قرارداد (توافق) 64

 

 

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

 

 

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

 

 

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

 

 

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

 

 

بند ششم: جهل. 67

 

 

 

بند هفتم :اشتباه 68

 

 

بند هشتم: اكراه 70

 

 

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

 

 

بند دهم: عوض… 71

 

 

بند یازدهم: وجود عوض… 72

 

 

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

 

 

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

 

 

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

 

 

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

 

 

بند شانزدهم : تفسیر. 78

 

 

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

 

 

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

 

 

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

 

 

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

 

 

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

 

 

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

 

 

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

 

 

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

 

 

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

 

 

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

 

 

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

 

 

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

 

 

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

 

 

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

 

 

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

 

 

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

 

 

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

 

 

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

 

 

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

 

 

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

 

 

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

 

 

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

 

 

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

 

 

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

 

 

گفتار اول: شباهت ها 100

 

 

گفتار دوم: تفاوت ها 109

 

 

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

 

 

گفتار اول: شباهت ها 115

 

 

گفتار اول: تفاوت ها 116

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

 

 

پیشنهادات.. 120

 

 

فهرست منابع و ماخذ. 121

 

 

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

 

 

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

 

 

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

 

 

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

 

 

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

 

 

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

 

 

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

 

 

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

 

 

 

• پیشینه تحقیق :

 

 

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

 

 

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

 

 

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

 

 

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

 

 

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

 

 

الف – شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

 

 

ب – طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

 

 

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.

 

 

ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

 

 

ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.

 

 

ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

 

 

 

• اهداف تحقیق

 

 

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

 

 

 

• احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

 

 

• بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

 

 

• ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز

• 

•  

 

 

• مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر

 

 

• چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری

 

 

• اهمیت تحقیق

 

 

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

 

 

 

• کاربرد نتایج تحقیق

 

 

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

 

 

 

• سوال های تحقیق

 

 

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

 

 

 

• فرضیه ها

 

 

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

 

 

– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.

 

 

– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

 

 

 

• روش تحقیق

 

 

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

 

 

 

• ساختار تحقیق

 

 

فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :

 

 

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.

 

 

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .

 

 

در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.

 

 

[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

 

[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .

 

 

[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول كلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

 

 

 

 

 

[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

حوزه عمومی و خصوصی ………………………………………………………………………………… 104

 

 

افول و تزلزل در بنیان ازدواج …………………………………………………………………………………….. 105

 

 

آراء فمینیسم در باب ازدواج مجدد مردان و نظر دین اسلام ………………………………………………………… 107

 

 

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 108

 

 

 

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 113

 

 

منابع و مواخذ …………………………………………………………………………………………………….. 116

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

 

موجود است

<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا&nbsp;<a href="https://notary662th.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/” title="دفاتر اسناد” style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s;">دفاتر اسناد</a>&nbsp;رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box

 

 

 

افراز منافع شکلی از تسهیم منافع مال مشاع است که در آن مالکین مشاعی ، مالک منافع مفروز در بازه های زمانی می گردند. رویه معمول افراز مالکیت مالکین مشاعی افراز عین و منافع با رویه متداول قانونی است. اما در افراز منافع با حفظ مالکیت مشاعی در اعیان منافع آن به صورت مفروزی در بازه های زمانی یا مکانی در مالکیت موضوعی احد از مالکین مشاعی یا شخص ثالث قرار می گیرد. موجد چنین مالکیتی توافق شرکا در قالب عقود معین یا غیر معین و در صورت عدم توافق با اجبار قضایی است که نتیجه آن حق استعمال یا انتفاع از منافع مال مشاعی برای شرکا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی است. فقدان عنصر قانونی برای این نهاد حقوقی نوین، تحقیقات زیادی را  می طلبد تا نهادهای حقوقی مشابه در فقه تحت عنوان مهایات و سایر کشورهای که نهاد حقوقی قانونی به نام تایم شر یا مالکیت زمانی دارند را  بررسی و مفاهیم افراز منافع، مهایات و مالکیت زمانی و انطباق آن با یکدیگر و نظریات حقوقدانان، فقها و مقالات را به عنوان مستند موضوع ذکر و پس از ذکر نظرات موافق و مخالف به دفاع حقوقی در تثبیت آن برداشته شود. بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و آرا صادره به عنوان نمونه کاربردی این نهاد حقوقی نوین است که بخشی از این پایان نامه به آن پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی: افراز منافع – مالکیت منافع – دیون – مهایات – تقسیم مال مشاع – تصرف در مال مشاع

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

 

موجود است

-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://abisho.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/” style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 10pt; text-align: right;"><img class="alignnone size-full wp-image-587263″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-47.png” alt="دانلود مقالات” width="400″ height="163″ /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(62, 128, 0);">***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(62, 128, 0);">یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">متن کامل را می توانید دانلود نمائید</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">موجود است</span></span></p>

فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد……………………………………………………………………………….. 6

 

 

مبحث اول: تعریف تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

گفتار اول: معنای لغوی و حقوقی تعهد………………………………………………………………………………….. 7

 

 

گفتار دوم: اركان و آثار تعهد…………………………………………………………………………………………….. 9

 

 

بند اول: اركان تعهد……………………………………………………………………………………………………… 9

 

 

بند دوم: آثار تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 9

 

 

مبحث دوم: انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………… 10

 

 

گفتار اول: مفهوم تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 11

 

 

بنداول: تعهد به وسیله معین…………………………………………………………………………………………….. 12

 

 

بند دوم: تعهد به وسیله نا معین…………………………………………………………………………………………. 12

 

 

گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………… 13

 

 

بند اول: تعهد به وسیله معمولی…………………………………………………………………………………………. 14

 

 

بند دوم: تعهد به وسیله با شدت بیشتر………………………………………………………………………………….. 14

 

 

بند سوم: تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 15

 

 

بند چهارم: تعهد به نتیجه خاص……………………………………………………………………………………….. 15

 

 

بند پنجم: تعهد به نتیجه از نوع خفیف………………………………………………………………………………….. 16

 

 

مبحث سوم: شرایط تحقق تعهد…………………………………………………………………………………………….. 16

 

 

فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد………………………………………………………………………………………. 19

 

 

مبحث اول: ایفای تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 20

 

 

مبحث دوم: جهات سقوط تعهد…………………………………………………………………………………………….. 21

 

 

گفتار اول: وفای به عهد………………………………………………………………………………………………… 23

 

 

بنداول: تعریف وفای به عهد……………………………………………………………………………………………. 23

 

 

بند دوم: ماهیت وفای به عهد…………………………………………………………………………………………… 24

 

 

بند سوم: عناصر وفای به عهد………………………………………………………………………………………….. 25

 

 

گفتار دوم: اقاله…………………………………………………………………………………………………………. 29

 

 

بند اول: تعریف اقاله……………………………………………………………………………………………………. 30

 

 

بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله……………………………………………………………………………………………. 30

 

 

بند سوم: موضوع اقاله………………………………………………………………………………………………….. 31

 

 

گفتار سوم: ابراء………………………………………………………………………………………………………… 32

 

 

بند اول: تعریف ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

 

 

بند دوم: ماهیت ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

 

 

بند سوم: شرایط ابراء……………………………………………………………………………………………………. 33

 

 

گفتار چهارم: تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………….. 34

 

 

بند اول: تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………….. 34

 

 

بند دوم: موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………… 35

 

 

بند سوم: آثار تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………. 36

 

 

گفتار پنجم: تهاتر……………………………………………………………………………………………………….. 37

 

 

بند اول: تعریف تهاتر…………………………………………………………………………………………………… 37

 

 

بند دوم: اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………. 38

 

 

گفتار ششم: مالكیت ما فی‌الذمه…………………………………………………………………………………………. 39

 

 

فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………. 41

 

 

مبحث‌ اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث…………………………………………………………………………………………. 41

 

 

گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

 

 

گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

 

 

مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن………………………………………………………. 43

 

 

گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث:………………………………………………………………………… 43

 

 

گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی…………………………………………………………………………….. 44

 

 

بنداول: در نظام حقوقی كامن لو……………………………………………………………………………………….. 45

 

 

 

بند دوم: در حقوق كشور فرانسه……………………………………………………………………………………….. 45

 

 

بند سوم: درحقوق كشور مصر…………………………………………………………………………………………. 46

 

 

بند چهارم: در حقوق كشور عراق……………………………………………………………………………………… 46

 

 

بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حكم و سند و آثار آن…………………………………………………………………… 47

 

 

فصل اول :اجرای حكم و سند به وسیله ثالث……………………………………………………………………………….. 48

 

 

مبحث اول: اجرای حكم  و سند در تعهدات مالی…………………………………………………………………………… 48

 

 

گفتار اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………. 50

 

 

بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی وجه…………………………………………………………………………….. 50

 

 

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………………… 51

 

 

گفتار دوم: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی غیر وجه……………………………………………………………….. 52

 

 

بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 52

 

 

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 53

 

 

مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محكومٌ‌علیه و متعهد………………………………………………………………….. 56

 

 

گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت………………………………………………………………………………….. 58

 

 

بند اول: اقدام در قالب اذن……………………………………………………………………………………………… 58

 

 

بند دوم: اقدام در قالب وكالت………………………………………………………………………………………….. 62

 

 

گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار……………………………………………………………………………………. 67

 

 

بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………….. 68

 

 

بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 70

 

 

بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 71

 

 

بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه………………………………………. 73

 

 

بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان…………………………………………………………………………………. 74

 

 

بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………… 75

 

 

بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری………………………………… 76

 

 

بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل…………………………………………………………….. 77

 

 

بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف………………………………………………………………….. 77

 

 

گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار………………………………………………………………………………………. 78

 

 

فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث…………………………………………………………………………… 83

 

 

مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعلیه و متعهد……………………………………………………………………………… 84

 

 

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 84

 

 

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 85

 

 

مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له………………………………………………………………………………. 86

 

 

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 86

 

 

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 87

 

 

گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار……………………………………………………………………… 87

 

 

نتیجه گیری…. ………………………………………………………………………………….. 88

 

 

پیشنهادات…… ………………………………………………………………………………….. 91

 

 

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 93

 

 

الف: کتب………………………………………………………………………………………………………………. 93

 

 

ب: مقالات…. ………………………………………………………………………………….. 97

 

 

ج: قوانین…… ………………………………………………………………………………….. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است