کشور اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی میباشد.از طرفی، نفت که یک کالای اساسی و سیاسی میباشد تحت تأثیر عوامل بسیاری دارای بی‌ثباتی قیمت است،فلذا درآمد عمده کشور با نوسان روبرو بوده وضعیت اقتصاد کشور را ناپایدار می‌نماید.برای مصون ماندن از ریسک قیمت، بازارهای بورس معاملاتی آتی نفت در جهان ایجادشده‌اند که با استفاده از ابزارهای مشتقه،ریسک قیمت را پوشش می‌دهند. کشورهای اسلامی به دلیل مغایرت مکانیسم بورس معاملات آتی نفت با موازین اسلامی به علت وجود معاملات کالی به کالی و غرری به‌منظور پوشش ریسک درآمدهای نفتی خود استفاده نمی‌کنند. بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی مؤثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده، و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند.
قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند الزام‌آور، که طرفین تعهد میکنند بیعی را در تاریخ معین در آینده به قیمت مشخص‌شده در قرارداد با خصوصیات ویژه‌ای انجام دهند. در این قرارداد بایستی کمیت و کیفیت، قیمت، زمان و مکان تحویل مشخص گردد. در این قرارداد هر دو طرف متعهد به انجام قرارداد هستند و هم ثمن و هم مثمن مؤجل است.هدف اصلی طراحی قراردادهای آتی پوشش خطر نوسان قیمت است؛ بدین‌صورت که فروشنده قرارداد، خطر کاهش قیمت و خریدار، خطر افزایش قیمت را از خود دور میکند. برای انعقاد قرارداد آتی لازم است که طرفین به بورس مراجعه نموده از طریق کارگزاران بورس اقدام نمایند. در غیر اینصورت توافقات حاصله آن ها از اعتبار برخوردار نیست. زیرا اگر قرارداد آتی خارج از بورس منعقد گردد، پیمان آتی محسوب می گردد. از این رو بورس در تشکیل قرارداد آتی نقش برجسته و سازنده ای دارد و قراردادها تحت نظارت و حاکمیت مقررات و دستورالعمل های آن واقع می گردد. با توجه به اینکه قانون مدنی نسبت به این قرارداد و یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت حقوقی قرارداد آتی به عنوان یکی از معاملاتی که قابلیت انعقاد در بازار بورس انرژی را دارد، نقطه مجهولی را در ذهن نگارنده ایجاد نمود. لذا جهت روشن شدن این وضعیت، ضرورت انتخاب قرارداد آتی نفت در بورس انرژی در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری که یکی از بندهای آن ایجاد تنوع در فروش نفت خام است، به عنوان موضوع تحقیق پایان نامه و پرداختن آن محسوس بوده است. و از آن جا که اعمال حقوقی باید بر اساس اصول و موازین حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قرارداد از یک سو و نیاز و یا عدم نیاز رعایت اصول و قواعد حقوقی برای انعقاد و نیز شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر، مورد سؤال نگارنده بوده است. همچنین تازگی و جدید بودن بحث باعث شده تا در این خصوص تحقیق مفصلی تاکنون انجام نگیرد.تحقیقاتی هم که انجام گرفته است بیشتر از دیدگاه و منظر اقتصادی و مدیریتی می باشد و از جنبه حقوقی تحقیق خاصی صورت نگرفته است.از این رو نگارنده برخود لازم دید تا پیرامون این مسأله تحقیق نموده، با تجزیه و تحلیل حقوقی قرارداد آتی در فقه و حقوق ایران، در حد بضاعت خود، با امید و لطف حق
تعالی گوشه ای از این نهاد را تبیین نماید، تا شاید راهنمایی هرچند کوچک برای نمایاندن روابط حقوقی و قراردادی منعقدکنندگان و معامله گران قرارداد آتی باشد. لذا این تحقیق در صدد شناختن ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادی این معاملات و اعتبار آن و پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون این قرارداد است.
بخش اول: موضوع شناسی معاملات آتی نفت و تحلیل فقهی آن
این بخش شامل دو فصل می شود.در فصل اول به موضوع شناسی معاملات آتی نفت خواهیم پرداخت که این فصل شامل دو مبحث می باشد که در ذیل هر یک از این مباحث، به تاریخچه بورس معاملات آتی نفت، سیر تاریخی قرارداد آتی، مفهوم شناسی معاملات آتی نفت و ویژگی های آن پرداختیم.در فصل دوم نیز به تحلیل فقهی قراداد آتی نفت و اشکالات فقهی وارد بر آن خواهیم پرداخت.فصل دوم نیز شامل دو مبحث می باشد که در ذیل هر یک از این مباحث، به دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی، شرایط کلی قرارداد ها و بررسی اشکالات فقهی وارد بر قرارداد آتی نفت پرداختیم.
فصل اول: موضوع شناسی معاملات آتی نفت
این فصل شامل دو مبحث میباشد که در مبحث اول به تاریخچه بورس معاملات آتی و انواع بازارهای معاملات آتی نفت و معرفی قراردادهای آتی نفت در بورس‌های موفق انرژی خواهیم پرداخت.و در مبحث دوم به تعریف مفاهیم مرتبط با معاملات آتی نفت و ویژگی‌های قرارداد آتی در بورس انرژی خواهیم پرداخت.
مبحث اول) تاریخچه ایجاد بورس
سابقه تشکیل بورس، به قرن سیزدهم برمی‌گردد که در شهرهای مهم تجاری ایتالیا مانند فلورانس تشکیل شد. نخستین بورس مدرن که بجای مبادله مستقیم کالاها، حواله آنها دادوستد میشد بورس آنتورپ بود که در سال 1351 میلادی تأسیس شد. دیگر بورس‌های مهم در آمستردام، هامبورگ، پاریس گشایش یافتند. در دهه 1840 میلادی شیکاگو قلب تجاری ایالت متحده شد که در آن هنگام ماشین درو اختراع شد و تولید گندم افزایش یافت و کشاورزان برای فروش گندم خود به شیکاگو می آمدند. در این شهر امکانات ذخیره‌سازی ناچیز بود و در سال 1848 مکانی گشایش یافت که کشاورزان و معاملهگران به‌صورت نقدی معامله میکردند و در مقابل تحویل آتی کالا، کل بودجه یا درصدی از آن را ابتدا رد و بدل میکردند. در این زمان بورس‌های کالا از بازارهای نقدی به بازارهای آتی توسعه یافتند. درگذر زمان و به‌ویژه در دهههای اخیر، بورس‌های کالا که مکانی برای دادوستد کالایی همچون گندم، پنبه، قهوه، نفت خام یا فلزات گران‌بها بودند توسعه چشمگیری یافتند و علاوه بر پیچیده شدن عملیات تجاری آنها و تنوع فزاینده کالاها و ابزارهای مالی موجود بازار، نظام نظارتی دقیق برای تنظیم این بازارها طراحی‌شده است،ازاین‌رو شناخت دقیق ابزارها و سازوکارهای عمل ویژه نظارت بر بورس کالا نخستین گام برای حرکت در جهت تأسیس و توسعه بورس‌های کالا بوده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
به هر حال، امروزه شاهد حمایت شدید از داده های سنجش از راه دور میباشیم به گونه ای که علاوه بر شرکتهای خصوصی، نهادهای فعال با بودجه عمومی نیز ادعای مالکیت داده های خام و نه پردازش شده سنجش از راه دور را مطرح میکنند. در حالیکه در راستای تامین اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری و شروط حمایت کپیرایت که شامل اصل تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت است، تمایز میان داده های خام و پردازش شده در ایجاد تعادل ضروری است به گونه ای که داده های خام که دربردارنده موضوعات حقیقی هستند و هیچگونه خلاقیتی در آنها اعمال نشده است، سزاوار حمایت نخواهند بود. همچنین، با توجه به استدلالات متخصصان این حوزه، این داده ها الزامات کالای عمومی بودن را نیز دارا هستند و نمیتوان نقش آنان را به دلیل منافع کاربردیشان در ارتقای شرایط محیط زیست، توسعه اقتصاد، صنایع و همچنین به عنوان حق بنیادین بشری شهروندان در مشارکت توسعه پایدار نادیده گرفت. علاوه بر این، وجود چنین حقی در عصر اطلاعات که مجراهای اصلی توزیع اطلاعات را مورد خطاب قرار میدهد دارای اهمیت شگرفی است.
به عقیده بسیاری، در عصر حاضر با حمایت افراطی مالکیت فکری روبرو هستیم در حالیکه در حقوق مالکیت فکری، کپی برداری و نقض حقوق صاحب حق، ممنوع تلقی میگردد و نه خود دسترسی به داده ها. در نتیجه هدف دیگر در این رساله، تاکید بر بیش از اندازه بودن حمایت مالکیت فکری بر تولیدات سنجش از راه دور میباشد که در واقع باعث منحرف شدن حقوق مالکیت فکری از هدف اصلی خویش، شده است.
یکی دیگر از چالشها، موضوعات صلاحیتی با توجه به اصل سرزمینی بودن در حقوق مالکیت فکری است، به طور مثال، در طرح ایستگاه فضایی بین المللی افراد مختلفی از کشورهای گوناگون تحت عنوان همکاری بین المللی فعالیت میکنند و موضوع نقض حقوق توسط آنان و تعیین دادگاه صالح، مسئله را پیچیده تر میکند. به طور خلاصه، در این رساله به دنبال روشن سازی ابعاد حقوق مالکیت فکری در فضا و نوع و چگونگی حمایت اعطایی به مصادیق مالکیت فکری با لحاظ کردن منافع عمومی و نیاز کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته میباشیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاكید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشكیل عقود است (مواد 190 و 216 ق . م)، كانون و مركز توجه این اصل نیز عقد بیع است كه شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احكام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی ((نهی غرر)) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدی است كه كمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد.
با سختگیری بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دلیل غرر ، هر گونه ابهامی در هر یك از عوضین در هنگام انعقاد قرار داد نتیجه ای جز بطلان عقد نخواهد داشت. این در حالی است كه ضروریات اقتصادی امروزی اقتضاء دارد در مورد قراردادهایی كه بین انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی وجود دارد، امكان و قابلیتی برای تعدیل عوضین وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس این ضرورت شكل گرفته اند.
بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقی ما و با سختگیری بر این اصول و قواعد ، توجیهی برای صحت حقوق فوق كه عرفاً در نظام اقتصادی مورد نیاز هستند، وجود نخواهد داشت؛ لذا این ضرورت های اقتصادی اقتضاء دارد تا به هر طریق توجیهی برای صحت این عقود كشف و پیدا كنیم یا بر اساس عقود معین قانونی ، عقود جدیدی را با این كاركرد به جامعه ی اقتصادی معرفی نمائیم ؛ چرا كه این مهم و تسهیل مراودات اقتصادی بر اساس نظام حقوقی قانون مدنی همچنین بر اساس فقه شیعه از ضروریات و نیاز های حقوق خصوصی و از دغدغه های جامعه قضایی است.
پژوهشهای قبل از این، غالباً به معرفی معاملات و گاه بیع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بین المللی پرداخته و این نشان از كمترین تلاش و پژوهش جهت بومی سازی این عقود عرفاً ضروری دارد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه با رویكردی تازه نسبت به قاعده ی غرر ، همچنین احادیث و روایات خاص ، این عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبیق داده تا از این راهگذار در ارتفاع این مانع حقوقی كه عملاً بر سر راه این نوع معاملات وجود دارد سعی شود.
ب) اهمیت و اهداف تحقیق
امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر یا در حد بین المللی شده است كه علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد. این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شكل گیری دعاوی عدیده، در نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است، كه پیدا كردن راهكار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:
– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها
– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها
– رفع كاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله
پ) پیشینه تحقیق
موضوع لزوم معلوم بودن عوضین یكی از مباحث بسیار مهم در حقوق قراردادهای اسلامی است كه بالطبع مباحث و مسائل متعدد و
مفصلی را در كتب فقه شیعی ، همچنین در كتب حقوقی به خود اختصاص داده است. همچنین پژوهشهای متعددی در این خصوص انجام شده است. كتب حقوقی و فقهی نیز به طور اجمالی و كلی به این مطلب پرداخته و فوراً از آن گذشته است. اخیراً با رواج این نوع قراردادها علی الخصوص در صنایعی چون خودرو سازی یا پیمانكاری، مقاله های انگشت شماری به طور تخصصی این موضوع را وارد حقوق ایران نموده اند كه البته محتوای آنها چیزی بیشتر از طرح مطلب و گمانه زنی هایی در خصوص این موضوع نیست و مولفان آنها اذعان داشته اند كه این موضوع نیازمند پژوهش هایی وسیع تر و عمیق تر است.
ت) سوالات تحقیق
– در فقه امامیه در برابر نظر مشهور كه این نوع عقود را باطل می دانند ، چه دیدگاهای خاصی مبنی بر توجیه صحت این عقود وجود دارد ؟
– چگونه می توان با ارائه ی تعبیر و تفسیری دیگر از قاعده غرر، صحت این عقود را توجیه نمود؟
– به غیر از معلوم نمودن كامل مقدار و اوصاف عوضین در هنگام انعقاد قرارداد، چه سازوكارهای دیگری برای اجرای دستور شارع مبنی بر پرهیز از جهل و غرر در معاملات وجود دارد؟
– در بین عقود شرعیه چه مصادیق خاصی برای تخلف از دستور شارع مبنی بر لزوم معلوم بودن مورد معامله وجود دارد و چه قواعد مشتركی از بین این مصادیق خاص قابل استخراج است كه قابلیت تعمیم به بیع با ثمن شناور دارد؟
ث) فرضیات تحقیق
– در مورد بیع با ثمن شناور یا مفتوح در بین فتاوی و آراء فقها نظرات خاص و منحصر به فردی مبنی بر صحت آن وجود دارد.
– با نگاهی متفاوت و دیگرگون به قاعده غرر، و تبیین چارچوب های این قاعده به نحوه ی منطقی ، امكان خروج معاملات با ثمن شناور از عنوان غرری بودن و در نهایت صحت آنها وجود دارد.
– علم تفصیلی یا علم كامل به جنس و اوصاف و مقدار مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد، برای صحت عقد موضوعیت نداشته، بلكه تنها راهی برای رفع جهل از مورد معامله است كه چه بسا راههای دیگری نیز برای رفع این جهل وجود داشته باشد.
– در بین عقود معین نیز مصادیق متعددی وجود دارد كه در آنها هنگام انعقاد قرارداد ، به نحو كامل علم تفصیلی وجود ندارد كه قواعد مشتركی از بین آنها قابل كشف و استخراج است كه این قواعد قابلیت صدق بر بیع با ثمن شناور را نیز دارد.
ج) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و ابزار تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.
د) ساختار تحقیق
مطالب در دو بخش ارائه می گردد؛ بخش اول با عنوان تبیین تئوری ثمن شناور ناظر بر بیان کلیات از جمله مفاهیم بیع و ارکان آن از این منظر که خواننده شناخت بیشتری از عقد بیع و ارکان آن بدست آورد و نیز مفهوم و بیان حالات ثمن شناور و نیز مصادیق آن تا از این طریق زمینه پاسخ به سوالات اول و دوم فراهم گردد.
در بخش دوم نیز به کارکرد و نحوه برخورد فقها و حقوقدانان با بیع با ثمن شناور در ضمن پرهیز از هر گونه جهل و غرر در معاملات می پردازیم تا در نهایت زمینه پاسخ به سوالات سوم و چهارم فراهم آید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
علاوه بر کارکردهای فراگیر ذکر شده، وظایف دیگری در نهادها و سازو کارهای دیپلماسی چندجانبه قابل توجه و تشخیص است. این کارکردها شامل اطلاع رسانی، هنجارسازی، قانون سازی، نظارت، تقسیم منابع و حل و فصل اختلافات می باشد. تمامی این کارکردها حائز اهمیت می باشند و باعث هویت یابی و تقویت جایگاه و نقش نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه جهانی می شوند. با این حال، تمرکز مطالعاتی ما در پایان نامه حاضر، نقش هنجارسازی نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) می باشد. این کارکرد در کنار کارکرد قانون سازی نیروی محرکه تدوین و توسعه حقوق بین الملل می باشند.
نهادهای چندجانبه با استفاده از مقبولیت عمومی جهانی خود مرجع بی بدیلی برای تولید، تبیین و ترویج هنجارهای رفتاری جهانی می باشند. اکثریت قریب به اتفاق بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزه های مختلف که به شکلی جهانشمول تلقی می شوند، از تصمیم گیری های نهادهای چندجانبه نشات گرفته اند. گرچه این هنجارها هیچ ضمنانت اجرایی نداشته و حتی در بسیاری از موارد تعهد حقوقی نیز محسوب نمی شوند، اما بازیگران مختلف عرصه جهانی با تلاش برای تبدیل باورها و ارزش های خود به هنجارهای بین المللی در نهادهای چندجانبه برای افزایش نفوذ و قدرت معنایی خود رد جامعه جهانی اقدام می نمایند.
افزون بر نقش نهادهای چندجانبه در شکل دهی هنجارهای رفتاری، بی تردید حقوق بین الملل مرهون دیپلماسی چندجانبه است، چرا که بدون دیپلماسی چندجانبه و نهادهای چندجانبه رشد و توسعه حقوق بین الملل و مقررات مرتبط با آن میسر نبوده و نیست. همه معاهده های بین المللی محصول دیپلماسی چندجانبه است. این معاهدات در حوزه های گوناگونی به صورت های مختلف بر حیات فردی و اجتماعی انسانی تاثیر می گذارند. برای مثال دریافت نامه های پستی و علائم دریایی، مخابرات راه دور و حتی خرید بلیط هواپیما برای سفرهای خارجی و عبور از کشورهای مختلف، همگی مبتنی بر ابزارهای حقوقی مشخص و معینی در زمینه ارتباطات و هوانوردی است که به دنبال مذاکرات طولانی در نهادهای دیپلماسی چندجانبه مورد توافق قرار گرفته و عملیاتی شده است.
با توجه به نقش مهم نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بررسی کارکرد هنجارسازی این نهادها برای فهم و شناخت نقش یاد شده ضروری می باشد، در این راستا بایستی به سئوالات مختلفی پاسخ داده شود تا ابهامات و جنبه های مجهول قضیه روشن شوند و از جمله این سئوالات که هنجارسازی به چه معنایی است و مهم ترین روشها و سازو کارهای نهادهای چندجانبه برای هنجارسازی چه می باشند ؟ همچنین پاسخ به این سئوال اهمیت دارد که نهادهای چندجانبه و به ویژه سازمان ملل چه نقشی در هنجارسازی در حوزه های مختلف (مثل حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح و کنترل تسلیحات، حقوق بشردوستانه، محیط زیست، اقتصاد و غیره )ایفا کرده اند. نوشتار حاضر قصد دارد در حد امکان به سئوالات فوق الذکر پاسخ گوید و از این طریق بخش مهمی از کارکردهای نهادهای چندجانبه را تبیین نماید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.
همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.
جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت عصر جدید همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.
طرح تحقیق:
تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).
هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.
سوال های اصلی تحقیق:
1- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست؟
2- اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است؟
3- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست؟
فرضیه ها:
فرضیه اول:
به نظر می رسد این است که بیمه اتكایی علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد یك عقد معین ومستقل از عقد بیمه نباشد.
فرضیه دوم:
بنظر میرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ می باشد.
فرضیه سوم:
بنظر می رسد جایی كه در قانون اجرای اجباری بیمه اتكایی مورد خاصی پیش بینی نشده باشد و یا ظرفیت اجباری تکمیل شده باشد و یا اینکه بنا به ضرورت و اهمیت موضوع، بیمه اتكایی اختیاری اجرا میگردد.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته که یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است مهمترین هدف آن اکتشاف، توصیف و تبیین عقد بیمه اتکایی است. برای شناسایی این موضوع و تبیین مفهوم آن از روش توصیفی و در بررسی نظریات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط با این امر از روش تحلیلی استفاده شده است.
روش گردآوری مطالب:
گرداوری در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از منابع است. پس از اتمام فیش برداری مطالب طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده است.
ضرورت:
ضرورت این تحقیق جدید بودن موضوع واینكه ماهیت آن بخوبی برای حقوقدانان ومحاكم ما شناسایی نشده است لذا هدف تبیین و تشریح ماهیت بیمه اتكایی و قواعد و اصول حاکم برآن می باشد تا در این راستا محاكم نیز در دعاوی مربوطه با علم و آگاهی كافی و به درستی اقدام به صدور حكم نمایند. باید افزود كه شناسایی درست این نهاد هم قطعا پیامد های خوبی از جمله اطمینان شرکت های بیمه تازه کار دارد كه این اهداف بیانگر هرچه بیشتر اهمیت این موضوع میباشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
