مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم.
اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
ب: پرسش های تحقیق
در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از:
1) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟
2) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟
ج: فرضیه های تحقیق
1) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر، قاتل دیوانه و نابالغ، مقتول دیوانه، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و… می باشد.
2) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست.
د: اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بیان این مطلب است که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شود و قاتل برای قصاص شدن باید دارای شرایطی باشد که بیان خواهد شد و گاهی انسانها برای دفاع از ناموس و جان خود مجبور به انجام قتل می شوند که یقیناٌ نباید قصاص شوند و برعکس، قصاص این افراد نشانه عدم عدالت و امنیت اجتماعی است.
ه: روش تحقیق
شیوه ای که در تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از منابع در اختیار از امامیه و اهل سنت، دیدگاه های فقهای اسلامی با حقوق موضوعه ایران پیرامون موانع قصاص تطبیق داده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یك موضوع خاص را یكی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت میتوان ادعا كرد كه پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است كه انسانها از گذشتههای دور تاكنون به صورت گستردهای با آن سرو كار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره كننده و روز افزون جنایات و درگیریهایی كه در جوامع انسانی به وقوع میپیوندد – كه بخش عمدهای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.
به جاست در این جا گفتار یكی از نویسندگان (مونتاگو، 1976) را ذكر نماییم كه میگوید: «اغلب معتقدند كه پرخاشگری انگیزهای است كه باید درباره آن بیشتر بدانیم؛ ما به یكدیگر حمله میكنیم، آسیب میرسانیم، و گاهی هم دیگر را میكشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا كوشش در جهت بیآبرو كردن دیگران به صورت كلامی پرخاشگری میكنیم..»
به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیدهتر شده است. در این راستا، مشكلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته كه این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری كه امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به كتب روانشناسی نیست بلكه در دیگر حوزههای علمی هم چون روان پزشكی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی كه یكی از شاخههای حقوق كیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگری به یكی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد و گروههای زیادی به دلایل و بهانههای گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد میكنند. در بسیاری از درگیریهای خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله میكنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی میشود.
مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیریها، پدیده خشونت جمعی در زمانها و مكانهای دیگری و گاه در ابعادی بسیار گستردهتر بروز میكند كه نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بیطرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهكارهای اصولی برای پیشگیری و نیز كنترل آن از دغدغههای اساسی جوامع دموكراتیك است.
عوامل متعددی میتوانند در شكل گیری رفتارهای مختلف جوانانم كه صورت خشونت به خود میگیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یك درك جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی كه میتوانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.
تحقیقات زیادی حاكی از آنست كه وجود یك عامل ریسك (Risk factor) در یك فرد به تنهایی نمیتواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریك دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی
رفتار وی را شكل ویژهای بخشند. عوامل ریسك به عواملی اطلاق میشوند كه شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یك مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیكاری و فقدان درآمد كافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امكانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان كه نیاز مبرم و انكارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترك تحصیل، احساس بیعدالتی، بیقدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایتگر و قابل اتكا، احساس محرومیت / ناكامی در برآورده شدن خواستهها و آمال كوچك و بزرگ و عواملی نظیر اینها میتوانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروههای نقشآفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهمتر میشود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم میگردد.
عوامل حمایت كننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند كه بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را كم میكنند. این عوامل میتوانند در سطح و ابعاد خطری كه یك فرد آن را تجربه میكند تأثیرگذار باشند و یا میتوانند در سطح و ابعاد خطری كه یك فرد آن را تجربه میكند تأثیر داشته باشند و یا میتوانند رابطه بین ریسك و بازده یك رفتار را تعدیل كنند، وجود دارد.
یكی از راههای درك و شناخت پویایی بین عوامل ریسك و حمایت كننده امنیت كه این عوامل رادر چارچوب اكولوژیك یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با استفاده از یك مدل اكولوژیك میتوان تشخیص داد كه هر فرد در چارچوب شبكه پیچیدهای از زمینههای فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل میكند كه روی ظرفیتش برای احتراز از ریسك تأثیرگذار است.
الف) بیان موضوع
بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یك چالش و یك مسألهی اجتماعی بدل شده است به طوری كه دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهكاران نوپا و تازه كار در كانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشكیل میدهد.
عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونتگراست. بدین معنا كه دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از كدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونتآمیزی را مرتكب میشوند.
ب) سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :
1) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتكاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتكب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟
2) آیا میتوان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتكابیشان رابطه معناداری یافت؟
3) آیا میتوان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتكاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟
پ) فرضیههای تحقیق
1) عوامل فردی و اجتماعی در ارتكاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.
2) با كاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازی مجرمین افزایش معناداری مییابد.
3) عوامل محیطی میتواند تأثیر بسزایی در ارتكاب جرایم خشونت آمیز داشته باشد.
این پایان نامه درصدد آن است که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه بررسی نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.
به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی است که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده است وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که استفاده چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .
قراردادهای منعقده نفتی نیز دردنیای امروز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی نیزجنبه بین المللی دارد و این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان “امتیاز Concession ”[1] با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی که میتواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ”[2] موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته کلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهای“ مشاركت در تولید Production Sharing ” [3] می‌باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد كه مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[4] بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اكنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی كه بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یكدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی كه دیگر كشورهای نفت خیز جهان تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید.
فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی است که کشورهای میزبان (که عمدتا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به عمل آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا توجه به اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی استفاده از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .
ب-سوالات مطروحه:
1.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته است.
- رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته است .
- کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند
ج- فرضیه ها:
1.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.
2.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی است که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
3.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.
د.اهداف تحقیق:
نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.
این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.
هـ روش تحقیق:
دراین تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای استفاده شده است .دراین روش به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به استفاده از روش میدانی نگردیده ام
و.ضرورت تحقیق :
این پایان نامه درصدد است تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.
ز.ساختار تحقیق :
این تحقیق درچهارفصل نگارش یافته است .فصل اول به بیان تعاریف و پیشینه نفتی ونظام حقوقی مالکیت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهیت حقوقی قراردادها و بیان انواع قرارداد های بالادستی نفتی وعوامل موثر درانتخاب قرارداد های سرمایه گذاری به تحلیل نظری آن پرداخته است ،فصل سوم با سرفصل قانون حاکم وروش های حل اختلافات در قرارداد های بین المللی نفت به قیاس چگونگی قانون حاکم تحولات آن در قرارداد های نفتی و قیاس آن با قرارداد های نفتی کشورهای نفت خیز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبین المللی قضایی وروش های رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن و مراجع حل اختلاف ونمونه های حل اختلاف قرارداد های نفتی پرداخته است ودر فصل چهارم به شرایط مالی وچگونگی پرداخت و شرایط غیرمالی ومسئله استرداد تدریجی اراضی ومسئله استخدام اتباع کشورهای طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد های نفتی و مسئله حق انتخاب هیات مدیره دولت شرکت نفتی درقرارداد های نفتی پرداخته است.
کلیات
قراردادهای نفتی از مهمترین قرارداد هایی است که امروزه درسطح بین المللی بین کشورهای نفت خیز وشرکت های چندملیتی منعقدمی گردند و قرارداد های نفتی نیز به نوبه خود نقش به سزائی دررشد اقتصاد کشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهانی دارند.لذا درپی این اهمیت وارزش کلان این قراردادها بایستی رژیم حقوقی حاکم تکامل یافته ای را بر آن تحمیل نمود تابتواند از طرفی حافظ حقوق طرفین قرارداد واز طرفی تامین کننده رشد اقتصاد درسطح جهانی باشد.
باعنایت به این امر که کشورمان در سطح جهانی وپتانسیل های موجود به عنوان کشوری نفت خیز مطرح می باشد، ایجاب می نماید درجهت بهره وری و تحکیم جایگاه کشورمان در سطح اقتصادی وحتی سیاسی که پیوند تنگاتنگی باقرارداد های نفتی دارددر جهت تکامل هرچه بیشتر ساختار و ماهیت قرارداد های نفتی قدم برداشته ورژیم حقوقی قدرتمندی که یارای مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اینگونه قرارداد حاکم نماییم.
به جهت اهمیت فلسفه وجودی رژیم حاکم ضرورتا بایستی به بررسی انواع قرارداد های نفتی وچگونگی تحولات ماهیتی آنان را از ابتدا تاکنون بپردازیم وبا نگاهی به روش های حل اختلاف موجود وتفسیر های صورت گرفته رویه ایجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته است.
هدف از نگرش در قانون ورژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بین المللی نفتی قدم برداشتن درروند ایجاد ساختاری با ابعادی منحصر به فرد طبق شرایط وموانع حاکم برای قرارداد های بین المللی با کمترین نقاط ضعف ودرعین حال تامین کننده مقصود اصلی طرفین قرارداد واهداف مندرج قراردادی باشد.برای پیشبرد چنین هدفی مستلزم نگاهی کارشناسانه وبررسی قرارداد های نفتی از گذشته تاکنون می باشد تابتوانیم این سرمایه عظیم نفتی را به نحوی مدیریت نماییم که استفاده کامل را از آن ببریم واز هرگونه مانعی درروند شکوفائی آن جلوگیری به عمل آوریم وشرایطی را که به نفع رقیبانمان وکشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که از هرفرصتی درجهت کنار زدن کشورمان ومطرح نمودن خویش دربازارهای جهانی می باشند مقابله نماییم .مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی
گفتار اول : تعریف نفت
از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود ، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود . [5]
در تبصره 1 ماده 1 قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[6] مصوب 2 / 5 / 1326 آمده است : « منظور از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید . » [7]
در قانون نفت مصوب 8 / 5 / 1353 نفت بدین ترتیب تعریف شده است : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فراورده های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید . » [8]
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .» [9]
گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت
صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته میشود .[10]
مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. درسالهای اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت، در ماده 522 آیین دادرسی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است.
2- اهمیت موضوع
بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تاریخ 8/2/1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجۀ آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل 12% بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.این راهکار گر چه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران به استناد آن عمل می کند، لکن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخهای متفاوت داده اند.راهکار گرفتن جریمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهی محل اختلاف است، از جهت تفکیک بین عوامل تأخیر نیز محل اشکال است؛ چرا که این در این روش تفاوتی بین علل و عوامل تأخیر گذاشته نمی شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسید جریمه می شوند.
3- ضرورت تحقیق
به جرات می توان گفت که پیرامون این موضوع تابحال تحقیق جامعی بصورت مجزا و اختصاصی صورت نگرفته است.و تحقیقات انجام شده به صورت گزیده ای بطور مثال پرداخت مهریه به نرخ روز در قالب یکی دو مقاله صوت گرفته است.با توجه به بحث مهریه که بسیار در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است ضرورت این دست تحقیقات بیشتر احساس می شود.
4- پیشینه تحقیق
در مورد این موضوع در کتابهای فقهی و حقوقی به طور پراکنده و مختصر با توجه به اهمیت آن در سال های اخیر بحث شده است نظر به گستردگی مبحث پرداخت دین به نرخ روز، فقها تحت عنوان باب خاصی تمام مسائل مربوط به آن را مطرح نکرده اند. بلکه در ضمن کتابهای فقهی مثلاً در کتاب نکاح، طلاق، و … آن را بیان نموده اند.
اگر چه بعضی از علما نسبت به دیگران با بسط و تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته اند اما آنها نیز هر کدام از جنبه ای خاص به این موضوع نگریسته اند.و تحقیقی مشخصا با این حوزه موضوعی به ندرت صورت گرفته است و تحقیقات انجام شده بیشتر در کتب حقوق مدنی 3 در بحث عقود و قراردادها مطرح شده است.بطور مثال کتب مدنی 3 دکتر احمد علی حمیتی واقف انتشارات دانش نگار و کتاب حقوق مدنی 3 دکتر احمد محمدی انتشارات بیدار به این موضوع اشاره مختصری شده است.
5- سؤالات تحقیق
اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:
1- آیا پرداخت دین به نرخ روز ربا محسوب میشود؟
2- آیا شیوه اتخاذی بانکها موافق با کلیات تعالیم فقه امامیه است؟
3- آیا پرداخت مهریه به نرخ روز توجیحی موافق با فقه امامیه دارد؟
6- فرضیه های تحقیق
1- بنظر می رسد پرداخت دین به نرخ روز منافاتی با تعالیم فقه امامیه نداشته باشد.
2- بر فرض موافق نبودن رویه فعلی بانکها در پرداخت می توان به اصل مصلحت و اجتهاد مسائل روز استناد کرد.
3- به نظر می رسد با توسعه روزافزون جوامع بشری عدم پرداخت مهر به نرخ روز قابل هضم نباشد.
مبحث اول :تعاریف
در این قسمت از پایان نامه بر آنیم تا مواردی را که توضیح آن ضروری به نظر می رسد ، مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا به تعریف خسارت قرادادی پرداخته و پس از آن ربا وخسارت قهری را تبیین می نماییم.
گفتار اول-تعریف خسارت قراردادی
در کتابهای لغت خسارت به ضرر و زیان معنی شده است.این دو معنی در واقع مترادف های خسارت هستند و نمی توان گفت که خسارت با این دو مترادف تعریف شده است از سوی دیگر در کتاب های لغت از خسارت قراردادی سخن به میان نیاوده است. در ترمینولوژی حقوق تالیف آقای دکتر جعفری لنگرودی نامی از اصطلاح خسارت قراردادی به چشم نمی خورد.
خسارت قراردادی را می توان از بین رفتن حق سابق بر قرارداد یا از دست دادن موقعیت قراردادی دانست که مراتب بر ورود آسیب به حق یا موقعیت نامبرده است.فرقی نمی کند که عامل ورود خسارت قراردادی که و چه باشد انسان یا اموال متعلق به او یا حوادث طبیعی.
توضیح این که ابتدا آسیب به شخص وارد می آید و سپس وارد می شود ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می گوید هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
از این مقرره که مفاد ان هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی خارج از قرارداد قابل اجرا است دانسته می شود که در یک دعوای مطالبه خسارت قراردادی حق شخص زیان دیده مثلا حق قرارداد بستن که پیش از عقد قراراداد وجود داشته است اینک هم چنان به جای خود باقی است ولی در جریان اجرای قرارداد از سوی طرف دیگر آن آسیب به این حق وارد آمده است و اینک در مقام مطالبه اثر این آسیب که همان خسارت یعنی از بین رفتن حق انعقاد قرارداد با شخص دیگر و وصول به نتیجه آن قرارداد است زیان دیده می تواند اقامه دعوای مطالبه خسارت بنماید. [1]
نکته ای که باید به آن توجه داشت این که هر چند درماده 1 نامبرده از آسیب به موقعیت قراردادی سخن به میان نیامده است ولی آسیب رسیدن به چنین موقعیتی نیز می تواند موجب ورود خسارت شود چنان که شخص طرف قرارداد مثلا با انعقاد قرارداد بیع این موقعیت قراردادی را بدست آورده است که مبیع را به دیگری بفروشد و در این معامله سود ببرد.حال عمل بایع موجب شده است که قرارداد بدون توجیه حقوقی فسخ شود و خریدار متحمل آسیب به موقعیت قراردادی خود شود که در نهایت به خسارت او منتهی گردیده است.
هر گاه آسیب به موقعیت قراردادی مورد توجه قرار نگیرد تعریف خسارت قراردادی کامل نخواهد بود و حال آانکه در قانون آیین دادرسی مدنی در دو مقرره آن تصریح به خسارت بودن عدم النفع شده است اگر چه بی درنگ اعلام گردیده است که ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 267 ق.آ.م. اعلام می دارد: هر گاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. نیز مقرر می دارد خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. به این ترتیب باید گفت خسارت به معنی مطلق آن شامل عدم النفع نیز می شود و این عدم النفع معلول وجود موقعیت قراردادی است که برای زیان دیده وجود داشته است.
از مطالبی که در تعریف خسارت قراردادی گفتیم می توان درباره مفهوم این خسارت چنین گفت که قرارداد حق یا موقعیت قراردادی برای شخص نسبت به آن قرارداد ایجاد می کند و آسیب به آن دو موجب خسارت می شود پس خسارت در چهارچوب قرارداد و به مناسبت ان ایجاد می شود و چنین خسارتی مستند به وجود رابطه حقوقی سابق بر خسارت بین طرفین آن است.[2]
از این رو هر گاه قرارداد فسخ شود و پیش از فسخ یا به مناسبت فسخ برطرف دیگر قرارداد خسارت وارد شود خسارت قراردادی محسوب می شود.
گفتار دوم : تعریف ربا
ربا از نظر لغوی ، معنای مطلق افزایش شیء است، اعم از مال یا غیر آن. این معنا هم چنین در آیات مختلف قرآن نیز به کار رفته است من جمله در سوره روم آیه 39 که می فرماید « در نزد پروردگار افزایش نمی یابد » یا، در آیه 5 سوره حج که می فرماید « خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می دهد».
البته قابل ذکر است فرهنگ لسان العرب با تعریفی که از لغت ربا می کند آن را تنها محصور در زیادت مالی کرده است وزیادت غیر مالی را داخل در تعریف نیاورده است.لکن معنای شرعی ربا با معنای لغوی آن تفاوت دارد، چرا که در معنای لغوی اصل زیادت است چه از راه معامله وچه از راه تجارت وغیره .
حال آن که هر زیادت واضافه شدنی در مال شرعاً موضوع بحث ربا نمی باشد ولذا راغب اصفهانی در تعریف کلمه ربا می نویسد: « ربا اصل زیادی بر مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه ای اطلاق می شود»[3]
مصرف مداوم مواد مخدر با برانگیختن مکانیسمهای سازشی، تغییرات کوتاه مدت و نیز ماندگار در عملکرد نورونها و شبکههای عصبی حساس به اوپیوئیدها ایجاد میكنند. ایجاد تحمل، وابستگی و حساس شدن نمونههایی از مكانیسمهای سازشی هستند) ویلیامز وهمکاران[2] ،2001). اگرچه اوپیوئیدهای درونزاد و برونزاد درد را تسكین میدهند، لیكن تجویز مزمن و طولانی مدت آنها و بویژه در دوزهای بالا، منجر به ایجاد تحمل نسبت به اثرات ضد دردی و سایر اعمال فارماكولوژیك آنها میشود. تحمل عبارتست از كاهش اثر یك دارو متعاقب مصرف مكرر با دوز ثابت و به عبارت دیگر نیاز به افزایش دوز دارو برای حفظ همان اثر قبلی است ( نستلر[3]،1992; کوب و بلوم [4] ،1988). بروز تحمل به اثرات ضد دردی مورفین از مهمترین دلایل محدودیت مصرف طولانی مدت آن است ( نستلر،1992; کوب و بلوم ،1988). اكنون از نظر سلولی-مولكولی و نیز از نظر ساختاری عملكرد مورفین در القاء تحمل بخوبی شناخته شده است ( ویلیامزوهمکاران ،2001).
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه مصرف مورفین جهت کاهش درد بعد از مدتی می تواند منجر به ایجاد تحمل و وابستگی نماید به همین دلیل یافتن راههایی كه بتواند تحمل به مورفین را كاهش داده و بی‌دردی آن را افزایش دهد از مهمترین اهداف برنامههای تحقیقاتی در این زمینه است. یکی از این برنامهها تمرینهای فیزیکی می باشد. پیدا كردن راههای موثر برای جلوگیری از تغییرات سیناپسی ناشی از داروهای مخدر، میتواند نقش مهمی در درمان و جلوگیری از عود (به عنوان یک مشکل بالینی) آن داشته باشد. به نظر میرسد یكی از روشهای موثر و كم هزینه ورزش باشد. مكانیسمی كه از طریق آن ورزش میتواند به عملكرد مغز كمك كند هنوز در پرده ابهام قرار دارد و به خوبی شناخته نشده است ولی به نظر میرسد كه این مكانسیم شامل تغییر در شکل پذیری سیناپسی باشد) وایمن و همکاران[5]،2003). با توجه به افزایش یادگیری توسط ورزش ارادی با به کارگیری سیستم های پاداشی(لت وهمکاران[6] ،2001) و نیز افزایش رهایش پپتیدهای اوپیوئیدی درونی در طی وررزش (كه اثرات مثبت فراوانی دارد) استفاده از ورزش ارادی برای درمان بیماران معتاد توصیه شده است) تورن وهمکاران[7] ،1990 ;کویانکوگلو وهمکاران [8]،2001 لت وهمکاران[9] ،2001،). یافتهها نشان داد هر دو نوع ورزش ارادی و تریدمیل موجب کاهش خودتجویزی کوکائین (اسمیت وهمکاران[10] ،2008)، آمفتامین) کانارک وهمکاران[11]،1995) و مورفین ( حسینی وهمکاران، 2009) درحیوانات آزمایشگاهی میشوند. در این راستا نتایج یک مطالعه نشان داد رتهایی که در طول ورزش دویدن، دسترسی آزاد به آب و الکل داشتند الکل کمتری را در مقایسه با آب مصرف کردند و در متابولیسم الکل نیز تغییری مشاهده نشد. این یافته نشان داد که اثرات پاداشی الکل با ورزش جایگزین گردید( ارینگروهمکاران [12]،2009). شواهد زیادی وجود دارد که ورزش ارادی با اثر بر روی سیستمهای پاداشی، اثرات خودانگیزشی[13] دارد ) لت وهمکاران،2001). این یافتهها این فرضیه را حمایت میکنند که ورزش احتمالا یک مداخلهگر موثری در پیشگیری از عوارض داروهای مورد سوء مصرف و برنامههای درمانی آن بصورت تضمین کننده باشد) اسمیت وهمکاران ،2008). نتایج قبلی میلادی و همکاران نشان داده است که ورزش ارادی دویدن موجب تضعیف نشانههای قطع در گروه وابسته به مورفینگردید. به عبارتی ورزش ارادی شدت وابستگی به مورفین را کاهش می دهد (میلادی گرجی وهمکاران،1389و 2011).
تجربیات اخیر و یافتههای بالینی نشان داد که ورزش منظم طولانی مدت میتواند سیستم اوپیوئیدی مرکزی را فعال کند و موجب تحریک رهایش پپتیدهای اوپیوئیدی درونزا و افزایش آستانه درد هم در انسان و هم در جانوران گردد، لذا پیشنهاد گردید ورزش میتواند برای درمان بیماران معتاد استفاده شود) تورن وهمکاران ،1990 ;کویانکوگلو وهمکاران ،2001). از طرفی در مطالعه مت و همکاران آمده است که موشها حساسیت کمتری به اثرات ضد دردی مورفین و متابولیتهایش در پایان 3 هفته ورزش ارادی دویدن نشان دادند (متز و کانارک [14]،2006). در مطالعهای دیگر نشان داده شد که تجربه قبلی با ورزش دویدن موجب تحمل متقاطع با اثرات پاداشی مورفین می گردد (لت، [15] 2002).
با توجه به مطالعات به عمل آمده اطلاعات متناقضی در رابطه با اثرات ورزش بر پدیده تحمل وجود دارد. لذا در این مطالعه نقش ورزش ارادی دویدن با چرخ دوار[1] و نیز ورزش اجباری با تریدمیل بر پدیده تحمل در مدل جانوری مورد ارزیابی قرار می گیرد. لازم به ذکر است ورزش ارادی در حیوانات ایجاد استرس نمی نماید. این نوع ورزش می تواند مانع اثرات منفی و یا سطح بالای کورتیکوسترون بر روی پروتئینBDNF ناشی از ورزش شود (آدلارد و کاتمن[2] ،2004). این نوع ورزش شباهت نزدیک با افرادی دارد که داوطلبانه ورزش میکنند چون حیوانات میتوانند زمان، سرعت و مسافت دویدن را در طول تجربه تنظیم کنند ) کاتمن و انگسرکسار[3] ،2002)، در حالیکه ورزش اجباری همراه با استرس می باشد. لذا اثرات هر دو نوع ورزش در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد.
1-3- اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق عبارتند از:
1- بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری کوتاه مدت (8 روزه) بر بیان تحمل به ضددردی ناشی از ورزش.
2- بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری کوتاه مدت (8 روزه) بر بیان تحمل به اثرات ضددردی مورفین.
3- بررسی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موشهای ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری.
1-4- متغیرهای تحقیق
1- متغیر مستقل: مورفین، ورزش ارادی (دویدن روی چرخ دوار) و ورزش اجباری (تریدمیل ).
2- متغیر وابسته: آستانه درد، ضددردی مورفین كه با با استفاده از ( صفحه داغ)[4] قابل اندازه گیری می باشد.
1-5- پرسشهای تحقیق
الف) سؤال اصلی تحقیق:
تاثیر ورزش بر روی تحمل به اثرات ضددردی مورفین چگونه است؟
ب) سؤالات فرعی تحقیق:
- آیا به دنبال ورزش ارادی پدیده تحمل در ضد دردی ناشی از ورزش رخ می دهد؟
- آیا به دنبال ورزش اجباری پدیده تحمل در ضد دردی ناشی از ورزش رخ می دهد؟
- آیا ورزش ارادی قادر است تحمل به اثرات ضد دردی مورفین را كاهش دهد؟
- آیا ورزش اجباری قادر است تحمل به اثرات ضد دردی مورفین را كاهش دهد؟
